لبنان وصندوق النقد الدولي: اتفاق على أبواب الإنقاذ أم معركة أخيرة على أموال المودعين؟
بين شروط صندوق النقد وحسابات الدولة ومصرف لبنان والمصارف، يقف لبنان أمام استحقاق مالي تاريخي: إعادة بناء النظام المصرفي من دون تحويل المودعين إلى الحلقة الأخيرة التي تدفع ثمن الانهيار: تدخل المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي مرحلة دقيقة، بعدما اختُتمت في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 جولة جديدة من الاجتماعات في بيروت، شهدت تقدماً في مناقشة قانون الاستقرار المالي واستعادة الودائع، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، لكنها لم تصل بعد إلى اتفاق نهائي بشأن البرنامج الاقتصادي المنشود. المسألة لم تعد مجرد الحصول على قرض من مؤسسة دولية، ولا تقتصر على استيفاء مجموعة من الشروط التقنية والتشريعية، بل أصبحت مرتبطة بمستقبل الاقتصاد اللبناني، وبكيفية معالجة واحدة من أعقد الأزمات المالية التي شهدها العالم خلال العقود الأخيرة. فلبنان الذي دخل مرحلة التعثر عن سداد ديونه السيادية في آذار/مارس 2020، لا يزال بعد أكثر من ست سنوات عاجزاً عن تقديم معالجة نهائية لخسائر نظامه المالي، فيما فقد القطاع المصرفي جزءاً أساسياً من وظيفته، وتحولت الودائع إلى حقوق مالية مجمدة، وتوسعت التعاملات النقدية خارج النظام المصرفي.
قدّرت الحكومة اللبنانية عام 2022 الخسائر الناتجة عن الانهيار المالي بنحو 70 مليار دولار، لكن هذا الرقم لم يعد يعكس بالضرورة الحجم الحالي للخسائر، نظراً إلى استمرار الأزمة وعدم استكمال إعادة هيكلة القطاع المصرفي، فضلاً عن تراجع قيمة الأصول وتراكم الأعباء المالية على الدولة ومصرف لبنان. وتكمن المشكلة في أن لبنان لم يحسم حتى اليوم بصورة نهائية كيفية توزيع هذه الخسائر بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف التجارية والمودعين. وهنا تحديداً تكمن العقدة الأساسية في مفاوضات لبنان مع صندوق النقد، فالصندوق لا يبحث فقط عن قانون يسمح بتوزيع الخسائر، بل يريد إطاراً قانونياً ومالياً قابلاً للتطبيق، يستند إلى بيانات دقيقة، ويحدد المسؤوليات، ويحترم تسلسل المطالبات القانونية، ويضمن ألا تتحول معالجة الأزمة إلى التزامات مالية جديدة لا تستطيع الدولة تحملها.
لا يجوز التعامل مع الأزمة باعتبارها مجرد عجز مالي جماعي، من دون التمييز بين مسؤولية الدولة عن السياسات المالية، ومسؤولية مصرف لبنان عن إدارة السياسة النقدية والالتزامات المالية، ومسؤولية المصارف عن توظيف الأموال وإدارة المخاطر، والحقوق القانونية للمودعينيشكل مشروع قانون الاستقرار المالي واستعادة الودائع، المعروف بقانون الفجوة المالية، أحد أبرز شروط الانتقال إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد. والهدف منه تحديد حجم الفجوة المالية، وآليات توزيع الخسائر، وحقوق المودعين، ومصادر الأموال التي يمكن استخدامها لاستعادة الودائع. لكن السؤال الذي يجب أن يسبق إقرار القانون هو: هل جرى تحديد المسؤولية الفعلية لكل طرف قبل توزيع الخسائر؟ فلا يجوز التعامل مع الأزمة باعتبارها مجرد عجز مالي جماعي، من دون التمييز بين مسؤولية الدولة عن السياسات المالية، ومسؤولية مصرف لبنان عن إدارة السياسة النقدية والالتزامات المالية، ومسؤولية المصارف عن توظيف الأموال وإدارة المخاطر، والحقوق القانونية للمودعين.
وقد طرح وزير المالية ياسين جابر ترتيباً للمسؤولية يبدأ بالدولة، ثم مصرف لبنان، فالمصارف التجارية، وصولاً إلى المودعين. لكن هذا الطرح لا يعني أن صندوق النقد أقرّ بهذا الترتيب بصورة نهائية، إذ يشدد الصندوق على ضرورة احترام التسلسل القانوني للمطالبات وعلى أن تكون معالجة الخسائر مبنية على تقييم واقعي للأصول والالتزامات.
في هذا السياق، أعلن وزير المالية أن التصور المطروح يهدف إلى تمكين نحو 90 في المئة من المودعين من استعادة أموالهم في المرحلة الأولى، وفق آليات نقدية وعلى مراحل، فيما تتم معالجة الجزء المتبقي من خلال سندات يصدرها مصرف لبنان وتُسدّد لاحقاً. هذا الطرح يحمل أهمية كبيرة، لكنه يحتاج إلى إجابات واضحة عن مجموعة من الأسئلة: ما القيمة الفعلية التي سيحصل عليها المودع؟ وما المدة الزمنية للسداد؟ وهل ستكون المدفوعات بالدولار النقدي أم بأدوات مالية قابلة للتداول؟ وما الضمانات التي تحول دون أن تتحول السندات إلى وعود جديدة طويلة الأجل؟
إن استعادة الودائع لا تقاس فقط بنسبة المستفيدين، بل بالقيمة الحقيقية للأموال المستردة، والقدرة الشرائية لها، والمدة التي يحتاج إليها أصحاب الحقوق لاستعادتها. كما أن حماية صغار المودعين يجب ألا تتحول إلى مبرر لإهمال حقوق أصحاب الودائع الأكبر، أو لإعفاء الأطراف المسؤولة عن تكوين الخسائر من مسؤولياتها القانونية.
من الشروط الأساسية التي يركز عليها الصندوق إعادة بناء القطاع المصرفي على أسس مالية سليمة. فلا يمكن للبنان أن يستعيد النمو والاستثمار في ظل قطاع مصرفي عاجز عن تمويل المؤسسات والأفراد، أو في ظل مصارف لا تتوافر لديها قاعدة رأسمالية كافية لتغطية التزاماتها. وقد شدد الصندوق في بيانه الصادر في 13 تشرين الثاني/نوفمبر على ضرورة استكمال العمل على استراتيجية مستدامة لإعادة هيكلة المصارف، والتطبيق الشامل لقانون معالجة المصارف، بما يضمن الشفافية والقدرة على معالجة المصارف المتعثرة وتصفيتها عند الضرورة. وهذا يعني أن المطلوب ليس مجرد إعادة فتح المصارف، بل تحديد المصارف القابلة للاستمرار، وإعادة رسملة القادر منها، ومعالجة أو تصفية المؤسسات غير القابلة للاستمرار، مع توزيع المسؤوليات وفق القانون.
أكد الصندوق أن هناك حاجة إلى مزيد من العمل للوصول إلى اتفاق بشأن استراتيجية إعادة هيكلة مصرفية فعالة ومستدامة، مشدداً على ضرورة مواءمة قانون الاستقرار المالي واستعادة الودائع مع المعايير الدوليةمن الخطأ اختزال الاتفاق مع صندوق النقد بقيمة التمويل الذي يمكن أن يحصل عليه لبنان؛ فأهمية الاتفاق تتجاوز القرض المباشر، لأنه قد يشكل بوابة لإعادة انتظام العلاقة مع المؤسسات المالية الدولية، وتحسين فرص الحصول على التمويل الخارجي، واستعادة الثقة، وإعادة فتح الطريق أمام الاستثمارات والمساعدات المرتبطة بالإصلاحات. لكن التمويل الدولي وحده لا يستطيع معالجة الاختلالات البنيوية للاقتصاد اللبناني، فلبنان يحتاج إلى إصلاح المالية العامة، وتحديث الإدارة الضريبية، وضبط الإنفاق، وإعادة هيكلة المؤسسات العامة، وتطوير القطاعات الإنتاجية، وتحسين بيئة الاستثمار، فضلاً عن معالجة الدين العام ووضع سياسة مالية متوسطة الأجل. كما أن أي برنامج اقتصادي يجب أن يأخذ في الاعتبار الظروف الاجتماعية والمعيشية، وألا يعتمد بصورة مفرطة على الضرائب غير المباشرة التي يتحمل عبئها المواطنون بمختلف مستويات دخلهم.
بعد انتهاء الجولة الأخيرة، أعلن وزير المالية ياسين جابر عن التوجه إلى تشكيل لجنة مصغرة تضم الحكومة ومصرف لبنان وصندوق النقد، لاستكمال التفاصيل الفنية والتوصل إلى صيغة موحدة لمشروع قانون الفجوة المالية قبل نهاية عام 2026. وأعرب عن أمله في توقيع برنامج مع الصندوق خلال الربع الأول من عام 2027. في المقابل، أكد الصندوق أن هناك حاجة إلى مزيد من العمل للوصول إلى اتفاق بشأن استراتيجية إعادة هيكلة مصرفية فعالة ومستدامة، مشدداً على ضرورة مواءمة قانون الاستقرار المالي واستعادة الودائع مع المعايير الدولية. وهذا يعني أن الموعد المستهدف سيبقى مرتبطاً بقدرة السلطات اللبنانية على حسم الخلافات التشريعية والمالية، وليس بمجرد انتهاء الاجتماعات.
المطلوب إذاً معادلة متوازنة: دولة تتحمل مسؤولياتها ضمن قدرتها المالية، ومصرف مركزي يخضع للتدقيق والمحاسبة، ومصارف تتحمل مسؤولياتها القانونية، ومودعون لا يتحولون إلى ممولين قسريين للخروج من الأزمة. فالسؤال الحقيقي لم يعد متى يوقع لبنان اتفاقه مع صندوق النقد، بل أي لبنان سيخرج من هذا الاتفاق: لبنان الذي يعيد بناء اقتصاده ومؤسساته ويحمي حقوق مواطنيه، أم لبنان الذي يؤجل خسائره ويعيد توزيعها على الأجيال المقبلة؟
المقالات المنشورة في عربي21 تعبر عن آراء أصحابها ولا تعبر عن رأي أو موقف الصحيفة.
15 hours ago
2
English (US) ·