متى سيواجه العالم الجرائم الإلكترونية؟

في كل يوم تنتشر على المنصّات الإلكترونية، الرسمية وشبكات التواصل، أنباء الاختراقات التي تقوم بها العصابات وبعض أجهزة الاستخبارات الأمنية التجسّسية وبعض الأفراد المغامرين، والتي تنتهي بسرقة الملايين والبلايين وكشف الأسرار الأمنية والاقتصادية والأخلاقية، وبالتالي إدخال العالم في دوامة حيص وبيص وأزمات خطرة.

فيتساءل إنسان هذا العصر أين الحكومات المعنية وشتى صنوف المؤسسات الدولية المعنية أيضاً ومؤسسات المجتمعات المدنية الحقوقية في المجتمعات المصابة المخترقة؟… أين هم جميعاً، ومئات غيرهم من المعنيين، من دراسة هذا الأمر بتكاتف، واقتراح حلول لمواجهة تلك الظاهرة الوطنية والدولية الأمنية، ومواجهة شركات العولمة الإلكترونية التي قد تكون مستفيدة من هذا الأمر وبالتالي فهي مغمضة العين أمام ما يجري طالما أنها مستفيدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.أليس من مسؤولية كل الجهات المحلية والدولية، متضامنة ومشتركة، تكوين جماعات من علماء وفنيين واختصاصيين، لدراسة موضوع الجرائم الإلكترونية، بصورة عميقة وشاملة، وتقديم مقترحات محددة لأصحاب القرار بشأن الجوانب القانونية والاستراتيجية والصناعية والأخلاقية التي يجب أن يتفق العالم على تبنيها لمواجهة كل جوانب هذا الموضوع والسيطرة عليه مجتمعين؟بل ولا يقف الأمر ولا تقف المقترحات عند حدود مواجهة الاختراقات التي ذكرنا وإنما النظر بجدية مترابطة لمواجهة كل الأخطار التي تتعرض لها سبل التواصل والاستعمالات والتوجهات المعيشية والقيمية والأخلاقية التي جاءت، وستجيئ، بها التكنولوجيا الحديثة.

عندما يصل الأمر إلى إمكانية حدوث أخطار هائلة ستشمل الأطفال… وكل ما بناه الإنسان من قيم إنسانية وروحية وأخلاقية عبر القرون، فإن الأخطار لن تكون مؤقتة ولا عارضة، وإنما ستكون وجودية

فعندما يصل الأمر إلى إمكانية حدوث أخطار هائلة ستشمل الأطفال، ومؤسسات التعليم، وكل مكونات البيئة في العالم كله، وجميع حضارات العالم دون استثناء، وكل ما بناه الإنسان من قيم إنسانية وروحية وأخلاقية عبر القرون، فإن الأخطار لن تكون مؤقتة ولا عارضة، وإنما ستكون وجودية.ومن المؤكد أنّ الكثير من المؤسسات، وعلى الأخص الدولية المعنية، ستحتاج لإجراء إصلاحات في قوانينها وأهدافها وطرائق عملها، لتستطيع أن تقوم بمهامها تلك دون عوائق قد تضعها بعض الدول الكبرى الأنانية التي سيطرت في الماضي على المؤسسات الدولية دون وجه حق. لعل ما حدث لهيئة الأمم المتحدة من وضعها تحت هيمنة دول الفيتو الخمس، خير درس لهذا العالم بأن يُبني على أسس التساوي والتكافل الديمقراطي العادل بدلاً من التجاذبات النرجسية فيما بين الدول الكبرى.وعلى العالم أن يدرك أنه لكي يحقق كل ذلك سيحتاج إلى أن ينتقل بصورة جذرية ونهائية صادقة من عقلية الاستعمار حيث لا تزال دول الاستعمار القديمة تتشبّث بكل صورها، بل وتمارس أقبح ما فيها، وأيضاً من عقلية الأنوار الـ «نيو ليبرالية الرأسمالية» التي مارست كل أنواع الأكاذيب لتضاعف ثروات أغنياء العالم ولتوصل مستوى فقر الفقراء إلى الحضيض: فقراً وجوعاً وضياعاً لا نهاية له.
فلولا هاتان العقليتان الحقيرتان، لما وصلنا إلى أن نرى يومياً مشاهد الحرب الروسية – الأوكرانية العبثية التي لا تريد لها هاتان العقليتان أن تنتهي، ولا وصلنا إلى أن نرى يومياً مشاهد الجرائم الدموية البائسة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني وحلفاؤه بحق شعب فلسطين، وذلك دون أن يفعل العالم أكثر من الثرثرة والبلاغات والاحتجاجات.

كاتب بحريني