غزة في قمة المناخ: «كوب 31» المليء بالأسئلة!

لم يكن إطلاق اسم «غزة» على كبرى قاعات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 31) المنعقد في مدينة أنطاليا مجرد لفتة تضامنية تركية مع الفلسطينيين. حصل هذا «الوجود الرمزي» للقطاع المنكوب بالتزامن مع منع أنقرة لإسرائيل من حضور المؤتمر، واتهام رئيسها رجب طيب اردوغان للدولة العبرية بارتكاب إبادة بيئية في القطاع، وجاء تضافر هذه العناصر ليفتح المؤتمر على سؤال سياسي وأخلاقي توجد المسألة الفلسطينية في صلبه: هل يمكن الحديث عن عدالة مناخية بمعزل عن الحروب التي تدمر البشر ومقومات حياتهم والبيئات التي يعيشون فيها؟
لم تخلف الحرب الإسرائيلية على غزة عشرات آلاف الضحايا ولم تدمر نسبة هائلة من المساكن والمستشفيات والمدارس فحسب، بل طاولت أيضا التربة والمياه والأراضي الزراعية والبنى التحتية البيئية بشكل يجعل آثارها تمتد إلى أجيال مقبلة. وعليه فقد حذر برنامج الأمم المتحدة للبيئة من مستويات غير مسبوقة من التلوث والأضرار البيئية في القطاع، ومن أخطار تعرقل التعافي لسنوات طويلة. لا تنتهي الحروب عندما تتوقّف المقاتلات و«الزنانات» والروبوتات والمدافع والاغتيالات، بل تستمر كما رأينا في انهيار المباني المتداعية على سكانها، وفي المياه التي يشربها الناجون، والأرض التي يحاولون إعادة زرعها، وحتى الهواء الذي يتنفسونه.
ليست غزة، للأسف، الحالة الوحيدة التي تؤثر على سكان العالم العربي وتفرض توسيع مفهوم العدالة المناخية، فمن السودان إلى اليمن وسوريا ولبنان وصولا إلى الحرب على إيران وأوكرانيا، تخلّف النزاعات خرابا بيئيا متفاوت الأحجام مما يضيف الى الخسائر البشرية أعباء طويلة الأمد على الموارد الطبيعية والأمن الغذائي والصحة العامة. تستنزف الحروب أيضا الموارد الاقتصادية اللازمة لمعالجة الكوارث المناخية، وتزيد صعوبة انتقال المجتمعات المتضررة الى أنظمة طاقة وإنتاج أكثر استدامة.
تبرز هنا إحدى مفارقات النظام الدولي، ففي الوقت الذي تتعثر فيه المفاوضات بشأن تمويل التكيف مع التغيّر وتعويض خسائره، يتواصل تصاعد منسوبات الإنفاق العسكري العالمي، الذي بلغ نحو 2,9 تريليون دولار عام 2025، وفق معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام. تكشف المقارنة تفاوتا صارخا في قدرة الحكومات على تعبئة الموارد لصالح أجهزة الأمن والعسكر فيما يتعرض أمن الغذاء والمياه والسكن وسبل العيش لتهديد متواصل.
لا يمكن فصل غياب الولايات المتحدة عن مؤتمر أنطاليا، وتردد قوى دولية أخرى في الوفاء بالتزاماتها، عن أسئلة المصالح الاقتصادية والسياسية التي تتحكم في القرارات المناخية، فالمعرفة العلمية متوافرة، والتقنيات اللازمة للتحول الجذري تتقدم، لكن الإرادات السياسية تصطدم بحسابات النفوذ والأرباح والمنافسات الدولية.
يعيد هذا كله النقاش إلى جوهر العدالة المناخية ومن يدفع ثمنها. حسب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش فإن أرباح تسع من كبرى شركات النفط بلغت 95 مليار دولار خلال ربع سنة واحد فقط، فيما لم يتلق صندوق الخسائر والأضرار المناخية سوى نحو 600 مليون دولار. المفارقة الأكبر دلالة كشفها تقرير جديد لمنظمة «كير» يقول إن 67٪من التمويل المناخي المقدم عام 2024 جاء في صورة قروض، بما يضيف أعباء مالية إلى دول تتحمل بالفعل قسطا كبيرا من نتائج أزمة كانت مساهمتها التاريخية في صنعها محدودة.
لا تتحقق العدالة المناخية بمضاعفة التعهدات وحدها، بل بإعادة النظر في توزيع المسؤوليات والأعباء: من تمويل قائم على المنح لا الديون للدول الأشد هشاشة، إلى تحميل كبار الملوثين نصيبا عادلا من كلفة الأضرار، وصولا إلى إدراج الدمار البيئي للحروب ضمن حسابات المسؤولية وإعادة الإعمار.
الدرس الأعمق الذي تقدمه غزة إلى مؤتمر أنطاليا هو ان حماية الإنسان وحماية البيئة هما قضية واحدة. لا معنى لإنقاذ الكوكب إذا تركت شعوب تدفع ثمن الحروب والتلوث والفقر، ثم يُطلب منها ان تقترض كي تنجو من الكوارث المقبلة. ولعل الأمور الأخرى التي ينبغي أن يفكر فيها قادة العالم بعمق عندما يغادرون أنطاليا إضافة إلى: كيف ننقذ الأرض، أسئلة أخرى مثل: من يملك قرار تدميرها، ومن يجني أرباح التدمير، ومن يُطلب منه دفع فاتورة الإنقاذ؟