شهران لإنقاذ اتفاق لبنان والاحتلال.. هل تنجح بيروت في تفادي الانهيار؟

تواجه الحكومة اللبنانية ضغوطا متزايدة لإنقاذ الاتفاق الإطاري مع الاحتلال الإسرائيلي، في ظل مخاوف من تغير الموقف الأمريكي وتراجع الاهتمام بملف لبنان خلال الفترة المقبلة، مع اقتراب دخول الكونغرس الأمريكي الجديد إلى عمله في كانون الثاني/يناير المقبل، وعدم تحديد موعد لجولة جديدة من المفاوضات بين الجانبين حتى الآن.

وقالت صحيفة "لوريان لو جور" اللبنانية، إن أوساطا سياسية لبنانية ترى أن أمام الأطراف المعنية نحو شهرين للحفاظ على الاتفاق الإطاري الموقع برعاية أمريكية، وإعادة تنشيط المسار التفاوضي، محذرة من أن تعثر الجهود الحالية قد يفرض إعادة إطلاق العملية من بدايتها.

وبحسب التقرير، ترتبط هذه المخاوف باحتمال حدوث تحول في طريقة تعامل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الملف اللبناني، مع ظهور تداعيات انتخابات التجديد النصفي ودخول الكونغرس الجديد إلى العمل في يناير المقبل، وهو ما قد ينعكس على الدور الذي يؤديه وزير الخارجية ماركو روبيو في متابعة هذا الملف.

ونقلت الصحيفة عن أوساط سياسية أن مستقبل روبيو نفسه قد يكون محل تغييرات، مع وجود تقديرات لدى بعض المحللين باحتمال مغادرته وزارة الخارجية، إلى جانب مخاوف من تراجع أولوية الملف اللبناني لمصلحة المفاوضات الأمريكية الإيرانية أو ملفات أخرى على جدول أعمال واشنطن.

وفي هذا السياق، توقفت الأوساط اللبنانية عند بيان مشترك أصدرته خمس دول، بينها الولايات المتحدة، دعا السلطات اللبنانية إلى التحرك سريعا لتنفيذ مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة، معتبرة أن الرسالة لا تعكس بالضرورة دعما سياسيا للحكومة، بقدر ما تمثل ضغطا أمريكيا ودوليا لدفع بيروت إلى تسريع خطواتها في ملف سلاح حزب الله.

اظهار أخبار متعلقة

ويرى التقرير أن هذا الموقف يضع المسؤولين اللبنانيين أمام تحديات متزامنة، في ظل تشدد حزب الله في مواقفه والتحذيرات من احتمال اندلاع اضطرابات داخلية إذا جرى التعامل مع ملف نزع سلاحه بصورة تصعيدية.

كما يجد الجيش اللبناني نفسه في قلب الجدل السياسي، بعدما تعرض لانتقادات من أطراف داخلية بشأن دوره في تنفيذ التزامات الاتفاق، وهو ما دفع قائده رودولف هيكل إلى توضيح موقف المؤسسة العسكرية، مؤكدا أن الجيش يتبنى خطا وطنيا ولا يريد الدخول في مواجهة مع أي طرف لبناني، وأن أولويته تتمثل في تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية.

لكن هذا الموقف لا يلقى قبولا لدى إسرائيل، التي تواصل رفض الانسحاب قبل نزع سلاح حزب الله، وهو ما يعكس عمق الخلاف بين الجانبين بشأن ترتيب تنفيذ الالتزامات، ويزيد صعوبة التوصل إلى تفاهم يعيد المفاوضات إلى مسارها.

وفي مواجهة هذا المأزق، نقلت "لوريان لو جور" عن مصادر قريبة من الحكومة اللبنانية أن أمام بيروت ثلاثة خيارات للتعامل مع المرحلة المقبلة.

ويتمثل الخيار الأول في اتخاذ موقف أكثر تشددا تجاه إسرائيل، ومطالبتها بتخفيف شروطها وتقديم خطوات ملموسة يمكن اعتبارها مؤشرا على حسن النية، مثل الانسحاب من إحدى المناطق التي تحتلها في جنوب لبنان، أو وقف تدمير البلدات الجنوبية وتعليق الضربات لفترة محددة.

وقد يصل هذا المسار إلى تلويح لبنان بالابتعاد عن الاتفاق الإطاري أو تعليق مشاركته فيه، غير أن المصادر ترى أن هذا الاحتمال ليس مرجحا، بسبب حساسية الظروف الحالية والمخاطر التي قد تترتب على اتخاذ قرار من هذا النوع.

أما الخيار الثاني، فيقوم على مطالبة الولايات المتحدة بتحديد موعد لجولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، بهدف التأكيد أن المسار التفاوضي لا يزال قائما، حتى مع عدم تحقيق نتائج كبيرة خلال الجولات السابقة.

اظهار أخبار متعلقة

ويتضمن هذا التوجه تحركا موازيا على الأرض من جانب الجيش اللبناني، لإظهار قدرته على توسيع نطاق سلطته في جنوب البلاد، ولو بصورة محدودة، رغم الظروف الصعبة التي تواجهه، لكن التقرير يشير إلى أن واشنطن لا تبدو مستعدة في الوقت الراهن لتحديد موعد جديد للمحادثات.

ويتمثل الخيار الثالث في اعتماد سياسة كسب الوقت، من خلال الإبقاء على الوضع القائم خلال الشهرين المقبلين، وتجنب اتخاذ خطوات كبيرة إلى حين اتضاح المشهد السياسي الأمريكي والإقليمي.

وترجح المصادر القريبة من الحكومة أن يكون هذا الخيار الأكثر احتمالا، لكنه لا يضمن إنقاذ الاتفاق، إذ قد يشجع إسرائيل على زيادة الضغط على السلطات اللبنانية لدفعها إلى التحرك، كما قد تستنتج واشنطن أن الحكومة اللبنانية غير قادرة على تنفيذ التزاماتها، ما قد يدفعها إلى إسناد الملف إلى طرف ثالث أو التخلي عن متابعته لمصلحة أولويات أخرى.

وفي محاولة لتجنب هذا السيناريو، أشارت الصحيفة إلى أن فرنسا طرحت مبادرة جديدة لتقريب وجهات النظر، وجرى بحثها مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال زيارته إلى باريس.

وتركز المبادرة الفرنسية على نقطتي الخلاف اللتين عطّلتا آخر جولات المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في مدينة تامبا الأمريكية، وهما طبيعة التعاون المباشر بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي، والاتفاق على آلية للتحقق من نزع سلاح حزب الله.

ويصر الاحتلال الإسرائيلي على المشاركة في آلية التحقق من نزع السلاح، بينما يتضمن التصور الفرنسي إنشاء آلية رقابة تضم بصورة أساسية دولا أوروبية، بما يتيح معالجة الخلاف بشأن الجهة التي ستتولى متابعة تنفيذ هذا الجانب من الاتفاق.

ومع ذلك، لا تزال فرص قبول المبادرة غير واضحة، إذ لا توجد حتى الآن مؤشرات على استعداد الولايات المتحدة وإسرائيل للتعامل معها بإيجابية، رغم تمسك لبنان بها، كما أن تفاصيل المقترح لم تتضح بصورة كاملة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية أوروبية أن المبادرة الفرنسية قد تخضع للدراسة خلال الفترة المقبلة، بعد تجاوز تداعيات الانتخابات الأمريكية والإسرائيلية، في وقت تتزايد فيه المخاوف اللبنانية من ضياع الوقت وتراجع فرص إنقاذ الاتفاق الإطاري.