تونس تفتح ملف البغدادي المحمودي.. من يحرك الدعوى ضد الجبالي وقيادات النهضة؟

تستعد المحكمة الابتدائية بتونس، الجمعة 13 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، للنظر في قضية جديدة مرتبطة بملف تسليم رئيس الوزراء الليبي الأسبق البغدادي المحمودي إلى السلطات الليبية عام 2012، في تطور يعيد واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في مرحلة ما بعد الثورة التونسية إلى الواجهة القضائية والسياسية.

وبحسب معطيات حصلت عليها “عربي21”، فقد وُجّه استدعاء إلى رئيس الحكومة التونسية الأسبق حمادي الجبالي للمثول أمام المحكمة الابتدائية بالعاصمة، في قضية تتعلق بعملية تسليم المحمودي، الذي شغل منصب آخر رئيس وزراء في عهد العقيد الليبي الراحل معمر القذافي.

وتشمل الشكوى، وفق المعطيات ذاتها، عدداً من قيادات حركة النهضة، من بينهم رئيس الحركة راشد الغنوشي، وحمادي الجبالي، ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري، وسيد الفرجاني، مع المطالبة بتعويض مالي يصل إلى 150 مليون دولار، أي ما يعادل نحو 400 مليار بالدينار التونسي، وفق ما ورد في المعطيات المتداولة بشأن القضية.

وتثير القضية تساؤلات بشأن طبيعة المسؤوليات القانونية والسياسية التي يراد ترتيبها على عملية التسليم، خصوصاً أن الملف يعود إلى فترة انتقالية شهدت خلافات حادة بين مؤسسات الدولة التونسية حول مصير المسؤول الليبي السابق.

خلافات قديمة حول عملية التسليم

وكانت السلطات التونسية قد أوقفت البغدادي المحمودي في أيلول/ سبتمبر 2011، في جنوب البلاد، أثناء محاولته مغادرة الأراضي التونسية باتجاه الجزائر بصورة غير نظامية، قبل أن يصدر القضاء التونسي أحكاماً تتعلق بتسليمه إلى ليبيا.

وفي 24 حزيران/ يونيو 2012، جرى تسليمه إلى السلطات الليبية بقرار من حكومة حمادي الجبالي، وهو القرار الذي فجّر آنذاك أزمة سياسية ومؤسساتية، بعدما اعترض الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي، واعتبر أن عملية التسليم تمت بصورة أحادية ودون استشارته وموافقته.

غير أن ملف التسليم لم يبدأ مع حكومة الجبالي، إذ تشير تصريحات لمسؤولين تونسيين سابقين إلى أن حكومة الباجي قائد السبسي كانت قد وافقت على مبدأ تسليم المحمودي في تشرين الثاني/ نوفمبر 2011، قبل انتقال السلطة إلى حكومة الجبالي. كما أكد وزير الدفاع التونسي الأسبق عبد الكريم الزبيدي أن حكومة السبسي صادقت على قرار الترحيل، فيما جرى تنفيذ العملية في عهد حكومة الجبالي يوم 24 حزيران/ يونيو 2012.

وكان الجبالي قد أكد بدوره في تصريحات صحفية سابقة أن حكومته ورثت الملف عن الحكومة السابقة، وأن قرار التسليم سبق أن حظي بموافقة حكومية، قبل أن تتولى حكومته استكمال إجراءاته وتنفيذه. ويطرح هذا التسلسل التاريخي تساؤلات بشأن توزيع المسؤوليات السياسية والقانونية عن العملية، ومدى وجاهة حصر المساءلة في المسؤولين الذين تولوا تنفيذ القرار دون النظر إلى المراحل السابقة التي مر بها الملف.

وكان الجبالي قد دافع عن القرار أمام المجلس الوطني التأسيسي، مؤكداً أن التسليم استند إلى أحكام قضائية وضمانات قدمتها السلطات الليبية بشأن سلامة المحمودي وضمان محاكمته محاكمة عادلة.

كما سبق أن أثارت عائلة المحمودي، عبر هيئة دفاعها، قضية قضائية في تونس ضد الجبالي وسيد الفرجاني عام 2015، على خلفية ظروف تسليمه إلى ليبيا، ووجهت اتهامات بشأن قانونية الإجراءات التي رافقت العملية.

الغربي لـ"عربي21": استهداف للمسار الديمقراطي ومحاولة للثأر من الربيع العربي

وفي قراءة للخلفيات السياسية لإعادة فتح الملف، قال أنور الغربي، مستشار الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي للشؤون الدولية، في تصريحات خاصة لـ"عربي21"، إنه يخشى أن تكون الجهات التي تقف وراء تحريك القضية مجدداً تسعى إلى الثأر من المسار الديمقراطي التونسي والإساءة إلى تجربة الربيع العربي، سواء تعلق الأمر بأوساط مناصرة للرئيس قيس سعيّد أو بأطراف إقليمية، وفي مقدمتها الإمارات.

واعتبر الغربي أن الإمارات بذلت، بحسب تقديره، كل ما في وسعها لإجهاض مسارات الانتقال الديمقراطي في المنطقة، محذراً من أن إعادة إحياء ملفات تعود إلى سنوات الثورة والمرحلة الانتقالية قد تكون جزءاً من محاولة أوسع لتشويه تلك التجربة وإعادة محاكمة رموزها السياسية.

وكشف الغربي أنه شارك عام 2012 ضمن وفد حكومي تونسي رسمي زار العاصمة الليبية طرابلس لمتابعة ملف البغدادي المحمودي، موضحاً أنه أوصى آنذاك بالمضي في تسليمه إلى السلطات الليبية، استناداً إلى معطيين أساسيين.

وأوضح أن المعطى الأول تمثل في رفض الأمم المتحدة طلب اللجوء الذي تقدم به المحمودي، فيما تعلق الثاني، بحسب تقديره آنذاك، بعدم وجود مبررات كافية للاعتقاد بأن حياته ستكون معرضة للخطر في حال تسليمه، وهو ما قال إن التطورات اللاحقة أظهرت صحته، مشيراً إلى أن المحمودي أصبح حراً ويقيم حالياً في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يعيش، وفق تقديره، في ظروف مريحة.

وتكتسب شهادة الغربي أهمية خاصة لكونه شارك في الوفد الحكومي الذي تابع الملف خلال تلك المرحلة، فضلاً عن موقعه ضمن الفريق السياسي للرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي، الذي كان من أبرز المعترضين على الطريقة التي نُفذت بها عملية التسليم.

وتعيد هذه الشهادة طرح سؤال جوهري بشأن طبيعة المسؤولية عن القرار: هل يتعلق الأمر بمساءلة قانونية عن إجراءات التسليم، أم بمحاولة لإعادة توظيف ملف سياسي شائك في سياق الصراع التونسي الراهن؟

أسئلة بشأن طبيعة الشكوى وخلفياتها

وتقول المعطيات التي حصلت عليها "عربي21" إن الشكوى الجديدة جاءت في سياق تحرك قانوني يستهدف حركة النهضة وقياداتها، وإن المحامي التونسي الذي تقدم بها معروف بمواقفه المناهضة للحركة وقربه من الأوساط الداعمة للرئيس قيس سعيّد.

وتشير المعطيات إلى أن الشكوى وُجهت إلى حمادي الجبالي بصفته الممثل القانوني والأمين العام السابق لحركة النهضة، رغم أنه غادر الأمانة العامة واستقال من الحركة سنة 2014، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن الأساس القانوني لاستهدافه بهذه الصفة.

كما تتحدث المصادر ذاتها عن توجيه الاستدعاءات إلى مقر حركة النهضة المغلق بقرار أمني منذ سنوات، في خطوة تثير تساؤلات إضافية حول مسار القضية والجهات المعنية بها.

وفي المقابل، تطرح المعطيات المتعلقة بإدخال أطراف ليبية في النزاع، من بينها البغدادي المحمودي وما يسمى المجلس الأعلى لشيوخ قبائل ليبيا، تساؤلات بشأن طبيعة الصلة القانونية بين هذه الأطراف والشكوى، ومدى ارتباطها المباشر بموضوع تسليم المسؤول الليبي السابق.

اتهامات بشأن المقايضة المالية

ومن أبرز ما تضمنته المعطيات التي حصلت عليها "عربي21" حديث عن عروض مالية ضخمة قيل إن البغدادي المحمودي قدمها في وقت سابق مقابل عدم تسليمه إلى السلطات الليبية، وهي رواية لم يسبق نشرها على نطاق واسع، ويقول مصدر هذه المعطيات إنها كانت من العوامل التي دفعت الجبالي إلى تسريع عملية التسليم، تفادياً لتحول القضية إلى ملف للمساومة والمقايضة المالية.

غير أن هذه الرواية، وما يرتبط بها من اتهامات بشأن وجود دوافع مالية أو استخباراتية وراء تحريك الملف، تحتاج إلى أدلة ووثائق مستقلة، كما لم يتسن لـ"عربي21" التحقق منها بصورة مستقلة.

وبينما تعود جذور القضية إلى واحدة من أكثر اللحظات حساسية في تاريخ الانتقال الديمقراطي التونسي، فإن جلسة الجمعة المرتقبة تضع القضاء التونسي أمام اختبار جديد يتعلق بتحديد المسؤوليات القانونية، والفصل بين المساءلة القضائية والتجاذبات السياسية، خصوصاً في ظل المطالبات المالية الضخمة التي تتضمنها الشكوى.

وتكتسب القضية بعداً إضافياً بالنظر إلى أن البغدادي المحمودي يقيم حالياً في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفق المعطيات المتاحة، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن خلفيات تحريك الدعوى الجديدة، واحتمالات وجود أدوار أو تأثيرات إقليمية في مسارها، خصوصاً في ظل طبيعة العلاقة المتوترة بين أبوظبي وحركات الإسلام السياسي، وفي مقدمتها حركة النهضة التونسية. ومع ذلك، لا تتوافر حتى الآن أدلة مستقلة تثبت وجود تدخل إماراتي مباشر في تحريك القضية أو توجيه مسارها.

ومن المنتظر أن تكشف الإجراءات القضائية المقبلة عن طبيعة الاتهامات وأساسها القانوني، والجهات التي تقف وراء تحريك الملف، ومدى توافر المؤيدات التي تستند إليها المطالبات المقدمة ضد المسؤولين التونسيين السابقين.

اظهار أخبار متعلقة