إسرائيل تصر على منع الصليب الأحمر من زيارة الأسرى الفلسطينيين

سجن عوفر قرب رام الله. (رويترز)

قررت المحكمة العليا عدم التدخل في القواعد التقييدية التي وضعتها مصلحة السجون في إسرائيل كشرط لزيارة الصليب الأحمر للسجناء الأمنيين. يأتي هذا القرار رغم أن هذه القيود تصعّب تنفيذ حكم المحكمة العليا الصادر في حزيران، الذي ألزم مصلحة السجون بالسماح بالزيارات. وفي قرار نشر أول أمس (الثلاثاء) قال القضاة إن التماس جمعية الحقوق المدنية، الذي طالب بمحاسبة الدولة بتهمة ازدراء الحكم الصادر في حزيران، استنفد. مع ذلك، قال القضاة إنه قد يتوجب عليهم النظر في الأمر لاحقاً.

وأشار رئيس المحكمة العليا إسحق عميت، ونائب الرئيس نوعم سولبرغ، والقاضية دفنه براك – ايرز، إلى أن مصلحة السجون مستعدة للسماح بلقاءات شخصية بين ممثلي الصليب الأحمر والسجناء، وأن الجيش الإسرائيلي مستعد أيضاً لإجراء مثل هذه اللقاءات في منشآت الاعتقال التي يديرها.

مع ذلك، فإنه حسب معلومات وصلت “هآرتس”، لم يتم استئناف الزيارات منذ إصدار الحكم بسبب القيود المتشددة. ويواجه الصليب الأحمر صعوبة في التوصل إلى تفاهمات مع الدولة للسماح بالزيارات بسبب القيود المتشددة التي تفرضها مصلحة السجون.

على الفور بعد مذبحة 7 أكتوبر، فرضت إسرائيل سياسة شاملة تحظر زيارات الصليب الأحمر الدولي للسجناء الأمنيين. وكان مبرر هذه السياسة أن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس لم يسمح بزيارة الصليب الأحمر لهم. ولكن هذه السياسة استمرت حتى بعد إعادة كل الرهائن. يبرز هذا الأمر بشكل استثنائي في ظل الظروف القاسية للسجناء، التي أمر بها وزير الأمن الوطني بن غفير، والأدلة التي تشير إلى معاناة بعضهم إلى الجوع والعنف وسوء المعاملة. وحتى إن الائتلاف الحاكم السابق حاول تمرير قانون في الكنيست يمنع الصليب الأحمر من زيارة السجناء الأمنيين، لكن هذا الاقتراح تم رفضه في التصويت عليه.

فرضت إسرائيل سياسة شاملة تحظر زيارات الصليب الأحمر الدولي للسجناء الأمنيين

في حزيران، حكم القضاة الثلاثة بأن السياسة الجديدة تتعارض مع القانون القائم، وأن الدولة ملزمة باستئناف الزيارات. وأشار القضاة إلى أن النقاش في هذا الموضوع يثير مسألة التزامات الدولة تجاه أعدائها. وكتبت القاضية براك ايرز: “دولة إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، ولن تتصرف مثل المنظمات الإرهابية. إن الالتزام بمتطلبات القانون هو الأساس الذي لا يمكن من دونه ترسيخ نظام حكم وعدالة”.

بعد إصدار الحكم، وضع مفوض دائرة السجون في إسرائيل، كوبي يعقوبي، قواعد جديدة تصعب على الصليب الأحمر زيارة السجناء الأمنيين المعتقلين في مصلحة السجون الإسرائيلية ولدى الجيش الإسرائيلي. القواعد الجديدة التي ستطبق لمدة ستة أشهر، تحدد آلية للزيارات محدودة المدة وتخضع لفحص مسبق وتحتاج إلى موافقة مسبقة ومراجعة استخبارية وقيود اضافية.

وحددت مصلحة السجون عدد زيارات الصليب الأحمر بمرة واحدة كل ثلاثة أشهر، واشترطت تقديم قائمة بأسماء خمسة سجناء فقط تسمح زيارتهم في كل مرة. وفي الوقت نفسه، قررت مصلحة السجون أن هناك سجناء ومعتقلين أمنيين لا يسمح للصليب الأحمر بزيارتهم في أي ظرف، بما في ذلك السجناء “الخطيرين جدا”، حسب تعريف مصلحة السجون، أو الذين هم في الحبس الانفرادي أو قيد التحقيق. وتقرر أيضاً ألا تتجاوز مدة اللقاء مع السجين النصف ساعة، ويحق لقائد السجن تقصيرها.

لا تسمح القواعد الجديدة أيضاً للصليب الأحمر بطلب إجراء فحوصات طبية للسجناء. ففي السابق، كان يحق لموظف الصليب الأحمر طلب فحص طبي للمعتقل أو السجين، لكن هذا البند لم يذكر في قواعد مصلحة السجون الجديدة. إضافة إلى ذلك، تقرر أن يقوم اثنان من موظفي الصليب الأحمر بزيارة كل سجين من وراء حاجز ومن خلال جهاز اتصال داخلي، الأمر الذي يختلف عن السياسة التي كانت متبعة قبل 7 أكتوبر، حيث كانت الزيارات في غرف الاعتقال تجري وراء أبواب مغلقة ودون وجود حراس. في السابق، كان يمكن للموظفين الالتقاء مع عدة سجناء في نفس الغرفة، أما الآن فاللقاءات شخصية فقط.

ويفرض قيد آخر على الموظفين الخضوع للتفتيش على مدخل المنشأة، ويمنع عليهم إدخال أجهزة تسجيل أو هواتف محمولة أو ساعات ذكية أو حواسيب أو كاميرات أو وسائل اتصال. وقال المحامي عوديد فيلر، من جمعية الحقوق المدنية: “بعد إصدار حكم يسمح للصليب الأحمر بزيارة كل السجناء الأمنيين الفلسطينيين، غيرت مصلحة السجون قواعد الزيارات، الأمر الذي حال دون تمكن الصليب الأحمر من أداء دوره”. وحسب فيلر، فإنه “منذ إصدار الحكم، لم يزر الصليب الأحمر السجناء، وقد أوضح أنه لن يفعل ذلك ما دامت هذه القواعد سارية المفعول. نحن نأسف بشدة لأن المحكمة التي أخرت البت في الالتماس لسنوات رغم وجود أدلة على الفظائع التي ترتكب في السجون، اختارت عدم التدخل الآن، ما جعل قرار حكمها حبراً على ورق”.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها “تجري حوارات مستمرة مع مصلحة السجون الإسرائيلية بهدف استئناف الزيارات للسجون الإسرائيلية، التي لم تستأنف حتى الآن وفقاً لأسلوب عمل المنظمة في أرجاء العالم. نأمل استئناف الزيارات في القريب”.

حن معنيت

هآرتس 12/11/2026