المغرب: «تحالف اليسار» يقترح تشديد الضرائب على الثروة والشركات الكبرى ومكافحة التهرب الضريبي

الرباط- «القدس العربي» : اقترح «تحالف اليسار» المعارض في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي) إعادة توزيع العبء الضريبي، من خلال تعزيز مساهمة الشركات الكبرى وأصحاب الثروات في تمويل الميزانية العامة، وفرض ضرائب على الثروات الكبرى والتركات، إلى جانب مراجعة الإعفاءات والامتيازات الضريبية وتشديد مكافحة التهرب والغش الضريبيين.
وتندرج هذه المقترحات ضمن تعديلات تقدمت بها المجموعة النيابية للتحالف على مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027، شملت أيضا التوظيف في القطاع العام والصحة والعدالة الاجتماعية والاستثمار العام وتوزيع الموارد بين المناطق.
وطرحت هذه المقترحات، إلى جانب تعديلات أخرى للأغلبية والمعارضة، ضمن اجتماع ماراثوني استمر من صباح الأربعاء إلى الساعات الأولى من صباح الخميس، خصصته لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في الغرفة الأولى للبرلمان لمناقشة مشروع الموازنة العامة والتعديلات المقدمة بشأنه، قبل المصادقة على جزئه الأول بموافقة 23 صوتا مقابل معارضة 17 صوتا.
وبالنسبة إلى تعديلات «تحالف اليسار»، لم تحظ سوى مجموعة محدودة منها بالموافقة داخل اللجنة البرلمانية، فيما تركزت أبرز مقترحاته على إعادة النظر في النظام الضريبي، وفرض ضرائب على الثروة والتركات، ورفع الحد الأدنى للأجور، إلى جانب مراجعة الإعفاءات الضريبية وتشديد مكافحة التهرب والغش الضريبيين.
في هذا السياق، دعت المجموعة إلى تعزيز مساهمة أصحاب الثروات الكبرى والشركات ذات الأرباح المرتفعة في تمويل الإنفاق العام، من خلال مراجعة النظام الضريبي وإقرار ضرائب على الثروات الصافية الكبرى والتركات، إضافة إلى مراجعة الضرائب المرتبطة بالثروة العقارية.
كما اقترحت فرض رسوم على المساكن الشاغرة والأراضي الحضرية غير المبنية، في مسعى للحد من المضاربة العقارية وتشجيع استغلال الممتلكات غير المستخدمة، إلى جانب مراجعة الامتيازات الضريبية الممنوحة لبعض الأنشطة الاقتصادية والهيئات.
ودعت المجموعة أيضا إلى مراجعة الإعفاءات الضريبية وتوسيع مساهمة مختلف الأنشطة الاقتصادية في تمويل الميزانية، بما يضمن توزيعا أكثر عدالة للأعباء. وتشمل هذه المراجعة الضرائب على الشركات والدخل والقيمة المضافة ورسوم التسجيل والاستيراد والضرائب على الاستهلاك.
ويحتل النظام الضريبي المرتبط بتنظيم كأس العالم 2030 حيزا من هذه المقترحات، إذ دعا التحالف إلى إعادة النظر في الإعفاءات والامتيازات الممنوحة للهيئات والشركات والأنشطة المرتبطة بالبطولة، تفاديا لتحولها إلى عبء على خزينة الدولة أو إلى مصدر لمنافسة غير متكافئة مع الشركات والمنتجات المحلية.
وفي سياق مكافحة التهرب والغش الضريبيين، طالبت المجموعة بتشديد الرقابة على منح الإعفاءات والامتيازات المالية، وضمان خضوعها للقواعد القانونية، بما يساهم في تعزيز موارد الدولة وتحسين قدرتها على تمويل الخدمات العامة.
وعلى مستوى توزيع الموارد بين المناطق، دعت المجموعة إلى تعزيز الموارد المالية المخصصة لها وتقليص الفوارق التنموية، من خلال مراجعة آليات توزيع حصيلة الضرائب وتعزيز العدالة في الاستفادة من الموارد العامة.
وفيما يتعلق بالرسوم الجمركية، اقترحت إخضاع القرارات الحكومية المتعلقة بتعديل الرسوم على الواردات والصادرات أو تعليق تحصيلها لرقابة البرلمان، إلى جانب مراجعة بعض الامتيازات الجمركية.
وبررت المجموعة هذه المقترحات بضرورة حماية المزارعين ومربي الماشية، ودعم الزراعة المعيشية، وضمان توافر مستلزمات الإنتاج الزراعي، والمساهمة في خفض أسعار اللحوم وإعادة تكوين القطيع المحلي.
وفي الجانب الاجتماعي، دعت المجموعة إلى إعادة النظر في توزيع الوظائف الحكومية الواردة في مشروع موازنة 2027، مع زيادة الموارد البشرية المخصصة لقطاع الصحة، للمساهمة في معالجة النقص الذي يعاني منه القطاع وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
كما اقترحت تعزيز الموارد البشرية في قطاع العدل والمؤسسات القضائية، بهدف تسريع معالجة الملفات القضائية وتحسين أداء المرافق المعنية، إلى جانب مراجعة توزيع الوظائف بين القطاعات الحكومية وفق الحاجات الفعلية لكل منها.
وشملت المقترحات أيضا تعزيز الموارد البشرية المخصصة للتحول الرقمي وإصلاح الإدارة وقطاع السياحة والصناعة التقليدية، وتخصيص نسبة من الوظائف الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة، كما دعت إلى وضع استراتيجية شاملة لحماية التراث المغربي.
وفي إطار دعم اللغة الأمازيغية، اقترحت المجموعة إنشاء صندوق خاص لتفعيل طابعها الرسمي، وتخصيص الموارد المالية اللازمة لتعميم تدريسها وتوفير الوسائل والإمكانات الضرورية لذلك.
كما دعت التعديلات إلى مراجعة عدد من الحسابات والصناديق الخاصة التابعة للخزينة العامة، وتعزيز الشفافية في تدبير مواردها، وربط الأموال المخصصة لها بالأهداف والنتائج المحققة.
واقترحت المجموعة أيضا إنشاء صندوق خاص لمواجهة الطوارئ والكوارث الطبيعية والأزمات، وفق ضوابط واضحة للإنفاق والرقابة، إلى جانب تعزيز دور البرلمان في مراقبة الاعتمادات المالية الإضافية التي تخصصها الحكومة خلال السنة المالية.
وتشمل المقترحات كذلك مراجعة آليات الاقتراض والتمويل المبتكر وإدارة الدين العام ونفقات الاستثمار، مع إثارة مسألة كلفة الدين والالتزامات المالية طويلة الأجل المترتبة على بعض عمليات تدبير الممتلكات العامة، بما فيها بيع بعض الأصول ثم استئجارها مجددا.
وفي المقابل، دعت المجموعة إلى حماية الاعتمادات المالية المخصصة لبناء المدارس الحكومية وتأهيلها، وتطوير مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وضمان عدم تعطيل المشاريع العمومية بسبب القيود التي قد تطال نفقات الاستثمار.
وتناولت التعديلات أوضاع بعض المرافق العامة التي تتمتع باستقلالية إدارية، والموظفين العاملين فيها، والأرصدة المالية المرتبطة بها، إلى جانب مراجعة جداول الميزانية العامة بما يتيح متابعة الإيرادات والنفقات ومدى توافقها مع الأولويات المعلنة.