تحريض طائفي في قضية مقتل العلواني… وملاحقة المتورطين واردة

بغداد ـ «القدس العربي»: رصدت خطابات طائفية وتحريضية رافقت تداول قضية مقتل النائب السابق أحمد العلواني، في العاصمة اللبنانية بيروت، حسبما أعلن «الإعلام الأمني»، متعهداً باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في بث أو ترويج خطاب يستهدف مكونات المجتمع أو يحرض على الكراهية والعداء أو يهدد السلم المجتمعي.

«بشعة ومدانة»

وأكد «الإعلام الأمني»، في بيان صحافي أصدره أمس، أن «جريمة مقتل العلواني «بشعة ومدانة»، و«التعامل معها يجري في إطارها القانوني بعيداً عن أي محاولات لإضفاء أبعاد أخرى عليها قبل استكمال التحقيقات والكشف عن ملابساتها وتفصيلاتها».
وأكد البيان أن «السفارة العراقية في بيروت ومن خلال السفير والملاكات المختصة والجهات المعنية في لبنان، تتابع القضية باهتمام بالغ وتواصل التنسيق مع جهاز المخابرات الوطني العراقي الذي لم يدخر جهداً في كشف هذه الجريمة والوصول إلى الحقيقة بما يضمن متابعة مجريات التحقيق والوقوف على تفاصيل الجريمة ونتائجها، وأن الجهات العراقية المختصة تولي هذا الملف أهمية كبيرة وتضطلع بمسؤولياتها في هذا الشأن».
وأضاف أنه «في الوقت الذي نؤكد فيه ضرورة احترام سير التحقيقات وانتظار نتائجها الرسمية، فإننا نعبر عن أسفنا الشديد إزاء محاولات استغلال هذه الجريمة لإثارة النعرات الطائفية وترويج خطابات التحريض والكراهية بما يمس النسيج الاجتماعي ويهدد السلم الأهلي».
وشدد البيان على أن «مثل هذه الممارسات مرفوضة تماماً ولا يمكن القبول بتحويل هذه الجريمة إلى مادة لإثارة الانقسام والفتنة بين أبناء الشعب العراقي».
ولفت إلى أن «اللجنة المعنية بمكافحة الخطاب الطائفي والإثني والعرقي رصدت المضامين والخطابات التحريضية التي رافقت تداول هذه القضية»، متعهداً بـ«اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في بث أو ترويج خطاب يستهدف مكونات المجتمع أو يحرض على الكراهية والعداء أو يهدد السلم المجتمعي».

منشورات على مواقع التواصل «حمّلت» الشيعة المسؤولية وأخرى «شمتت» بموته

ونوّه البيان إلى أن «كرامة المواطنين وحقوقهم مصونة دون تمييز وجميع أبناء العراق محل احترام وتقدير ولا يجوز أن تكون أي جريمة أو حادثة مدخلاً للإساءة أو تأليب المجتمع، وأن كل من يتجاوز القانون ويسعى إلى الإخلال بالسلم الأهلي سيكون عرضة للمساءلة القانونية دون استثناء أو تهاون». يتزامن ذلك مع إعلان مركز «أسبر» لمدققي المعلومات، رصد حسابات على منصات التواصل تعمل من خارج العراق لتأجيج الخطاب الطائفي عقب مقتل العلواني.
وقال المركز في بيان صحافي إنه «بعد ساعات من العثور على جثة النائب السابق أحمد العلواني في شقة ببيروت، كان اسمه يملأ منشورات طائفية على إكس وفيسبوك»، مشيراً إلى تتبعه «49 حساباً منها؛ بعضها حمّل الشيعة جريمة لم يُعرف فاعلها بعد، وبعضها احتفل بموته وشتم السنة. ونحو نصف هذه الحسابات لا يكتب من داخل العراق».
وأظهرت تفاصيل الرصد أن 16 حساباً من أصل 21 حساباً هاجمت الشيعة تنشط من خارج العراق، في حين تبين أن 17 حساباً من أصل 28 حساباً نشرت الشماتة أو هاجمت السنة تنشط من داخل البلاد.
وتوزعت مواقع الحسابات حسب خاصية «حول هذا الحساب» في منصة «إكس»، بواقع 20 حساباً من العراق، بينها سبعة ضمن منطقة غرب آسيا، وأربعة من أوروبا، بالإضافة إلى حسابين من ألمانيا، وحسابين من شمال إفريقيا، فضلاً عن حسابات من الولايات المتحدة وأستراليا وسوريا ولبنان وأمريكا الجنوبية.
في حين تحدث رئيس «هيئة الإعلام الأمني»، الفريق سعد معن، عن «رصد العديد من الخطابات الطائفية التي أطلقها أصحابها بشكل متسرع، من دون مراعاة مصلحة البلد، حيث ظهر عدد منهم في وسائل الإعلام وأدلوا بتصريحات وأجروا مقابلات، وكان بعضهم من الشخصيات المعروفة، وقد خالفت هذه التصريحات عمل اللجنة الوطنية لمكافحة الخطاب الطائفي».
وأكد أن «من الممكن اتخاذ إجراءات قضائية بحق الأشخاص الذين أثاروا الخطاب الطائفي»، مستدركاً: «إننا نأسف لوفاة العلواني، لكن ليس من الصحيح استغلال دماء الناس لتحقيق مصالح على حساب أمن الوطن».
كذلك كشف عن خيوط التحقيقات الأولية في حادثة مقتل العلواني، في العاصمة اللبنانية بيروت، ففيما أكد تدخل مدير الأمن العام في لبنان اللواء شقير في القضية، أشار إلى أن إجراء فحص ال دي أي إن مع أقارب العلواني أكد هوية جثّته.
ونقلت الوكالة الحكومية عن الفريق معن قوله: «من خلال التواصل المستمر مع السفير العراقي في بيروت، محمد الحسيني، وحسب المتابعات الأمنية، تم التوصل إلى جميع تفاصيل قضية مقتل النائب السابق أحمد العلواني».
وأضاف أن «رحلة العلواني بدأت من أربيل، حيث وصل إلى بيروت مساء الخميس على متن طيران الشرق الأوسط، وحسب تسجيلات كاميرات المراقبة، فقد وصل بصورة طبيعية وكان يحمل جواز سفر عادياً».
وأفاد بأن «العلواني خرج من المطار بسيارة أجرة، وتوجه إلى فندق قريب من منطقة الروشة في بيروت، ودخل الفندق وتسلّم غرفته»، مبيناً أنه «بعد أقل من ساعة، غادر الغرفة وسجل خروجه من الفندق، وعندما سأله العاملون عن السبب، أجاب بأن أصدقاء له وصلوا إليه وسيذهب معهم، وهذا يشير إلى أن الأشخاص الذين غادر معهم كانوا على معرفة به أو تربطهم به علاقة صداقة».
وأشار إلى أن «القوات الأمنية، خلال التحقيق مع أصحاب الفندق، توصلت إلى أن الأشخاص الذين غادر معهم كانوا يتحدثون بلهجة سورية، وأن العلواني ركب معهم في سيارة من نوع رانج روفر بيضاء اللون، وحسب التفاصيل التي ذكرها أصحاب الفندق، بدا وكأن علاقته بهم كانت وثيقة».
وأوضح أن «العلواني اتصل بأهله مرتين، وكان آخر اتصال من الشقة التي ذهب إليها مع الأشخاص السوريين، والتي تقع في منطقة طريق الجديدة ذات الغالبية السنية»، مبيناً أنه «بعد أيام، اتصل شقيق زوجة العلواني وهو في الوقت نفسه ابن عمه ويدعى أزهر العلواني، بالسفير العراقي، واستفسر عن اختفاء العلواني صباح يوم الثلاثاء».
ولفت إلى أن «السفارة حاولت طمأنة عائلة العلواني، بسبب قلقهم الشديد، وطرحت عليهم عدة أسئلة، منها (متى كان آخر اتصال معه وهل كان الاتصال صوتياً فقط أم بالصوت والصورة)»، منوهاً بأنه «بعد ذلك، بدأت السفارة العراقية في بيروت بالتواصل مع الأجهزة الأمنية اللبنانية، وكان هناك بلاغ رسمي حتى تتم المباشرة بالتحقيق، إذ لم تكن هناك أي مؤشرات لديهم على أنه قُتل، وكان من الضروري تسجيل بلاغ رسمي».
ووفق معن، فإن «السفارة العراقية في بيروت استمرت بالتواصل والمتابعة مع الأجهزة الأمنية اللبنانية، وفي مساء ذلك اليوم، اتصل مدير الأمن العام في لبنان، اللواء شقير، بالسفير العراقي وأبلغه بأنهم يبحثون عن خيط يوضح تحركات العلواني لمعرفة مصيره، وهذا يدل على اهتمام الأجهزة الأمنية اللبنانية بالقضية».
وذكر أيضاً أن «اللواء شقير أبلغ السفير بالعثور على جثة داخل شقة في منطقة الجديدة، وكان صاحبها مجهول الهوية، وهنا بدأت الشكوك، لكن المعلومات الأولية أشارت إلى أن صاحب الجثة يحمل الجنسية السورية، لأن الشخص الذي استأجر الشقة التي كان يقيم فيها العلواني كان سورياً، وأبلغه السفير العراقي بأنه يريد معاينة الجثة».
وأشار إلى أن «السفير العراقي في بيروت تحرك برفقة أقارب العلواني والقنصل ووفد من السفارة، وتوجهوا إلى مدينة زحلة، حيث يوجد مستشفى حكومي، لمشاهدة الجثة التي كانت قد بدأت بالتحلل وفقدت بعض ملامحها، لذلك أراد أقارب العلواني التأكد من هويتها، إذ كانت لديهم شكوك، لكنهم لم يكونوا متأكدين».
وطبقاً لتصريحات معن، فإن «قاضي التحقيق، أحمد رامي الحاج، وهو المدعي العام التمييزي في لبنان، باشر الإجراءات القضائية نظراً لأهمية القضية، بهدف التأكد بشكل أكبر من هوية الجثة وإجراء فحص الحمض النووي، لذلك طلب حضور أحد أقارب العلواني من الدرجة الأولى، وفي صباح يوم الأربعاء، وبعد أن أعاد أقاربه التأكد من الأمر، تعرفوا على الجثة وأكدوا أنها تعود إلى أحمد العلواني».
وأوضح أنه «بناءً على أمر القاضي، وصل ابن العلواني إلى لبنان بعد ظهر يوم الأربعاء، وأخذت منه عينة لإجراء فحص الحمض النووي، كما تم تدوين إفادته بشأن المعلومات المتعلقة بوالده، ومنها وقت مغادرته، وأسباب الزيارة، وما إذا كانوا يعرفون الأشخاص الذين التقى بهم والده».
ولفت إلى أن «السفارة العراقية والأجهزة الأمنية كانت تنتظر تسلّم نتيجة فحص الحمض النووي، من أجل إرسال جثمان العلواني إلى العراق».

100 دولار لليلة

وبين أن «الشقة التي تم استئجارها تعود إلى مواطن لبناني، وهو موقوف حالياً كإجراء احترازي، لأنه من المفترض أن تكون لديه الوثائق الثبوتية الخاصة بالمستأجرين»، موضحاً أن «صاحب الشقة، حسب أقواله، ذكر أن الأشخاص الذين استأجروها أوهموه بأن مدة الإيجار لن تكون طويلة، ومنحوه 200 دولار لليلة الواحدة بدلاً من 100 دولار، ووعدوه بدفع بقية المبلغ بعد يومين مع تسليمه الوثائق الثبوتية، لكنه عاد بعد يومين للحصول على بقية الإيجار ولم يجد أحداً منهم، وكان ذلك يوم الأحد، كما لم يجدهم يوم الإثنين، وعندما لاحظ انبعاث رائحة غير طبيعية، أبلغ الشرطة، التي فتحت الشقة وعثرت على الجثة بداخلها».