طلبات تأجير الأرحام في بريطانيا تقارب الضعف خلال عقد

بلغ عدد طلبات "أوامر الأبوة" للأطفال المولودين لأمهات بديلات في بريطانيا 758 طلباً خلال العام المنتهي في مارس (آذار) الماضي، مقارنة بـ399 طلباً عام 2016. وجاءت هذه الأرقام في بيانات رسمية لوزارة العدل البريطانية نشرتها صحيفة "ديلي تلغراف" اليوم الخميس. و"أوامر الأبوة" قرارات قضائية تنقل الأبوة القانونية من الأم البديلة إلى الوالدين بعد تدقيق المحكمة.

وبحسب البيانات، تلقت الوزارة 5763 طلباً خلال العقد الماضي، وافقت المحاكم على 4962 منها. وحصلت على الأرقام شركة المحاماة "دبليو أس بي سوليسيترز"، المتخصصة في الاستشارات القانونية المتعلقة بتأجير الأرحام، بموجب قانون حرية المعلومات، وهي من الجهات التي تطالب بتعديل القانون.

وأشارت الصحيفة إلى أن البيانات لا تحدد أسباب الارتفاع، ويُعد تأجير الأرحام سبيلاً إلى الأبوة للنساء العاجزات عن الحمل وللأزواج من الرجال المثليين.

ومن بين أبرز ما تكشف عنه الأرقام تنامي اللجوء إلى الخارج، فوفق أرقام عرضت في البرلمان ارتفعت الطلبات المتعلقة بأطفال ولدوا خارج البلاد من 215 طلباً عام 2021 إلى 509 طلبات عام 2025. وتشمل الوجهات الرئيسة الولايات المتحدة ونيجيريا وجورجيا وأوكرانيا والمكسيك.

وتسمح القواعد البريطانية بأن تتقاضى الأم البديلة "نفقات معقولة" فقط، وتحظر الوساطة التجارية في ترتيبات تأجير الأرحام. ولا تُعد اتفاقات تأجير الأرحام ملزمة قانوناً. وبموجب القانون الحالي، تسجل الأم البديلة أماً قانونية للطفل عند ولادته إلى أن تصدر المحكمة "أمر الأبوة".

ويتعرض رئيس الوزراء آندي بيرنهام لضغوط لتعديل القانون حتى يعترف بالوالدين أبوين قانونيين منذ الولادة. وكانت "لجنة القانون" في إنجلترا وويلز اقترحت مساراً محلياً منظماً يحقق ذلك، مع ضمانات تشمل فحوصاً إلزامية قبل بدء الحمل وحق الأم البديلة في سحب موافقتها. وأبقت مقترحاتها على عدم إلزامية عقود تأجير الأرحام.

روت صوفي سميث (40 سنة) لـ"ديلي تلغراف" أنها أصبحت أماً عبر تأجير الأرحام عام 2020، بعد سبع حالات إجهاض وحالتي حمل خارج الرحم. وحملت صديقتها المقربة الطفل، وانتظرت سميث وزوجها ثمانية أشهر حتى اكتملت الإجراءات القانونية، على رغم أنهما الوالدان الجينيان لطفلهما.

وقالت سميث إن "الأمر الأكبر كان أننا لم نذكر في شهادة الميلاد الأصلية لابننا، وأن أمه البديلة سجلت قانونياً والدة له"، مضيفة أنها لم تشك يوماً بنيات صديقتها، لكنها وصفت انتظار الاعتراف القانوني بأنه كان مقلقاً.

ورأت المحامية المتخصصة في تأجير الأرحام لدى "دبليو أس بي سوليسيترز" ليديا أندروز أن "إجراءات أبسط وقواعد أوضح وضمانات أقوى ستجعل تأجير الأرحام أكثر أماناً وإنصافاً لجميع الأطراف".

وفي أبريل (نيسان) الماضي، أطلق آدم فريسبي الذي رزق وشريكه جيمي كوربيت بابنتهما عبر أم بديلة في الولايات المتحدة، عريضة تطالب بالاعتراف بالوالدين منذ الولادة، جمعت نحو 113 ألف توقيع، واستدعت نقاشاً في البرلمان في السابع من سبتمبر (أيلول) الماضي.

وقالت وزيرة الصحة العامة وسلامة المرضى ديانا جونسون خلال النقاش إن الحكومة لن تجري تعديلات فورية على القانون، لكنها ستدرس خيارات الإصلاح مستقبلاً. وعللت الحكومة موقفها بعدم توافر الوقت البرلماني الكافي للتشريع حالياً.

في المقابل، تعارض حملات مناهضة، بينها "ستوب سوروغاسي ناو يو كيه"، أي تخفيف للقيود، وتؤكد أن مصلحة الأطفال يجب أن تتقدم على رغبات البالغين. ويحذر المناهضون من أن الضغوط المالية قد تدفع نساء فقيرات إلى الحمل لمصلحة أزواج أثرياء، ولا سيما في الترتيبات التجارية خارج البلاد. ويعارضون كذلك أي إضعاف لحق المرأة في التراجع بعد الولادة، لأن الاتفاقات المبرمة قبل الحمل لا يمكنها توقع آثاره الجسدية والنفسية.

وشرحت مؤسسة حملة "سوروغاسي كونسيرن" هيلين غيبسون لـ"ديلي تلغراف" أن الغالبية الساحقة من أطفال الأرحام المستأجرة في بريطانيا يولدون اليوم في الخارج "لنساء منخفضات الدخل ضمن ترتيبات تجارية" لا يجيزها القانون البريطاني، ورأت أن السماح بإدخال هؤلاء الأطفال إلى البلاد "انتهاك لحقوق الإنسان" و"ثغرة في القانون يجب سدها".

وأضافت أن الأرقام المرتفعة تشمل رجالاً عزاباً باتوا قادرين على الحصول على "أوامر أبوة" منذ عام 2019، قائلة إن "تأجير الأرحام استغلالي وقاسٍ وغير أخلاقي. يجب حظره الآن".