تحذيرات إسرائيلية من تكرار نموذج جنوب أفريقيا العنصري بسبب قانون إعدام الأسرى

10 hours ago 1
Facebook X WhatsApp VK
ARTICLE AD BOX

تتواصل التحذيرات الإسرائيلية من الوقوع في حالة عزلة ونبذ دولي، في ضوء المطالبات بتنفيذ عقوبة الإعدام ضد المقاومين الفلسطينيين من المشاركين في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، وسط مخاوف من أن يؤدي تطبيق عقوبة لا رجعة فيها مع تقليص السلطة التقديرية للقضاة إلى تحويلهم إلى مجرد أدوات طيّعة، والإضرار بهوية الدولة ومستقبلها.

وفي مقال نشره موقع "ويللا" العبري، استحضرت السفيرة والدبلوماسية الإسرائيلية السابقة، توفا هرتسل، ذكرياتها من شبابها في جنوب أفريقيا خلال الستينيات والسبعينيات، مشيرةً إلى التقارير الإعلامية آنذاك عن تنفيذ أحكام الإعدام، حيث كتب البيض القانون، وكان القضاة بيضاً، فيما كان الغالبية العظمى ممن أُعدموا شنقاً من السود، لافتةً إلى أنه بين حزيران/ يونيو 1982 وحزيران/ يونيو 1983، أُعدم نصف السود المدانين بقتل البيض، بينما لم يُعدم أي من البيض الـ31 المدانين بقتل السود.

وأوضحت هرتسل أن القانون العنصري في جنوب أفريقيا وضع ظروفاً مخففة لصالح البيض، وفي غيابها تقلصت السلطة التقديرية للقاضي بشكل كبير، معتبرةً أن هذا الحال يتكرر مع قانون عقوبة الإعدام لمقاتلي حركة "حماس" الذي أقره الكنيست هذا العام، وينطبق على الفلسطينيين في الضفة الغربية غير الحاملين للجنسية الإسرائيلية أو المقيمين فيها.

اظهار أخبار متعلقة

وبيّنت الدبلوماسية السابقة أن جنوب أفريقيا لم تكن تعتمد هيئة محلفين بل قاضياً واحداً، ولم يكن هناك شرط يُلزم النيابة العامة بالمطالبة بالإعدام، كما لا يشترط القانون الإسرائيلي الجديد موافقة جميع القضاة، ولا يتماشى مع تقاليد الحكماء، ما يجعله في كلتا الحالتين "قانوناً جافاً يُقلّص بشكل كبير من سلطة القاضي التقديرية، ويجعله إلى حدّ كبير مجرد أداة طيعة".

وأكدت هرتسل أنها لا تجادل بأن مقاتلي النخبة التابعين لـ"حماس" ضحايا ظروف حياتهم كما كان الحال مع الشباب السود الذين شُنقوا، لكنها شددت على أن القتل على يد الدولة لا يُخفف بالضرورة من معاناة عائلة الضحية، داعيةً إلى استخلاص العبر من التجربة الجنوب أفريقية حول خطورة استخدام عقوبة لا رجعة فيها ضمن نظام غير عادل.

واستذكرت وصولها سفيرةً لإسرائيل إلى جنوب أفريقيا عام 2001، بعد فترة وجيزة من انتهاء رئاسة نيلسون مانديلا، موضحةً أن إطلاق سراح مانديلا عام 1990 جاء ضمن خطوات سمحت بمفاوضات المصالحة، بما فيها وقف تنفيذ أحكام الإعدام، مشيرةً إلى دور توني ليون، العضو اليهودي في البرلمان وابن القاضي السابق رامون ليون الذي أصبح بعد تقاعده ناشطاً مناهضاً لعقوبة الإعدام.

ونقلت عن القاضي الأب رامون ليون تحفظاته على هذه العقوبة بوصفها فعلاً يتولى فيه الإنسان دور الإله، ومعاناته بعد إصدار أحكام مماثلة التزاماً بقسمه المهني، حيث استغرق أسابيع للتعافي من وقع الحكم، متسائلاً عما إذا كانت النتيجة ستختلف لو كان محامي الدفاع أكثر كفاءة، ولماذا تتوقف حياة المرء على التشكيلة العشوائية للأشخاص في قاعة محكمة معينة.

اظهار أخبار متعلقة

ودعت هرتسل الفرق العاملة في الكنيست ضد قوانين الانقلاب القانوني وتسييس التعيينات القضائية إلى التساؤل عما إذا كان الإبقاء على قانون الإعدام يتوافق مع تعريف إسرائيل لنفسها كدولة يهودية، وما يعنيه ذلك بشأن توجهها في مستقبل سيطرتها على الضفة الغربية نحو استمرار الصراع، وقمع الفلسطينيين الذين عاشوا تحت حكمها لما يقارب ستين عاماً، دون تهيئة الظروف لمفاوضات تسعى وراء حل ومصالحة.

وتكشف هذه المواقف أن الحرص الإسرائيلي على إلغاء عقوبة الإعدام لا ينبع بالضرورة من الحرص على حياة الفلسطينيين، بل من الخشية على صورة الدولة أمام العالم وتكرار نموذج جنوب أفريقيا العنصري، ما يبرز الفرق بين من يجاهر بالقتل مثل بنيامين نتنياهو وحلفائه، وبين من يحاول التغطية عليه.