الأمم المتحدة مهددة بدخول عام 2027 بلا أمين عام.. ماذا يحدث إذا فشل اختيار خليفة غوتيريش؟

6 hours ago 1
Facebook X WhatsApp VK
ARTICLE AD BOX

تواجه الأمم المتحدة أزمة غير مسبوقة مع اقتراب انتهاء ولاية أمينها العام أنطونيو غوتيريش في 31 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، دون التوصل إلى اتفاق بين الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن على اختيار خليفة له، ما يثير احتمالات دخول المنظمة الدولية العام الجديد من دون أمين عام، في ظل غياب آلية واضحة في ميثاق الأمم المتحدة للتعامل مع فراغ في هذا المنصب.

ومن المقرر أن يجري مجلس الأمن اقتراعا سريا جديدا هذا الأسبوع لاختيار الأمين العام المقبل، بعد ثماني جولات من التصويت لم تنجح في حسم السباق، وسط استمرار الخلافات بين الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا، وهي الدول التي تملك حق النقض (الفيتو) على المرشحين.

ومع اقتراب الموعد النهائي، بدأ مسؤولون في الأمم المتحدة بحث سيناريوهات طارئة لتفادي حدوث فراغ قيادي مع مغادرة غوتيريش منصبه، في وقت يرى فيه مراقبون أن تعثر عملية الاختيار يعكس عمق الخلافات بين القوى الكبرى وتراجع استعدادها للتوصل إلى تسويات، فضلا عن تزايد التحديات التي تواجه المنظمة الدولية، في ظل تراجع الدور الأمريكي وتقلص مساهمات واشنطن وانسحابها من عدد من وكالات الأمم المتحدة.

وتكتسب الأزمة أهمية إضافية من كونها سابقة لم تشهدها المنظمة منذ تأسيسها، إذ لم يسبق أن انتهت ولاية أمين عام دون اختيار خلف له، كما لا يتضمن ميثاق الأمم المتحدة نصا واضحا يحدد الجهة التي تتولى صلاحيات المنصب في حال تعذر التوصل إلى اتفاق.

غرينسبان أبرز المرشحين وانتقادات لنسيبة

ويضم السباق على المنصب شخصيات ذات خبرة طويلة في العمل الدبلوماسي والأممي، من بينها ريبيكا غرينسبان، التي تعد من أبرز المرشحات، والدبلوماسية الإماراتية لانا نسيبة، التي تواجه انتقادات على خلفية اتهامات موجهة إلى أبوظبي بدعم قوات الدعم السريع في السودان.

كما يواجه ترشيح الدبلوماسية الإماراتية انتقادات من ناشطين فلسطينيين على مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية دفاعها عن اتفاقات السلام مع الاحتلال الإسرائيلي "أبراهام" التي وقعتها الإمارات مع الاحتلال عام 2020، وأفضت إلى إقامة علاقات دبلوماسية بين الجانبين.

وتصاعدت الاحتجاجات بصورة أكبر بسبب الاتهامات الموجهة إلى الإمارات بدعم قوات الدعم السريع في حربها ضد الجيش السوداني، إذ دفعت هذه الاتهامات مجموعات حقوقية إلى التشكيك في أهليتها لتولي المنصب الأممي الرفيع.

اظهار أخبار متعلقة

66 نائبا بريطانيا يطالبون بعرقلة ترشيح نسيبة

وفي هذا السياق، وجه 66 نائبا بريطانيا ينتمون إلى أحزاب سياسية مختلفة رسالة إلى وزير الخارجية البريطاني، دعوا فيها الحكومة إلى استخدام موقعها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي للضغط من أجل منع وصول نسيبة إلى منصب الأمين العام للأمم المتحدة.

ووصف النواب، في رسالتهم، نسيبة بأنها "ليست مرشحة ذات مصداقية"، متهمين إياها بالتقليل من أهمية النتائج التي توصل إليها فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بشأن السودان، والذي اعتبر الاتهامات المتعلقة بتسليح الإمارات لقوات الدعم السريع "ذات مصداقية".

وأشاروا إلى أن نسيبة واصلت نفي الاتهامات الموجهة إلى الإمارات ورفضها، رغم ما وصفوه بتوافر تقارير عديدة وموثوقة بشأن تقديم أبوظبي دعما لقوات الدعم السريع، التي تواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فضلا عن ممارسات تحمل سمات الإبادة الجماعية.

وأكد النواب أن هذه المواقف تثير تساؤلات بشأن مدى ملاءمة نسيبة لتولي قيادة الأمم المتحدة، في ظل حساسية الملفات الدولية والإنسانية التي يتعين على الأمين العام التعامل معها.

وسيواجه الأمين العام المقبل تحديات كبيرة، في مقدمتها الحروب والنزاعات التي عجزت الأمم المتحدة عن التأثير في مساراتها، والأزمة المالية الناجمة عن تراجع المساهمات الأمريكية، إلى جانب تراجع النفوذ السياسي للمنظمة، والضغوط المطالبة بإصلاح مؤسساتها وجعلها أكثر كفاءة وفاعلية وخضوعا للمساءلة.

وقال ريتشارد جوان، الخبير في شؤون الأمم المتحدة لدى مجموعة الأزمات الدولية، إن دخول العام الجديد دون اختيار أمين عام سيكون أمرا محرجا للغاية للدول الخمس دائمة العضوية، وسيمنح الدول المنتقدة للنظام الدولي الحالي مزيدا من المبررات للتشكيك في قدرة هذه القوى على إدارة المنظمة.

وأضاف أن الدول الخمس حصلت على وضعها المميز في مجلس الأمن باعتبارها القوى المنتصرة في الحرب العالمية الثانية عام 1945، فيما تنتخب الدول الأعضاء العشرة الأخرى في المجلس لفترات مدتها عامان، وفقا للتوزيع الجغرافي.

من جانبها، قالت شامالا كاندياه تومبسون، المديرة التنفيذية لمؤسسة «سيكيوريتي كاونسل ريبورت»، وهي مركز أبحاث يتابع أعمال مجلس الأمن، إن وصول عملية الاختيار إلى هذه المرحلة المتأخرة يثير القلق بشأن تشكيل فريق الأمين العام المقبل، مشيرة إلى أن بدء العملية مبكرا كان يفترض أن يحول دون الوصول إلى هذا المأزق.

اظهار أخبار متعلقة

اقتراعات سرية وعملية اختيار مثيرة للانتقادات

تعتمد آلية اختيار الأمين العام للأمم المتحدة على سلسلة من الاقتراعات السرية داخل مجلس الأمن، بعد أن يقضي المرشحون أشهرا في التواصل مع الدول الأعضاء ومحاولة الحصول على دعم حكوماتها.
وخلال هذه الاقتراعات، يصوت أعضاء المجلس بأحد ثلاثة خيارات: «تشجيع» أو «عدم تشجيع» أو «لا رأي»، ولا تعلن النتائج رسميا، رغم أن تفاصيلها غالبا ما تتسرب إلى وسائل الإعلام.

وفي بعض الجولات، يستخدم المجلس أوراق اقتراع ملونة، إذ يصوت الأعضاء الخمسة الدائمون بأوراق حمراء، بما يسمح بتحديد مواقف الدول التي تملك حق النقض من المرشحين المطروحين. وبمجرد ظهور مرشح يحظى بتوافق كاف، يصدر مجلس الأمن توصية بتعيينه، على أن تحال إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تضم 193 دولة، للموافقة عليه رسميا.

ويتطلب تمرير التوصية حصول المرشح على تسعة أصوات على الأقل من أصل 15 عضوا في مجلس الأمن، وألا تستخدم أي دولة دائمة العضوية حق النقض ضده.

وينص ميثاق الأمم المتحدة على أن تعيين الأمين العام يتم بقرار من الجمعية العامة بناء على توصية مجلس الأمن، لكنه لا يحدد مدة الولاية بخمس سنوات، إذ استقر هذا الأمر باعتباره عرفا متبعا في المنظمة.

وانتقد ريتشارد جوان آلية الاختيار الحالية، متسائلا عما إذا كانت هذه الطريقة تمثل أسلوبا عقلانيا لاختيار أكبر دبلوماسي في العالم، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن تعقيد العملية قد يكون ثمنا ضروريا لضمان اختيار شخصية تحظى بقبول القوى الكبرى.

ويرى منتقدون أن الأمين العام الحالي أنطونيو غوتيريش افتقر إلى النفوذ الكافي، خصوصا بعد تدهور علاقاته مع واشنطن وموسكو.

ماذا يقول التاريخ عن أزمات اختيار الأمين العام؟

رغم أن الأمم المتحدة لم تواجه من قبل انتهاء ولاية أمين عام دون اختيار خليفة له، فإن تاريخ المنظمة شهد أزمات سابقة في انتقال القيادة، يمكن الاستفادة منها في فهم السيناريوهات المطروحة حاليا.

1950.. الجمعية العامة تمدد ولاية الأمين العام الأول

عندما تعثر مجلس الأمن في التوصل إلى اتفاق بشأن تجديد ولاية الأمين العام الأول للأمم المتحدة تريغفي لي، تدخلت الجمعية العامة ومددت ولايته ثلاث سنوات، متجاوزة بذلك موقف مجلس الأمن.

وأثار القرار اعتراض الاتحاد السوفييتي، الذي شكك في قانونيته ورفض الاعتراف بشرعية استمرار لي في منصبه، ما كشف عن المخاطر القانونية والسياسية المترتبة على تجاوز مجلس الأمن في مسألة تعيين الأمين العام.

1961.. تعيين أمين عام بالإنابة

عقب وفاة الأمين العام داغ همرشولد في حادث تحطم طائرة أثناء مهمة رسمية في روديسيا الشمالية، التي تعرف حاليا بزامبيا، أوصى مجلس الأمن بتعيين يو ثانت من بورما، ميانمار حاليا، أمينا عاما بالإنابة، ووافقت الجمعية العامة على التوصية.

ويقدم هذا السيناريو سابقة لإمكانية اللجوء إلى تعيين مسؤول مؤقت لتجاوز فراغ القيادة، لكنه يظل مشروطا بموافقة مجلس الأمن، بما في ذلك عدم استخدام أي من الدول الخمس حق النقض.

1996.. تسوية في اللحظات الأخيرة

شهدت عملية اختيار الأمين العام عام 1996 مواجهة بين الأمين العام آنذاك بطرس بطرس غالي والولايات المتحدة، التي استخدمت حق النقض ضد تجديد ولايته رغم تمتعه بدعم واسع.

واستمرت المفاوضات حتى منتصف كانون الأول/ ديسمبر، عندما توصل مجلس الأمن إلى توافق على ترشيح كوفي عنان، قبل أن توافق الجمعية العامة على تعيينه قبل أسبوعين فقط من توليه المنصب في كانون الثاني/ يناير 1997.

وتشير هذه السابقة إلى إمكانية التوصل إلى تسوية في اللحظات الأخيرة، شريطة استعداد الدول دائمة العضوية للتراجع عن اعتراضاتها والتوافق على مرشح مشترك.