زواج يباركه الدين ولا يعترف به القانون البريطاني

وصلت الرسالة النصية بعد خمسة أيام من عقد القران، كتب الزوج إلى امرأة اسكتلندية اعتنقت الإسلام: "أنا أطلقك، وقد طلقتك". وأطلقت عليها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اسم "جين"، بعدما وافقت على عدم نشر اسمها الحقيقي.

كانت جين قد تعرفت إلى الرجل قبل 10 أشهر عبر موقع "مز" (Muzz) المخصص لتعارف المسلمين بقصد الزواج، وقدم نفسه باسم "آدم" من مانشستر، وتحادثا ستة أشهر عبر الإنترنت ومكالمات الفيديو قبل أن يلتقيا وجهاً لوجه. وفي الثاني من يونيو (حزيران) الماضي، عقد الاثنان قرانهما في بلدة بريرفيلد بمقاطعة لانكشير، بحضور إمامين شاهدين، ثم أمضيا ليلتين في فندق، وبعد خمسة أيام وصلت الرسالة.

بحسب القصة التي نشرتها "بي بي سي" في الـ10 من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، اكتشفت جين لاحقاً أن لزوجها اسماً آخر، وأنه متزوج بامرأة أخرى، وتفهم الهيئة أن ذلك الزواج لا يزال قائماً قانونياً ودينياً. وتصف جين ما جرى بأنه "زواج صوري"، وترى فيه استغلالاً عاطفياً وجنسياً.

ونفى الرجل عبر محاميه الاتهامات جملة وتفصيلاً، ووصفها بأنها كاذبة وغير مدعومة بأدلة وجزء من حملة متواصلة ضده. وقال محاموه إنه لم يخدع جين في شأن زواجه السابق لأنه لم يذكره أصلاً، وإنه لم يخف هويته، لأنه أبرز رخصة قيادته خلال المراسم. أما المفتي عديل زمان، الإمام الذي عقد القران، فقال إن الزواج تم بين بالغين راضيين بدا عليهما الارتياح، وإنه لا يرى أن طرح مزيد من الأسئلة من مسؤوليته، لكنه أقر بوقوع أخطاء في التحقق من الهوية، مؤكداً أنه ساعد في كشف الهوية الحقيقية للرجل. واطلعت "بي بي سي" على نسخة من وثيقة الزواج الإسلامي التي سلمها المسجد لجين، فوجدت فيها بيانات ناقصة وأخرى خاطئة.

وقال مجلس مساجد لانكشير، الذي شارك في الوساطة بين الأطراف، إن على من يعقدون المراسم إجراء التحققات اللازمة. وأعلنت شرطة اسكتلندا أنها لم تتوصل إلى وقوع جريمة على أراضيها، فيما أكدت شرطة مانشستر الكبرى أنها تلقت طلباً للتحقيق في شكوى جين. أما موقع "مز" فحظر الرجل نهائياً، وقال رئيسه التنفيذي شاهزاد يونس إن على المستخدمين التصريح بحالتهم الزوجية، وإن المتزوجين يمنعون من التسجيل، علماً بأن التحقق من الهوية على المنصة اختياري.

لا تتعلق القصة بإمام واحد أو بمسجد واحد، بل بنمط واسع من عقود الزواج الإسلامية التي تبرم في بريطانيا خارج الإطار المدني. هذه العقود تصدر عن جهات متعددة، منها أئمة يعقدون القران في المساجد أو البيوت أو قاعات الأفراح، ومنها شيوخ يعملون بصفة فردية، ومنها مجالس شرعية تعقد النكاح وتصدر وثائق الطلاق. وتختلف هذه الجهات في ضوابطها، فـ"المجلس الإسلامي الشرعي" في لندن، الذي يقدم نفسه بوصفه أقدم مجلس شرعي في أوروبا، يشترط وفق موقعه الإلكتروني أن يحمل الزوجان وثيقة زواج مدني بريطانية قبل عقد النكاح. كما سجلت مساجد قليلة نفسها لإجراء الزواج المدني والنكاح معاً، مثل مسجد جامع هاونزلو غرب لندن. أما العقود غير المسجلة، فيجمعها أنها تحمل شرعية دينية واجتماعية كاملة داخل المجتمع، ولا يكون لها وزن يذكر حين يقف أصحابها أمام المحاكم.

فالنكاح الذي يعقد خارج الإطار المدني ليس زواجاً في نظر القانون في إنجلترا وويلز، أياً كانت الجهة التي عقدته، وقد حسمت محكمة الاستئناف هذه المسألة في الـ14 من فبراير (شباط) 2020 في قضية "أختر ضد خان"، حين قضت بأن ثمة مراسم أطلقت عليها اسم "مراسم غير مؤهلة" لا تنشئ زواجاً، ولا حتى زواجاً باطلاً، وفق القانون الإنجليزي. ويعني ذلك عملياً أن من مر بمثل هذه المراسم يعامل معاملة الشريك المساكن، ويعتمد على خليط متفرق من حقوق الملكية ونفقة الأطفال.

ولهذا الفراغ وجهان، الوجه الأول عند الدخول في الزواج، إذ لا يملك من عقد النكاح وحده حقوق الزوج أو الزوجة التي يكفلها قانون الأسرة. والوجه الثاني عند الخروج منه، فالزوج يستطيع إيقاع الطلاق الديني بكلمة أو برسالة، كما حدث مع جين. أما المرأة التي تريد الانفصال فلا تجد زواجاً مدنياً تفسخه أمام المحاكم، فتتجه إلى المجالس الشرعية لتحصل على طلاق ديني. وقد وجدت المراجعة المستقلة التي أعدت لوزارة الداخلية عام 2018 أن جميع مراجعي المجالس الشرعية تقريباً من النساء، وأن أكثر من 90 في المئة منهن يطلبن الطلاق الإسلامي، وأن كثيرات منهن عاجزات عن الحصول على طلاق مدني، لأن زواجهن لم يسجل أصلاً. فالمشكلة تتنقل بين الجهات الدينية المختلفة، من عقد الزواج إلى إيقاع الطلاق إلى إثباته، وتبقى في كل مرحلة خارج الإطار القانوني.

ووصفت المساعدة السابقة لمفوض الشرطة والجريمة في لانكشير سايمة أفضل هذا الوضع بـ"ثغرة النكاح"، إذ لا يمكن الاستناد إلى النكاح لتوجيه تهمة تعدد الزوجات، لأنه غير معترف به قانوناً، ورأت أفضل أن ما جرى خداع وتلاعب. ويرى مؤسس جمعية "نيو بيغينينغز" في أولدهام لدعم معتنقي الإسلام بلال براون أن العلاقات المتسرعة وغياب العائلة الممتدة إشارتا خطر، وأن المعتنقين الجدد معرضون لهذا النوع من الاستغلال بصورة خاصة.

تكشف تفاصيل قصة جين عن أثر اختلاف الأنظمة داخل المملكة المتحدة نفسها، فقد كانت تريد زواجاً قانونياً في غلاسكو، إذ قالت إنهم يطلبون عقد الزواج القانوني والنكاح معاً، لكن الرجل اعترض على الزواج في اسكتلندا وعلى تقديم وثائق هويته لزواج مدني يعقد مع النكاح، وهكذا انتقل العقد من نظام يربط الديني بالمدني إلى نظام يسمح بالفصل بينهما.

جذور هذا الملف ليست جديدة، فقد أوصت المراجعة المستقلة لعام 2018 بتعديل قانون الزواج لعام 1949 بحيث يعاقب كل من يعقد زواجاً، بما في ذلك الزواج الإسلامي، إذا لم يضمن تسجيله مدنياً. وكانت المراجعة برئاسة أستاذة الدراسات الإسلامية منى صديقي، وأوصت أيضاً بحملات توعية وبرامج تثقيفية للنساء وللمجالس الشرعية، وبإنشاء هيئة تنظمها. ورفضت الحكومة آنذاك توصية التنظيم، معتبرة أنه لا دور للدولة في ذلك، ووعدت بدراسة بقية التوصيات، وبعد أكثر من ثماني سنوات لم تتحول أي من توصياتها التشريعية إلى قانون.

وفي الـ16 من سبتمبر (أيلول) 2025، قالت وزيرة الدولة في وزارة العدل سارة ساكمان أمام مجلس العموم، رداً على النائبة عن "ريفورم" سارة بوتشين، إن الشريعة ليست جزءاً من قانون إنجلترا وويلز، وإن لجوء الناس باختيارهم إلى هذه الجهات، كما هي الحال مع محاكم الكنائس والمحاكم اليهودية، جزء من التسامح الديني.

أما حجم الظاهرة داخل المجتمع المسلم، فتعود أوسع المعطيات المتاحة لمسح أجرته القناة الرابعة البريطانية مع شركة الإنتاج "ترو فيجن إير". أجرت المسح 20 باحثة مسلمة بين ديسمبر (كانون الأول) 2016 وسبتمبر 2017، عبر مقابلات مباشرة وهاتفية. وشمل المسح 923 امرأة، واعتمد على باحثات من داخل المجتمع لا على عينة عشوائية، ووجد أن 61 في المئة منهن عقدن نكاحاً فقط بلا زواج مدني. وأرادت 78 في المئة منهن أن يكون زواجهن صحيحاً، وفق القانون البريطاني. وتبين أن 28 في المئة لم يكن يعلمن أن نكاحهن غير ملزم قانوناً، يعني ذلك أن الفراغ لا يعود للجهل وحده، فغالبية من عقدن نكاحاً فقط كن يدركن وضعه القانوني، ومع ذلك تمنت معظم النساء المشمولات بالمسح حماية القانون .

أمام الحكومة العمالية ثلاثة خيارات للتعامل مع هذه العقود، الأول هو الإدماج الطوعي عبر إصلاح قانون حفلات الزواج. ففي الـ16 من يوليو (تموز) 2026 نشرت وزارة العدل وثيقة تشاور بعنوان "عقد القران: إصلاح قانون الزواج في إنجلترا وويلز"، تنقل الصلاحية القانونية من مبنى العقد إلى الشخص الذي يعقده، وقد أغلق التشاور في الـ24 من سبتمبر، ولم تنشر الحكومة ردها عليه حتى الآن. وتقترح الوثيقة فرض واجب قانوني على من يعقدون الزواج لضمان التزام المراسم بمعايير "الكرامة"، لكن مؤسسة "فاميلي إديوكيشن ترست" الخيرية رأت في ردها على التشاور أنه يغفل إصلاح الزواج الديني غير المسجل، مستشهدة بأن ست نساء من كل 10 عقدن زواجاً إسلامياً لسن متزوجات قانوناً. يتيح هذا المسار أن يكون النكاح نفسه زواجاً قانونياً، لكنه طوعي، فلا يدخل تلقائياً في الإطار الجديد من هم أكثر عرضة للمراسم غير المؤهلة. وبعبارة أخرى، سيفيد من يريد التسجيل أصلاً، ولن يغير شيئاً لمن يتعمد تجنبه.

الخيار الثاني هو الإلزام، أي العودة للتوصية مراجعة 2018 بفرض واجب التسجيل على كل من يعقد نكاحاً، إماماً كان أم شيخاً أم مجلساً شرعياً، ومعاقبته إن لم يفعل. ميزته أنه يحمل المسؤولية للجهة التي تعقد الزواج، وهي الحلقة الوحيدة التي يمكن محاسبتها قبل وقوع الضرر، ويعامل جميع الجهات المصدرة للعقود معاملة واحدة، أما كلفته فحساسية تشريع يطاول عملياً ممارسة دينية لأقلية بعينها، واحتمال دفع العقود إلى السرية، فضلاً عن المساس بحرية من يختارون عن وعي زواجاً دينياً فقط.

الاحتمال الثالث يتعلق بالحقوق بعد وقوع الضرر، ففي الخامس من يونيو أطلقت وزارة العدل تشاوراً بعنوان "نهاية أكثر عدلاً للعلاقات" يقترح حماية مالية للشركاء المساكنين عند الانفصال وحقوقاً في الإرث، في بلد يضم أكثر من 3.5 مليون ثنائي غير متزوج في إنجلترا وويلز، وقد أغلق التشاور في الـ14 من أغسطس (آب). وتقترح الحكومة أن يقتصر الإطار الجديد على من عاشوا معا ثلاث سنوات أو أكثر أو يتشاركون طفلاً، مع تعويضات أكثر محدودية للعلاقات الأقصر. قد يخفف هذا المسار خسائر امرأة في زواج طويل لم يسجل، لكنه لا يقدم كثيراً لامرأة انتهى زواجها بعد خمسة أيام.

بين يدي جين اليوم ورقة ورسالة، الورقة وثيقة نكاح بأسماء ناقصة وبيانات خاطئة، والرسالة سطر واحد على شاشة هاتف. الأولى جعلتها زوجة أمام الله والشهود، والثانية أعادتها لما كانت عليه في أقل مما يستغرقه شهر عسل، وبين اللحظتين لم يكن القانون حاضراً ليشهد على شيء.

فالزواج الذي لا يسجل يشبه بيتاً شيد على أرض بلا سند ملكية، يسكنه أهله آمنين ما دام الود قائماً، فإذا تصدع الود لم يجدوا تحت الركام ما يثبت أن البيت كان قائماً يوماً. وإلى أن تصبح لحظة العقد لحظة تسجيل أيضاً، أياً كان من يعقده، ستظل نساء يدخلن الزواج بكلمة ويخرجن منه برسالة، ولا يحملن من الرحلة سوى ورقة يعترف بها الجميع إلا المحكمة.