المنفي يطالب بمراجعة أداء البعثة الأممية وآلية «4+4» وسط خلافات بشأن مسار التسوية في ليبيا

طرابلس – «القدس العربي»: طالب رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، مجلس الأمن الدولي بإجراء مراجعة مستقلة وعاجلة لأداء بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وآلية التشاور المصغرة «4+4»، معربا عن تحفظات بشأن ما وصفه بغياب الحياد والشفافية في بعض ممارسات البعثة، وعدم احترام الاختصاصات القانونية للمؤسسات الوطنية، في تطور يعكس استمرار الخلافات حول إدارة العملية السياسية ومستقبل التسوية في البلاد.
وجاءت مطالب المنفي في رسالة مؤرخة في 12 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أحالها مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة طاهر السني، إلى مجلس الأمن، وكُشف عن تفاصيلها الأربعاء، بعد نحو أسبوعين من قرار المجلس تمديد ولاية البعثة الأممية عاما إضافيا، رغم مطالبة المنفي آنذاك بقصر التمديد على فترة تنتهي في 30 كانون الأول/ديسمبر المقبل، لإتاحة المجال أمام مراجعة أدائها.
وقال المنفي في رسالته إن نهج البعثة خلال العام الماضي شهد تراجعا في التشاور المباشر والمنتظم مع رئاسة المجلس الرئاسي، مقابل إعطاء الأولوية لأطراف تستمد نفوذها من قوة السلاح، من بينها شخصيات وردت أسماؤها في تقارير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بشأن ادعاءات تتعلق بالعنف والفساد وتمويل الجماعات المسلحة.
وأوضح أن التواصل مع مختلف الفاعلين بهدف احتواء النزاعات لا ينبغي أن يتحول إلى منح مشروعية سياسية لأطراف مسلحة دون تغيير ملموس في سلوكها، أو أن يؤدي إلى تعزيز نفوذ الجماعات المسلحة على حساب المؤسسات الوطنية واختصاصاتها القانونية.
وانتقد رئيس المجلس الرئاسي ما وصفه بأوجه القصور في الشفافية والتشاور المؤسسي، مشيرا إلى معلومات بشأن إطلاع سفراء دول أجنبية على مخرجات بعض المشاورات واللجان التي تيسرها البعثة، وطلب مواقفهم منها قبل عرضها رسميا على المؤسسات الليبية المعنية.
واعتبر أن تقديم المشاورات الدولية على التشاور الوطني، في حال ثبوته، من شأنه المساس بمبدأ الملكية الليبية للعملية السياسية، وإثارة تساؤلات بشأن استقلالية الوساطة الأممية وحدود التأثير الخارجي في مساراتها.
كما دعا إلى إجراء فحص مستقل للملاحظات المتعلقة بأداء بعض موظفي البعثة، ومدى استقلالية مواقفهم عن توجهات بعثات دبلوماسية أجنبية منخرطة في الشأن الليبي، للتحقق من احتمالات تضارب المصالح أو وجود تأثير خارجي غير ملائم، دون استباق نتائج الفحص.
وفيما يتعلق بآلية التشاور المصغرة «4+4»، أكد المنفي أن اعتراضاته لا تستهدف مبدأ الحوار بين الأطراف الليبية، وإنما تتعلق بمنهجية تشكيل الآلية وإدارتها، معتبرا أنها مضت دون ضمان التمثيل المؤسسي الملائم للمجلس الرئاسي، ودون معالجة اعتراضات المجلس الأعلى للدولة على اختيار ممثليه.
واستشهد المنفي بقرار المجلس الأعلى للدولة الصادر خلال جلسته العامة في الخامس من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، الذي رفض فيه مخرجات الآلية بأغلبية 72 صوتا من أصل 92 عضوا حاضرا، استنادا إلى اعتراضات تتعلق بغياب التوافق الوطني والسند الدستوري والقانوني.
وكانت آلية «4+4» قد توصلت في 30 آب/أغسطس الماضي إلى تفاهمات بشأن عدد من الملفات السياسية والمؤسسية، من بينها توحيد المؤسسات وتشكيل سلطة تنفيذية موحدة، تمهيدا لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تنهي المراحل الانتقالية المتعاقبة.
غير أن هذه التفاهمات واجهت اعتراضات من أطراف ومؤسسات ليبية، خاصة بشأن آلية التمثيل وحدود الصلاحيات، ما أثار خلافات حول إمكانية المضي في تنفيذها دون توافق أوسع يضمن مشاركة المؤسسات المعنية وقبولها بالمخرجات.
وطالب المنفي مجلس الأمن بمراجعة منهجية اتخاذ القرار داخل البعثة، ومضامين بياناتها ومواقفها، ومدى التزامها بالحياد والشفافية والاستقلالية، وبالاتفاق السياسي الليبي وخريطة طريق ملتقى الحوار السياسي والقرارات الدولية ذات الصلة.
كما دعا إلى تطوير آلية «4+4» بما يضمن احترام الاختصاصات القانونية للمؤسسات الليبية ومشاركتها الفعلية في القضايا الداخلة ضمن ولاياتها، وعدم اختيار ممثليها نيابة عنها، مع وضع ترتيبات تضمن اطلاع الجهات الوطنية المعنية على نتائج المشاورات قبل عرضها على الأطراف الدولية.
وأكد أن هذه المطالب لا تستهدف إنهاء دور الأمم المتحدة أو تقويض جهودها، وإنما تصحيح مسار البعثة وتعزيز مصداقيتها، وإعادة الاعتبار للقيادة الليبية للعملية السياسية بما يمهد لتسوية مستدامة تنهي الانقسام وتفضي إلى انتخابات وطنية.
وجاءت الرسالة قبل اعتماد مجلس الأمن الدولي، في 30 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، القرار رقم 2835 القاضي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة عام، مع تجديد دعمه لجهود المبعوثة الأممية، هانا تيتيه، في تنفيذ خريطة الطريق السياسية.
وشدد القرار على ضرورة مشاركة المؤسسات السياسية الليبية والأطراف المعنية في العملية السياسية بحسن نية ودون شروط مسبقة، ودعا إلى تقديم التنازلات اللازمة للمضي نحو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
كما رحب المجلس باتفاق آلية «4+4» الموقع في 30 آب/أغسطس، باعتباره أساسا لجهود الوساطة الأممية، مع التأكيد على ضرورة حصوله على دعم وقبول جميع الأطراف الليبية المعنية، بما يعكس أهمية توسيع التوافق حول مخرجات الآلية قبل الانتقال إلى تنفيذها.
ودعا القرار أيضا إلى اتخاذ خطوات لإعادة توحيد مؤسسات الدولة، بما فيها المؤسسات العسكرية والأمنية والقضائية، ودعم تشكيل حكومة موحدة قادرة على ممارسة سلطاتها في مختلف أنحاء البلاد، في إطار الجهود الرامية إلى إنهاء الانقسام السياسي والمؤسسي.

وكان المنفي قد رحب عقب صدور القرار بتجديد ولاية البعثة الأممية، داعيا إلى توسيع قاعدة الحوار السياسي وضمان مشاركة المؤسسات الوطنية، رغم تحفظاته السابقة على بعض آليات عمل البعثة والمشاورات التي ترعاها.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه الساحة الليبية تحركات سياسية ودبلوماسية متزايدة لدفع مسار التسوية، بالتزامن مع جهود أمريكية ودولية لتقريب مواقف الأطراف المتنافسة وتوحيد المؤسسات، وسط استمرار الخلاف بشأن تشكيل سلطة تنفيذية موحدة والقاعدة الدستورية والقانونية للانتخابات.
وتعكس رسالة المنفي جانبا من الخلاف القائم حول إدارة العملية السياسية، إذ لم تعد الاعتراضات مقتصرة على مضمون التفاهمات المقترحة، بل امتدت إلى طريقة تشكيل لجان التفاوض واختيار المشاركين فيها، ومدى تمثيلهم للمؤسسات التي يفترض أن تكون معنية بتنفيذ تلك التفاهمات.
ويبرز هذا الخلاف تحديا أمام جهود البعثة الأممية، خاصة أن نجاح أي اتفاق سياسي يتطلب قبول المؤسسات والأطراف الرئيسية بمخرجاته، في ظل تجارب سابقة تعثرت فيها تفاهمات سياسية نتيجة غياب التوافق حول آليات التنفيذ وتوزيع الصلاحيات.
كما أن الاعتراضات المتعلقة بالشفافية والتشاور المؤسسي قد تزيد من صعوبة مهمة البعثة في المرحلة المقبلة، إذا لم تُعالج المخاوف التي أثارها المجلس الرئاسي، خصوصا مع استمرار الجدل بشأن دور الأطراف الدولية في توجيه العملية السياسية.
وبين تمسك مجلس الأمن بدعم البعثة الأممية وآلية «4+4»، ودعوات المنفي إلى مراجعة أدائهما وتوسيع المشاركة الوطنية، يبقى التحدي الرئيسي أمام المسار السياسي هو تحويل التفاهمات بين الأطراف المحدودة إلى اتفاق أوسع يحظى بقبول المؤسسات الليبية، ويمهد لإنهاء الانقسام وإجراء الانتخابات التي طال انتظارها.