السيسي يخصص ضعف أراضي "رأس الحكمة" لحل أزمة الدين.. فهل تكفي؟

يواصل رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي وضع أصول الدولة الاستراتيجية والحيوية رهنا لتقليل حدة أزمة ديون بلغ إجمالي الحكومي منها نحو 17.85 تريليون جنيه (83.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي) بنهاية آذار/مارس الماضي، ووصل حجم الخارجي منها حوالي 166.747 مليار دولار بنهاية حزيران/يونيو الماضي.

وفي حزيران/يونيو الماضي، نشرت الجريدة الرسمية المصرية، بموجب القانون (رقم 222 لسنة 2026)، قرار السيسي، بتخصيص أراض مملوكة للدولة، لصالح وزارة المالية بمساحة (٢٦٦٩٠ فدانا) بما يعادل (112.1 كيلومتر مربع) في أرض "الزعفرانة الجديدة" التي تتبع مدينة رأس غارب إداريا وتقع مباشرة على شاطئ البحر الأحمر جنوب مدينة السويس بنحو 120 كيلومترا، وجنوب العين السخنة بحوالي 62 كيلومترا، لاستخدامها كضمانة لإصدارات الصكوك السيادية.

اظهار أخبار متعلقة

لكن السيسي، أعلن في نسخة جديدة ومحدثة من القرار، الأربعاء، حملت (رقم 448 لسنة 2026) نقل تلك المساحة من الأراضي الاستراتيجية بمحافظة البحر الأحمر إلى وزارة المالية، لإصدار الصكوك السيادية كما قال القرار السابق، مضيفا في تعديل جديد، لاستخدام تلك الأراضي في "خفض الدين العام للدولة"، وفقًا للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

وتعد هذه هي الخطوة الثانية التي يتخذها رأس النظام في هذا الإطار، ففي 11 حزيران/يونيو 2025، خصص السيسي، مساحة (174.4 كيلومتر مربع) على ساحل البحر الأحمر بمنطقة (رأس شقير) الاستراتيجية المعروفة كمنطقة تعدين تقع على الضفة الغربية لخليج السويس، وذلك لصالح وزارة المالية، لتُستخدم كضمان لإصدار الصكوك السيادية.

ووفق مسؤول حكومي رفيع تحدث في حزيران/يونيو الماضي، لنشرة "إنتربرايز" المحلية، فإن تخصيص أرض الزعفرانة الجديدة سيحصل فيه المستثمرون على حق الانتفاع بالأرض طوال أجل الصكوك، فيما يحظر صراحة بيع الأرض أو نقل ملكيتها، لتوضح أنه بالقرار الجديد تنضم مساحة منطقة رأس شقير المخصصة العام الماضي، إلى إجراءات خفض الدين وإصدار الصكوك معا.

وبهذا القرار صارت أرض "الزعفرانة الجديدة" البالغة 112.1 كيلومترا مربعا مثلها مثل منطقة "رأس شقير" التي تصل إلى 174 كيلومترا مربعا، والتي خصصتها الحكومة العام الماضي في توقيت كان صندوق سيادي خليجي يستعد للإعلان عن مشروع هناك، دون الكشف حتى اليوم عما جرى في تلك المساحة من الأراضي ولا ما تم طرحه من صكوك خاصة بها.

ويمثل إجمالي الأراضي المخصصة في القرارين مساحة 286.5 كيلومتر مربع، ما قيمته حوالي 1.69 ضعف مساحة صفقة "رأس الحكمة" البالغة 170 كيلومتر مربع والتي جرى تخصيصها للصندوق الإماراتي (إيه دي كيو) في شباط/فبراير 2024، مقابل 35 مليار دولار، فيما أكد محللون أنه بضم كل تلك المساحات معا فإنها قد تعادل مساحات دول عربية صغيرة المساحة.

وفي 13 آب/ أغسطس 2025، صدق السيسي، على القانون (168 لسنة 2025)، بشأن قواعد التصرف بأملاك الدولة الخاصة، وأحكامه التي تقنن تحركات الدولة لحصر ممتلكاتها، وتقنن حالات "وضع اليد" على أراضي الدولة، ليحدد طرق التصرف في الأراضي بالبيع، أو الإيجار، أو الإيجار المنتهي بالتمليك، أو الترخيص بالانتفاع.

وفي 9 أيلول/سبتمبر 2025، شكلت الحكومة لجنة لحصر ومراجعة الأراضي المطلة على ساحل البحر الأحمر ( (1941 كم، تمهيدا لوضع ضوابط استثمارية جديدة بهدف تعظيم العائد على هذه الأصول.

قلق مصري

وبفعل أنه ليس القرار الأول الذي اتخذه السيسي في هذا الشأن، مع احتمالات أن يتبعه قرارات أخرى مماثلة، عبر مصريون عن انزعاجهم ومخاوفهم على مصير تلك الأراضي الاستراتيجية بالمنطقة الحيوية القريبة من قناة السويس، واحتمالات حصول مستثمرين أجانب غير مرغوب فيهم، عليها، وبما يثير المخاوف على الأمن القومي المصري.

وفي حين قال الخبير الهندسي وعضو الهيئة العليا لنقابة المهندسين بهاء الطوخي، عبر صفحته بـ"فيسبوك": "إذا استمر هذا النهج خلال الـ ٤٠ شهرا القادمة ستحتل إسرائيل مصر بدون حرب وبدون تكلفتها رصاصة واحدة"، أشار الخبير الهندسي ممدوح حمزة، أنها "أهم أراض، لأنها ساحلية حدودية"، مؤكدا عبر "فيسبوك"، أن "هذا أسوأ من الاحتلال الأجنبي".

ولكنه وبعيدا عن مخاوف الأمن القومي، وعلى الجانب العملي شكك خبراء اقتصاد في الأهمية الاقتصادية لهذا الطرح، مؤكدين أن قيمة تلك الأراضي غير قادرة على إحداث فرق في أزمة المديونية، موضحين أن إصدار الصكوك بضمان تلك الأراضي لا يعني بالضرورة انخفاض الدين.

وبينوا أن "ما تخصصه الحكومة لوزارة المالية من أراضي في البحر الأحمر وما تطرحه الوزارة من صكوك سيادية ليس حلا حقيقيا لأزمة الديون في مصر، وأن ما يجري هو إعادة تدوير جديد للمديونية مع فقدان أصول الدولة لسنوات طويلة".

وفي حديثه لـ"عربي21"، قال رئيس الأكاديمية الأوروبية للتمويل والاقتصاد الإسلامي (EAIFE) الدكتور أشرف دوابه، إن "الصورة غير واضحة حول كيف ستتم عملية التصكيك".

وأضاف: "كون أنه خصص أرضا لم يوضح الكثير من الأمور، ولا أقدر التكهن بماذا سيجري بحق هذه الأرض، وهل من سيحصلون على الصكوك سيتملكونها ملكية تامة أم هل ستتم الملكية على الأرض، أم على ملكية منافع الأرض ذاتها؟، وهي أمور غير واضحة".

وتابع: "لكن الذي يخيل في ذهني ووفقا لآلية الصكوك أنه من الممكن أن يتم طرح تلك الأراضي لأصحاب الصكوك وأصحاب الصكوك يشترونها بمبلغ معين، ثم يقومون بتأجير نفس الأرض تأجير منتهي بالتملك ودفع للدولة مبلغ أكبر".

الأكاديمي المصري ورئيس التمويل والاقتصاد بجامعة "اسطنبول"، أكد أن "هذا ما يطلقون عليه اسم (العين الإيجارية) وهي غير جائزة وفقا للشرع الإسلامي لكن للأسف يستخدمونها في الصكوك بطريقة غير شرعية".

ويعتقد أنه "من الممكن أن تظل الأرض كما هي؛ ولكن تنتقل ملكيتها لآخرين، وهذا الكلام يكون فقط على الورق وليس تملكا حقيقيا، ثم تؤول بعد ذلك تلك الأرض للدولة، وذلك حال تم موضوع التصكيك بهذه الصورة المحتملة".

وفي تقديره لأهمية تخصيص أراض في البحر الأحمر للصكوك السيادية في حل أزمة الديون، قال دوابه: "هذا الوضع يمكن اعتباره ما هو إلا تدوير للديون وليس سدادا للديون بصفة مستديمة؛ لأن الحكومة تحاول عندما تضيق الأمور المالية وتحل مواعيد أقساط وفوائد الديون ولكي تسدد تلك الالتزامات، تلجأ إلى وسيلة إما بيع أصول أو صكوك وغيرها".

وخلص للقول إن "يريدون حلا، فلابد من التوقف الفوري عن أخذ ديون جديدة، وفي هذه الحالة قد تتناقص الديون".

والصكوك السيادية أداة تمويلية تجمع من خلالها الحكومة أموالا من المستثمرين وهي عبارة عن أوراق مالية حكومية تُطرح في السوقين المحلي والدولي، وتعتمد على نظام حق الانتفاع بالأصول وليس بيعها ملكية مطلقة، وذلك وفقا لقانون "الصكوك السيادية" (رقم 138 لسنة 2021)، والذي جرى اعتماده كأدوات تمويل تستند إلى الشريعة الإسلامية، تصدرها الدولة بضمان أصول حقيقية (أراض، مبان، مشروعات).

هل تكفي تلك الأراضي لحل الأزمة؟

وطرح الأكاديمي المصري الدكتور علي عبدالعزيز، سؤالا عن قيمة الأرض، وهل قيمتها قادرة فعلا على إحداث فرق في أزمة المديونية؟"، مؤكدا عبر صفحته بـ"فيسبوك"، أنه "لا يوجد تقييم مستقل منشور يحدد القيمة السوقية للأرض أو قيمة حق الانتفاع بها، لكن عندنا مؤشرات عقارية ممكن نستخدمها لبناء سيناريوهات استرشادية".

ولفت إلى أن "أول مؤشر هو صفقة رأس الحكمة"، مبينا أنه "بقسمة قيمة حقوق تطويرها البالغة 24 مليار دولار على إجمالي المساحة 170 كيلومتر مربع، نحصل على متوسط حسابي يقارب 141 دولارا للمتر المربع، وباستخدام سعر صرف افتراضي قدره 54 جنيها للدولار، يعادل ذلك حوالي 7.614 جنيها للمتر".

وأشار إلى أن "المؤشر الثاني من البحر الأحمر نفسه؛ ففي أيار/مايو الماضي أعادت هيئة التنمية السياحية تسعير بعض الأراضي بمرسى علم والقصير وجنوب سيناء عند 210 دولارات للمتر، مقارنة بحد تاريخي سابق بلغ نحو 130 دولارا، وبسعر صرف افتراضي 54 جنيها، يعادل سعر 210 دولارات حوالي 11.340 جنيها للمتر".

وأكد أنه "بناء على المؤشرين السابقين، هناك مجموعة سيناريوهات افتراضية، منها: لو افترضنا سعر المتر 50 دولارا، أي 2.700 جنيه، فقيمة الأرض بالكامل ستبلغ حوالي 303.1 مليار جنيه، ولو السعر 75 دولارا، أي 4.050 جنيها للمتر، فالقيمة ستصل إلى 454.8 مليار جنيه. وعند 100 دولار للمتر، أي 5.400 جنيه، نتحدث عن حوالي 605.5 مليار جنيه".

وبين أنه "لو استخدمنا متوسط رأس الحكمة الحسابي البالغ نحو 141 دولارا للمتر، أي حوالي 7.614 جنيها، فقيمة الأرض النظرية ستكون حوالي 854 مليار جنيه، أما لو استخدمنا سعر 210 دولارات للمتر، أي 11.340 جنيها، فالقيمة ستصل إلى نحو 1.27 تريليون جنيه".

ولفت إلى أنه بـ"السيناريو المتوسط، وهو 100 دولار للمتر أو 5.400 جنيه، فتكون القيمة النظرية للأرض حوالي 605.5 مليار جنيه، بما يعادل نحو 3.39 بالمئة فقط من إجمالي الدين الحكومي البالغ 17.85 تريليون جنيه، وحتى في السيناريو المرتفع عند 210 دولارات للمتر، لن تتجاوز القيمة النظرية 1.27 تريليون جنيه، أي حوالي 7.13 بالمئة من الدين الحكومي".

وأوضح أن "هذه قيم افتراضية للأرض بالكامل، وليست حصيلة الصكوك المتوقعة؛ لأن الدولة ممكن تستخدم حق الانتفاع بالأرض فقط كأساس لإصدار الصكوك، وبالتالي التمويل الفعلي قد يكون أقل بكثير من القيمة النظرية للأرض، كما أن هذه افتراضات بأن المساحة بالكامل قابلة للتطوير وبنفس سعر المتر، وهذا ليس بالضرورة صحيحا؛ لأن قيمة الأرض تختلف حسب الواجهة البحرية والموقع وطبيعة النشاط المسموح به وتوافر الطرق والمياه والكهرباء والقيود البيئية والمساحات القابلة للبناء".

هل الصكوك السيادية تخفض الدين؟

وفي إجابته عن ذلك السؤال، قال عبدالعزيز: "طبقا لقانون الصكوك السيادية (رقم 138 لسنة 2021)، تقدر الدولة أن تصدر صكوكا على أساس حق الانتفاع بالأصول المملوكة لها ملكية خاصة، دون نقل ملكية الرقبة بالضرورة، ما يعني أن الدولة يمكن أن تحتفظ بملكية الأرض وتتيح حق الانتفاع بها وفق شروط الإصدار، مقابل حصولها على تمويل من المستثمرين".

واستدرك: "لكن إصدار الصكوك لا يعني بالضرورة انخفاض الدين، ولو الدولة أصدرت صكوكا بقيمة 100 مليار جنيه واستخدمت الحصيلة لسداد 100 مليار جنيه من أذون الخزانة، فهي في هذه الحالة استبدلت التزاما ماليا بالتزام آخر"، مبينا أنه "يمكن أن تستفيد من إطالة أجل الدين أو تخفيض تكلفته، لكن ليس معنى ذلك أنها حققت خفضا بنفس قيمة الصكوك".

ولفت إلى أن "وزارة المالية أصدرت أول صكوك سيادية محلية في تشرين الثاني/نوفمبر 2025 بقيمة 3 مليارات جنيه، لأجل 3 سنوات، بمتوسط عائد 21.56 بالمئة، وتمت تغطية الطرح بنحو 5 مرات، وهذا يوضح أن الصكوك أداة تمويل قادرة على جذب المستثمرين، لكنها في النهاية أداة لها تكلفة والتزامات مالية مستقبلية".

ويرى الأكاديمي المصري أن "المشكلة الأكبر هي أن الدين الحكومي وصل إلى 17.85 تريليون جنيه، والدين الخارجي الإجمالي بلغ 166.747 مليار دولار، بينما احتياجات الدولة التمويلية مستمرة، واستحقاقات الديون تتجدد، وتكلفة الفوائد تضغط على الموازنة، وبالتالي، حتى لو نجحت الدولة في الحصول على مئات المليارات من الجنيهات مقابل حق الانتفاع بالأرض، فهذا لن يعالج الاختلالات التي تؤدي إلى تراكم الديون من الأساس".

ويرى أن "الحل الحقيقي ليس أن نواصل البحث عن أصول جديدة ونحولها إلى أدوات تمويل كلما زادت الضغوط المالية؛ والحل زيادة الإنتاج والصادرات، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة في قطاعات منتجة، وزيادة الإيرادات الدولارية المستدامة، وتقليل الاقتراض الجديد، وإعادة هيكلة آجال الدين وتكلفته".

وأوضح أن "استخدام أصول الدولة قد يكون أداة مساعدة لإدارة المديونية، لكنه ليس علاجا لأزمة الدين"، مبينا أن "الفرق كبير بين أن تستخدم أصلا لتخفيف ضغط الاستحقاقات، وبين أن تعالج الأسباب التي تجعلك محتاجا لأن تقترض من الأساس"، مؤكدا أن "المشكلة ليست نقص الأصول فقط، لكن المشكلة ضعف القدرة على توليد موارد حقيقية ومستدامة تكفي لتغطية الالتزامات".