رئيس "إنفيديا" يستقيل رسميا.. علاقات غرامية وشبهة تجسس صيني

أعلنت شركة «إنفيديا» الأمريكية، الخميس، استقالة رئيسها التنفيذي ومؤسسها المشارك جنسن هوانغ من جميع مناصبه، بعد 33 عاما قضاها على رأس عملاق صناعة الرقائق الإلكترونية، وسط أزمة أثارتها تقارير عن علاقات شخصية وشبهات تجسس لصالح الصين، وأدت إلى تراجع حاد في أسهم الشركة التي تتجاوز قيمتها السوقية أربعة تريليونات دولار.

وأكد مجلس إدارة إنفيديا، في بيان رسمي، أن استقالة هوانغ (63 عاما) من منصبي الرئيس والرئيس التنفيذي وعضوية مجلس الإدارة دخلت حيز التنفيذ فورا، مشيرا إلى تعيين المديرة المالية كوليت كريس رئيسة تنفيذية مؤقتة، لحين اختيار خليفة دائم من داخل الشركة أو خارجها.

كما قرر المجلس تعيين المستثمر ورجل الأعمال هارفي جونز رئيسا له، في خطوة غير مسبوقة بتاريخ الشركة، بعدما شغل سابقا منصبي الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة «سينوبسيس» المتخصصة في برمجيات تصميم الرقائق.

وقال جونز إن كريس تتمتع بخبرة واسعة في أعمال الشركة وعلاقاتها مع العملاء ووضعها المالي، معربا عن ثقته بقدرة فريق القيادة على مواصلة العمليات والالتزامات تجاه العملاء وتنفيذ خطط تطوير المنتجات دون انقطاع.

من جهتها، قالت كريس، التي تشغل منصب المديرة المالية منذ أيلول/ سبتمبر 2013، إنها ستعمل على البناء على الأسس التي أرساها هوانغ خلال العقود الثلاثة الماضية، ومواصلة تطوير تقنيات الحوسبة المتسارعة والذكاء الاصطناعي.

ولم يوضح البيان الرسمي أسباب الاستقالة، واكتفى بتوجيه الشكر لهوانغ على إسهاماته في بناء الشركة وتطوير صناعة التكنولوجيا.

فضيحة شخصية وشبهات تجسس

وجاءت الاستقالة بعد أيام من تصاعد الجدل بشأن علاقات غرامية أقامها هوانغ خارج إطار الزواج، إحداها مع سيدة أعمال تدعى أليس هوانغ، كانت تشغل منصبا تنفيذيا في شركة «ميغاسبيد» السنغافورية المتخصصة في خدمات الحوسبة السحابية، والتي تربطها علاقات تجارية بإنفيديا.

وبحسب تقارير نشرتها صحيفة «نيويورك تايمز»، فإن أجهزة استخبارات أمريكية اشتبهت في ارتباط أليس هوانغ بالاستخبارات الصينية، واعتبرت أن علاقتها بالرئيس التنفيذي لإنفيديا ربما كانت جزءا من محاولة للوصول إلى معلومات حساسة تتعلق بالشركة وتقنياتها المتقدمة.

ولم يثبت حتى الآن أن هوانغ نقل معلومات سرية أو أن أليس هوانغ كانت تعمل بالفعل لحساب الاستخبارات الصينية، فيما نفت بكين الاتهامات الموجهة إليها.

وفي الثامن من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، نشر هوانغ رسالة اعتذار عبر الموقع الرسمي للشركة، أقر فيها بخيانته لزوجته، معربا عن أسفه لما ألحقه من أذى بأسرته وأبنائه، ومؤكدا تحمله المسؤولية الكاملة عن تصرفاته.

وقال هوانغ في رسالته إن قيادة إنفيديا كانت امتيازا كبيرا في حياته، وإنه سيعمل على استعادة ثقة أسرته وزملائه والمساهمين، كما تعهد بالتعاون الكامل مع التحقيق المستقل الذي فتحه مجلس الإدارة بشأن المخاوف المتعلقة بالأمن القومي الأمريكي.

وفي اليوم ذاته، أعلن مجلس إدارة الشركة فتح تحقيق مستقل في التقارير التي تحدثت عن استهداف هوانغ بعملية استخباراتية أجنبية، مؤكدا أنه لا يملك سببا للاعتقاد بأن الأمن القومي الأمريكي أو أسرار إنفيديا تعرضت للاختراق.

وعاد المجلس في العاشر من تشرين الثاني/ نوفمبر ليكشف عن الاستعانة بالمحامي جون كيم، الذي شغل سابقا منصب المدعي العام الأمريكي بالإنابة للمنطقة الجنوبية من نيويورك، ومكتب المحاماة «واتشل ليبتون روزن آند كاتز»، للإشراف على التحقيق.

لكن الأزمة تصاعدت مجددا، الأربعاء، بعدما نشرت «نيويورك تايمز» تقريرا عن علاقة أخرى مزعومة لهوانغ مع كيمبرلي باول، نائبة رئيس إنفيديا لقطاع الرعاية الصحية، التي كانت تعمل تحت إشرافه المباشر.

اظهار أخبار متعلقة

ونقلت رويترز عن مصدر مطلع أن مجلس الإدارة اجتمع مساء الأربعاء لبحث مستقبل هوانغ، بعد التقارير الجديدة، قبل الإعلان عن استقالته في اليوم التالي.

ولم تؤكد رويترز بصورة مستقلة صحة المزاعم المتعلقة بالعلاقة الثانية، كما لم تكشف إنفيديا نتائج التحقيق المستقل أو ما إذا كانت الاستقالة قد جاءت بناء على توصية منه.

ما علاقة الصين بالأزمة؟

تتجاوز تداعيات القضية الحياة الشخصية لهوانغ، إذ ترتبط بشبهات تتعلق بإمكان وصول الصين إلى تقنيات أمريكية متقدمة تخضع لقيود تصدير مشددة، في ظل التنافس بين واشنطن وبكين على تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي.

وتواجه شركة «ميغاسبيد»، التي عملت فيها أليس هوانغ، تدقيقا بشأن اتهامات بمساعدة جهات صينية في الحصول على رقائق متقدمة من إنفيديا، رغم القيود الأمريكية المفروضة على تصدير بعضها إلى الصين.

وأعلنت الشركة السنغافورية، الخميس، التزامها بقوانين مراقبة الصادرات الأمريكية وتعاونها مع السلطات المختصة، مشيرة إلى أنها استعانت بمكتب محاماة أمريكي لمراجعة مخزونها من الرقائق والتحقق من إجراءات الامتثال للقيود المفروضة.

وكانت «ميغاسبيد» قد نفت سابقا وجود أدلة على قيامها بتصدير رقائق محظورة بصورة غير قانونية، فيما تجري السلطات السنغافورية تحقيقات بشأن الاتهامات المتعلقة بعمليات إعادة التصدير.

وتكتسب القضية حساسية إضافية بالنظر إلى علاقات هوانغ بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ودوره في الضغط من أجل تخفيف القيود على بيع بعض رقائق إنفيديا إلى الصين، باعتبار أن الحفاظ على حضور الشركات الأمريكية في السوق الصينية يخدم مصالح واشنطن الاقتصادية والتكنولوجية.

مخاوف بشأن مستقبل الشركة

وأثارت التطورات اضطرابات في الأسواق المالية، إذ تراجعت أسهم إنفيديا بأكثر من 10 بالمئة في تداولات ما قبل افتتاح السوق الأمريكية الخميس، بعدما خسرت أكثر من 8 بالمئة خلال تعاملات ما بعد الإغلاق الأربعاء، وسط مخاوف المستثمرين من تداعيات رحيل الشخصية التي ارتبط بها صعود الشركة.

ونقلت رويترز عن محللين أن التحدي الرئيسي لا يتمثل في فقدان إنفيديا قدراتها التقنية، وإنما في قدرة القيادة الجديدة على إدارة شبكة معقدة من الموردين والعملاء والاستثمارات التي أسهم هوانغ في بنائها خلال السنوات الماضية.

وتأتي الاستقالة قبل أيام من إعلان النتائج المالية للربع الثالث من السنة المالية 2027، المقرر في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، والتي أكدت الشركة أنها ستصدر في موعدها دون تغيير.