ترامب يمكنه أن يبدأ الحرب لكن طهران تقرر كيف ستنتهي
تسفي برئيل*
إن سلسلة هجمات إيران التي بدأت يوم الجمعة الماضي، واستمرت في هذا الأسبوع ضد القوات والمنشآت الأمريكية في البحرين والكويت، والهجوم على ناقلات النفط في الخليج، بما في ذلك ناقلة تابعة لشركة “آدنوك” الإماراتية، والهجمات الأمريكية على جزيرة قشم، كل ذلك يشير إلى نهج خطير نحو جولة حرب أخرى. ويضاف إلى ذلك تقارير “نيويورك تايمز”، التي تفيد بأن الولايات المتحدة تفحص مهاجمة السدود التي يُزعم أن إيران وضعت تحتها منصات إطلاق الصواريخ، وتكثيف التواجد العسكري الأمريكي في المنطقة، واللقاءات التي يتم عقدها بين كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين الإسرائيليين وقائد القيادة الوسطى الأمريكية براد كوبر.
لقد فَقدت المعالم التي كانت تعتبر في السابق كوابح محتملة، فائِدتها أيضا. فقد انتهت الانتخابات في إسرائيل وانتخابات التجديد النصفي الأمريكية، ولم يتحقق الأمل في تحقيق انفراجة في القمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ. يواجه ترامب نفس المعضلة التي حملها معه إلى القمة: إمّا شن حملة أخرى قد تتطور إلى حرب استنزاف أخرى بلا نهاية واضحة، أو تبني خطة لفتح مضيق هرمز، بالتعاون مع دول الخليج، وتقديمها على أنها إنجاز لبلاده، وإجراء مفاوضات مرحلية حول المشروع النووي.
حتى في طهران ما زال السؤال المطروح هو حول كيفية الخروج من هذا المأزق.
تعمل إيران بتوجيه من المرشد الأعلى مجتبى خامنئي، الذي أمر القيادة بالخروج من حالة “لا سلام ولا حرب”، لكن مع ذلك، لم تحصل هذه التوجيهات حتى الآن على تفسير رسمي يوضح معناها العملي، أو خطة عمل تلزم كل أجهزة النظام
تعمل إيران بتوجيه من المرشد الأعلى مجتبى خامنئي، الذي أمر القيادة بالخروج من حالة “لا سلام ولا حرب”، لكن مع ذلك، لم تحصل هذه التوجيهات حتى الآن على تفسير رسمي يوضح معناها العملي، أو خطة عمل تلزم كل أجهزة النظام.
في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي أشار محسن هاشمي رفسنجاني، نجل الرئيس السابق، في مقابلة طويلة مع صحيفة “سازندغي” الإصلاحية، إلى وجود غموض في هذا الشأن.
محسن رفسنجاني (65 سنة)، هو سياسي نشيط، لكنه لا يشغل منصبا رسميان وكان ترشح سابقا لمنصب رئيس بلدية طهران أمام محمد باقر قاليباف، لكنه خسر.
في المقابلة اقترح رفسنجاني على القيادة الإيرانية القيام بأمر غير بديهي في الخطاب السياسي للجمهورية الإسلامية: التمييز بين الشعارات وبين الأهداف القابلة للتحقق. وقال: “نحن نجد أنفسنا من جديد في وضع ينذر بخطر اندلاع حرب ثالثة في الأشهر القادمة”. وأضاف أنه يجب الإجابة على سؤال: ما هي الأهداف الاستراتيجية الرئيسية لإيران، وما هي الخطوط الحمراء الحقيقية؟ “ليس الأهداف المجردة، بل الأهداف القابلة للتحقق والتنفيذ على أرض الواقع”.
وقد عدّد رفسنجاني قائمة طويلة للأهداف التي تراكمت على مر السنين: تدمير إسرائيل، إخراج القوات الأمريكية من الشرق الأوسط، السيطرة على مضيق هرمز، رفع العقوبات، الاحتفاظ باليورانيوم المخصب، الحصول على تعويضات عن أضرار الحرب، ومعاقبة المسؤولين عن اغتيال المرشد الأعلى( آية الله علي خامنئي).
وقال إنه إذا لم تعد بعض هذه الأهداف صالحة فعلى القيادة الإعلان عن ذلك، وإذا ما زالت قائمة فيجب عليها أن تقرر كيفية تحقيقها في ظل الظروف الراهنة.
في الواقع هذه صياغة مهذبة لسؤال صعب: ما هو الثمن الذي ترغب إيران في دفعه للحفاظ على أهداف ربما لم تعد في متناول اليد؟ ولكن القيادة تجد صعوبة في التعبير علنا عن السؤال الذي يستطيع رفسنجاني أن يطرحه.
خلافا للسياسيين الراديكاليين الذين لا ينتمون لدائرة القيادة الضيقة، والذين يطالبون بالاستعداد للحرب “حتى النهاية”، وتحقيق النصر بأي ثمن، ما زالت القيادة نفسها تتمسك بالصيغة الغامضة التي تتمثل بـ “إدارة المفاوضات والاستعداد للحرب”، بل ويتم تقديم الحرب أحيانا كجزء من المفاوضات، ولكن مع استمرار الصراع وتفاقم الأضرار الاقتصادية، تحتاج هذه الصيغة إلى قرارات عملية.
في غضون ذلك يتم إجراء المحادثات الدبلوماسية بعيدا عن القضايا الاستراتيجية الكبيرة. فبدلا من جولات المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في حزيران/ يونيو 2025 وفي نيسان/ إبريل 2026، التي نوقشت فيها مبادئ اتفاق شامل، وأصبحت في حزيران/ يونيو مذكرة تفاهم انهارت بسرعة، تُركز النقاشات الحالية على شروط استئناف المفاوضات ومسار تنفيذها. وتشمل بنود جدول الأعمال ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز، وحجم الأموال المجمدة التي سيفرج عنها في كل مرحلة، وضمانات لمنع المزيد من الهجمات على إيران، والتزام إيران بوقف عرقلة حركة الملاحة في الخليج، والاتفاق على القضايا التي ستتم مناقشتها بعد ذلك، ومن بينها البرنامج النووي.
بكلمات أخرى، تسعى الأطراف أولا، إلى ضمان عدم اغلاق القناة الدبلوماسية، حتى قبل التوصل إلى اتفاق بشأن محاور النقاش.
وتعتبر اقتراحات إيران الأخيرة لفتح مضيق هرمز خلال يومين، في حالة التوصل إلى اتفاق حول هذه النقاط، مركز المحادثات التي يجريها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي هذا الأسبوع، بعد رفض ترامب لاقتراح سابق. ويمثل ذلك محاولة لفصل حل الأزمة المستعجلة عن الخلافات الرئيسية: إعادة الملاحة إلى مسارها، تخفيف الحصار الاقتصادي والحفاظ على إمكانية إجراء المزيد من النقاشات حول الملف النووي. مع ذلك، لا يجيب هذا الفصل على سؤال ما الذي سيحدث في حالة فشل الأطراف في الاتفاق على المرحلة التالية، أو إذا رأى أي طرف في هذا الترتيب المؤقت فرصة لتحسين موقفه قبل جولة أخرى.
يرافق المسعى الإيراني افتراضٌ عملي وهو أنّ دول المنطقة تشكل في الوقت الحالي أفضل درع أمني قادر على منع هجوم أمريكي آخر. وتشير تصريحات ترامب إلى أن قادة دول الخليج نجحوا بالفعل، مرتين على الأقل، في وقف العمل العسكري ضد إيران. لقد تغير وضع هذه الدول خلال فترة الحرب، وكذلك الدور الذي تسنده إليها إيران. ففي بداية الحرب كانت تُعتبر دولا منافسة، بل وحتى معادية، تتعاون مع الولايات المتحدة وإسرائيل؛ وبعد ذلك أصبحت ورقة مساومة في معادلة الأضرار التي أدارتها إيران أمام واشنطن، ورهينة غير مباشرة في الصراع على السيطرة على مضيق هرمز. والان تسعى طهران إلى اعتبارها كشريكة أمنية محتملة في ترتيبات أمنية إقليمية.
ويظهر هذا التغيير أيضا في طبيعة الهجمات. فبدلا من الهجمات الواسعة التي لم تميز بين الأهداف المدنية والعسكرية، أو بين الأهداف الأمريكية والمحلية، أصبحت إيران تصف عملياتها بأنها هجمات تستهدف السفن التي تقول إنها تخرق قواعد الملاحة التي تسعى إلى فرضها في مضيق هرمز، وضد القواعد العسكرية الأمريكية. ولم تشن إيران أي هجمات مباشرة على أهداف في السعودية، حيث تترك أمرها للحوثيين، أو على قطر ودولة الامارات منذ فترة. أيضا الهجمات في البحرين والكويت تركز على قواعد عسكرية وتُقدّم على أنها رد على تحركات أمريكية، وليس كجزء من حملة شاملة لإخراج القوات الأمريكية من المنطقة.
تعرض إيران على جيرانها شراكة أمنية في إطار مفهوم “الاستقلال الأمني”، أي تقليص الاعتماد على الولايات المتحدة وبناء آلية أمنية إقليمية. وقد صاغ هذا المصطلح وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، قبل سنة تقريبا، وتبنته أيضا باكستان والسعودية
في نفس الوقت تعرض إيران على جيرانها شراكة أمنية في إطار مفهوم “الاستقلال الأمني”، أي تقليص الاعتماد على الولايات المتحدة وبناء آلية أمنية إقليمية. وقد صاغ هذا المصطلح وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، قبل سنة تقريبا، وتبنته أيضا باكستان والسعودية. وقد وقّعت الدول الثلاث على اتفاق دفاع مشترك لا يصنف إيران كعدوة، والتقى رؤساء الأجهزة الأمنية فيها في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي مع محسن رضائي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي.
بالنسبة لطهران تعتبر هذه فرصة لتحويل وضعها من عامل مهدد إلى شريك شرعي في نظام إقليمي جديد يعارض استئناف الحرب.
لكن هنا أيضا توجد فجوة بين عرض إيران وما تستطيع دول المنطقة تقديمه وما ترغب في تقديمه. فالتهديد الذي غرّد به رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف هذا الأسبوع، والذي ينص على أنه “سيطبق من الآن قاعدة جديدة، وهي أنّ أي سد أو ميناء أو محطة لتوليد الكهرباء قرب قاعدة أمريكية أو إسرائيلية ستعتبر بأنها للاستخدام المزدوج.. نحن سنطبق منطقكم بشكل متسق وعادل”.
هذا التهديد يظهر مدى هشاشة عرض التعاون، الأمر الذي يعني أنه حتى البنى التحتية المدنية في دول الخليج، مثل الكهرباء والمياه والموانئ، قد تصبح أهدافا إذا قررت إيران أن تلك البنى التحتية تساعد في الجهود العسكرية ضدها.
هذه ليست المشكلة الوحيدة، فلا يستطيع زعماء دول المنطقة، حتى الذين توجد لهم علاقة وثيقة مع ترامب، مثل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب اردوغان، إعطاء إيران التغييرات الاستراتيجية التي تسعى اليها. يمكنهم تعزيز اتفاقيات الشحن وصياغة آلية للتعاون الدفاعي ومنحها شرعية إقليمية، لكنه لا يمكنهم رفع العقوبات الأمريكية والدولية، أو الافراج عن أموال إيران المجمدة، أو إعطاءها اعترافا دوليا بسيادتها على مضيق هرمز. والأهم من ذلك هو أنّ طهران لا يمكنها معرفة مستوى متانة الجدار الدفاعي الإقليمي إذا قرر ترامب شن الهجوم.
صحيح أن تأثير زعماء دول الخليج على الرئيس الأمريكي قد يكون تأثيرا كبيرا، ولكن ليس لديهم حق “الفيتو” على قراراته.
بالتالي، تجد إيران نفسها تتأرجح بين مسارين متناقضين: اتفاق إقليمي قد يعطيها الاعتراف والأمن وجيرة مستقرة أكثر، لكنه لن يحل أزمتها الاقتصادية؛ واتفاق مع الولايات المتحدة قد يمهد الطريق لرفع العقوبات، لكنه سيلزمها بالتعامل مع الطلبات الأمريكية المتعلقة بالمشروع النووي ومضيق هرمز.
إن محاولة تحقيق هذه الأهداف بدون التنازل عن أي أصل من الأصول التي تستخدمها لإدارة الصراع، تجعل من الصعب على القيادة في إيران وضع خطة خروج واضحة من حالة “لا سلم ولا حرب”، وبهذا المعنى هي تترك القرار في يد ترامب بدرجة كبيرة.
لكن الرئيس الأمريكي أيضا ليس لديه وصفة سحرية. تكشف المرحلة الحالية للصراع فجوة عميقة بين معادلة الربح والخسارة الإيرانية وبين معادلة الولايات المتحدة.
بالنسبة لطهران فان السؤال الوجودي هو كيف ستضمن بقاء النظام وتمنع هجوما آخر وتنقذ الاقتصاد من الحصار. أما بالنسبة لواشنطن فهو بالأساس مسألة المكانة والردع والهيمنة. يحتاج ترامب إلى إثبات أنّ القوة الأمريكية لم تستخدم عبثا، وأنّ إيران لن تخرج من الحرب بنفوذ فعلي على الولايات المتحدة وخطوط الشحن العالمية. ولكن إذا اختار مسارا آخر فقد يكتشف أن القدرة على تحديد وقت بدء الحرب لا تعطيه القدرة على تحديد وقت انتهاءها.
قد تُوسّع إيران نطاق هجماتها على القواعد والسفن والبنى التحتية في المنطقة، وستكون دول الخليج هي أول من سيدفع ثمن هذا التصعيد.
يحتاج كسر الجمود من الطرفين إلى القيام بما امتنعا عنه حتى الان، وهو تحديد أولويات أهدافهما. سيتعين على الولايات المتحدة التقرير إذا كان هدفها الرئيسي هو الحد من البرنامج النووي الإيراني ومراقبته، أو أنها ستواصل المطالبة بتغيير أوسع في سلوك إيران، وهو أمر تشك في إمكانية فرضه بالقوة، وسيتعين على إيران التقرير إلى أي مستوى ستتجاوز حدود بقاءها.
*هآرتس ـ 20/11/2026
13 hours ago
1
English (US) ·