لماذا تخشى الأنظمة العربية المؤسسات الإسلامية المستقلة في الغرب؟

أثار قرار محكمة جنايات القاهرة، الصادر في جلستها المنعقدة يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، بإدراج 35 كياناً و36 شخصاً على قوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات، والمنشور في جريدة الوقائع المصرية، موجة من التساؤلات، لا سيما أن قائمة الكيانات شملت عدداً من المؤسسات الإسلامية العاملة في دول أوروبية مختلفة.

ومن بين هذه المؤسسات المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، والمجلس الأوروبي للأئمة، والمجلس الأوروبي للأسرة المسلمة، والمجلس الأوروبي للمرأة المسلمة، والمنتدى الإسلامي الأوروبي للطلاب، والمعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية، فضلاً عن روابط وجمعيات إسلامية في هولندا وبلجيكا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وغيرها من الدول الأوروبية.

إن الاطلاع على أسماء هذه المؤسسات وطبيعة أنشطتها يثير تساؤلات جدية حول الأسس التي بُني عليها هذا التصنيف. فكثير منها لم ينشأ بميزانيات حكومية أو بإمكانات دول تملك المال والنفوذ، بل قام بجهود أفراد من أبناء الجاليات المسلمة، وبتمويل من تبرعاتهم ومساهماتهم الخاصة،

ولا يمكن قراءة هذا القرار بمعزل عن سياقه السياسي المصري؛ فهو يأتي في إطار صراع ممتد منذ عام 2013، حين أطاح الانقلاب العسكري بالرئيس المنتخب محمد مرسي، وما أعقب ذلك من مواجهة سياسية وأمنية واسعة مع جماعة الإخوان المسلمين وامتداداتها، ومع قطاعات من التيار الإسلامي.

وقد تجاوزت آثار هذا الصراع حدود مصر، ليطرح اليوم تساؤلات حول مدى امتداده إلى مؤسسات إسلامية تعمل في أوروبا، بعضها لا تربطه بالشأن المصري علاقة مباشرة، ولا يتجاوز نشاطه مجالات الدعوة والتعليم والبحث العلمي والعمل الاجتماعي والثقافي. فهل أصبحت المؤسسات الإسلامية الأوروبية موضع استهداف لمجرد تصنيفها ضمن تيار فكري أو سياسي معين، أو بسبب صلات مفترضة بأشخاص أو جهات لا تتفق معها بعض الأنظمة؟

إن الاطلاع على أسماء هذه المؤسسات وطبيعة أنشطتها يثير تساؤلات جدية حول الأسس التي بُني عليها هذا التصنيف. فكثير منها لم ينشأ بميزانيات حكومية أو بإمكانات دول تملك المال والنفوذ، بل قام بجهود أفراد من أبناء الجاليات المسلمة، وبتمويل من تبرعاتهم ومساهماتهم الخاصة، وبعمل تطوعي استمر سنوات طويلة. لقد بذل هؤلاء من أموالهم وأوقاتهم وجهدهم لبناء المساجد، وإنشاء المؤسسات التعليمية والثقافية، وتعليم أبناء المسلمين، وخدمة مجتمعاتهم، وتعزيز حضور الإسلام وقيمه، والدعوة إلى الحوار والتفاهم والتعايش. وبعد كل هذه الجهود، تأتي اتهامات خطيرة من دون أن تكون الأدلة التفصيلية التي تبرر إدراج هذه المؤسسات واضحة للرأي العام.

ولا يتوقف الأمر عند صدور القرار، بل تسارع بعض وسائل الإعلام إلى تسويقه وتضخيمه، وتقديم الاتهامات الواردة فيه وكأنها حقائق ثابتة، دون تمحيص مهني مستقل أو إتاحة المجال للرأي الآخر. وهذا يعكس أزمة أعمق في واقع إعلامي يخضع فيه جانب كبير من وسائل الإعلام للأجهزة الأمنية وتوجيهاتها، بدلاً من أن يؤدي دوره في البحث عن الحقيقة ومساءلة السلطة، لا الاكتفاء بترديد روايتها وترويج قراراتها.

ولا تنفصل هذه التطورات عن سياق أوسع تشهده أوروبا والولايات المتحدة، حيث توظف بعض تيارات اليمين المتطرف المخاوف من الإسلام والمسلمين في خطابها السياسي، وتقدم الإسلاميين أحياناً باعتبارهم تهديداً للديمقراطية وقيم المجتمعات الغربية. غير أن هذا الخطاب يصطدم بواقع متزايد الحضور للمسلمين في الحياة العامة والسياسية، وبمشاركة شخصيات مسلمة في المؤسسات الديمقراطية، ووصول بعضها إلى مواقع انتخابية مؤثرة. وتجربتا عبد الرحمن السيد وزهران ممداني في الولايات المتحدة تقدمان مثالين على هذا الحضور، وعلى أن المسلمين ليسوا مجرد جماعات تعيش على هامش المجتمعات الغربية، بل مواطنون يشاركون في صياغة مستقبلها، ويمارسون حقوقهم السياسية والمدنية ضمن الأطر الديمقراطية.

وهنا تظهر مفارقة تستحق التأمل: ففي الوقت الذي تناضل فيه قطاعات من المسلمين في أوروبا وأمريكا من أجل المشاركة السياسية والمدنية، وتسعى إلى بناء مؤسسات مستقلة تعبّر عن مصالح مجتمعاتها وتخدمها، نجد بعض الأنظمة العربية تتعامل مع المؤسسات الإسلامية الأوروبية بمنطق مختلف تماماً. فبدلاً من النظر إليها باعتبارها جسوراً للتواصل ومصادر للخبرة والتأثير، يجري التعامل معها أحياناً باعتبارها خصماً ينبغي محاصرته وإقصاؤه، لمجرد أنها لا تدور في فلك السلطة أو لا تخضع لتوجهاتها السياسية.

والأكثر إثارة للاستغراب أن دولاً كثيرة تنفق أموالاً طائلة لإنشاء مراكز أبحاث ومؤسسات وجماعات ضغط ولوبيات في أوروبا، وتستثمر في علاقاتها مع البرلمانات والحكومات ومراكز التأثير لخدمة مصالحها وأجنداتها السياسية. فلماذا لا ترى بعض الأنظمة العربية في المؤسسات الإسلامية القائمة على الأرض الأوروبية فرصة لتعزيز حضورها والتواصل مع المجتمعات التي تحتضن أبناءها؟ ولماذا تتحول هذه المؤسسات، التي يمكن أن تكون رصيداً حضارياً وثقافياً وإنسانياً، إلى أهداف للتشويه والمحاصرة بدلاً من الاستفادة من خبراتها وعلاقاتها وإمكاناتها؟

المؤسسات التي تنشأ بجهود الناس، وتكبر بعطائهم وتضحياتهم، يمكن أن تتحول إلى مصادر قوة وتأثير، وجسور للتواصل بين الشعوب. وربما كان الأجدر أن يُنظر إلى هذه المؤسسات باعتبارها رصيداً ينبغي الحفاظ عليه والاستفادة منه، لا عبئاً ينبغي التخلص منه.

إن الاختلاف مع توجهات مؤسسة ما، أو عدم توافقها مع سياسات حكومة معينة، لا يبرر وصمها بالإرهاب أو استهداف وجودها. فهذه المؤسسات ليست فوق القانون ولا ينبغي أن تكون بمنأى عن المساءلة، لكن الاتهامات الخطيرة لا تُبنى على الخصومات السياسية أو الانتماءات المفترضة، وإنما على أدلة واضحة ومحددة، وفي إطار إجراءات قضائية تتوافر فيها ضمانات العدالة وحق الدفاع. كما أن الخلط بين الانتماء الفكري والمسؤولية القانونية يفتح الباب أمام توسيع دائرة الاتهام لتشمل مؤسسات وأفراداً لمجرد وضعهم في خانة سياسية واحدة.

إن استهداف المؤسسات الإسلامية المستقلة لا يضر بها وحدها، بل ينعكس على صورة العالم العربي والإسلامي ومصالحه وعلاقاته مع المجتمعات الأوروبية. فهذه المؤسسات، بما راكمته من خبرات وعلاقات وحضور مجتمعي، يمكن أن تشكل جسوراً للتواصل والتعاون، وأن تسهم في التعريف بقضايا العالم العربي والإسلامي والدفاع عنها، وفي تعزيز التفاهم بين المجتمعات. لكن تحويلها إلى ساحة لصراعات الأنظمة وحساباتها السياسية يبدد هذه الإمكانات، ويحرم المجتمعات العربية والإسلامية من رصيد بشري ومؤسسي مهم.

وفي نهاية المطاف، لا تُقاس قوة الدول بما تمتلكه من مؤسسات رسمية وأدوات نفوذ فحسب، بل بقدرتها على احتضان طاقات أبنائها ومبادراتهم المستقلة، والاستفادة من حضورهم وخبراتهم أينما كانوا. فالمؤسسات التي تنشأ بجهود الناس، وتكبر بعطائهم وتضحياتهم، يمكن أن تتحول إلى مصادر قوة وتأثير، وجسور للتواصل بين الشعوب. وربما كان الأجدر أن يُنظر إلى هذه المؤسسات باعتبارها رصيداً ينبغي الحفاظ عليه والاستفادة منه، لا عبئاً ينبغي التخلص منه.

المقالات المنشورة في عربي21 تعبر عن آراء أصحابها ولا تعبر عن رأي أو موقف الصحيفة.