أكبر تهديد للسّلم الأهلي في لبنان هو عدم تطبيق قرار سحب سلاح "حزب الله"

1 hour ago 1
Facebook X WhatsApp VK
ARTICLE AD BOX

كشفت عمليات التوقيف الأخيرة في لبنان بحق عناصر لـ"حزب الله" في مسألتي شاحنة متفجرات ضهر البيدر ومجموعة البترون-بشري، مدى ضعف الدولة اللبنانية وهشاشتها رغم جهود تسليط الضوء على إنجاز يعتبر خارقاً بالمقاييس اللبنانية، بالرغم من كونه طبيعياً في الدول السيادية، وهو إحالة الموقوفين على القضاء. فكلتا الحادثتين كشفتا عن طريق الصدفة ونتيجة جهود شخصية لعناصر أمنية، وليست نتيجة عمل استخباراتي وجهد كبير لحصر السلاح من المؤسسة العسكرية. وبالرغم من فداحة الحدث، تحاول السلطات اللبنانية لملمة الحادثتين وتسريع العمل القضائي الذي يتوقع أن ينتهي بتسويات تجنب التصادم مع الحزب.

يرفض "حزب الله" تسليم أي من الأشخاص الذي قام القضاء بتوجيه تهم إليهم للتورط بالحادثتين، ويصر على ضرورة إطلاق سراح الموقوفين. وهذا بحد ذاته يضع تساؤلات عن كيف سيتمكن الادعاء من إثبات التهم مع غياب عناصر أساسية متورطة بالحادثتين. ماذا عن هواتف العناصر الخمسة الذين أوقفوا بمنطقة بشري؟ من قام بأخذ هواتفهم من الشقة الذين انطلقوا منها؟ وهل ستكفي قصاصات الورق التي وجدت معهم لإدانتهم بالتهم التي وُجهت إليهم؟ لماذا لم تُحل قضية متفجرات ضهر البيدر على المحقق العدلي؟

مشكلة المؤسسات في لبنان عموماً، ومنها المؤسسة العسكرية، هي تركيبة النظام. فهذا النظام بمكوّناته كافة والتي تشمل "حزب الله"، هو من يحدد من يلتحق بها ومن ستطاله الترقيات والتعيينات، وهو من يصرف الميزانية لها. وبالتالي، لا يمكن استثناؤها من تبعات الفساد والوهن المستشري بالدولة. لكن الشعب اللبناني عموماً يريد أن يبقي هالة خاصة حول الجيش اللبناني لأنه يشكل الأمل الوحيد المتبقي لعودة السيادة والاستقلال والازدهار للبلد. الصدمة التي يعيشها العديد من اللبنانيين اليوم هي رؤية هذا الأمل يضعف نتيجة رفض قيادة الجيش تنفيذ قرار حصر السلاح بحجة حماية السلم الأهلي. لكن هل السلم الأهلي محمي فعلاً؟