مصر والإخوان المسلمون.. لحساب من تُعولم المعركة؟

ليست المشكلة في أن تختلف دولة مع جماعة سياسية، ولا في أن تخوض السلطة معركة قانونية أو سياسية ضد خصومها، وإنما في اللحظة التي تتحول فيها الخصومة إلى مشروع استئصال، ويصبح الخلاف السياسي جريمة موروثة، وتغدو الذاكرة الجماعية سجنا مفتوحا لا تنتهي عقوبته بموت أصحابها. عندها لا يعود السؤال من انتصر ومن انهزم، بل أي دولة يجري بناؤها، ولحساب من تُدار المعركة، ولماذا يجري تصديرها إلى العالم بعد أكثر من عقد على اندلاعها؟

في مصر، لا يمكن قراءة التطور الأخير المتعلق بإدراج جماعة الإخوان المسلمين بصورة دائمة على قوائم الكيانات الإرهابية، بمعزل عن السياق التاريخي والسياسي الذي بدأ في الثالث من تموز/يوليو 2013، حين أطاح الجيش أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد، محمد مرسي، بعد عام واحد من وصوله إلى السلطة عبر انتخابات تنافسية أعقبت ثورة يناير. لم تكن تجربة مرسي فوق النقد، ولم تكن إدارته للدولة خالية من الأخطاء والصراعات، لكن تصحيح أخطاء التجربة الديمقراطية كان يفترض أن يتم عبر صناديق الاقتراع والمؤسسات الدستورية، لا عبر الدبابات والاعتقالات وإغلاق المجال العام.

هل نحن أمام مواجهة أمنية عابرة للحدود، أم أمام إعادة تشكيل دولية لمفهوم الخصم السياسي، بحيث تنتقل معركة نظام عربي مع معارضيه إلى المؤسسات الغربية، وتكتسب غطاء دوليا يجعلها أكثر اتساعا وتأثيرا؟ ومن المستفيد من نقل ملف مصري داخلي، له تعقيداته وتاريخه ومسؤوليات أطرافه، إلى ساحة الاستقطاب الدولي؟

كانت رابعة العدوية في الرابع عشر من آب/أغسطس 2013 أكثر من ميدان اعتصام سياسي؛ لقد تحولت إلى جرح مفتوح في الضمير المصري، وعلامة فارقة في علاقة الدولة بمواطنيها. مئات القتلى سقطوا في ساعات، فيما وثقت منظمة هيومن رايتس ووتش مقتل ما لا يقل عن 817 شخصا في فض اعتصام رابعة وحده، ورجحت أن يتجاوز العدد ألف قتيل، ووصفت ما جرى بأنه قد يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية. وبعد مرور السنوات، لم تتحقق العدالة التي انتظرتها عائلات الضحايا، ولم يخضع المسؤولون عن المجزرة لمحاسبة تتناسب مع حجم المأساة.

لم تكن رابعة نهاية الحكاية، بل بداية مرحلة طويلة من السجون والمحاكمات الجماعية والتضييق على السياسة. وفي السجون المصرية انتهت حياة شخصيات بارزة، بينها محمد مرسي، الذي توفي في حزيران/يونيو 2019 أثناء محاكمته، والقيادي عصام العريان الذي توفي في محبسه عام 2020. وقد وثقت منظمة العفو الدولية شكاوى متكررة من الحرمان من الرعاية الصحية وسوء ظروف الاحتجاز والعزل المطول، مشيرة إلى وفاة عشرات المعتقلين في ظروف احتجاز قاسية منذ عام 2013.

كان مرسي، بصرف النظر عن تقييم تجربته السياسية، رئيسا وصل إلى الحكم بإرادة انتخابية، وكان موته في قفص المحكمة مشهدا بالغ القسوة، اختزل مأساة الانتقال المصري من أمل الثورة إلى مأزق الدولة المغلقة. فالدول لا تقاس فقط بما تبنيه من طرق وجسور، وإنما كذلك بما تصونه من كرامة الإنسان، وبقدرتها على استيعاب خصومها من دون تحويلهم إلى أعداء وجوديين.

اليوم، وبعد ثلاثة عشر عاما تقريبا، تتخذ المعركة منحى يتجاوز الحدود المصرية. ففي كانون الثاني/يناير 2026، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إدراج الفرع المصري للإخوان ضمن تصنيف الكيانات الإرهابية العالمية المصنفة بشكل خاص، مستندة إلى اتهامات تتعلق بدعم الإرهاب والارتباط بحماس. وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تبنى البرلمان الأوروبي قرارا يدعو إلى استراتيجية لمواجهة نفوذ شبكات الإخوان، وإلى تقييم الجهات والأفراد المرتبطين بها لإمكان إدراجهم على القائمة الأوروبية للإرهاب وفق المعايير القانونية المعمول بها. ثم جاء قرار القاهرة الأخير بتثبيت إدراج الجماعة بصورة دائمة، في تطور يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من تدويل المواجهة.

إن مصر أكبر من الإخوان، كما أنها أكبر من أي سلطة أو مؤسسة أو تنظيم. ومستقبلها لا يمكن أن يبنى على الانتقام والإقصاء، ولا على تحويل الخصومة السياسية إلى ملف أمني تتداوله العواصم والمنظمات الدولية.

هنا يصبح السؤال مشروعا: هل نحن أمام مواجهة أمنية عابرة للحدود، أم أمام إعادة تشكيل دولية لمفهوم الخصم السياسي، بحيث تنتقل معركة نظام عربي مع معارضيه إلى المؤسسات الغربية، وتكتسب غطاء دوليا يجعلها أكثر اتساعا وتأثيرا؟ ومن المستفيد من نقل ملف مصري داخلي، له تعقيداته وتاريخه ومسؤوليات أطرافه، إلى ساحة الاستقطاب الدولي؟

لا يعني هذا السؤال منح الإخوان صك براءة تاريخية أو سياسية، ولا تجاهل ما ارتبط ببعض التيارات والجماعات من عنف، أو إعفاء أي تنظيم من المساءلة عن أفعاله. لكن العدالة لا تكون انتقائية، ولا يجوز أن تتحول تهمة الانتماء السياسي إلى حكم جماعي. فثمة فارق جوهري بين محاسبة من يثبت تورطه في جريمة، وتجريم تيار اجتماعي وسياسي بكامله، وبين حماية الدولة من العنف وتحويلها إلى دولة لا تسمح بالاختلاف.

ولعل المفارقة الأشد دلالة أن هذا التصعيد يتزامن مع تحول عميق في الرأي العام الغربي تجاه فلسطين وإسرائيل، بفعل حرب الإبادة في غزة. لقد شاهدت أجيال شابة في الولايات المتحدة وأوروبا صور الأطفال تحت الركام، واكتشفت التناقض بين خطاب الديمقراطية وحقوق الإنسان وبين السياسات التي توفر الغطاء السياسي والعسكري لاستمرار المأساة الفلسطينية. ولم يعد الموقف من إسرائيل محصورا في دوائر التضامن التقليدية، بل دخل قلب النقاش الانتخابي والحزبي والمؤسساتي.

في الولايات المتحدة، لم يعد ممكنا تجاهل صعود شخصيات سياسية جديدة، من زهران ممداني إلى عبد الرحمن السيد، إلى جانب إلهان عمر ورشيدة طليب وألكساندريا أوكاسيو كورتيز. وهي أسماء تعبر عن تحولات اجتماعية وثقافية وجيلية تتجاوز الانتماءات التقليدية، وتكشف عن حضور متزايد لأصوات تنتقد السياسات الإسرائيلية وتدافع عن الحقوق الفلسطينية داخل المؤسسات الديمقراطية الأمريكية.

هذه التحولات لا تعني أن واشنطن أصبحت نصيرا للديمقراطية العربية، ولا أن المؤسسات الأمريكية تخلت عن حساباتها الاستراتيجية، لكنها تكشف أن المجتمعات الغربية لم تعد كتلة سياسية أو أخلاقية واحدة، وأن جيلا جديدا بدأ يفرض أسئلته على صناعة القرار. وهو جيل لا يرى تناقضا في أن يكون مسلما ومواطنا أمريكيا، أو أن ينتمي إلى الثقافة الغربية ويدافع عن فلسطين، أو أن ينتقد سياسات إسرائيل من داخل المؤسسات الديمقراطية ذاتها.

وهنا تبرز المفارقة: بينما تتسع في الغرب مساحات النقاش حول فلسطين، وتجد أصوات شابة طريقها إلى مواقع التأثير، لا تزال مصر تدير خلافا سياسيا عمره أكثر من عقد بمنطق الإغلاق، وكأن الزمن السياسي لم يتجاوز صدمة تموز/يوليو 2013، وما أعقبها من رابعة والسجون وإقصاء المنافسة. وبينما تفرض المجتمعات الغربية أسئلة جديدة على نخبها ومؤسساتها، تبدو السياسة المصرية عاجزة عن التحرر من إرث المواجهة المفتوحة مع خصومها.

من يربح معركة الإخوان في الخارج قد يربح جولة في صراع النفوذ، لكن مصر لن تربح مستقبلها إلا حين يصبح مواطنوها شركاء في الوطن لا رهائن في خصوماته، وحين لا تتحول المنافي، التي يفترض أن تكون ملاذا لمن ضاقت بهم أوطانهم، إلى امتداد آخر لسجونها السياسية.

وثمة جانب آخر أكثر إثارة للقلق في هذه القضية، يتعلق بطبيعة المؤسسات التي تطالها قوائم التصنيف المصرية، إذ تضم، وفق المعطيات المتداولة، مساجد ومؤسسات دينية واجتماعية مرتبطة بالجاليات العربية في أوروبا. وهنا تتجاوز المسألة حدود ملاحقة تنظيم سياسي أو محاسبة أفراد على أفعال محددة، لتلامس فضاء العبادة والاجتماع الأهلي للمهاجرين وأبنائهم. وكأن الأوطان التي ضاقت بأبنائها حتى اضطروا إلى البحث عن ملاذ آمن خارج حدودها، لا تكتفي بتركهم خلفها، بل تلاحقهم في المنافي، وتمد ظلال خصوماتها السياسية إلى مساجدهم ومؤسساتهم، بل إلى أحفادهم الذين ولدوا ونشأوا في بلدان المهجر، ولم يعرف بعضهم من أوطان آبائهم إلا حكايات الذاكرة. إنها صورة قاسية لوطن لا يكتفي بمصادرة حق المختلف في الحضور داخله، وإنما يسعى إلى ملاحقته حتى في منفاه.

إن مصر أكبر من الإخوان، كما أنها أكبر من أي سلطة أو مؤسسة أو تنظيم. ومستقبلها لا يمكن أن يبنى على الانتقام والإقصاء، ولا على تحويل الخصومة السياسية إلى ملف أمني تتداوله العواصم والمنظمات الدولية. وقد تنجح عولمة المعركة في تضييق الخناق على تنظيم، وتحقق مكاسب سياسية لأنظمة ترى في ذلك انتصارا لروايتها، لكنها لن تجيب عن السؤال المصري الحقيقي: كيف يمكن بناء دولة تتسع لمواطنيها جميعا، وتستعيد السياسة من قبضة الأجهزة، وتمنع تكرار رابعة، وتعيد الاعتبار إلى صناديق الاقتراع؟

إن أخطر ما يمكن أن يحدث لمصر ليس أن ينتصر الإخوان أو أن يهزموا، وإنما أن تخسر البلاد فكرة الدولة التي يكون فيها الشعب مصدر السلطة، والاختلاف حقا، والعدالة أساسا للمصالحة الوطنية.

فمن يربح معركة الإخوان في الخارج قد يربح جولة في صراع النفوذ، لكن مصر لن تربح مستقبلها إلا حين يصبح مواطنوها شركاء في الوطن لا رهائن في خصوماته، وحين لا تتحول المنافي، التي يفترض أن تكون ملاذا لمن ضاقت بهم أوطانهم، إلى امتداد آخر لسجونها السياسية.

المقالات المنشورة في عربي21 تعبر عن آراء أصحابها ولا تعبر عن رأي أو موقف الصحيفة.