«حرب النفايات»… الاحتلال يمنع 100 ألف فلسطيني من إلقاء نفاياتهم في مكب مخصص لـ22 بلدة شمال القدس

7 hours ago 1
Facebook X WhatsApp VK
ARTICLE AD BOX

أطفال يمرون قرب نفايات متراكمة في مخيم الجلزن (أرشيف - رويترز)

القدس – «القدس العربي»: يصرخ مواطن فلسطيني من بلدة بيت عنان، شمال غربي مدينة القدس المحتلة، وهو يقف أمام أكوام من النفايات المتكدسة: «لا يمكنهم قتلنا جميعاً بالرصاص، فيمنعوننا من رمي نفاياتنا في المكب المخصص لها… والنتيجة أننا سنُقتل بسبب الروائح والأمراض».
ويتابع المواطن مأمون صالح، في حديثه لصحيفة «القدس العربي»: «شكوى من مستوطن واحد، لديه أطماع في المنطقة المحيطة بالمكب المخصص لرمي النفايات، والذي يخدم مجموعة كبيرة من القرى الفلسطينية، دفعت الاحتلال إلى منع جمع النفايات والتعامل معها.. أي ظلم نعيشه اليوم؟».
وحذرت جهات فلسطينية رسمية ورؤساء بلديات ومجالس قروية من أن إغلاق مكب بيت عنان، الذي يخدم نحو 22 بلدة وقرية، سيؤدي إلى كارثة بيئية وصحية تهدد حياة أكثر من 100 ألف مواطن.
ولجأ عشرات المواطنين في البلدات المجاورة إلى إحراق النفايات في حاويات جمعها، في ظل غياب أي حلول بيئية، فيما تكدست أكوام النفايات بين الأحياء وعلى مداخل البلدات، لتشكل تلالاً من المخلفات المتعفنة.
ومن المكان الذي وقف فيه المواطن مأمون صالح، بدت أكوام النفايات بمختلف أنواعها، فيما تصاعدت أعمدة الدخان من مناطق متفرقة من البلدة وبلدات مجاورة.

إغلاق مكب بيت عنان، الذي يخدم نحو 22 بلدة وقرية، سيؤدي إلى كارثة بيئية وصحية تهدد حياة أكثر من 100 ألف مواطن

مكب يخدم 22 هيئة محلية

وحسب مدير الإعلام في محافظة القدس، عمر الرجوب، فإن أزمة إغلاق مكب النفايات في بلدة بيت عنان، شمال غربي القدس المحتلة، بدأت منذ مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، ما تسبب في تعطيل عمليات التخلص من النفايات الصلبة في عشرات التجمعات السكانية بمحافظتي القدس ورام الله والبيرة.
وقال الرجوب، في حديث خاص لـ»القدس العربي»: «يخدم المكب 22 هيئة محلية، منها 13 بلدية و9 مجالس قروية، ويستفيد من خدماته أكثر من 100 ألف مواطن، ويُعد الموقع الرئيسي المتاح للتخلص من نفايات هذه التجمعات، دون توفر بديل جاهز لاستيعابها».
ويقع المكب، الذي جرى تدشينه عام 2006، في منطقة الخنيدق في بيت عنان، وتبلغ مساحته نحو 25 دونماً.
وتابع الرجوب: «أدى استمرار الإغلاق إلى إرباك عمل البلديات والمجالس القروية، وتعطيل عمليات تفريغ شاحنات جمع النفايات، وتراكمها في الحاويات والشوارع والمناطق السكنية، وسط مخاوف من تفاقم الأزمة مع مرور الوقت».
واضطرت بعض الهيئات المحلية إلى مطالبة المواطنين بتقليل النفايات المنزلية وعدم إلقائها عشوائياً، فيما لجأ بعض المواطنين إلى حرق النفايات للتخلص منها، ما يزيد من مخاطر تلوث الهواء وانتشار الروائح الكريهة والحشرات والقوارض، فضلاً عن احتمالات تلوث التربة والمياه، وارتفاع مخاطر الإصابة بالأمراض التنفسية والجلدية والمعوية، خصوصاً بين الأطفال وكبار السن.
ويعدد الرجوب أسماء التجمعات المستفيدة من المكب، وفق سجلات سابقة لمجلس الخدمات المشترك، بالقول: «إنها بيت عنان، وبدو، وقطنة، والقبيبة، وبيت سوريك، وبيت إكسا، وبيت دقو، وبيت إجزا، والجيب، والنبي صموئيل، وبيرنبالا، والجديرة، وقلنديا البلد، ورافات، وبيت حنينا، وبيت أم اللحم، إلى جانب تجمعات في محافظة رام الله والبيرة، منها بيت لقيا، وخربة المصباح، وبيت عور، وبيت سيرا، وبيت نوبا».

أدى استمرار الإغلاق إلى إرباك عمل البلديات والمجالس القروية، وتعطيل عمليات تفريغ شاحنات جمع النفايات

احتجاجات وتحذيرات من كارثة صحية

ونظم الأهالي ومسؤولون، في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، وقفة احتجاجية أمام المكب للمطالبة بإعادة فتحه، إلا أن قوات الاحتلال قمعت المشاركين بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، واعتقلت سائق مركبة لجمع النفايات وحارساً يعمل في المكب، واحتجزت شاحنة لجمع النفايات.
وتكشف هذه التطورات عن أزمة مركبة تجمع بين تعطيل مرفق أساسي لإدارة النفايات، وتهديد استمرارية الخدمات البلدية، وتفاقم المخاطر الصحية والبيئية على أكثر من 100 ألف مواطن، في ظل غياب بديل متاح للتخلص من النفايات.
ونشرت سلطة جودة البيئة، الخميس، بياناً صحافياً أكدت فيه متابعتها أزمة النفايات الناجمة عن الإغلاق، والأضرار المترتبة عليه. وأكدت أن إغلاق المكب ومصادرة معداته والاعتداء على العاملين فيه تشكل انتهاكات إسرائيلية.
وشددت على أن إغلاق المكب فاقم الأزمة في ظل عدم توفر بدائل مناسبة للقرى المستفيدة منه، خصوصاً أن التجمعات السكانية في محافظة القدس تعاني ضيق المساحات ومحدودية الأراضي المتاحة.

لجأ بعض المواطنين إلى حرق النفايات للتخلص منها، ما يزيد من مخاطر تلوث الهواء وانتشار الروائح الكريهة والحشرات

حلول مؤقتة وعراقيل مستمرة

وتلخص مديرة مكتب القدس في سلطة جودة البيئة، المهندسة سائدة شعيبات، التطورات بعد أسبوعين من إغلاق المكب، في حديث خاص لـ»القدس العربي»، بالإشارة إلى مستويين: الأول فني أو عملياتي، والثاني استراتيجي.
وتوضح أنه على المستوى الفني، تجري اتصالات لإعادة فتح المكب على مستوى الارتباط المدني الفلسطيني، مع وجود مؤشرات مبشرة بإمكانية إعادة فتحه لفترة معينة. وتجري الهيئات المحلية، بالتعاون مع مجلس الخدمات المشترك وسلطة جودة البيئة، نقاشات لإيجاد حلول بديلة.
وتضيف: «ما يهمنا، بالدرجة الأولى، أن تكون هذه الحلول بيئية، بمعنى السيطرة على الآثار البيئية السلبية قدر الإمكان، ما دمنا نبحث عن حلول بديلة. ومن الضروري أن تكون هناك حلول يمكن تطبيقها على المدى القريب، بحيث نضمن، مبدئياً على الأقل، عدم حدوث عمليات حرق عشوائي للنفايات، لما لها من أضرار بيئية كبيرة ومباشرة على الصحة والبيئة. كما نبحث عن أفضل الطرق الممكنة للتعامل مع النفايات، سواء من خلال إيجاد مواقع في قرى شمال غربي القدس، أو تطوير موقع مناسب لترحيل النفايات».
وتشدد شعيبات على أن إغلاق المكب مخالف أصلاً للقانون، فهو مكب نفايات مراقب، ويعمل في هذه المنطقة منذ عشر سنوات. ولم يأتِ الإغلاق نتيجة حدوث مشكلة بيئية معينة، وإنما جاء بعد سلسلة من التضييقات استمرت أكثر من سنة.
أما على المستوى الاستراتيجي، فتوضح المهندسة شعيبات أن سلطة جودة البيئة تعمل باتجاه إيجاد مكب نفايات في منطقة تقع وسط الضفة الغربية، لكنها تواجه الكثير من الصعوبات والتضييقات.
وتتابع: «الظروف التي أدت إلى إيجاد هذا المكب كانت نتيجة الصعوبات الميدانية والتعقيدات القائمة على الأرض، التي حالت دون إنشاء مكب رامون الصحي، حيث أعاق الاحتلال ترخيص مكب رامون منذ فترة طويلة. نحن نتحدث عن خمسة عشر عاماً من العراقيل المستمرة أمام إنشائه».
وتشدد شعيبات على أنه «لا يكاد يوجد مشروع تنموي أو استراتيجي فلسطيني يخدم المجتمع الفلسطيني إلا وتواجهه عراقيل من الاحتلال».
وتتساءل: «هل منع الاستفادة من المكب، البعيد فعلياً عن المناطق السكنية، والذي يخضع لإشراف مجلس الخدمات المشترك بصورة يومية، وتجري فيه عمليات طمر مستمرة للنفايات التي تصل إليه، أفضل من حرق النفايات بصورة مكشوفة داخل القرى؟ وهل ما يضطر المواطنون إلى فعله أفضل بيئياً وصحياً بالنسبة إلى سلطات الاحتلال من وجود مكب مراقب؟».
وتتابع: «هذا ليس حلاً بيئياً على الإطلاق. فلا يوجد حل بيئي يقوم على القول: لدينا بؤرة واحدة للنفايات تثير تحفظاتنا، فلنستبدل بها سبع عشرة بؤرة يجري فيها الحرق العشوائي!».
وتختم شعيبات: «الحرب علينا في كل الاتجاهات، إنها حرب وجود، واليوم هناك حرب نفايات ضد الفلسطينيين.. لكن الموضوع البيئي موضوع إنساني، يهم أي إنسان في العالم. فعندما نعاني من أزمة معينة، ويكون هناك طرف هو السبب، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في خلق هذه الأزمة، ثم يأتي ليستغل وجودها ويحاول أن يظهر بمظهر المنقذ أو البطل الذي يسعى إلى حلها، فهنا توجد ازدواجية واضحة في المعايير».

أزمة تمتد إلى ديراستيا

ولا تنحصر أزمة النفايات في البلدات المحيطة بالقدس، بفعل سياسات الاحتلال، إذ تفاقمت مشكلات من هذا النوع خلال السنوات الثلاث الماضية.
فعلى سبيل المثال، تعاني بلدة ديراستيا، شمال غربي سلفيت، منذ أكثر من أسبوعين من إغلاق مداخلها بالسواتر الترابية، بحجة إلقاء النفايات أو حرق بعضها في المكب الذي اعتادت البلدة استخدامه منذ عقود.
ونقلت مصادر محلية لـ»القدس العربي» عن قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي قوله إنه أبلغ الارتباط الفلسطيني بأنه لن يُعاد فتح مدخل البلدة إلا إذا توقفت البلدية عن نقل النفايات إلى المكب المعتاد.
وقالت المصادر إن الجيش أبلغ الجهات الفلسطينية بوجوب نقل النفايات إلى خارج المنطقة، مثل مكب زهرة الفنجان في مدينة جنين شمال الضفة الغربية، وهو ما يعني تحمل تكاليف مرتفعة لنقل النفايات.
وأضافت أن ترحيل النفايات إلى مكب خارج المنطقة يكلف البلدية نفقات مالية تصل إلى 4 آلاف دولار أمريكي شهرياً.

اختلال بنيوي في إدارة النفايات

وخلصت دراسة بعنوان «حرب النفايات في الضفة الغربية: الاستعمار البيئي وتعطيل علاقة الفلسطيني بالأرض»، للباحثين نور الدين أعرج وغادة المدبوح، والصادرة عن «مدى الكرمل» في تشرين الأول/ أكتوبر 2025، إلى أن إدارة النفايات في الضفة الغربية لا يمكن فهمها بوصفها قضية بيئية وخدماتية منفصلة عن منظومة السيطرة الإسرائيلية على الأرض والموارد.
وأوضحت الدراسة أن هذه المنظومة تعكس اختلالاً بنيوياً في إدارة النفايات، يتمثل في تمكين المنشآت الإسرائيلية من التخلص من مخلفات المستوطنات والمصانع داخل الأراضي الفلسطينية، ولا سيما المناطق المصنفة «ج»، في ظل السيطرة الإسرائيلية على التنظيم والتراخيص والرقابة البيئية، مقابل محدودية قدرة الفلسطينيين على التحكم في استخدام أراضيهم وتطوير بنيتهم التحتية البيئية بصورة مستقلة.
ورأت الدراسة أن الاختلال لا يقتصر على توزيع النفايات، وإنما يعكس تفاوتاً في سلطة اتخاذ القرارات البيئية، وفي قدرة السكان الفلسطينيين على حماية أراضيهم ومواردهم وصحتهم. ومن هذا المنظور، فإن القيود الإسرائيلية على التخطيط واستخدام الأراضي تشكل عائقاً بنيوياً أمام تطوير منظومة فلسطينية مستقلة لإدارة النفايات.

وتبرز إحدى أهم نتائج الدراسة، المرتبطة مباشرة بمنع الفلسطينيين من إنشاء مكبات نفايات خاصة بهم، في استخدام سلطات الاحتلال نظام التراخيص والتخطيط والضوابط البيئية للتحكم في إقامة منشآت إدارة النفايات الفلسطينية وتحديد المستفيدين منها.
كما رفضت سلطات الاحتلال مراراً السماح بإنشاء مكبات فلسطينية بتمويل دولي إذا لم تكن متاحة أيضاً لاستخدام المستوطنين، وفق إفادات رؤساء وأعضاء هيئات محلية فلسطينية، فيما وافقت على مشاريع تستهدف الحد من حرق النفايات دون وقف تدفقها من إسرائيل والمستوطنات إلى الضفة الغربية.
وتفسر الدراسة هذا التفاوت من خلال مفهوم «حالة الاستثناء البيئية»، الذي يشير إلى اختلاف تطبيق القوانين والمعايير البيئية تبعاً للهوية والموقع الجغرافي.
وتوضح أن السلطات الإسرائيلية تستخدم الأوامر العسكرية لتنظيم جوانب من إدارة النفايات في المناطق المصنفة «ج»، ما يجعل إنشاء المنشآت البيئية الفلسطينية وتطويرها خاضعاً لقرارات سلطات الاحتلال.
وتكشف هذه المعطيات عن نمط من السيطرة لا يقتصر على تقييد إقامة المكبات الفلسطينية، بل يمتد إلى التحكم في مواقعها ووظائفها وإمكانية استقلالها عن احتياجات المستوطنات.