الأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار يؤكد سيادة الشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية

اعتمدت اللجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة، المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية، الأربعاء، مشروع قرار يؤكد السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل، بأغلبية 151 صوتًا.

وعارض القرار 7 دول، هي الولايات المتحدة وإسرائيل وكولومبيا وباراغواي وبالاو وناورو وميكرونيزيا، فيما امتنعت 11 دولة عن التصويت، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وجاء مشروع القرار، الذي قدمته مجموعة الـ77 والصين، بعنوان "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية".

وأكد المشروع مجموعة من المبادئ والأسس المتعلقة بالموارد الطبيعية الفلسطينية، من بينها انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأرض الفلسطينية المحتلة.

كما أشار إلى الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو/ تموز 2024 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعدم قانونية استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.

واستذكر فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الجدار، وأكد مجموعة من المبادئ والأسس المتعلقة بالموارد الطبيعية الفلسطينية، من بينها انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأرض الفلسطينية المحتلة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

كما أكد مشروع القرار الحقوق الثابتة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية، وطالب إسرائيل بالكف عن استغلال هذه الموارد.

وأكد القرار أيضًا حق الشعب الفلسطيني في المطالبة بالتعويض عن استغلال إسرائيل لهذه الموارد، مشددًا على جملة من الأمور، من بينها أن "ما تقوم به إسرائيل من تشييد للمستعمرات والجدار وغيرها من الأعمال هي أعمال مضرة بالبيئة الفلسطينية".

وأعاد التأكيد على النداء الموجه من قبل مجلس الأمن في قراره 2334، الذي دعا فيه الدول إلى التمييز بين إقليم دولة إسرائيل والأراضي المحتلة منذ عام 1967.

ونقلت "وفا" عن المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور، قوله إن هذا "التصويت الكاسح لصالح القرار يؤكد مرة أخرى على دعم المجتمع الدولي لحقوق شعبنا الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه السيادي على موارده الطبيعية".

وثمن منصور دور الدول التي صوتت لصالح هذا "القرار المهم".

ويأتي اعتماد مشروع القرار في إطار المساعي الفلسطينية داخل الأمم المتحدة لتأكيد الحقوق السيادية للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية، ورفض الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.

وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت في 19 يوليو/ تموز 2024 رأيًا استشاريًا خلص إلى أن استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ودعت إلى إنهائه في أسرع وقت ممكن.
كما أكدت التزامات إسرائيل بوصفها قوة احتلال، وضرورة عدم عرقلة حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.