نبيل فهمي يدعو إلى تحرك عربي لملاحقة جرائم الاحتلال الإسرائيلي قانونيا

دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل فهمي، إلى تكثيف التحرك القانوني والدبلوماسي العربي لدعم الحقوق الفلسطينية، والعمل على توثيق الانتهاكات الإسرائيلية وتحويلها إلى ملفات قانونية متكاملة، تمهيدا لمحاسبة المسؤولين عنها والمطالبة بجبر الأضرار التي لحقت بالمدنيين.

جاء ذلك خلال مشاركة فهمي، الأربعاء، في أعمال الدورة العادية الـ42 لمجلس وزراء العدل العرب، التي تستضيفها الجزائر، برئاسة وزير العدل الجزائري لطفي بوجمعة، وبمشاركة وزراء العدل العرب، وفق بيان صادر عن الجامعة العربية.

وأكد فهمي، في كلمته أمام المجلس، أن "قوة القانون فوق قانون القوة"، مشددا على أن احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وحماية المدنيين ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول، تمثل مبادئ أساسية تحكم التحرك العربي.

وشدد على أن التطبيق العادل للقانون الدولي على جميع الدول دون استثناء يمثل ضمانة أساسية لتحقيق السلم والاستقرار، داعيا إلى مواصلة التحركات القانونية والدبلوماسية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي هذا السياق، دعا الأمين العام إلى تكثيف جهود توثيق الانتهاكات الإسرائيلية، من خلال جمع الأدلة وحفظها وتحليلها وفق المعايير القانونية المعتمدة، وتحويلها إلى ملفات متكاملة يمكن الاستناد إليها في مسارات المساءلة والمطالبة بجبر الضرر.

وأشار فهمي إلى ما شاهده خلال زيارته الأخيرة إلى جنوب لبنان من حجم الدمار والمعاناة التي يتعرض لها المدنيون، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية.

اظهار أخبار متعلقة

تحركات قانونية لملاحقة الاحتلال

وتأتي دعوة الأمين العام للجامعة العربية في ظل استمرار التحركات القانونية الدولية لمساءلة الاحتلال الإسرائيلي عن الانتهاكات المرتكبة في الأراضي الفلسطينية.

ففي كانون الثاني/يناير 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية تدابير مؤقتة في الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي، ألزمت بموجبها الأخيرة باتخاذ إجراءات لمنع الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

كما أصدرت المحكمة تدابير إضافية في آذار/مارس من العام نفسه، شددت فيها على ضرورة ضمان توفير المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون عوائق.

وفي مسار قضائي آخر، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

ولا تقتصر المطالبات بتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية وملاحقتها قانونيا على الأراضي الفلسطينية، إذ دعا نائب رئيس الوزراء اللبناني طارق متري، في آب/أغسطس 2026، إلى توحيد الجهود الرسمية والأهلية وجمع التقارير الحقوقية وتوثيق الاعتداءات الإسرائيلية، تمهيدا لملاحقتها أمام المحاكم المختصة.

اظهار أخبار متعلقة

ومنذ  تشرين الأول/أكتوبر 2023، يشن الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، خلفت أكثر من 74 ألف شهيد وما يزيد على 175 ألف جريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إلى جانب دمار واسع طال نحو 90 بالمئة من البنية التحتية في القطاع.

وفي الضفة الغربية المحتلة، تتواصل اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين، وتشمل القتل والاعتقال وهدم المنازل وتجريف الأراضي والاستيلاء عليها، بالتزامن مع التوسع الاستيطاني الإسرائيلي.

أما في لبنان، فتواصل القوات الإسرائيلية شن غارات وتنفيذ عمليات هدم وتجريف في البلدات الجنوبية، فضلا عن استمرار سيطرتها على مناطق داخل الأراضي اللبنانية، الأمر الذي يعرقل عودة السكان النازحين إلى منازلهم.