وزراء العدل العرب يقرون حزمة قرارات لمكافحة الإرهاب والمخدرات وحماية الأطفال

اختتم مجلس وزراء العدل العرب، مساء أمس الأربعاء، أعمال دورته الثانية والأربعين في العاصمة الجزائرية، بالتوافق على حزمة من القرارات والمقترحات المتعلقة بتعزيز التعاون القضائي والأمني العربي، ومكافحة الإرهاب وغسل الأموال والجريمة المنظمة، إلى جانب ملفات حماية الأطفال واللاجئين والبيانات الشخصية، في اجتماعات شهدت مشاركة نحو 12 وزيراً ووزير دولة وممثلي عدد من الحكومات العربية.

وأعلن وزير العدل الجزائري لطفي بوجمعة، الذي ترأس الدورة الحالية للمجلس، أن الاجتماعات أفضت إلى توافق بشأن غالبية الملفات المدرجة على جدول الأعمال، مشيراً إلى أن الاجتماع الـ77 للمكتب التنفيذي، الذي انعقد الثلاثاء، مهّد للتوافق على القرارات والمشاريع التي عرضت على المجلس في دورته الوزارية.

وقال بوجمعة، خلال مؤتمر صحفي عقب اختتام الاجتماعات، إن مستوى المشاركة الوزارية كان مرتفعاً مقارنة بالدورات السابقة، معتبراً أن ذلك يمثل دعماً لتنفيذ القرارات الصادرة وتعزيز العمل العربي المشترك في المجالين القانوني والقضائي.

مكافحة الإرهاب وغسل الأموال والجريمة المنظمة

وفي مقدمة المخرجات، اتفق الوزراء على تفعيل الاتفاقيات العربية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وجرائم تقنية المعلومات، والجريمة المنظمة، إلى جانب تعزيز تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

وتعكس هذه الملفات توجهاً نحو تعزيز التنسيق بين المؤسسات القضائية والأمنية العربية، وتطوير آليات التعاون في مواجهة الجرائم العابرة للحدود، ولا سيما تلك المرتبطة بالشبكات المالية غير المشروعة والأنشطة الإجرامية التي تستفيد من التطور التكنولوجي.

كما ناقش المجلس الاتفاقيات والآليات القانونية القائمة، في إطار مساعي تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وتفعيل الالتزامات العربية المشتركة في هذا المجال.

مقترح جزائري لحماية الأطفال من التجنيد

ومن أبرز القرارات التي أعلن عنها الاجتماع اعتماد القانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة، بناء على مقترح تقدمت به الجزائر.

ويستهدف القانون وضع إطار تشريعي استرشادي تستفيد منه الدول العربية في تطوير قوانينها الوطنية لحماية الأطفال من الاستغلال والتجنيد في النزاعات المسلحة، في ظل استمرار الصراعات المسلحة وما تفرزه من مخاطر على الفئات الأكثر هشاشة.

ويكتسب الملف أهمية خاصة بالنظر إلى تعدد بؤر النزاع في المنطقة العربية، وما تفرضه من تحديات قانونية وإنسانية تتعلق بحماية الأطفال ومنع استغلالهم في الأعمال القتالية.

شبكة عربية لمكافحة المخدرات التخليقية

وفي ملف المخدرات، وافق المشاركون على مقترح جزائري لإنشاء شبكة عربية لمكافحة المخدرات التخليقية، مع إشراك مجلس وزراء الداخلية العرب في المبادرة، بهدف توسيع نطاق التنسيق وتعزيز فاعلية التعاون بين الأجهزة المعنية.

وأوضح بوجمعة أن المقترح يستجيب للمخاطر المتزايدة المرتبطة بهذا النوع من المخدرات، وما يمثله من تهديد للمجتمعات والأمن القومي، خصوصاً مع سهولة تصنيع بعض المواد التخليقية وسرعة انتشارها والاتجار بها.

وربط الوزير المبادرة بالتطور التشريعي الذي شهدته الجزائر، ولا سيما القانون الصادر عام 2025 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والوقاية منها.

ومن شأن الشبكة المقترحة، وفق التصور المعلن، تعزيز تبادل المعلومات والخبرات والتنسيق القضائي والأمني بين الدول العربية، بما يساعد على مواجهة شبكات الإنتاج والتهريب والاتجار.

اللاجئون والبيانات الشخصية ومكافحة الفساد

وتناول الاجتماع كذلك الاتفاقية العربية المتعلقة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية، وهي من الملفات التي تكتسب أهمية في ظل الأزمات والنزاعات التي تشهدها المنطقة، بما فيها القضية الفلسطينية وقضية الصحراء الغربية، وفق ما أشار إليه وزير العدل الجزائري.

كما بحث الوزراء الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية، التي كانت الجزائر من بين الدول التي طرحت مقترحات بشأنها، واتفقوا على مواصلة دراسة الاتفاقية والعمل على تفعيلها.

ويأتي هذا الملف في ظل اتساع استخدام التقنيات الرقمية وتزايد الحاجة إلى أطر قانونية تنظم جمع البيانات الشخصية ومعالجتها وتبادلها، وتوفر ضمانات لحماية خصوصية الأفراد.

وفي السياق ذاته، تطرق المجلس إلى متابعة تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، إلى جانب عدد من المشاريع القانونية الرامية إلى تطوير المنظومة التشريعية العربية ومواكبة التحديات المستجدة.

انتخابات المكتب التنفيذي وبرنامج البحوث القانونية

وعلى المستوى المؤسسي، اعتمد المجلس برنامجاً خاصاً بالمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، مع الاتفاق على إعداد آلية عمل تفصيلية تعرض لاحقاً على مجلس وزراء العدل العرب.

كما شهد الاجتماع إعادة تشكيل عضوية المكتب التنفيذي، بالتوافق على عضوية لبنان وليبيا واليمن، ضمن الترتيبات المتعلقة بانتخاب أعضاء جدد للمكتب.

وفي ختام الاجتماعات، أشاد المجلس باستضافة الجزائر للدورة الثانية والأربعين، ووجّه الشكر إلى الرئيس عبد المجيد تبون والسلطات الجزائرية على تنظيم الاجتماعات واستقبال الوفود العربية.

توافقات قانونية واختبار التنفيذ

وتكشف مخرجات اجتماع الجزائر عن اتساع الملفات التي يسعى مجلس وزراء العدل العرب إلى معالجتها، من مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة إلى حماية الأطفال واللاجئين والبيانات الشخصية، فضلاً عن تطوير التنسيق القضائي في مواجهة المخدرات التخليقية.

لكن أهمية هذه التوافقات ستظل مرتبطة بمدى انتقالها من مستوى القرارات والمشاريع الاسترشادية إلى التشريعات الوطنية وآليات التنفيذ والتعاون العملي بين الدول العربية، خصوصاً أن عدداً من الملفات التي نوقشت لا يزال في مرحلة الدراسة أو استكمال آليات العمل.

وبذلك تضع الدورة الثانية والأربعون أمام الدول العربية جدولاً واسعاً للتعاون القانوني والقضائي، فيما يبقى تنفيذ القرارات وتوحيد الإجراءات بين المؤسسات المعنية التحدي الأبرز أمام ترجمة التوافق السياسي والقانوني إلى نتائج ملموسة.

اظهار أخبار متعلقة