سابقة "الروهينغيا" تحاصر "تل أبيب".. كيف يفتح حكم الإبادة الباب لإدانة إسرائيل دوليا؟
قال أستاذ القانون في كلية كينغز كوليدج لندن، فيليب ساندس، إن حكم محكمة العدل الدولية بإدانة ميانمار بارتكاب إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغيا المسلمة يمثل محطة تاريخية في تطبيق القانون الدولي، ويؤكد أن من الممكن تحميل دولة المسؤولية عن هذه الجريمة، وليس الأفراد وحدهم.
وفي مقال نشرته صحيفة «نيويورك تايمز»، أوضح ساندس، الذي عمل مستشارا للفريق القانوني لدولة غامبيا في القضية المرفوعة ضد ميانمار، أن الإجابة عن سؤال إمكانية إدانة دولة بارتكاب إبادة جماعية أصبحت أخيرا «نعم».
وأشار إلى أن المحكمة أصدرت، الخميس، حكما خلص إلى أن العمليات التي نفذتها قوات الأمن في ميانمار ضد الروهينغيا في ولاية راخين عام 2017 ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، في سابقة من نوعها على مستوى إدانة الدول بهذه الجريمة، بعدما اقتصرت الإدانات السابقة على أفراد.
واستندت المحكمة في قرارها إلى مجموعة واسعة من الأدلة، شملت شهادات مروعة للضحايا وتقارير بعثات تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة. ووصف ساندس الشهادات التي استمع إليها خلال جلسات المحكمة في لاهاي بأنها كانت صادمة، مؤكدا أنها لا تقل فظاعة عما سمعه خلال ثلاثة عقود من عمله محاميا مستقلا في مجال حقوق الإنسان.
ولفت إلى أن قراءة الحكم استغرقت نحو ثلاث ساعات، معتبرا أنه يمثل انتصارا مهما لسيادة القانون، ويعزز المعنى القانوني والعملي لمصطلح الإبادة الجماعية، الذي ظل محل خلاف واسع، خصوصا أن ستة من قضاة المحكمة الخمسة عشر عارضوا بشدة النتيجة، ورأوا أن ميانمار ربما ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم حرب، لكنها لم ترتكب إبادة جماعية.
اظهار أخبار متعلقة
حكم ميانمار يعيد تعريف الإبادة الجماعية
وأوضح ساندس أن النقاش بشأن التعريف القانوني للإبادة الجماعية سيستمر، ولا سيما مع نظر المحكمة في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، متهمة إياها بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.
وتعود جذور المصطلح إلى عام 1944، عندما صاغه الفقيه القانوني البولندي رافائيل ليمكين، جامعا بين كلمتين يونانية ولاتينية للدلالة على قتل جماعة أو عرق، بهدف إيجاد توصيف قانوني جديد يحمي الجماعات من الاستهداف المنظم.
ونجح ليمكين في الدفع باتجاه إدراج المصطلح في إطار القانون الدولي، إذ ظهر خلال محاكمات نورمبرغ عام 1945، لكنه لم يُعتمد آنذاك جريمة مستقلة، بل ورد بوصفه أحد أشكال جرائم الحرب. وأدى تجاهل المحكمة استخدامه في أحكامها، وسط مخاوف أمريكية من توظيفه ضد الولايات المتحدة بسبب معاملتها للسكان الأصليين والسود، إلى شعور ليمكين بخيبة أمل عميقة.
وبعد ثلاث سنوات من ذلك، أسهمت جهود ليمكين في اعتماد الأمم المتحدة اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها عام 1948، التي ألزمت الدول الأطراف بمنع ومعاقبة الأفعال المرتكبة بقصد إبادة جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية، كليا أو جزئيا. ولم تصادق الولايات المتحدة على الاتفاقية إلا عام 1988.
لكن الاتفاقية وضعت معيارا أكثر صرامة مما اقترحه ليمكين، إذ اشترطت إثبات وجود نية محددة لارتكاب الإبادة الجماعية، وهو ما جعل إثبات الجريمة أمام المحاكم الدولية أمرا بالغ الصعوبة.
من رواندا وسريبرينيتسا إلى الروهينغيا
وأشار ساندس إلى أن مصطلح الإبادة الجماعية عاد بقوة إلى واجهة الاهتمام الدولي مع الفظائع التي شهدتها رواندا ويوغوسلافيا السابقة خلال تسعينيات القرن الماضي، وأصبح حاضرا في الخطاب العام بصورة أكبر من مصطلحي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، رغم أن القانون الدولي لا يضع هذه الجرائم في ترتيب تفاضلي.
وفي عام 2007، قضت محكمة العدل الدولية بأن مقتل نحو ثمانية آلاف رجل وفتى مسلم بوسني على يد القوات الصربية البوسنية في سريبرينيتسا عام 1995 يشكل إبادة جماعية.
لكن المحكمة، وفق ساندس، خلصت إلى أن الجرائم ارتكبتها جماعات شبه عسكرية صربية لم تكن خاضعة لإشراف السلطات الحكومية في بلغراد، ولذلك حملت صربيا مسؤولية الإخفاق في منع الإبادة الجماعية، وليس ارتكابها مباشرة.
وللوصول إلى هذه النتيجة، اعتمدت المحكمة معيارا مرتفعا لإثبات نية الإبادة، إذ اشترطت أن يكون هذا القصد هو الاستنتاج المنطقي الوحيد الذي يمكن استخلاصه من نمط السلوك والأفعال المرتكبة.
وأوضح الكاتب أن هذا التعريف القانوني يختلف عن الاستخدام الشائع للمصطلح، الذي يربطه غالبا بقتل أعداد كبيرة من الأشخاص المنتمين إلى جماعة واحدة. واستشهد بقضية فوكوفار في كرواتيا، التي شارك فيها مستشارا قانونيا، وانتهت المحكمة فيها إلى أن عمليات القتل التي شهدتها المدينة لا ترقى إلى الإبادة الجماعية.
وفي قضية الروهينغيا، استندت غامبيا إلى المعيار الذي وضعته المحكمة في أحكامها السابقة، وطلبت منها تحديد ما إذا كانت نية الإبادة الجماعية هي الاستنتاج المنطقي الوحيد الذي يمكن استخلاصه من نمط الانتهاكات المرتكبة.
وخلصت المحكمة إلى أن الأدلة تثبت وجود هذه النية، بعد فحص دقيق للوقائع والحجج التي قدمتها ميانمار، والتي حاولت تفسير العمليات باعتبارها إجراءات لمكافحة التمرد أو تهجيرا قسريا أو عقابا للسكان.
لكن أغلبية القضاة رفضت هذه التفسيرات، واعتبرت أن عمليات إعدام الرجال والفتيان، والاغتصاب الجماعي، وقتل الأطفال، وتدمير القرى، ومهاجمة المدنيين أثناء فرارهم، وفق شهادات وصفتها بالموثوقة، لا يمكن تفسيرها على نحو معقول باعتبارها مجرد عمليات أمنية.
ورأى ساندس أن استنتاج المحكمة كان مقنعا، رافضا اتهامات القضاة المعارضين للأغلبية بأنها خففت معايير إثبات الإبادة الجماعية، ومؤكدا أن المحكمة طبقت المعيار القانوني نفسه على الوقائع والأدلة المعروضة أمامها.
وأضاف أن المحكمة واجهت في قضية الروهينغيا تحديا أكبر مقارنة بقضيتي صربيا وكرواتيا، إذ لم يكن أمامها حكم قضائي سابق يمكن الاستناد إليه لتحديد الوقائع والمسؤوليات، واضطرت إلى تقييم الأدلة بنفسها، وهو ما قال إنها أنجزته بكفاءة وإقناع.
اظهار أخبار متعلقة
تداعيات الحكم على الإبادة الجماعية في غزة
وتطرق ساندس إلى الضغوط التي واجهتها المحكمة، مشيرا إلى أنها لم تتراجع أمام ما وصفه بالتهديدات الصادرة عن السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، والتي لوحت بإمكانية فرض عقوبات عليها، على غرار العقوبات الأمريكية المفروضة على المحكمة الجنائية الدولية، إذا أقدمت على إضعاف معيار إثبات الإبادة الجماعية.
وانتقد الكاتب موقف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معتبرا أن محاولتها توظيف مصطلح الإبادة الجماعية في اتهام جنوب أفريقيا بارتكابها ضد المزارعين البيض هي التي تمثل محاولة لتقويض المعايير القانونية، وليس حكم المحكمة بشأن ميانمار.
وشدد على أن المحكمة لم تخفض معيار الإثبات، وإنما طبقت قاعدة «الاستنتاج المنطقي الوحيد» على الوقائع التي عرضت عليها في القضية.
وفي ما يتعلق بتداعيات الحكم على قضية جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي، قال ساندس إن اعتماد رأي القضاة المعارضين في قضية الروهينغيا كان سيجعل القضية أمام عقبة كبيرة، إذ تتمسك إسرائيل بأن عملياتها العسكرية في غزة تستهدف مكافحة الإرهاب، وبالتالي فإنها قد تجادل بأن هذا الهدف ينفي وجود نية الإبادة الجماعية.
غير أن المحكمة رفضت حجة ميانمار المماثلة بشأن مكافحة التمرد، بعدما خلصت إلى أن مجمل الأدلة يشير إلى أن نية الإبادة الجماعية هي الاستنتاج المنطقي الوحيد الممكن. وبناء على ذلك، سيكون على جنوب أفريقيا إثبات وجود النية ذاتها في القضية المتعلقة بغزة.
وختم ساندس مقاله بالتأكيد أن حكم المحكمة بشأن ميانمار أظهر قدرتها على ممارسة دورها القضائي باستقلالية وحزم، رغم الضغوط والتهديدات، كما أعاد إلى اتفاقية عام 1948 معناها العملي في حماية الأفراد والجماعات من الإبادة الجماعية.
واعتبر أن الحكم منح جهود رافائيل ليمكين أثرا ملموسا بعد عقود من صياغة المصطلح والسعي إلى إدراجه في القانون الدولي، محذرا من أن صدور حكم معاكس كان سيجعل الحماية التي وعدت بها اتفاقية منع الإبادة الجماعية أقرب إلى نص بلا جدوى.
10 hours ago
1
English (US) ·