الاقتصاد الأميركي يواصل نموه مدفوعاً بطفرة استثمارية تقودها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

رغم التقلبات السياسية والتجارية التي شهدتها الولايات المتحدة خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب، يواصل الاقتصاد الأميركي تسجيل أداء قوي، مدعوماً بطفرة استثمارية واسعة تقودها الشركات، ولا سيما في قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وأظهرت بيانات النمو الاقتصادي أن الناتج المحلي الإجمالي الأميركي ارتفع بمعدل سنوي بلغ 3.4 % خلال الربع الثالث، فيما قفز الاستثمار الثابت غير السكني، الذي يشمل إنفاق الشركات والحكومات على المعدات والبنية التحتية، بنسبة 12.7 % على أساس سنوي.

وتبرز مشاريع إنشاء مراكز البيانات العملاقة في مختلف الولايات الأميركية بوصفها أحد أبرز محركات هذا التوسع، في ظل تسابق شركات التكنولوجيا الكبرى على تطوير قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي. ويرى اقتصاديون أن حجم الإنفاق الحالي يذكّر بموجات استثمار تاريخية، من بينها الطفرة التي رافقت بناء السكك الحديدية.

لكن هذا الزخم لا يخلو من المخاطر. فقد أعادت التقلبات الأخيرة في أسهم التكنولوجيا طرح تساؤلات بشأن قدرة الشركات على تحقيق عوائد تتناسب مع حجم إنفاقها. وتفاقمت المخاوف بعد خسارة شركة "ألفابت" نحو 500 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال جلسة تداول واحدة، وسط ضغوط مرتبطة بتدفقاتها النقدية والإنفاق المتزايد على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وفي موازاة ذلك، تترقب الأسواق تأثير السياسة النقدية الأميركية، مع توقعات برفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في كانون الأول/ ديسمبر، في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة المرتبط بالحرب مع إيران.

ولا تقتصر الاستثمارات على التكنولوجيا، إذ تشير البيانات إلى إضافة الاقتصاد الأميركي 72 ألف وظيفة في قطاع التصنيع خلال عام 2026، فيما ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر 266 مليار دولار خلال العام الماضي، ليبلغ 5.86 تريليونات دولار بنهاية 2025.

كما أعلنت شركة "أودي" الألمانية استثمار أربعة مليارات دولار لإنشاء أول موقع إنتاج لها في ولاية جورجيا، في خطوة يُتوقع أن توفر نحو 4500 وظيفة.

وبين جاذبية السوق الأميركية واستمرار الحوافز الضريبية والتنظيمية، يبقى التحدي الأساسي أمام الاقتصاد الأكبر عالمياً هو الحفاظ على وتيرة الاستثمار، من دون أن تتحول طفرة الذكاء الاصطناعي إلى مصدر جديد لعدم الاستقرار المالي.