العراق ينهي ملف السلاح منتصف2027… ويقر باستخدام «الحشد» لأنشطة غير قانونية

بغداد ـ «القدس العربي»: جدد مسؤولان رفيعان في جهاز الأمن الوطني العراقي التأكيد على انتهاء ملف حصر سلاح الفصائل، بحلول نهاية حزيران/ يونيو 2027، وبينما أشارا إلى أن «الحشد الشعبي» مؤسسة رسمية تخضع لسلطة القائد العام للقوات المسلحة، أقرّا باستغلاله في أنشطة غير شرعية أو غير قانونية.

فك ارتباط الفصائل بجهاتها

رئيس جهاز الأمن الوطني، باسم البدري، أفاد في تصريحات أدلى بها خلال جلسة حوارية أقامها معهد «تشاثام هاوس» في العاصمة البريطانية لندن، بأن «خطة حصر السلاح أو دمج الفصائل التي جرى الحديث عنها تقوم على عملية فك ارتباط الفصائل بجهاتها، وإخضاعها لسلطة القائد العام للقوات المسلحة، بحيث لا تكون هناك فصائل بمسمياتها أو وجودها وعناصرها مرتبطة بجهاتها السابقة».
وأضاف أن «هذه الخطة قد تواجه مشكلات، لكن الحكومة تمتلك حلولاً للتعامل معها»، مؤكداً أن «الفصائل التي لا تنخرط في الخطة لن تكون لها مساحة وجود داخل هيئة الحشد الشعبي، باعتبارها هيئة دستورية عراقية تخضع لقرارات القائد العام للقوات المسلحة».
وحسب البدري، فإن «خطة الإصلاح داخل هيئة الحشد تتضمن إعادة انتشار التشكيلات وتقييم أهمية وجودها في المناطق المنتشرة فيها حالياً، فضلاً عن مراجعة مستويات التسليح والتجهيز بما ينسجم مع توجه الدولة في إصلاح القطاع الأمني».
وذكر أيضاً أن «الإجراءات تشمل مستوى التسليح ونوعية السلاح وطبيعة استخدامه وأماكن تخزينه، وستكون هناك خطط وإجراءات صارمة في هذا الجانب».
وبيّن أن «الحشد الشعبي مؤسسة عراقية دستورية، لكن هناك من يستخدمها غطاءً لأنشطة غير شرعية أو غير قانونية»، مبيناً أن «جزءاً من رؤية الحكومة يتمثل في إعادة تقييم وتنظيم الوضع الاقتصادي والتمويل، من خلال خطوات تتعلق بالتدقيق وجمع المعلومات وإجراء قراءة شاملة للنشاط الاقتصادي للكيانات أو الترتيبات الأمنية الموازية للدولة».
وأكد أن «الورقة الخاصة بتنظيم السلاح بمحورها السياسي تم الاتفاق عليها، وتحظى بدعم كامل وشبه إجماع على أنها ورقة مناسبة».
وبشأن جرف الصخر، بيّن البدري أن «التقارير الإعلامية المتداولة بشأن المنطقة تحتاج إلى معلومات أكثر دقة»، لافتاً إلى أن «الحكومة جادة وواضحة في إعادة النظر وتقييم المنظومة الاقتصادية للفصائل».
وأشار إلى أن «مسألة الدخول إلى جرف الصخر ليست معقدة، فالجيش العراقي موجود حالياً ضمن مساحات في المنطقة، إلى جانب وجود الفصائل»، مؤكداً أن «المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح، بعد انتهاء المرحلة الأولى، ستتعلق بأماكن تواجد الفصائل وإعادة ترتيبها وتنظيمها، وستشهد هذه المناطق وجود الجيش العراقي والقوات المركزية».
وفيما يتعلق بالتحديات الأمنية، أشار البدري إلى أن «أهم التحديات التي تواجه العراق تتمثل في التهديدات المركبة، رغم امتلاكه خبرة كبيرة وكفاءة عالية في مكافحة الإرهاب، وتجربة واضحة للعالم في مواجهة عصابات داعش الإرهابية».
وأضاف أن «مستوى التهديد اختلف وتغير، وأصبحت التحديات الأمنية مركبة، وتشمل الاعتداءات بالطائرات المسيرة وإطلاق الصواريخ بعيدة المدى والهجمات من خارج الحدود».

مسؤول أمني: مسألة الدخول إلى جرف الصخر ليست معقدة

وبشأن الهجمات التي استهدفت إقليم كردستان، أكد البدري أنه «لا يمكن البناء على معلومات إعلامية لتحديد الجهات المسؤولة عن الهجمات، بل يجب الاستناد إلى معطيات أمنية واستخباراتية دقيقة قبل إصدار أي تصريح».
وأوضح أنه «لا يمكن الجزم بأن جهة من الفصائل أو طرفاً خارجياً يقف وراء هذه الهجمات، كما لا يمكن استبعاد احتمالات أخرى، ولذلك يجب توخي الدقة في هذا الموضوع».
وأكد أن «الحكومة العراقية تمتلك مؤشرات ومعطيات، خصوصاً بشأن الهجوم الأخير»، مشيراً إلى أنه يمتلك شخصياً معلومات عن «طبيعة الاستهداف ونوعيته ومساره، لكن ليس من المناسب التصريح بها ويفضل ترك الأمر للجان المعنية».
وفيما يتعلق بالعلاقات العراقية ـ الإيرانية، أكد البدري أنه «ليس مطلوباً من العراق قطع علاقاته مع إيران، فالولايات المتحدة والمجتمع الدولي لا يطلبان ذلك»، مبيناً أن «إيران دولة جارة للعراق، وهناك مشتركات تاريخية وجغرافية وعمق عقائدي واضح بين البلدين».
وأضاف أن «المطلوب هو إقامة علاقة متوازنة مع إيران تقوم على احترام سيادة العراق والتكامل في القضايا الاقتصادية، والعراق حريص على أن تكون علاقاته مع إيران في أفضل مستوياتها، وفق المصالح المشتركة، ولكن من دون المساس بسيادته».
ويرى مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم العبودي، أن «العراق يسعى إلى إقامة علاقات جيدة مع الجميع، ولا سيما دول الجوار، إلا أن بعض هذه الدول ما زالت مترددة وبطيئة جداً في تعاملها معه، مستندة إلى حجج تتعلق بالسلاح والفصائل».
وأشار في جلسة حوارية في معهد «تشاتام هاوس» في لندن إلى أن «المشكلات التي تواجه العراق مع إيران وتركيا أكثر من تلك التي يواجهها مع دول الخليج»، موضحاً أن «تركيا لديها قوات على الأراضي العراقية، فضلاً عن وجود جماعات معارضة لها تحمل السلاح وتتسبب بمشكلات معها، إلا أن ذلك لم يمنع أنقرة من مواصلة العمل والاستثمار في العراق، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 20 مليار دولار سنوياً».
وبشأن العلاقات مع إيران، أوضح العبودي أن «هناك ملفات خلافية تتعلق بعدم ترسيم الحدود، والحقول النفطية المشتركة، والمياه، فضلاً عن وجود أربعة أحزاب معارضة لإيران في إقليم كردستان، تتسبب بمشكلات لطهران، التي تقوم بين الحين والآخر بقصف مواقعها»، مؤكداً أن «العلاقات مع الجانب الإيراني ما زالت طبيعية رغم هذه الملفات».
وفيما يتعلق بملف السلاح، شدد العبودي على أن «وجود السلاح خارج إطار الدولة يضر بالسيادة العراقية، ونحن جميعاً نعمل على إنهاء هذه الظاهرة»، مبيناً أن «رئيس الوزراء وضع خطة لمعالجة هذا الملف، تضمنت انسحاب القوات الأمريكية، الأمر الذي لم يعد معه مبرر لوجود السلاح خارج إطار المؤسسات الرسمية».
وأكد أن «الحكومة تحدثت باللهجة ذاتها مع جميع الأطراف، سواء أكانوا أتراكاً أم إيرانيين، بشأن ضرورة استعادة العراق كامل سيادته»، لافتاً إلى أن «بغداد تمكنت من إقناع الجانب التركي بالانسحاب من العراق، بعد أن تأكد من جدية الحكومة في معالجة ملف حزب العمال الكردستاني (PKK)».
وأضاف أن «العراق يمتلك الكثير من الفرص، ويعد بلداً آمناً مقارنة بالعديد من دول العالم»، موضحاً أن «خمسة فصائل وقعت تعهدات وانخرطت في الاتفاق، وكان شرط مشاركتها في الحكومة تسليم السلاح».

الحوار مستمر

وبيّن أن «ثلاثة من هذه الفصائل سلمت سلاحها بالكامل، فيما وقع فصيلان آخران تعهداً بتسليمه خلال الأشهر المقبلة»، مشيراً إلى أن «الحوار ما زال مستمراً معهما، وأن أحدهما يتعامل بمرونة كبيرة، بينما يحتاج الآخر إلى مزيد من الوقت لاستكمال الحوار».
وختم العبودي بالقول إن «ملف السلاح خارج إطار الدولة سينتهي بحلول نهاية حزيران/ يونيو المقبل».