قبل يومين من انتهاء بروتوكول تنفيذ اتفاق الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي… خلافات تعترض التجديد ومخاوف من توقف الأساطيل

نواكشوط – «القدس العربي»: لم يبق أمام موريتانيا والاتحاد الأوروبي سوى يومين لتجنب توقف أنشطة عشرات السفن الأوروبية في المياه الموريتانية، بعدما وصلت المفاوضات بشأن تجديد بروتوكول الصيد إلى مرحلة حرجة، دون إعلان اتفاق يضمن استمرار واحدة من أهم الشراكات البحرية بين أوروبا وإفريقيا.
ومع اقتراب انتهاء البروتوكول الحالي، مساء السبت 14 نوفمبر/تشرين الثاني، تتزايد الضغوط على المفاوضين في نواكشوط وبروكسل لإيجاد مخرج يحول دون توقف الصيد، في وقت تتمسك فيه موريتانيا بتحسين المقابل المالي وشروط استغلال ثروتها السمكية، بينما يخشى الأوروبيون انعكاسات أي انقطاع على أساطيلهم ومصانعهم وموانئهم، خصوصا في إسبانيا.
وكانت المفاوضات قد انطلقت في يناير الماضي، وشملت أربع جولات احتضنتها مدينة لاس بالماس الإسبانية، آخرها في التاسع من حزيران/يونيو الماضي، دون أن تنجح في حسم الخلافات المتعلقة بالمقابل المالي وشروط وصول الأسطول الأوروبي إلى بعض الموارد السمكية.
ورغم الاتصالات السياسية اللاحقة، ومن بينها اجتماع عقدته وزيرة الصيد الموريتانية الجديدة عيساتا لام، في 22 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مع المفوض الأوروبي المكلف بالصيد والمحيطات كوستاس كاديس، عبر تقنية الفيديو، لم يعلن الطرفان عن تقدم حاسم.

الاتفاق الإطاري يبقى ساريا ولا ينتهي إلا البروتوكول التنفيذي

وبينما تحدثت الصحافة الإسبانية عن مساع لعقد اجتماع تفاوضي أخير مطلع الأسبوع الجاري، لم تتضح نتائج هذه التحركات، في حين أبلغت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء بأن السفن الأوروبية لن تكون مخولة بمواصلة الصيد في المياه الموريتانية ابتداء من 15 نوفمبر، ما لم يتم التوصل إلى ترتيب قانوني جديد.
ودفع اقتراب الموعد وزراء الصيد في إسبانيا والبرتغال وهولندا ولاتفيا إلى توجيه رسالة مشتركة للمفوضية الأوروبية، طالبوا فيها بتسريع المفاوضات أو إيجاد صيغة تمديد مؤقت تجنب الأساطيل الأوروبية توقفا ستكون له انعكاسات اقتصادية واجتماعية.
وطالبت منظمة «يوروبش»، الممثلة لمصالح قطاع الصيد الأوروبي، بتمديد البروتوكول ستة أشهر على الأقل، غير أن المفوض كوستاس كاديس أوضح، وفق ما نقلته مصادر أوروبية، أنه لم يحصل على التفويض اللازم من مجلس الاتحاد الأوروبي لطلب التمديد.
كما نقل عن فريق المفوضية أن إجراءات التمديد قد تستغرق وقتا يقارب المدة المطلوبة لإقرار اتفاق جديد، وهو ما يضعف فرص اعتماد حل انتقالي سريع.
وتزيد هذه التعقيدات من احتمال حدوث انقطاع فعلي في أنشطة الصيد، خصوصا أن أي تفاهم سياسي يحتاج إلى استكمال الإجراءات القانونية الضرورية قبل السماح للأساطيل باستئناف نشاطها.
وتطالب موريتانيا بتحسين العائدات المالية ومراجعة بعض شروط الاستغلال، بينما يتحفظ الجانب الأوروبي على زيادة الكلفة دون مراعاة حجم فرص الصيد المتاحة لأساطيله، فضلا عن تمسك المفوض كاديس بضرورة أن يراعي أي اتفاق جديد ملاحظات المدققين الأوروبيين بشأن تنفيذ البروتوكول السابق.
وفي محاولة لتقريب المواقف، ذكرت صحيفة «لا فوث دي غاليسيا» الإسبانية، في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، أن مالكي سفن أوروبيين اقترحوا تحمل زيادة بنسبة 10 في المئة في الرسوم التي يدفعونها، في تحول عن موقفهم خلال أكتوبر الماضي، دون أن تتضح فئات السفن المعنية بالزيادة أو قبول المفاوضين لهذا المقترح.
ولا يبدو الخلاف محصورا في الأرقام وحدها، إذ تتطلع موريتانيا إلى مكاسب اقتصادية تتجاوز التعويض المالي، من خلال توسيع أنشطة التفريغ والتصنيع محليا، وتوفير فرص عمل أكبر للموريتانيين، وحماية الثروة السمكية من الاستنزاف.
إسبانيا تخشى تداعيات التوقف

وتبدو إسبانيا أكثر الدول الأوروبية انشغالا بمصير الاتفاق، بالنظر إلى اعتماد جزء من أسطولها على المياه الموريتانية.
وتشير تقديرات سلطات إقليم الأندلس إلى احتمال تعليق تراخيص نحو 60 سفينة أوروبية، بينها 25 سفينة مرتبطة بموانئ الإقليم، مع تأثر محتمل لنحو 500 وظيفة مباشرة وغير مباشرة.
ولا تقتصر المخاوف على البحارة، بل تمتد إلى أنشطة التفريغ والتجميد والتصنيع والتسويق، خصوصا في موانئ قادس والجزيرة الخضراء وإشبيلية وهويلفا.
وطالبت المنظمات المهنية الإسبانية بتفعيل آليات التعويض عن التوقف الاضطراري، محذرة من صعوبة إيجاد مناطق صيد بديلة في وقت قصير، فيما تتوقع مصادر مهنية إسبانية أن يؤدي توقف الأنشطة إلى تأخر استئنافها حتى شباط/فبراير 2027، إذا تعذر التوصل إلى تسوية سريعة.
تغيير قواعد التفاوض
وفي تحليل لأبعاد الأزمة، يرى الخبير الاستشاري الاستراتيجي محمد السالك ولد إبراهيم، أن العلاقات الموريتانية الأوروبية تمر بما وصفه بـ»أزمة صامتة ولكنها شديدة التأثير»، معتبرا أن تعثر المفاوضات يكشف عن تغير في طريقة تعامل موريتانيا مع شركائها في استغلال مواردها الطبيعية.
ويقول ولد إبراهيم إن نواكشوط لم تعد مستعدة للاكتفاء بالصيغة التقليدية التي تقوم على منح حقوق الصيد مقابل تعويضات مالية، بل تسعى إلى شراكة تحقق استفادة أوسع للاقتصاد الوطني.
ويرى أن استعداد موريتانيا لاحتمال عدم تجديد البروتوكول يعكس رغبتها في التفاوض دون الخضوع لضغوط الحاجة إلى العائدات الأوروبية، مشيرا إلى توجهات تستهدف تقليل الاعتماد على هذه الإيرادات، وتشديد العقوبات على مخالفات الصيد، وتعزيز المراقبة البحرية وحماية مناطق الصيد التقليدي.
واعتبر الخبير أن هذه الإجراءات، إلى جانب تنويع الشركاء الاقتصاديين، قد تمنح موريتانيا قدرة أكبر على فرض شروطها، في وقت تواجه فيه بروكسل احتمال خسارة موقع مهم لأساطيلها في المياه الأطلسية لغرب إفريقيا.
وذهب ولد إبراهيم إلى أن القضية تتجاوز زيادة المقابل المالي، إذ ينبغي أن تشمل أي شراكة جديدة التزامات واضحة بتفريغ نسب أكبر من المصطادات في الموانئ الموريتانية، وتطوير صناعات التعليب والتجميد، ونقل التكنولوجيا، وخلق فرص العمل.
كما يدعو إلى توجيه أموال الدعم القطاعي نحو تحديث الأسطول الوطني وتطوير البنى التحتية في موانئ نواذيبو ونواكشوط واندياغو، بدلا من استمرار الاعتماد على تصدير الثروة السمكية دون تحقيق القيمة المضافة الممكنة محليا.
الموازنة الموريتانية أمام اختبار
غير أن التشدد في المفاوضات يطرح سؤالا بشأن قدرة المالية العامة الموريتانية على تحمل توقف المساهمات الأوروبية إذا طال أمد الخلاف.

فبينما يرى ولد إبراهيم أن نواكشوط اتجهت إلى تقليل اعتماد موازنتها على هذه العائدات، تظهر وثائق مشروع قانون المالية لعام 2027 توقع تحصيل 10.10 مليارات أوقية جديدة من قطاع الصيد، مقابل نحو 10 مليارات متوقعة في 2026.
كما اعتبر التقرير الحكومي المتعلق بالموارد الطبيعية انتهاء البروتوكول الأوروبي عامل عدم اليقين الرئيسي بشأن إيرادات القطاع خلال السنة المقبلة.
وتعكس هذه المعطيات حساسية الوضع بالنسبة إلى الطرفين؛ فالأوروبيون يخشون خسارة مناطق صيد مهمة، وموريتانيا تواجه احتمال تراجع إيرادات مالية يصعب تعويضها فورا.
خلاف حول عائدات أكبر
وتعود العلاقات الموريتانية الأوروبية في مجال الصيد إلى عام 1987، فيما دخل البروتوكول الحالي حيز التنفيذ في تشرين الثاني/نوفمبر 2021، مانحا سفنا من عشر دول أوروبية فرص صيد تصل إلى 280 ألفا و50 طنا سنويا، بينها 225 ألف طن من الأسماك السطحية الصغيرة.
وتبلغ المساهمة الأوروبية السنوية في المتوسط 60.8 مليون يورو، منها 57.5 مليون يورو مقابل الوصول إلى الموارد السمكية، و3.3 ملايين يورو لدعم قطاع الصيد الموريتاني.
ويعد الاتفاق الأكبر من نوعه بين الاتحاد الأوروبي ودولة من خارج الاتحاد، سواء من حيث المساهمة المالية أو تنوع الأصناف السمكية المستهدفة.
ثلاثة سيناريوهات لما بعد السبت
ومع اقتراب انتهاء المهلة، تبقى الاحتمالات مفتوحة أمام تفاهم في اللحظات الأخيرة يمهد لبروتوكول جديد، أو ترتيب انتقالي يسمح بتجنب التوقف، أو انتهاء البروتوكول دون بديل فوري، بما يفرض تعليق أنشطة السفن الأوروبية المعنية.
ولا يعني انتهاء البروتوكول سقوط اتفاق الشراكة الإطاري بين الطرفين، وإنما توقف الترتيبات التنفيذية التي تنظم حقوق الصيد والمقابل المالي.
وأيا كانت نتيجة المفاوضات، فإن الخلاف الحالي يطرح على موريتانيا تحديا يتجاوز الحصول على تعويضات أكبر، ويتمثل في تحويل ثروتها البحرية إلى مصدر مستدام للتشغيل والتصنيع والتنمية.
أما بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي، فإن استمرار الوصول إلى المياه الموريتانية قد يتطلب قبول شروط جديدة تعكس تطور الأولويات الاقتصادية لنواكشوط. وبين هذين الرهانين، ستتحدد ملامح المرحلة المقبلة من شراكة استمرت قرابة أربعة عقود.