غرامات أوروبية على شركات تستغل المستهلكين بحيل رقمية لرفع المبيعات

تعتزم المفوضية الأوروبية، فرض غرامات كبيرة على الشركات التي تلجأ لممارسات تجارية رقمية غير عادلة، عبر الإنترنت من أجل زيادة مبيعاتها واستهداف الأطفال بالإعلانات.

ووفقا لمشروع قانون جديد، فإن الغرامات ستصل إلى 6 بالمئة من إجمالي الإيرادات السنوية العالمية.

وقال مايكل ماجراه مفوض الديمقراطية والعدل وسيادة القانون وحماية المستهلك "ستساعد قواعدنا لحماية المستهلكين على ضمان أن تتنافس الشركات على أساس جودة منتجاتها وخدماتها، وليس على أساس قدرتها على استغلال المستهلكين أو قدرتها على التحايل على القواعد" بحسب رويترز.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء "نحن لا نجعل ممارسة الأعمال التجارية أكثر صعوبة، بل نجعل من الأصعب ممارستها بطريقة غير عادلة".

ويهدف "قانون العدالة الرقمية" المقترح إلى منح المستهلكين المزيد من الحقوق، لكنه تعرض لانتقادات من بعض الشركات بسبب تداخله مع قوانين قائمة وخطة مقترحة لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت.

اظهار أخبار متعلقة

ويجب أن يحظى مشروع قانون العدالة الرقمية، الذي يشكل جزءا من حملة صارمة تلزم شركات التكنولوجيا الكبرى والمنصات الإلكترونية ببذل المزيد من الجهود لمراقبة ما تقوم به وتنشره منصاتها، بموافقة دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي في الأشهر المقبلة قبل أن يصبح قانونا.

ويهدف القانون المقترح إلى حظر ما وصفها بأنها أنماط ظلامية تشجع الناس على الإنفاق أكثر مما قد ينفقون دونها، وميزات المقامرة مثل الدفع مقابل الفوز والدفع مقابل التقدم التي تشجع على الإفراط في الإنفاق، خاصة بين صغار السن والأطفال.

وسيلزم القانون الشركات بمنح المستخدمين خيار تعطيل التصميمات التي تسبب الإدمان في المنتجات الرقمية، كما سيلزم المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي بمزيد من الشفافية بشأن المحتوى التجاري.