نيويورك تايمز: جهود أمريكا لتشديد الحصار البري على إيران تصطدم بتردد واستياء الجيران

لندن ـ “القدس العربي”: نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” تقريراً أعدته إريكا سولومون، وإريك شميت، وتايلر بيجر، قالت فيه إن الخطوة الأولى في حملة الولايات المتحدة لخنق إيران اقتصادياً تمثلت في فرض حصار بحري على موانئها، مما أدى إلى قطع التجارة الإيرانية عبر البحر. تلا ذلك حزمة من العقوبات الجديدة التي تسببت في شل جزء كبير من شبكة النقل الجوي في البلاد. والآن، تتجه الولايات المتحدة نحو استهداف الشريان الاقتصادي الأخير لإيران: حدودها البرية. وهنا، واجهت واشنطن عقبة غير متوقعة.

وتضيف الصحيفة إن مسؤولين أمريكيين حاولوا، وعلى مدى أسابيع، ممارسة ضغوط دبلوماسية على الدول المجاورة لإيران لحملها على إغلاق معابرها الحدودية، لكنهم باؤوا بالفشل، وذلك وفقاً لما ذكره ثلاثة مسؤولين عراقيين ومسؤول أمريكي مطلع على هذه المحادثات، طلبوا جميعاً عدم الكشف عن هوياتهم للحديث بصراحة.

وتبدي دول الجوار، وفي مقدمتها تركيا والعراق وباكستان، قلقاً واستياءً متزايدين من السياسات الأمريكية، التي يرون أنها قد تلحق بهم ضرراً لا يقل عن الضرر الذي قد يلحق بطهران.

تبدي دول الجوار، وفي مقدمتها تركيا والعراق وباكستان، قلقاً واستياءً متزايدين من السياسات الأمريكية، التي يرون أنها قد تلحق بهم ضرراً لا يقل عن الضرر الذي قد يلحق بطهران

وفي ظل هذا الوضع، دخل الجيش الأمريكي على خط المواجهة يوم السبت، معلناً عن تشكيل “قوة المهام: البوابة الحديدية” التي ستعمل، حسب الجانب الأمريكي، على “منع نقل أنظمة الأسلحة المتطورة، والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج، والمواد الخاضعة للعقوبات، وتدفقات الإيرادات غير المشروعة عبر الحدود البرية لإيران وبحر قزوين”.

وتقول الصحيفة إنه من غير الواضح كيف ستعمل هذه القوة على أرض الواقع، كما أنه من غير المعتاد أن تتولى القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، المسؤولة عن العمليات العسكرية في الشرق الأوسط، إدارة حملة ذات طابع اقتصادي وأمني كهذه.

ويرى مسؤولون عسكريون أمريكيون سابقون ومحللون أن هذه الخطوة تهدف على الأرجح إلى الاستفادة من القدرات الاستخباراتية والموارد التي تمتلكها القيادة المركزية الأمريكية، والتي كانت بالفعل تركز على إيران في ظل الحرب الدائرة. ويشير هؤلاء إلى أن القيادة المركزية يمكنها تعزيز وتنسيق الجهود التي كانت تفتقر سابقاً إلى التناغم بين الدبلوماسيين ووحدات مكافحة غسل الأموال وأجهزة الاستخبارات، بهدف تضييق الخناق على المسارات البرية.

لكن الأمر، وبالنسبة للعراق الذي يعد أحد أكبر الشركاء التجاريين لإيران عبر الحدود، قد يكون خطيراً. ويخشى العراقيون من اندلاع اضطرابات في أوساط شبكات التهريب والجماعات المسلحة على طول حدود وعرة تمتد لنحو 994 ميلاً، وهي حدود لا يمكنهم السيطرة عليها بالكامل. ولطالما كانت واشنطن على علم بأن إيران تستغل هذه الحدود غير المحصنة جيداً لتهريب الأسلحة والأموال إلى الميليشيات المتحالفة معها داخل العراق.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) في بيان لها أن قوة المهام ستتألف من 20 فرداً من المدنيين والعسكريين، وسيكون مقرها في ولاية فلوريدا.

وأوضح مسؤول عسكري أمريكي، اشترط عدم الكشف عن هويته، أن هذه القوة لن تنفذ عمليات عسكرية مباشرة، بل قد تعمل على حث الدول المجاورة لإيران على استخدام جيوشها الخاصة للتصدي للأنشطة التجارية غير المشروعة أو تلك الخاضعة للعقوبات.

وعلقت دانا سترول، المسؤولة السابقة عن ملف الشرق الأوسط في البنتاغون خلال إدارة بايدن، بأنها استراتيجية “شاملة لكل الوسائل المتاحة” أو استراتيجية “استخدام كل ما في الجعبة”، حيث تهدف -بحسب قولها- إلى “إغلاق أي منافذ قد يستخدمها النظام الإيراني لتخفيف الضغط والالتفاف على العقوبات والحصار البحري”.

وأشار مسؤول أمريكي مطلع على المحادثات مع الدول المجاورة إلى أن العديد منها أعرب عن مخاوفه من حدوث “اضطرابات مدنية” في حال قطع طرق التهريب والتجارة التي تعد شرياناً حيوياً للشركات والسكان على جانبي الحدود. وأضاف المسؤول أن التحركات الأمريكية الأخيرة تثير حالة من الاستياء بين حلفاء واشنطن في المنطقة.

وكانت العديد من تلك الدول تشعر بالفعل بالإحباط من واشنطن بسبب تجاهلها لمناشداتها بعدم بدء حرب -بالتعاون مع إسرائيل- ضد إيران في شباط/فبراير الماضي، وهي الحرب التي تكبدت فيها تلك الدول خسائر اقتصادية ودماراً مادياً.

ومع ذلك، يرى الرئيس ترامب أن تشديد الحصار قد يكون الخيار الأفضل أو الأقل سوءاً ضمن مجموعة من الخيارات الصعبة، في محاولة لإنهاء الحرب.

وبعد أشهر من الجمود، سادت توقعات واسعة بأن إدارة ترامب قد تشن ضربات جديدة ضد إيران في أعقاب انتخابات التجديد النصفي. لكن الزخم وراء ذلك تضاءل مع تقييم المسؤولين لانتصار ديمقراطي واسع النطاق، وهو ما فسره كثيرون منهم، بمن فيهم نائب الرئيس جيه دي فانس، بأن الحرب لا تحظى بشعبية لدى الناخبين الأمريكيين.

وعلق أليكس فاتانكا، وهو باحث أول في معهد الشرق الأوسط بواشنطن، قائلاً إن الهدف من تكثيف الحصار هو “إضعاف النظام من الداخل إلى درجة تؤدي إلى انهياره ذاتياً”. وجادل مسؤولون في الإدارة الأمريكية بأن الحملة الاقتصادية على الحدود البرية جعلت شن ضربات عسكرية جديدة أمراً غير ضروري.

ويشير محللون إلى أن الحصار البحري الأمريكي نجح فعلياً في قطع صادرات النفط الإيرانية، التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد الإيراني، حيث صرح بعض المسؤولين الإيرانيين علناً هذا الصيف بأن حجم الصادرات بات يقترب من الصفر.

ونظراً لأن نحو 90% من تجارة إيران تعتمد على المسارات البحرية، فقد كان لهذا الحصار تداعيات كارثية على الإيرانيين الذين يرزحون بالفعل تحت وطأة أزمة اقتصادية متفاقمة.

ومع ذلك، تمتلك القيادة الإيرانية خبرة تمتد لعقود في تطوير شبكات تجارية سرية وأخرى للتهريب، مما يمكنها من الالتفاف على العقوبات الاقتصادية الأمريكية والصمود أمام الضغوط الاقتصادية المستمرة.

ويرى فاتانكا أن تشكيل قوة المهام الجديدة يعد في جوهره “اعترافاً بأن الإيرانيين يتحركون بسرعة لتعويض” خسائرهم البحرية من خلال الاعتماد على المسارات البرية.

ويذكر محللون ودبلوماسيون أن الجهود الأمريكية تركز حالياً على العراق وتركيا وباكستان. ففي حين رفضت تركيا إلى حد كبير تغيير سياساتها الحدودية، يواجه العراق صعوبة في محاولة إرضاء الطرفين.

ووفقاً لاثنين من المسؤولين العراقيين الثلاثة الذين تحدثوا في هذا الشأن، تجري القيادة العراقية محادثات أسبوعية مع دبلوماسيين أمريكيين، بينهم المبعوث الإقليمي توماس باراك، حيث طُلب من العراق إغلاق جميع معابره الحدودية مع إيران باستثناء معبرين فقط.

وأوضح المسؤولون أن العراق رفض هذا الطلب حتى الآن، لكنه -وفي بادرة استجابة للمطالب الأمريكية- قام بإغلاق معبر أو اثنين بشكل مؤقت، وهي خطوة قوبلت غالباً باحتجاجات واسعة وغضب شعبي داخل العراق.

وقال مسؤولون عراقيون علناً إن عمليات الإغلاق جاءت بهدف تحديث إجراءات المراقبة والأمن، وهو ما سيساعد في الحد من عمليات غسل الأموال وتهريب الأسلحة عبر الحدود.

يخشى العراقيون من اندلاع اضطرابات في أوساط شبكات التهريب والجماعات المسلحة على طول حدود وعرة تمتد لنحو 994 ميلاً، وهي حدود لا يمكنهم السيطرة عليها بالكامل

ويرى محللون أن باكستان -التي يبلغ حجم تجارتها الرسمية السنوية مع إيران 3 مليارات دولار- ربما اتبعت نهجاً مشابهاً للعراق، إذ قامت بفتح وإغلاق بعض معابرها الحدودية مع إيران خلال الأسابيع الأخيرة.

وأوضح مسؤولون باكستانيون أن عمليات الإغلاق الحدودية الأخيرة كانت لأسباب أمنية، أو بسبب تطبيق إجراءات إلكترونية جديدة للاستيراد، وهي خطوة ربطها مسؤولون إيرانيون بالعقوبات الأمريكية المفروضة على بلادهم.

وتسعى إيران حالياً وبسرعة لممارسة ضغوطها الخاصة على هذه الدول، مطالبة إياها بعدم الرضوخ للمطالب الأمريكية.

وتشير إيلي جيرانمايه، الخبيرة في الشؤون الإيرانية بالمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، إلى أن إيران تمتلك أوراق ضغط اقتصادية يمكنها استخدامها ضد جيرانها؛ فباكستان، على سبيل المثال، تعتمد بشكل كبير على واردات الوقود الإيراني، ولا سيما الغاز البترولي المسال.

أما العراق، فيعتمد على إيران في توفير أكثر من ثلث احتياجاته من الغاز، الذي يُستخدم لتشغيل شبكته الكهربائية. وعندما قطعت طهران تلك الإمدادات في السنوات الأخيرة -غالباً بسبب العقوبات الأمريكية التي أعاقة قدرة بغداد على السداد- أدى ذلك إلى انقطاعات واسعة في التيار الكهربائي وخروج احتجاجات في الشوارع.

وترى جيرانمايه أن نتائج انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة اعتبرت بمثابة رفض قاطع لنهج المواجهة مع إيران، لدرجة قد تدفع دول المنطقة إلى تجاهل المطالب الأمريكية تماماً.

وتضيف قائلة: “أصبحت الولايات المتحدة حالياً حليفا لا يمكن التنبؤ بتصرفاته، بل وغير موثوق به في بعض الأحيان. أما إيران فستظل جارتهم؛ وهم يدركون أنهم عالقون معها إلى الأبد”.