السيناتور ماسّي يجمع التوقيعات اللازمة لفرض تصويت جديد في مجلس النواب بشأن ملفات إبستين

واشنطن- “القدس العربي”: أعلن النائب الجمهوري توماس ماسّي، الأربعاء، حصوله على 218 توقيعاً، وهو العدد المطلوب لفرض تصويت في مجلس النواب الأمريكي على عريضة تطالب بتشريع جديد لتعزيز الشفافية بشأن ملفات جيفري إبستين، المموّل المدان بجرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال والاتجار بهم.

وقال ماسّي إنه يعمل مع عدد من النواب الديمقراطيين لطرح مشروع القانون، المعروف باسم «قانون إبستين 2.0»، على التصويت قريباً. ويهدف التشريع إلى تمكين الناجيات من الحصول على سجلاتهن، ومنح المدعين العامين في الولايات صلاحية ملاحقة المتورطين، فضلاً عن إتاحة مقاضاة وزارة العدل بسبب حجب وثائق أساسية.

وجاء اكتمال التوقيعات بانضمام النائبين الديمقراطيين آدم سميث وجون غارامندي، ليصل العدد إلى 218.

ويأتي التحرك وسط مطالبات من الناجيات بكشف مزيد من الوثائق وملاحقة شركاء إبستين، بعدما أثار نشر الدفعة الأولى انتقادات بسبب كشف هويات بعض الضحايا وحجب معلومات عن مشتبه في تورطهم.

واتهم النائب الديمقراطي روبرت غارسيا وزارة العدل بمواصلة حجب أكثر من 2.5 مليون صفحة من الوثائق بصورة غير قانونية، متعهداً بعقد جلسات استماع علنية لمساءلة الشخصيات النافذة التي ارتبطت بإبستين، بمن فيهم الرئيس دونالد ترامب.

وكان ملف إبستين قد تسبب بانقسام داخل الحزب الجمهوري وخلاف بين ماسّي وترامب، الذي عارض نشر الوثائق لأشهر. ويسعى ماسّي إلى تمرير أجندته خلال الأسابيع الأخيرة من ولايته، بعدما خسر الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في كنتاكي أمام مرشح مدعوم من ترامب.