رسالة آيزنكوت التحذيرية لنتنياهو تشعل النزاع الداخلي.. "الكابينت" يجتمع الأحد المقبل

تصاعدت حدة الخلافات بين رئيس حزب "يشار" المكلف بتشكيل حكومة الاحتلال الجديدة، الجنرال غادي آيزنكوت، مع رئيس الحكومة الانتقالية بنيامين نتنياهو، حيث يسعى الأخير جاهدا وبكل قواه إلى إفشال مهمة آيزنكوت.

ووجّه آيزنكوت أمس الأربعاء، رسالة إلى نتنياهو، دعاه فيها إلى "الامتناع عن اتخاذ قرارات أمنية خطيرة وغير ملحّة، على خلفية الوضع السياسي واستمرار توليه رئاسة الحكومة الانتقالية"، وفق ما ذكره موقع "واللا" في تقرير مشترك لكل من أفي سولومون وعيدان كوفلر.

غياب التهديد

وحذّر آيزنكوت من "استخدام القوات الأمنية في غياب تهديد فوري"، معتبراً أن "خطوة كهذه قد تلحق الضرر بالديمقراطية الإسرائيلية وبثقة الجمهور بمؤسسات الحكم".

وكتب آيزنكوت في رسالته إلى نتنياهو: "أتوجه إليك بصفتك الشخص الذي لا يزال ممسكاً بزمام السلطة، وبصفتك المسؤول في هذه المرحلة عن أمن إسرائيل والجيش الإسرائيلي وقوات الأمن، في هذه المرحلة، وكما تعلم جيداً، فإنك تشغل منصب رئيس حكومة انتقالية لم تعد تحظى بثقة الكنيست، إذ لم يعد يؤيد استمرارك في منصب رئيس الوزراء سوى 46 عضواً في الكنيست".

اظهار أخبار متعلقة

وتطرق آيزنكوت أيضاً إلى التقارير التي نُشرت خلال الأسابيع الأخيرة، والتي نبه أنها " تثير مخاوف من إدخال اعتبارات غريبة في القرارات المتعلقة بأمن إسرائيل"، وكتب: "في هذا الوضع السياسي المعقد والحساس، الذي ربما يكون الأكثر حساسية الذي شهدته إسرائيل، تقع على عاتقك مسؤولية إبداء قدر أكبر من الحذر والمسؤولية عند اتخاذ القرارات الأمنية والوطنية".

وحذّر آيزنكوت من التداعيات المحتملة لأي "عملية عسكرية لا تستدعيها الضرورة العاجلة"، وأكد أن "استخدام القوات الأمنية في غياب تهديد مباشر وفوري لا يحتمل التأجيل، قد يؤدي إلى تداعيات مدمرة على الديمقراطية الإسرائيلية وثقة المواطنين بمؤسسات الحكم".
قضايا حساسة

وأضاف: "أطالبك بما يلي: في هذه الفترة الحساسة، أنت مطالب بتحمل المسؤولية الوطنية، والتحلي بضبط النفس والحذر من اتخاذ خطوات خطيرة يمكن تأجيلها إلى حين أداء حكومة جديدة تحظى بثقة الكنيست اليمين الدستورية، لا تدنّس ثقة الجمهور بمؤسسات الحكم وبآلية اتخاذ القرارات".

وفي ختام رسالته، طالب آيزنكوت نتنياهو بعدم وضع رؤساء الأجهزة الأمنية أمام معضلة دستورية، قائلاً: "لا يجوز لك أن تضع رؤساء المنظومات الأمنية أمام صراع دستوري صعب، وأن تثير لديهم الشكوك بشأن ما هو مطلوب منهم وما ينبغي عليهم فعله، أتح لهم المجال للالتزام، من دون أي شكوك، بالتكليف المقدس الملقى على عاتقهم".

وردّ رئيس حزب "قوة يهودية" وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، على توجه آيزنكوت إلى رئيس الوزراء، مهاجماً إياه بالقول: "مرشح مؤيدي الإرهاب، يتحدث عن المسؤولية الأمنية عار".

وجاء في رد مكتب نتنياهو، أن "جميع قرارات الحكومة بقيادة نتنياهو اتُّخذت بناءً على اعتبارات أمنية فقط، وبالتنسيق الكامل مع المنظومة الأمنية، وأنها أسفرت عن "إنجازات غير مسبوقة".

وهاجم مكتب نتنياهو توجه آيزنكوت، وأعتبر أن رسالته "خطوة غير مسؤولة تتمثل في مناقشة قضايا أمنية حساسة علنا، ومحاولة واضحة لإدخال التسييس إلى قضايا الأمن القومي".

وذكر الموقع، أنه "بعد وقت قصير، تبيّن أن المجلس الوزاري السياسي والأمني المصغر (الكابينت) من المتوقع أن يجتمع يوم الأحد المقبل لأول مرة منذ نحو شهر".

ورداً على تصريحات مكتب رئيس الوزراء، هاجم آيزنكوت نتنياهو، متسائلاً: "إذا كان الأمر كذلك، فلماذا رفضت طلبي الحصول على إحاطة عملياتية عبر القنوات الرسمية، وفقاً للإجراءات المتبعة؟، ولماذا تحاول تأجيل انعقاد لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست حتى الأسبوع المقبل؟"، مضيفا: "لن أسمح بوجود فراغ في الرقابة على حكومة فقدت ثقة الكنيست، ولن أسمح بأي انحراف، ولو بمقدار مليمتر واحد، عن الاعتبارات الأمنية. أتعهد بذلك".

إحاطة رسمية

كما هاجم وزير المالية ورئيس حزب "الصهيونية الدينية"، بتسلئيل سموتريتش رسالة آيزنكوت الموجهة إلى نتنياهو، وقال سموتريتش: "لو كان آيزنكوت مهتماً حقاً بأمن الدولة، لطلب عقد اجتماع سري مع رئيس الوزراء ورئيس هيئة الأركان، ولحصل على صورة استخبارية، ولطرح رأيه داخل الغرفة المغلقة"، مضيفا: "آيزنكوت، الذي شغل منصب رئيس هيئة الأركان، يعلم أن القضايا الأمنية الحساسة يجب أن تُناقش في غرف مغلقة وليس على الملأ".

وأكد سموتريتش، أن "الرسالة العلنية تهدف إلى تقويض الثقة بعمليات اتخاذ القرارات في الجيش الإسرائيلي والمجتمع الإسرائيلي"، متهما اليسار بـ"استخدام أمن الدولة لتحقيق أهداف سياسية"، وأشار إلى أن رسالة آيزنكوت "تصرف غير مسؤول"، مضيفا: "أناشد غادي آيزنكوت؛ أخرج الجيش من السياسة، ولا تلحق الضرر، بأمن إسرائيل ووحدة القيادة".

وأشار "واللا"، أن "الرسالة تأتي في ظل الصراع السياسي الدائر بشأن تشكيل الحكومة المقبلة، ففي الأسبوع الماضي، أعلن آيزنكوت أن 74 عضواً في الكنيست لا يؤيدون استمرار نتنياهو في منصبه، مقابل 46 عضواً يؤيدونه، وكان آيزنكوت قد حذّر آنذاك من استمرار إدارة المنظومة الأمنية على يد حكومة انتقالية، ودعا إلى تسريع تشكيل حكومة جديدة".

وفي موازاة ذلك، يجري بحث إمكانية تشكيل حكومة في البداية بتركيبة محدودة داخل معسكر التغيير، على أن تُبذل لاحقاً جهود لتشكيل حكومة وحدة أوسع، ويأتي هذا الاحتمال في خلفية مطالبة آيزنكوت بالامتناع عن "اتخاذ قرارات أمنية غير ملحّة إلى حين أداء حكومة جديدة تحظى بثقة الكنيست اليمين الدستورية".

اظهار أخبار متعلقة

في المقابل، دعا نتنياهو في خطابه أمام الكنيست إلى تشكيل حكومة وحدة، في ظل "التحديات الأمنية التي تواجهها إسرائيل"، وتطرق نتنياهو إلى التهديد الإيراني، مدعياً أن "إيران تعيد إحياء التهديد النووي".

وفي غضون ذلك، توجه آيزنكوت إلى المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف ميارا، طالباً منها التدخل لتمكينه من الحصول على "إحاطات أمنية دورية من رئيس الوزراء المنتهية ولايته نتنياهو".

وأوضح آيزنكوت، أنه "في ظل عدم وجود رئيس للمعارضة من الناحية القانونية، وبصفته الشخص الذي حصل على التكليف بتشكيل الحكومة، فمن المناسب أن يحصل على صورة شاملة للوضع الأمني والاستخباري"، كاشفا أن "محاولات مساعديه تنسيق إحاطة رسمية ومنظمة مع مكتب نتنياهو لم تنجح".

وشدد آيزنكوت في رسالته على ضرورة الحرص، خلال فترة انتقال السلطة، على "عرض كل عملية عسكرية أو عملياتية على المجلس الوزاري والحكومة، والحصول على موافقتهما وفقاً لما ينص عليه القانون"، وكتب: "فترة انتقال السلطة، وقبل تشكيل حكومة جديدة، تتطلب النظر بعين الحذر الشديد في كل عملية وكل استخدام للقوة"، مشددا على أن "تدخل المستشارة القضائية للحكومة ضروري، من أجل ضمان رقابة فعالة، والحفاظ على سلامة إجراءات اتخاذ القرارات الوطنية، وصون المصالح الأمنية".