نحن الإسرائيليين من صنعنا الأزمة في الضفة الغربية… ولا نعرف عواقبها

في الربع الثاني من العام 2016 كان حوالي 53 ألف فلسطيني من سكان الضفة الغربية يعملون في إسرائيل وفي المستوطنات. وقبل تشرين الأول 2023 كان عددهم حوالي 172 ألف عامل. في الربع نفسه، بلغ متوسط دخل العامل الفلسطيني 263.4 شيكلاً في اليوم، أي تقريباً ضعف متوسط الأجر اليومي في الضفة الغربية، 134.3 شيكلاً. إن فقدان الدخل بهذا الحجم يضر بمستوى المعيشة، وحتى يضر بالمحل التجاري الذي يبيع للعائلة بالتقسيط، ويضر بالمصنع الذي يزودها بالمنتجات، وبالسلطة المسؤولة عن توفير الخدمات الأساسية.

بدأت تظهر بوادر التعافي الجزئي في الضفة الغربية. ففي الربع الأول والثاني في 2026 ارتفع عدد العاملين في السوق المحلية من 653 ألفاً إلى حوالي 680 ألفاً، وانخفضت نسبة البطالة من 29.5 في المئة إلى 27.9 في المئة. مع ذلك، حتى بعد هذا التحسن، بقي حوالي 284 ألف عاطل عن العمل، وبلغت نسبة البطالة أكثر من ضعف نسبتها في الربع الثالث في 2023. تعافي فرص العمل المحلية يعوض خسارة الدخل من العمل في إسرائيل وفي المستوطنات، وليس الضرر الذي لحق بالإنتاج.

مستوى جودة العمل يفسر جزءاً من هذه الفجوة. فعندما يستثمر الشباب سنوات في التدريب ويجدون صعوبة في إيجاد عمل في مجال تخصصهم، تواجه المستشفيات والمدارس والشركات صعوبة في الاستفادة من المهارات التي يحتاجها الاقتصاد. وفي الاستطلاع الذي اجرته مؤسسة “المقياس العربي” للأبحاث في تشرين الأول 2025 قال 24 في المئة من المستطلعين في الضفة الغربية، إنهم فكروا في الهجرة، وأشار 71 في المئة منهم إلى أسباب مالية.

في الضفة الغربية، أحصى مكتب “أوتشا” 925 حاجزاً وبوابة في الضفة الغربية في كانون الأول 2025

في الوقت نفسه، تتضاءل قدرة السلطة الفلسطينية على دفع رواتب موظفيها ومورديها. وحسب البنك الدولي، دفعت السلطة في 2025 حوالي 50 – 70 في المئة من رواتب الموظفين المستحقة. وبلغت المستحقات على وزارة الصحة الفلسطينية، المشمولة في الدين العام، حوالي 1.1 مليار دولار. ويعود حوالي 65 في المئة من هذا المبلغ للمستشفيات الخاصة ومستشفيات المؤسسات غير الحكومية التي عالجت المرضى الذين تم تحويلهم إليها، في حين يعود الباقي إلى موردي الأدوية والمعدات الطبية. وفي حزيران تحدثت وزارة الصحة الفلسطينية عن نفاد مخزون 180 دواء من أصل 520 دواء أساسياً، وتأجيل أكثر من 11 ألف عملية جراحية تقررت منذ بداية السنة. بالتالي، تأخير تحويل أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية يثقل على الموردين والمرضى.

يصعب على الشركات استيعاب هذه الخسائر. ففي العام 2025 لم يرتفع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص في النظام البنكي الفلسطيني إلا بنسبة 2 في المئة، في حين ارتفع الائتمان الممنوح للقطاع العام بنسبة 19 في المئة، وانقطعت التجارة المنتظمة مع قطاع غزة بشكل شبه كامل بعد 7 أكتوبر، وفقد المنتجون في الضفة الغربية إمكانية الوصول إلى السوق. ولم يتم تحديد حجم الخسارة في المبيعات. وفي الضفة الغربية، أحصى مكتب “أوتشا” 925 حاجزاً وبوابة في الضفة الغربية في كانون الأول 2025. وقد أدى 459 حاجزاً وبوابة منها على الأقل إلى إغلاق الطرق الرئيسية أو صعوبة الوصول إليها من قبل التجمعات السكانية الفلسطينية. وبالنسبة للشركات التي تعمل على الحفاظ على موظفيها وزبائنها، فإن الرحلات الطويلة أو غير المتوقعة تعني كلفة أعلى وصعوبة في الالتزام بموعد التسليم. أما بالنسبة للعائلات الفلسطينية التي انخفض دخلها، فهذا يعني نفقات إضافية من أجل الوصول إلى أماكن العمل أو المدارس أو العيادات.

عنف المستوطنين يؤثر على الدخل أيضاً. فبين 1 أيلول و2 تشرين الثاني سجل 377 اعتداء مرتبطاً بموسم قطف الزيتون، وهذا عدد يفوق العدد في أي موسم قطف سابق. وأبلغ المزارعون عن سرقة المحاصيل والمعدات الزراعية ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم، حتى بعد التنسيق المسبق. وفي المناطق التي تعتمد على الزراعة، قد يثقل فقدان إنتاج موسم القطاف على العائلات لأشهر قادمة.

يكمن التحدي العملي في تحديد الجهة التي ستوفر الخدمات في ظل معاناة السلطة الفلسطينية من صعوبة دفع الرواتب للمعلمين والطواقم الطبية والتسديد للمزودين

ويظهر التدهور أيضاً في استهلاك الغذاء في الضفة الغربية. ففي أيلول الماضي، قدر برنامج الغذاء العالمي أن حوالي 900 ألف شخص في الضفة الغربية يواجهون عدم الأمن الغذائي. وأبلغت 76 في المئة من العائلات التي شملها الاستطلاع عن انخفاض كبير في الدخل، وأن ثلثها غير قادر على توفير غذاء متوازن. وفي ذلك الوقت، خفض البرنامج المساعدة الغذائية المقدمة لـ 400 ألف إلى 200 ألف بسبب نقص التمويل.

عندما تقلص العائلات نفقات الوجبات أو تبيع ممتلكاتها لتغطية الاحتياجات اليومية فهي تفقد أيضاً جزءاً من القدرة على مواجهة الأزمة القادمة. وقد يؤدي تقليص ساعات التعليم في المدارس الحكومية – التي أفادت التقارير بتقليصها إلى ثلاثة أيام في الأسبوع للسنة الرابعة على التوالي – إلى تفاقم الأضرار بما يتجاوز أزمة الميزانية الحالية.

بالنسبة لإسرائيل، يكمن التحدي العملي في تحديد الجهة التي ستوفر الخدمات في ظل معاناة السلطة الفلسطينية من صعوبة دفع الرواتب للمعلمين والطواقم الطبية والتسديد للمزودين. ومع تراجع قدرة السلطة الفلسطينية على أداء مهامها، تزداد احتمالية اضطرار إسرائيل إلى استثمار المزيد من الموارد في التنسيق الأمني والاستجابة للحالات الطارئة والعمليات الأمنية.

والقيود المفروضة على العمل لها تكلفة محتملة على الاقتصاد الإسرائيلي في الفروع التي تعتمد على العمال الفلسطينيين. التقرير لا يحدد هذه التكلفة بالكم، لكنه يعطي فكرة عن حجم التغيير في سوق العمل. لذلك، يجب أن تأخذ أي دراسة لإصدار تصاريح العمل في الحسبان احتياجات أصحاب العمل في إسرائيل والآثار المتراكمة لانخفاض الأجور على استقرار الضفة الغربية.

البيانات لا تقدم أي دليل على أن الفقر يولد العنف. ففي الاستطلاع الذي أجرته “المقياس العربي” في تشرين الأول أيد 56 في المئة من المستطلعين في الضفة الغربية حل الدولتين، أي زيادة 7 نقاط عن العام 2023، رغم أن 92 في المئة منهم وصفوا الوضع الاقتصادي بأنه سيئ أو سيئ جداً. مع ذلك، أظهر استطلاع أجري في آب الماضي أن 17 في المئة فقط من المستطلعين يشعرون بالأمن الشخصي، و65 في المئة قالوا إن السلطة الفلسطينية عبء.

إن ضعف المؤسسات وفقدان مصادر الرزق وتدهور الأمن الشخصي، كلها عوامل تقلل من قدرة المجتمعات والسلطات المحلية على مواجهة أي أزمة أخرى. إذا كانت إسرائيل تسعى إلى الحفاظ على الاستقرار على المدى البعيد فعليها دراسة الآثار المتراكمة لقراراتها على فرص العمل، وتحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية، وحرية الحركة والحماية من عنف المستوطنين. وسيقاس نجاح هذه السياسة بقدرة العامل على الوصول إلى مكان عمله، والمزارع إلى قطف زيتونه، والمستشفى على توفير الدواء في الوقت المناسب.

شاؤول أريئيلي

هآرتس 12/11/2026