بعد الدمار الهائل الذي لحق بالمستوطنات.. شكاوى إسرائيلية من فشل حمايتها من الصواريخ

5 hours ago 1
Facebook X WhatsApp VK
ARTICLE AD BOX

 رغم العديد من الحروب والعمليات العسكرية المطولة، فإن دولة الاحتلال لم تفِ بوعودها لمستوطني المستوطنات الجنوبية والشمالية، عقب العدوانين على غزة ولبنان، من حيث ترميم الشقق السكنية، ولا تزال أكثر من 12 ألف شقة معرضة لخطر الاستهداف.

مراسل موقع زمان إسرائيل، تاني غولدشتاين، ذكر أنه "بعد ثماني سنوات من خطة "الدرع الشمالي"، لحماية الشقق والمباني العامة على الحدود الشمالية؛ وبعد حرب لبنان الثانية، و"السيوف الحديدية"، والإجلاء الجماعي لمستوطني الشمال، وحربي إيران وحزب الله؛ بعد وابل لا حصر له من الصواريخ والقذائف والطائرات المسيّرة، وعشرات القتلى وآلاف الجرحى، لم يبقَ سوى جزء صغير من الأراضي في المنطقة محميًا، ولم يُحمَ أي مبنى".

وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أن "قيادة الجبهة الداخلية ووزارة الإسكان وافقت حتى الآن على تمويل بناء أقل من 3000 وحدة سكنية في المنطقة الحدودية الشمالية، من أصل 26 ألف منزل وشقة غير محمية، تقع ضمن نطاق يصل تسعة كيلومترات من الحدود اللبنانية، ومن بين 12 ألف شقة غير محمية في عسقلان، لم تقم السلطات بحماية أي شقة تقريبًا في المنطقة الجنوبية".

وأشار أن "ملايين الإسرائيليين يعيشون ويعملون في جميع أنحاء الدولة في منازل وشقق تفتقر لأنظمة الحماية من الحرائق، بل وحتى لملاجئ في أقبية المباني، وقُتل قرابة 300 إسرائيلي على مر السنين جراء الصواريخ والقذائف والطائرات المسيّرة، وأُصيب عشرات الآلاف، ووُجد العديد من القتلى والجرحى في منازلهم أثناء إطلاق النار، أو أثناء هروبهم لأقرب ملجأ، وغالبًا ما كانت منازلهم غير محمية".

وأكد أن "الحكومة التي تعهدت بحماية المناطق القريبة من الحدود، وتتعرض لأكبر قدر من الحرائق، لكن مستوطنيها لا يحظون إلا بفترة إنذار قصيرة، وقد مرّت سنوات، ولم تفِ الحكومة بالتزامها، وبعد اندلاع الحرب على غزة قررت الحكومة السماح بإضافة ملاجئ طوارئ للمنازل القائمة بإجراءات مُعجّلة، مع إعفائها من جميع إجراءات التخطيط".

اظهار أخبار متعلقة

وأشار  إلى أن "برنامج "الدرع الشمالي"، الذي أطلقه وزير الأمن السابق أفيغدور ليبرمان عام 2018، بموجبه ستقوم قيادة الجبهة الداخلية التابعة للجيش ببناء ملاجئ ومخابئ في جميع الشقق والمباني العامة غير المحمية في المنطقة الحدودية، بميزانية حكومية تبلغ خمسة مليارات شيكل على مدى 11 عامًا، من خلال عملية تخطيط وبناء سريعة، وعبر شركات سيتم اختيارها في مناقصات".

وأوضح أنه "وفقًا للخطة، من المقرر أن يبدأ بناء هذه الحماية على بُعد كيلومتر واحد من الحدود، وأن يمتد جنوبًا حتى يغطي جميع الشقق ضمن نطاق يصل تسعة كيلومترات من الحدود، والمباني العامة ضمن نطاق يصل 45 كيلومترًا، وتقع ضمن دائرة نصف قطرها تسعة كيلومترات مدن عديدة، فيما حذر تقرير المراقب المالي للدولة، متانياهو إنجلمان، من التقصير في توفير الحماية، ما أثار ضجةً، وأدى لسلسلةٍ من مناقشات الكنيست".

وأضاف أنه "نتيجةً لذلك، حُوِّلَ 250 مليون شيكل للجيش الإسرائيلي لأول مرة ضمن "صناديق كورونا" لحماية الشمال، وبدأت قيادة الجبهة الداخلية في صيف 2020 برسم خرائط للمنازل وتخطيط مقرات الكتائب، وفي 2021-2022، وافقت حكومة نفتالي بينيت والكنيست على تحويل 300 مليون شيكل إضافية سنويًا؛ وفي عام 2023، خفّضت الحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو الميزانية إلى 100 مليون شيكل سنويًا".

وأشار أن "الجبهة الشمالية هي الأكثر حساسيةً وانفجارًا وخطورةً، ولا يزال مشروع "حامي الشمال" يُعاني في التنفيذ منذ خمس سنوات، وهو في مراحله الأولى فقط، ولا زال 250 ألف مستوطن يُشكّلون درعًا بشريًا أمام حزب الله، ومُعرّضون للخطر، والحزب يدرك أن جاهزية الجبهة الداخلية هي نقطة ضعف لإسرائيل".

 وأوضح أنه "بحلول هجوم السابع من أكتوبر، وبداية موجة الحروب، لم يُنفق سوى خُمس ميزانية الخطة، 700 مليون شيكل، ولم تُبنَ الملاجئ إلا في 150 منزلًا، ما يُعادل 1% فقط من 15 ألف منزل صغير بلا مأوى في المنطقة المُخصصة للإيواء، ومع اندلاع الحرب، بدأ بناء 250 ملجأً إضافيًا، بعبارة أخرى لم تُنفذ الخطة، وظل مستوطنو الشمال مُعرضين لخطر الصواريخ".

تنفق دولة الاحتلال ملايين الشواكل سنوياً على مشاريع تحصين المنازل والمباني للوقاية من الصواريخ والقذائف، بما يزيد بأضعاف عن جهود الدول المجاورة، لكن المفارقة أنها عقب كل حرب تتضاعف الأضرار والخسائر، وتزداد الشكاوى من إهمال الدولة والوزارات في حماية المستوطنين، مما يُبدد كل إجراءاتها الأمنية، ويمنح قوى المقاومة مزيدا من الثغرات المتعلقة بالجبهة الداخلية للاحتلال.