محاكمة ضابطين في إسبانيا بتهمة تسريب 288 ملفا سريا للاستخبارات الأمريكية

تستعد إسبانيا لمحاكمة ضابطين سابقين في جهاز الاستخبارات الوطنية، بتهمة تسريب معلومات ووثائق سرية إلى أجهزة الاستخبارات الأمريكية، في قضية كشفت عن وصولهما إلى 288 ملفا تضمنت بيانات حساسة عن روسيا والمغرب والولايات المتحدة، إلى جانب معلومات تتعلق بأمن إسبانيا وشبكاتها الاستخباراتية.

وقالت صحيفة "إلباييس" الإسبانية، إن التحقيق القضائي في القضية انتهى، وأحيل الملف إلى المحكمة الإقليمية في مدريد تمهيدا لبدء إجراءات المحاكمة، التي تعد الثانية من نوعها في تاريخ إسبانيا الديمقراطي، بعد قضية الضابط السابق روبرتو فلوريس.

وذكرت الصحيفة أن المتهمين هما ضابط سابق كان يرأس قسم روسيا داخل جهاز الاستخبارات الإسباني، ويعمل تحت إمرته نحو 24 شخصا، وآخر أقل رتبة كان يتولى مهام تشغيلية مرتبطة بمصادر استخباراتية، وقد أوقف الاثنان في ايلول / سبتمبر 2023 للاشتباه في إخراج معلومات مصنفة وإتاحتها لأجهزة الاستخبارات الأمريكية.

وأوضحت "إلباييس" أن الضابط الأول، البالغ من العمر 58 عاما، يحمل رتبة نقيب بحري، وهي تعادل رتبة مقدم في القوات البرية، ولديه خبرة تتجاوز 30 عاما داخل الجهاز، كما سبق له العمل في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، ثم لدى شركة أمن أمريكية خاصة خلال فترة حصوله على إجازة من عمله.

وبحسب الصحيفة، يعتقد محققون أن علاقاته المهنية في الولايات المتحدة ربما ساهمت في استقطابه، إلا أن الضابط نفى طوال التحقيق أي تعاون مع أجهزة استخبارات أجنبية، وقال إن أي لقاء جمعه بمسؤولين من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية أو غيرها لم يكن بغرض نقل المعلومات.

اظهار أخبار متعلقة

وفي تفاصيل اكتشاف القضية، أشارت "إلباييس" إلى أن إجراءات الرقابة الداخلية رصدت وصول الضابط الأقل رتبة إلى معلومات لا تدخل ضمن نطاق اختصاصه، وهو ما دفع المحققين إلى مراجعة سجلات الدخول إلى أنظمة الجهاز، لتظهر مخالفات مماثلة لدى المسؤول السابق عن قسم روسيا.

وكشفت مراجعة الأجهزة الإلكترونية للضابطين، بحسب الصحيفة، عن استخراج 288 ملفا من أنظمة الاستخبارات الإسبانية، تضمنت أسماء مصادر بشرية ومعلومات تشغيلية وبيانات عن انتشار الجهاز خارج البلاد، إلى جانب تفاصيل عن بنيته الداخلية وشبكات اتصال مرتبطة بأشخاص روس يعملون في بعثات دبلوماسية أجنبية.

وأضافت "إلباييس" أن الوثائق شملت معلومات تتصل بالاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي والصين وفنزويلا وأمريكا الوسطى والمغرب ومضيق جبل طارق، فيما خلص جهاز الاستخبارات الإسباني إلى أن التسريب أضر بسنوات من العمل في مجال مكافحة التجسس، وكشف هويات عدد من المصادر البشرية، بما قد يعرض حياتها للخطر.

وفي تقرير منفصل نشرته الأربعاء قالت صحيفة "لاراثون" الإسبانية إن التدقيق الداخلي الذي أجراه جهاز الاستخبارات كشف أيضا وصول الضابطين إلى وثائق حساسة مرتبطة بأجهزة الاستخبارات الروسية والمغربية والأمريكية، فضلا عن معلومات تتعلق بالشؤون السياسية الداخلية في إسبانيا.

وأوضحت الصحيفة أن الوثائق التي اطلع عليها الضابطان كانت مصنفة باعتبارها معلومات شديدة الحساسية، وأن تسريبها كان من شأنه إلحاق أضرار كبيرة بالأمن القومي الإسباني، مشيرة إلى أن التحقيقات تركز على طبيعة المعلومات التي جرى الوصول إليها والجهات التي كان من الممكن أن تستفيد منها.

وتكتسب المعلومات المتعلقة بالمغرب ومضيق جبل طارق أهمية خاصة في القضية، بالنظر إلى موقع المضيق الاستراتيجي والتعاون العسكري والاستخباراتي بين مدريد وواشنطن، ولا سيما في قاعدة روتا البحرية التي تستخدمها القوات الأمريكية والإسبانية عند المدخل الغربي للمضيق.

وفي سياق التداعيات الدبلوماسية، ذكرت "إلباييس" أن إسبانيا دفعت اثنين على الأقل من عناصر الاستخبارات الأمريكية العاملين في سفارة واشنطن بمدريد إلى مغادرة البلاد، بعدما اشتبهت السلطات في تورطهما في استقطاب الضابطين الإسبانيين.

وأضافت أن وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبليس استدعت السفيرة الأمريكية لدى مدريد جوليـسا رينوسو، خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، وطلبت توضيحات بشأن القضية، التي اعتبرتها السلطات الإسبانية تصرفا غير مألوف بين دولتين حليفتين.

اظهار أخبار متعلقة

ورغم انتهاء التحقيق وإحالة الملف إلى المحكمة، لا تزال الاتهامات محل نزاع، إذ ينفي الضابطان ارتكاب أي مخالفات، وتقول هيئة الدفاع إن التحقيق لم يثبت تسليم المعلومات إلى دولة أجنبية، كما تشكك في اعتبار الوثائق التي عثر عليها معلومات سرية أو محمية بأعلى درجات التصنيف.

وتعود السابقة القضائية الوحيدة المشابهة في إسبانيا إلى قضية روبرتو فلوريس، الضابط السابق في جهاز الاستخبارات، الذي أدين بتسريب معلومات إلى روسيا شملت هويات مصادر كانت تقدم بيانات عن الأنشطة الروسية، وطرق التواصل معها، وبعض العمليات التي استهدفت النشاط الاستخباراتي الروسي داخل إسبانيا.

وكان فلوريس قد حكم عليه بالسجن 12 عاما، قبل أن تخفض المحكمة العليا العقوبة إلى تسع سنوات، ليصبح أول ضابط استخبارات إسباني يدان بتهمة الخيانة.