هل أرسلت مصر قوات عسكرية إلى السعودية قبل موافقة البرلمان؟

كشف وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أنّ هناك وجودا عسكريا مصريا في السعودية منذ أشهر، أي قبل موافقة البرلمان على مقترح تقديم المساعدة العسكرية للرياض.

وجاءت تصريحات عبد العاطي بعد أسبوعين على منح مجلس النواب تفويضا للرئيس عبد الفتاح السيسي لتقديم دعم دفاعي إلى السعودية لمساندتها في مواجهة هجمات الحوثيين.

اظهار أخبار متعلقة

وقال عبد العاطي في مقابلة باللغة الإنجليزية مع قناة "فرانس 24"، إنّ مصر تعمل الآن على "تعزيز" الانتشار، وهي خطوة لم يتم الإعلان عنها سابقا.

وأضاف "لدينا بالفعل وجود عسكري هناك بناء على طلب إخواننا وأخواتنا في المملكة العربية السعودية... نحن نعمل على تعزيز ذلك".

قبل موافقة البرلمان

وفي 26 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وافق مجلس النواب المصري، بأغلبية ثلثي أعضائه على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم السعودية والدفاع عن أراضيها وسيادتها ومقدساتها، بالتنسيق بين البلدين.

وذكر المجلس، في بيان، أن الموافقة جاءت عقب مناقشات بشأن تطورات الوضع الإقليمي وتداعياته على الأمن القومي المصري والعربي، واستنادًا إلى ما توافق عليه مجلس الدفاع الوطني.

وأضاف: "انتهت المناقشات إلى موافقة مجلس النواب - بأغلبية ثلثي أعضائه - على تفويض السيد رئيس الجمهورية في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم المملكة العربية السعودية وعقب التنسيق بين البلدين الشقيقين للدفاع عن أراضيها وسيادتها ومقدساتها ضد أي اعتداءات خارجية.

وبحسب وكالة فرانس برس، لم يتّضح حينها ما إذا كان المشرّعون على علم بالوجود العسكري القائم فعلا على الأراضي السعودية.

وقد أفاد مشرّعون وكالة فرانس برس بأنّهم لم يتلقّوا تفاصيل بشأن نطاق أو حجم الانتشار المزمع.

اظهار أخبار متعلقة

وتابع عبد العاطي "وجودنا هناك بدأ قبل بضعة أشهر بعد الهجمات والاعتداءات على المملكة العربية السعودية خلال التصعيد مع إيران"، من دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

وأوضح أنّ الانتشار العسكري المصري المقبل سيتم "لأهداف دفاعية"، بما في ذلك "قدرات الدفاع الجوي للدفاع عن المواقع الحساسة المختلفة في السعودية، بما يشمل بالطبع المواقع المقدسة وغيرها".

وفي مواجهة الهجمات التي يشنّها الحوثيون في اليمن على السعودية بشكل شبه يومي، تلقّت المملكة دعما عسكريا من حلفاء من بينهم بريطانيا التي أعلنت أنّها ستنشر طائرات مقاتلة، بينما أعلنت فرنسا مشاركتها في تأمين منشآت للطاقة.