البوليساريو تعلن استهداف مواقع للقوات المغربية في المحبس وسط توتر متصاعد

أعلنت جبهة البوليساريو استهداف مواقع تابعة للقوات المسلحة الملكية المغربية في قطاع المحبس، شمال شرقي الصحراء، مدعية إلحاق خسائر بشرية ومادية بالقوات المغربية، دون أن تقدم أدلة مصورة أو تفاصيل مستقلة بشأن طبيعة الهجوم وحجم الأضرار التي قالت إنها خلفتها.

وقالت الجبهة، في بيان نقلته وسائل إعلام مغربية، إنها نفذت هجوما استهدف مواقع للقوات المغربية بالقطاع المذكور، مؤكدة تحقيق إصابات وخسائر في الأرواح والعتاد. غير أن البيان، وفق المعطيات المنشورة، لم يتضمن صورا للعملية أو معلومات تفصيلية تتيح التحقق من طبيعة الاستهداف والنتائج المعلنة.

ولم تتضمن المعطيات المتاحة تأكيدا مستقلا للرواية التي قدمتها الجبهة، كما لم يرد فيها تعليق رسمي من السلطات المغربية بشأن تفاصيل الهجوم المعلن أو حجم الخسائر المحتملة.

ويأتي هذا الإعلان في سياق التوتر المستمر بين المغرب وجبهة البوليساريو، منذ إعلان الأخيرة، في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، تنصلها من اتفاق وقف إطلاق النار الموقع عام 1991، وهو التطور الذي أعاد المواجهة بين الطرفين إلى واجهة المشهد في الصحراء، مع تبادل الاتهامات بشأن المسؤولية عن التصعيد الميداني.

وتزامن الإعلان الأخير مع تطورات سياسية ودبلوماسية مرتبطة بمسار تسوية نزاع الصحراء، في ظل تباين مواقف الأطراف المعنية بشأن مستقبل العملية السياسية ودور بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو).

وتشير المعطيات إلى تصاعد الخلاف بشأن مستقبل البعثة الأممية، وسط مواقف متباينة بين المغرب والجزائر وجبهة البوليساريو. ويعكس هذا التباين استمرار تعثر الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع، الذي يشكل أحد أبرز ملفات الخلاف في منطقة المغرب العربي.

وفي ظل غياب تفاصيل مستقلة بشأن الهجوم المعلن، تبقى طبيعة العملية وحجم الخسائر التي تحدثت عنها الجبهة غير محسومين، فيما يظل التطور الميداني مرتبطا بسياق أوسع من التوتر السياسي والعسكري الذي تشهده المنطقة.

نزاع لم يُحسم مساره الأممي

وكانت ولاية المينورسو قد انتهت في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2026، بعد تعذر اعتماد مشروعي قرارين داخل مجلس الأمن لتمديد مهمتها، إثر استخدام روسيا حق النقض ضد المشروع الأمريكي، وعدم حصول المشروع الروسي البديل على الأصوات اللازمة. غير أن انتهاء ولاية البعثة لا يعني، من الناحية القانونية، تسوية النزاع أو حسم الوضع النهائي للإقليم، كما لا يؤدي تلقائيا إلى إسقاط مبدأ تقرير المصير أو إنهاء إدراج الصحراء ضمن قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي لدى الأمم المتحدة.

وبذلك، يظل النزاع محكوما بإطار قانوني وسياسي لم يصل إلى تسوية نهائية، في وقت يثير فيه انتهاء ولاية البعثة الأممية تساؤلات بشأن مستقبل آليات مراقبة الوضع الميداني، وإمكانية استمرار الجهود الدولية الرامية إلى منع اتساع المواجهة العسكرية.

اظهار أخبار متعلقة