إسبانيا تفرج بكفالة عن ناشط مؤيد لفلسطين مطلوب لأمريكا.. وشرطة أيرلندا تداهم منزله
أفرجت السلطات الإسبانية بكفالة عن الناشط اليساري الأمريكي، جميس "فيرغي" تشامبرز، وهو ثري مؤيد لفلسطين وقدّم تبرعات لغزة، بانتظار البت في طلب الإدارة الأمريكية لترحيله ومحاكمته في الولايات المتحدة، في حين داهمت السلطات الأيرلندية منزلاً له في دبلن بطلب أمريكي في إطار ذات القضية.
وأوردت صحيفة "آيرش تايمز" الأيرلندية أن ضباطاً من الفرع الخاص في الشرطة الأيرلندية داهموا المنزل الذي يتقاسمه تشامبرز مع شريكته ستيلا شنابل، بينما لم يكن أحد في المنزل، حيث استخدموا القوة للدخول إليه وصادروا أجهزة إلكترونية ومتعلقات شخصية وملابس. وأفادت التقارير بأن الشرطة أبلغت شنابل هاتفياً بعملية الاقتحام، ونصحتها باتخاذ التدابير اللازمة لإصلاح الأبواب التي تضررت جراء الدخول القسري.
اظهار أخبار متعلقة
وتُعد ملاحقة تشامبرز هي الأولى من نوعها؛ إذ تمثل أول حالة معروفة تسعى فيها واشنطن لتسلم أحد مواطنيها بناء على مزاعم تتعلق بدعم حركة حماس. وتستند هذه المزاعم في الشكوى الجنائية إلى تهمة "غسيل الأموال دوليا"، وارتباطها بتبرعات مالية قُدمت لمنظمات تنشط في إغاثة الفلسطينيين بقطاع غزة. وفي حال تسليمه وإدانته بالتهمة الرئيسية، يواجه تشامبرز عقوبة قصوى قد تصل إلى السجن لعشرين عاماً.
وكانت السلطات الإسبانية قد أوقفت تشامبرز خلال الصيف الماضي في جزيرة إيبيزا، تنفيذاً لمذكرة توقيف أمريكية، ومثُل الأسبوع الماضي للمرة الأولى أمام القضاء الإسباني للنظر في طلب الترحيل.
خلال مثوله أمام المحكمة، دافع تشامبرز عن نشاطه مؤكداً أن التزامه ينصبّ على دعم القضايا الإنسانية والحقوقية. وأوضح أن مساهماته المالية الموجهة لسكان قطاع غزة شهدت زيادة ملحوظة منذ عام 2023، وتركزت على توفير الرعاية الطبية للأطفال، والغذاء، والمأوى، ومياه الشرب النظيفة، إلى جانب تأمين خروج المدنيين من المناطق الخطرة.
واتهم فريق الدفاع عن تشامبرز؛ الإدارة الأمريكية بالتلاعب في ترجمة ملف طلب التسليم المقدم إلى السلطات الإسبانية. وأشار المحامون إلى إدراج مصطلحات وعبارات مثل "عنيف" و"تفجير" في النسخة المترجمة، مؤكدين خلوّ النص الأصلي منها تماماً.
اظهار أخبار متعلقة
ونقل موقع "موندوايس" عن محاميه، أيتور مارتينيز، وصفه لهذا الإجراء بأنه "أمر فاضح" وسابقة لم يشهدها طوال مسيرته المهنية الممتدة لعشرين عاماً.
وتترقب الأوساط الحقوقية والقانونية القرار الذي ستصدره المحكمة الإسبانية خلال الفترة المقبلة بشأن قانونية طلب التسليم. ومع ذلك، يظل الحسم النهائي رهناً بالقرار السياسي؛ إذ يمنح القانون الإسباني مجلس الوزراء صلاحية رفض تنفيذ التسليم، حتى في حال صدور حكم قضائي بالموافقة عليه.
6 hours ago
1
English (US) ·