ما مصير مذكرات اعتقال نتنياهو وغالات بعد عامين من صدورها؟
لا تزال المذكرتان الصادرتان عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت ساريتَي المفعول وملزِمتين قانونياً، من دون أن تتخذ المحكمة أي خطوة لسحبهما أو تعليقهما رغم عامين من الطعون الإسرائيلية والضغوط السياسية المتصاعدة.
وواصل مكتب المدعي العام توسيع تحقيقاته في الملف الفلسطيني، متقدماً في ربيع عام 2026 بطلب سري لاستصدار مذكرة اعتقال بحق وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إلى جانب مراجعة أدلة تمهيدية تتصل بطلبات إضافية تشمل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
وترافق بقاء المذكرات قانونياً مع واحدة من أشد الأزمات الوجودية في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية؛ إذ واجهت خلال السنتين الماضيتين حملة أمريكية وإسرائيلية منسّقة استهدفت محاصرتها وتحييدها ونزع الشرعية عنها، تصاعدت من فرض عقوبات على المدعي العام السابق كريم خان وتسعة من قضاة المحكمة الثمانية عشر، إلى إدراج المحكمة نفسها كمؤسسة على لائحة العقوبات الأمريكية في التاسع من تشرين الأول/ أكتوبر 2026.
وتزامن هذا الحصار المالي والتقني مع هزة داخلية أطاحت بكريم خان في تموز/ يوليو 2026 على خلفية اتهامات بسوء السلوك، وموجة إعلانات انسحاب من نظام روما الأساسي في صيف العام ذاته، وتفاوت لافت في التزام الدول الأعضاء بعد سماح عدة عواصم غربية لطائرة نتنياهو بعبور أجوائها في رحلاته إلى الولايات المتحدة.
ما مصير المذكرات؟
استندت مذكرتا الاعتقال الصادرتان عن الدائرة التمهيدية الأولى في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 إلى "أسباب معقولة" للاعتقاد بمسؤولية نتنياهو وغالانت عن جريمة الحرب المتمثلة في استخدام التجويع أسلوباً من أساليب الحرب، وعن جرائم ضد الإنسانية تشمل القتل والاضطهاد وأفعالاً لاإنسانية أخرى، فضلاً عن مسؤوليتهما كرئيسين مدنيين عن توجيه هجمات متعمدة ضد السكان المدنيين.
ومنذ أيلول/ سبتمبر 2024، خاضت الحكومة الإسرائيلية معركة إجرائية مكثفة في لاهاي لتعطيل الملاحقة، مرتكزة على رفض ولاية المحكمة بدعوى أن "إسرائيل" ليست دولة طرفاً في نظام روما الأساسي، وأن السلطة الفلسطينية لا تملك بموجب اتفاقيات أوسلو ولايةً جنائية على الإسرائيليين كي تفوّضها للمحكمة.
اظهار أخبار متعلقة
ورغم تحقيق تل أبيب مكسباً إجرائياً في 24 نيسان/ أبريل 2025 حين نقضت دائرة الاستئناف قرار الدائرة التمهيدية الأول برفض الطعن في الاختصاص باعتباره سابقاً لأوانه وأعادت الملف إليها للبت في جوهره، فإنها رفضت تعليق المذكرتين، لتظلا ساريتَين وملزِمتَين قانونياً.
وعادت الدائرة التمهيدية الأولى في 16 تموز/ يوليو 2025 لترفض طلباً إسرائيلياً عاجلاً قدمته في مايو/أيار بسحب المذكرتين أو إبطالهما وتجميد التحقيق. وفي 15 كانون الأول/ ديسمبر 2025 ردّت دائرة الاستئناف طعنها المستند إلى المادة 18، مؤكدةً أن الوقائع اللاحقة للسابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 تمثّل امتداداً للتحقيق المفتوح منذ آذار/ مارس 2021 ولا تستوجب إشعاراً قضائياً جديداً.
وبحلول خريف عام 2026، أكدت نائبة المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية نزهت شميم خان في مقابلة مع موقع "ميدل إيست آي" أن المحكمة لم تتخذ أي خطوة لسحب مذكرات الاعتقال أو طلباتها، وأن القضية ماضية في مسارها، مع بقاء طعنين إسرائيليين قيد النظر، أحدهما يتحدى "اختصاص المحكمة على المواطنين الإسرائيليين".
وكشفت تقارير الموقع ذاته نقلاً عن مصادر مطّلعة أن مكتب المدعي العام قدّم في ربيع عام 2026 طلباً سرياً لاستصدار مذكرة اعتقال بحق وزير المالية بتسلئيل سموتريتش على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الضفة الغربية المحتلة، تشمل التهجير القسري ونقل السكان المدنيين الإسرائيليين إلى الأراضي المحتلة والاضطهاد والفصل العنصري، إلى جانب عقد مراجعة أدلة تتعلق بطلبين إضافيين يستهدف أحدهما وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
وظهر خلال العامين الماضيين تباينا واضحا بين الإلزام القانوني وحسابات السياسة الدولية، فقد قيّدت المذكرات بعض التحركات الخارجية لنتنياهو، حيث تغيّب عن حضور المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا خشية التوقيف، ومن جهة أخرى، تلقّت هيبة الإلزام اختبارات متكررة؛ إذ استضافت المجر نتنياهو في زيارة رسمية بين 3 و6 نيسان/ أبريل 2025 من دون اعتقاله، ما استدعى لاحقاً تسجيل قرار بعدم التعاون بحق بودابست.
وخلال عام 2026، أظهرت بيانات تتبع الطيران بين تموز/ يوليو وأيلول/ سبتمبر أن طائرة نتنياهو في رحلاته إلى الولايات المتحدة، بما فيها مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر 2026، عبرت أجواء أربع دول أعضاء في المحكمة هي كندا وفرنسا وإيطاليا واليونان.
ورأى خبراء في القانون الدولي استطلعتهم هيئة الإذاعة الكندية أن السماح بالعبور الجوي يخالف روح نظام روما، لا سيما في ظل تعهدات كندية سابقة باعتقال نتنياهو إذا دخل أراضيها، أشارت تقارير أخرى إلى أن معاهدة روما لا تلزم الدول صراحةً باعتراض الطائرات العابرة لأجوائها.
المحكمة تحت الحصار
لم تقتصر مواجهة مذكرتَي الاعتقال على الطعون القانونية، بل خاضت "إسرائيل" والولايات المتحدة معركة مفتوحة لتحييد المحكمة وتجريدها من الشرعية والقدرة على العمل، وندد نتنياهو بالمذكرات بوصفها "معادية للسامية"، بينما كرر وزير الخارجية جدعون ساعر أن المحكمة لا تملك أي اختصاص على "إسرائيل".
وبعد مصادقة مجلس النواب الأمريكي في 9 كانون الثاني/ يناير 2025 على مشروع قانون لفرض عقوبات على المحكمة، انتقلت إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى المواجهة التنفيذية المباشرة عبر توقيع الأمر التنفيذي رقم 14203 في 6 شباط/ فبراير 2025، قبل أن تتصاعد الحملة في 13 تموز/ يوليو 2026 بإعلان وزارة الخارجية الأمريكية عزمها تعطيل قدرات المحكمة، وتعهّد وزيرها ماركو روبيو بـ"تفكيك المحكمة الجنائية الدولية لبنةً لبنة".
وفرضت هذه العقوبات واقعاً على موظفي المحكمة وبنيتها التشغيلية؛ إذ توقفت البطاقات المصرفية للمستهدفين وأُغلقت حساباتهم لدى شركات أمريكية مثل "آبل" و"غوغل" و"أمازون" و"باي بال"، وسُحبت تأشيرات دخول الولايات المتحدة من أبنائهم، وتوقفت تعويضات التأمين الصحي لفواتير طبية، حتى وصفت القاضية الكندية كيمبرلي بروست حياتها في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس" بأن "عالمك بأسره بات مقيداً".
وأغلقت شركة "مايكروسوفت" البريد الإلكتروني لكريم خان في عام 2025 (مع تأكيدها عدم تعليق خدماتها عن المحكمة كمؤسسة) ما اضطره للانتقال إلى خدمة "بروتون ميل" السويسرية.
وعلى مستوى المؤسسة، استغرقت المحكمة ستة أشهر للتحول بعيداً عن مزوّدي التكنولوجيا الأمريكيين والتخلي عن برمجيات "مايكروسوفت" نحو بدائل أوروبية مثل حزمة "أوبن ديسك" (openDesk) المطوّرة في ألمانيا، كما أمضت 20 شهراً لإعادة هيكلة مدفوعاتها بعيداً عن الدولار الأمريكي.
وذكرت تحليلات متخصصة في أيلول/ سبتمبر 2026 أن بقاء ثغرات تقنية مثل اعتماد مكتب الادعاء على منصة "ريلاتيفيتي" (RelativityOne) لتحليل الأدلة الرقمية بعقد يمتد حتى نهاية حزيران/ يونيو 2027 والمبني على سحابة "مايكروسوفت أزور".
وأفادت نائبة المدعي العام نزهت شميم خان لصحيفة "الغارديان" في 24 تشرين الأول/ أكتوبر 2026 أن موظفين في المحكمة يواجهون قيوداً مصرفية بفعل "الامتثال المفرط" من مصارف أوروبية تخشى خسارة تعاملاتها بالدولار، في وقت تتصاعد فيه دعوات مجلس أوروبا ومنظمات حقوقية ونقابات قانونية لتفعيل "قانون الحجب الأوروبي" لحماية المحكمة، من دون استجابة تنفيذية حاسمة من المفوضية الأوروبية بعد.
وتفجّرت أزمة قيادية داخلية بملف المدعي العام السابق كريم خان؛ فبعد تنحّيه مؤقتاً ثم تعليق مهامه على خلفية تحقيقات في اتهامات بسوء سلوك جنسي نفاها، صوّتت جمعية الدول الأطراف بأغلبية حاسمة في 24 تموز/ يوليو 2026 على عزله من منصبه.
واستغل وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر القرار لوصف الإقالة بأنها "تأخرت كثيراً"، مطالباً بإسقاط مذكرتَي نتنياهو وغالانت فوراً ومكرراً أن خان استعجل الملاحقة لصرف الأنظار عن التحقيقات ضده.
وخرجت المدعية الأمريكية السابقة بريندا هوليس، التي أشرفت على فريق التحقيق في ملف فلسطين حتى أيار/ مايو 2024، عن صمتها لتؤكد أن طلبات الاعتقال "لم تكن خطوة متسرعة في اللحظة الأخيرة"، بل استندت إلى تحقيقات متواصلة وأدلة موثوقة ومراجعات داخلية وخارجية دقيقة وأقرّها ثلاثة قضاة في الدائرة التمهيدية.
ومع استمرار فراغ منصب المدعي العام المنتخب لأكثر من عام وتولّي نائبَي المدعي العام إدارة المكتب لحين انتخاب مدعٍ عام جديد، أكدت نزهت شميم خان أن التحقيقات والمحاكمات في كل الملفات مستمرة من دون تقليص.
اظهار أخبار متعلقة
أما خريطة العضوية في نظام روما الأساسي، فقد شهدت تجاذباً متعاكساً خلال عام 2026. فبعد إيداع المجر إخطار انسحاب رسمياً لدى الأمم المتحدة في 3 حزيران/ يونيو 2025 على خلفية أزمة زيارة نتنياهو، صوّت البرلمان المجري في 27 أيار/ مايو 2026 على التراجع عن الانسحاب وألغت بودابست إخطارها في 29 أيار/ مايو لتبقى دولةً طرفاً.
وواجهت المحكمة موجة انسحابات في صيف 2026؛ إذ أودعت دول تحالف الساحل الثلاث (مالي وبوركينا فاسو والنيجر) إخطارات انسحاب رسمية في حزيران/ يونيو 2026 متهمةً المحكمة بانتهاج سياسة ادعاء انتقائية ضد الجنوب العالمي، ولحقت بها فنزويلا في 24 تموز/ يوليو 2026، ثم تشاد في 27 تموز/ يوليو 2026 وسط تقارير ربطت خطوتها بطلب أمريكي لمراجعة عضويتها، فضلاً عن إعلان انسحاب ناورو في تشرين الأول/ أكتوبر 2026.
وبمقتضى المادة 127 من نظام روما، لا تسري تلك الانسحابات قانونياً إلا بعد مرور عام على إيداع الإخطار لدى الأمين العام للأمم المتحدة، ما يبقي عدد الدول الأطراف حالياً عند 125 دولة، وإن كان يعمّق الكلفة السياسية للضغوط الواقعة على المحكمة.
حكم بورما
تسود حالة من القلق الإسرائيلي حول القرار الصادر بشأن بورما (ميانمار)، إلا أنه في حين تختص المحكمة الجنائية الدولية (ICC) بمحاكمة الأفراد عن مسؤوليتهم الجنائية الشخصية، وقد تقدّم مدعيها العام بالفعل بطلب منفصل لإصدار مذكرة اعتقال بحق قائد المجلس العسكري في ميانمار مين أونغ هلاينغ بتهم جرائم ضد الإنسانية تشمل الترحيل والاضطهاد، فإن الحكم التاريخي الذي صدر في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، وأقرّ بوقوع الإبادة الجماعية قد صدر عن محكمة العدل الدولية (ICJ)، الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة المختص بالفصل في النزاعات بين الدول وتفسير اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.
وفي ختام إجراءات بدأت عام 2019 بدعوى رفعتها غامبيا بدعم من منظمة التعاون الإسلامي وتدخل 11 دولة بموجب المادة 63 (بينها كندا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا)، قضت محكمة العدل الدولية بأغلبية تسعة أصوات مقابل ستة بأن دولة ميانمار ارتكبت إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغا المسلمة في شمال ولاية راخين خلال عملياتها العسكرية عامي 2016 و2017.
وتنبع الأهمية التاريخية لهذا الحكم من أنه المرة الأولى في تاريخ المحكمة التي تدين فيها دولةً بعينها بالمسؤولية المباشرة عن ارتكاب الإبادة الجماعية؛ إذ سبق أن اكتفت في قضية البوسنة ضد صربيا عام 2007 بإدانة صربيا بالإخفاق في منع مجزرة سربرنيتسا ومعاقبة مرتكبيها، بينما لم تثبت النية الإبادية في قضية كرواتيا ضد صربيا عام 2015، في وقت اقتصرت فيه الإدانات الجنائية الفردية النادرة منذ الهولوكوست على محاكم أممية خاصة كما في حالتَي رواندا وكمبوديا.
وانتهت المحكمة في منطوقها إلى أن نية الإبادة الجماعية (النية الخاصة لتدمير المجموعة كلياً أو جزئياً) تمثّل "الاستنتاج المعقول الوحيد" الذي تفرضه الأدلة، مستندةً إلى حجم القتل والوحشية الممنهجة والعنف الجنسي واسع النطاق وتدمير القرى واستهداف الأطفال الصغار وملاحقة المدنيين أثناء فرارهم نحو بنغلاديش، ومفندةً دفاع ميانمار بأن عملياتها كانت مجرد إجراءات "مكافحة إرهاب" أو تهجير قسري.
كما قضت المحكمة بأغلبية 11 مقابل 4 بإخفاق ميانمار في المعاقبة على الإبادة، وبأغلبية 14 مقابل 1 بإخفاقها في سنّ تشريعات وطنية تجرّمها، وألزمتها بأغلبية 13 مقابل 2 بالتحقيق الفوري وملاحقة المشتبه فيهم، ما يربط مسار محكمة العدل الدولية عضوياً بالملاحقات الجنائية الفردية أمام الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية، إلى جانب إلزامها بضمانات عدم التكرار (9 مقابل 6) وتهيئة ظروف العودة الآمنة والكريمة والطوعية للروهينغا وإعادة جنسيتهم المسلوبة منذ عام 1982 وتقديم تعويضات يرفع تقرير بشأنها خلال عامين.
ورغم أن الحكم نهائي وملزم من دون استئناف، يظل تنفيذه رهناً بالإرادة السياسية في ظل غياب قوة تنفيذ ذاتية للمحكمة وإمكانية تعطيل أي تحرك في مجلس الأمن عبر الفيتو الروسي أو الصيني .
الخشية الإسرائيلية
أثار حكم محكمة العدل الدولية بشأن ميانمار استنفاراً فورياً في الأوساط الإسرائيلية، التي تواجه أمام المحكمة ذاتها منذ 29 كانون الأول/ ديسمبر 2023 دعوى أقامتها جنوب أفريقيا تتهم فيها "إسرائيل" بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، وهي الدعوى التي أصدرت المحكمة فيها سلسلة تدابير مؤقتة منذ كانون الثاني/ يناير 2024 واجتذبت إعلانات تدخل من دول عدة بينها البرازيل وجزر القمر وبلجيكا وباراغواي وهولندا وأيسلندا (في حين سحبت نيكاراغوا وكولومبيا طلبيهما في 2025 و2026).
اظهار أخبار متعلقة
ونقل موقع "واي نت" الإسرائيلي عن مسؤولين رفيعي المستوى وصفهم حكم ميانمار بأنه "سابقة خطيرة"، محذّرين من أنه "يضع معايير ومؤشرات لا تنطبق بالضرورة حرفياً على إسرائيل، لكنه يفتح الباب" بإقراره مبدأ إمكانية تحميل الدولة مسؤولية الإبادة وإثبات نيتها.
وأقرّ مسؤول إسرائيلي آخر لهيئة البث الرسمية "كان 11" بأن القرار يعكس "توجهاً مقلقاً" داخل المحكمة مع إصراره على أن "إسرائيل لم ترتكب إبادة ويمكنها الصمود أمام أي اختبار قانوني".
ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن مصادر في جيش الاحتلال الإسرائيلي أن المؤسسة العسكرية تنظر إلى التهديد القانوني القادم من محكمة العدل الدولية بوصفه أشد خطورة من ملاحقات المحكمة الجنائية الدولية.
وتعكس القراءات القانونية المتباينة لهذا الحكم جوهر الجدل الذي تخشاه تل أبيب. ففي حين ترى تحليلات قانونية دولية صادرة عن المعهد البريطاني للقانون الدولي والمقارن (BIICL) ومكتبة مجلس العموم البريطاني وموقع "جست سكيوريتي" أن المحكمة لم تتخلَّ عن شرطها الصارم بأن تكون نية الإبادة "الاستنتاج المعقول الوحيد" بل بيّنت أن وجود هدف عسكري لا ينفي بالضرورة تزامنه مع نية إبادة.
ورأت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن المحكمة "خفّضت معايير الإثبات" وتوسعت في الاعتماد على القرائن الظرفية وتقارير الأمم المتحدة والخطابات الرسمية.
7 hours ago
1
English (US) ·