بعد إدانة ميانمار بالإبادة.. هل تفرض واشنطن عقوبات على قضاة محكمة العدل الدولية؟

13 hours ago 2
Facebook X WhatsApp VK
ARTICLE AD BOX

رأت صحيفة «الغارديان» البريطانية أن حكم محكمة العدل الدولية بإدانة ميانمار بارتكاب إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغيا المسلمة يمثل سابقة تاريخية في القانون الدولي، وبداية لمسار قد يفتح الباب أمام تحقيق قدر من العدالة للضحايا، محذرة في الوقت نفسه من احتمال رد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على قضاة المحكمة، على غرار ما فعلته مع المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت الصحيفة، في افتتاحية، إن أهمية الحكم الصادر عن أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة لا تقتصر على أبعاده القانونية، بل تتصل أساسا بمعاناة بشر حقيقيين وقصصهم، كما أشار وزير العدل الغامبي داودا جالو عند عرض القضية أمام المحكمة.

وأضافت أن القضية شكلت اختبارا لمدى استعداد المجتمع الدولي للتعامل مع الاضطهاد الذي تعرضت له أقلية الروهينغيا، ذات الأغلبية المسلمة، في ولاية راخين بميانمار، مشيرة إلى أن الحكم يمثل سابقة لكونه أول إدانة تصدرها محكمة العدل الدولية بحق دولة بارتكاب إبادة جماعية.

وبحسب ما أوردته الافتتاحية، قتل نحو 10 آلاف من الروهينغيا خلال الحملة العسكرية التي شنها جيش ميانمار بين عامي 2016 و2017، فيما فر نحو 700 ألف آخرين إلى بنغلادش. وخلص قضاة المحكمة إلى أن الحملة استهدفت إبادة جزء كبير من أبناء الأقلية، وأن قتل الأطفال الرضع، وممارسة العنف الجنسي على نطاق واسع، وتدمير القرى، لا يمكن تفسيرها بمجرد وجود أهداف عسكرية.

وأشارت الصحيفة إلى أن إثبات جريمة الإبادة الجماعية يخضع لمعيار قانوني مرتفع، مستذكرة أن محكمة العدل الدولية حملت صربيا عام 2007 مسؤولية عدم منع الإبادة الجماعية في سربرنيتسا عام 1995، لكنها لم تدنها بالمسؤولية المباشرة عن ارتكابها.

اظهار أخبار متعلقة

ويشترط القانون الدولي أن يكون استنتاج وجود نية الإبادة الجماعية هو التفسير المعقول الوحيد لنمط السلوك المرتكب. غير أن فقهاء قانونيين أشاروا إلى أن وجود أهداف أخرى لا ينفي بالضرورة توافر هذه النية، معتبرين أن المحكمة لم تغير المعيار القانوني، بل أوضحت كيفية تطبيقه.

وفي سياق الجدل الذي سبق صدور الحكم، لفتت «الغارديان» إلى أن السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، اتهم القاضية نافي بيلاي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام لهذا العام، بالسعي إلى خفض العتبة القانونية لإثبات الإبادة الجماعية، بما قد يسمح، وفق تعبيره، باستخدام هذا الاتهام ضد الجنود الأمريكيين وحلفائهم.

وأعربت الصحيفة عن قلقها من احتمال فرض واشنطن عقوبات على بيلاي وقضاة آخرين في محكمة العدل الدولية، كما فعلت مع المحكمة الجنائية الدولية المعنية بمحاسبة الأفراد، وليس الدول. ورأت أن وجود إسرائيل حاليا أمام محكمة العدل الدولية على خلفية اتهامات بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة يمنح الحكم أهمية إضافية، لكنها شددت على أن القضية تتعلق، في المقام الأول، بمحاولة إنصاف الروهينغيا الذين عانوا الاضطهاد لعقود ولا تزال محنتهم مستمرة.

وأشارت الافتتاحية إلى أن ناجين من الإبادة في مخيمات اللاجئين استقبلوا نتائج الحكم بالتصفيق أثناء متابعتهم جلسة المحكمة، في وقت حذرت فيه الأمم المتحدة، خلال آب/أغسطس الماضي، من تدهور أوضاع حقوق الإنسان في ميانمار إلى مستويات غير مسبوقة، ومن استمرار الانتهاكات الوحشية بحق أفراد الأقلية.

ولفتت الصحيفة إلى أن معاناة الروهينغيا تفاقمت مع تجنيد الجيش في ميانمار قسرا أشخاصا من أبناء الأقلية التي اضطهدها لسنوات، للمشاركة في الحرب الأهلية، الأمر الذي زاد من تعرضهم للفظائع على أيدي أطراف أخرى، بينها جيش أراكان، أحد خصوم المجلس العسكري.

كما حذرت من المخاطر التي تواجه الروهينغيا الذين تمكنوا من الوصول إلى بلدان أخرى، في ظل تزايد حالات إعادتهم إلى ميانمار. وذكرت أن الهند أعادت لاجئين من الأقلية، فيما تتصاعد المخاوف من أن تقدم ماليزيا على خطوة مماثلة، عقب زيارة مين أونغ هلاينغ، زعيم المجلس العسكري في ميانمار.

اظهار أخبار متعلقة

وبحسب الصحيفة، أمام ميانمار عامان لإعداد خطط تضمن التعويض الكامل للضحايا، بما يشمل العودة الآمنة والطوعية إلى ديارهم، وهو مطلب لا يزال الناجون يتمسكون به. وفي حال عدم اتخاذ الإجراءات المطلوبة، ستنظر المحكمة في القضية مجددا.

ودعت «الغارديان» الحكومات إلى عدم الاكتفاء بصدور الحكم، والاضطلاع بمسؤولياتها في الضغط على المجلس العسكري والأطراف الأخرى داخل ميانمار لضمان سلامة الروهينغيا. واعتبرت أن قرار بريطانيا طرد الملحق العسكري لميانمار خطوة محدودة لكنها إيجابية، مطالبة لندن باتخاذ إجراءات إضافية، وتشجيع الدول الأخرى على التحرك بالاتجاه نفسه.

وشددت الصحيفة في ختام افتتاحيتها على أن الدول التي تؤمن بالقانون الدولي مطالبة ببذل كل ما في وسعها لضمان ألا يبقى الحكم مجرد قرار قضائي بلا تبعات عملية، وأن يترجم إلى خطوات تحمي الروهينغيا وتدعم مكانة محكمة العدل الدولية.