إسبانيا أمام اختبار انتخابي… سانشيز يواجه غضب الشارع وصعود اليمين

“القدس العربي”: “إسبانيا تُحكم من داخل إسبانيا، ولا تُدار من تل أبيب أو واشنطن”.. هكذا استهل رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز تحركاته الانتخابية، محاولًا من خلالها استمالة الشارع الإسباني الذي ضاق ذرعًا بأزمات اقتصادية عدة باتت تطرق أبواب ساكنيه، وطالت أيديها جيوب العوام، فلم تعد تهمه الشعارات أو السياسات الخارجية، بل بات يهمه سكن يقدر على تحمّل تكاليفه.

إسبانيا ليست بمنأى عن جاراتها في القارة الأوروبية، فالحزب الاشتراكي العمالي بقيادة سانشيز، ذي الأقلية البرلمانية، بات في خطر أمام المعارضة اليمينية التي يتصاعد صداها يومًا بعد يوم، بحسب استطلاعات الرأي التي أظهرت تذبذبًا بين الحزبين، وخلُص بعضها إلى أن الحزب الشعبي يتفوق، ولو بفارق قليل، على حزب سانشيز المخضرم.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الاستطلاعات ليست نهائية، ولا تحسم من يتصدر الساحة حاليًا، على أقل تقدير.

“During the period of the far-right’s greatest rise, we told Trump and all those who incite wars that we are not going to spend 5% of our gross domestic product on defense, because we want to continue investing in education, healthcare, long-term care, and pensions for our… pic.twitter.com/wTzo1JUErP

— Sprinter Report (@SprinterReport) November 8, 2026

ورغم نصرة سانشيز للقضايا التي تهم الإسبان في السياسة الخارجية، ورفضه حرب الإبادة على غزة، فإن البرلمان لم يقف في صفه في مواجهة أزمات اقتصادية تعرقل مساعي حزبه لتحسين الوضع المعيشي، وتحد من الأصوات المطالبة بالتغيير.

وردًا على ذلك، قرر سانشيز حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات عامة مبكرة تُجرى في 29 نوفمبر/تشرين الثاني، بعدما أخفق ائتلافه الحكومي في تمرير حزمة من التدابير المتعلقة بأزمة السكن، إثر رفض البرلمان مراسيم حكومية بهذا الشأن. وبهذه الطريقة، يحاول الحصول على أغلبية برلمانية تتيح له تمرير العديد من القوانين التي من شأنها خفض الأصوات المطالبة بالتغيير، في ظل أزمة اقتصادية خانقة تعصف بالداخل الإسباني.

وتتمحور الأزمات داخل إسبانيا حول عدة ملفات، بداية من أزمة السكن التي أدت إلى ارتفاع الإيجارات وأسعار العقارات، وأزمة الهجرة التي يدافع الحزب الاشتراكي فيها عن سياسات استقبال المهاجرين، وصولًا إلى أزمة السكك الحديدية التي استقال على إثرها وزير النقل مؤخرًا.

وتحت شعار “الأجور، السكن، الأسعار”، اندلعت، الأربعاء، احتجاجات شعبية سرعان ما تحولت إلى إضراب وطني شامل، يُعد الأول منذ عام 2012، دعت إليه أكبر نقابتين عماليتين في إسبانيا، هما الاتحاد العام للعمال (UGT)، ولجان العمال (CCOO). وانضمت إليهما لاحقًا جمعيات المستأجرين ومنظمات مدنية وطلابية.

ولم تكن شرارة الاحتجاجات وليدة اللحظة، بل تفجّرت عقب ارتفاع حاد في الإيجارات، التي وصفتها الصحافة الإسبانية بأنها تضاعفت خلال السنوات العشر الماضية، حيث أصبح العديد من الشباب عاجزين عن استئجار مساكن مستقلة.

وتزايدت حدة الغضب إثر إخلاء المسنة ماريكارمن أباسكال (87 عامًا) من منزلها في سبتمبر/أيلول، بعدما عجزت عن دفع أجرة السكن، وتوفيت بعد أيام من إخلائها.

وإضافة إلى ذلك، طالب المحتجون بزيادة الأجور لمواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة، التي باتت، بحسب قولهم، ترهق كواهلهم، وتجعلهم غير قادرين حتى على تحمّل تكاليف السكن.

In central Madrid, left-wing protesters are gathering outside shops, chanting “general strike”, “the struggle is the only way” and “we are all antifascists” to pressure them into closing. Some have complied.

Spain is holding a nationwide general strike today over the housing… pic.twitter.com/N9y4X6W46A

— Etienne Fauchaire (@E_Fauchaire) November 11, 2026

من جانبها، أعلنت حكومة سانشيز تأييدها للإضراب ودعوا إلى المشاركة فيه، وربطوا مطالبه بالإجراءات الاجتماعية التي حاولت الحكومة تمريرها.

وبينما يتراشق السياسيون الاتهامات، يرى الكثيرون أن هذه الاحتجاجات ليست مجرد تحرك شعبي أو نقابي للمطالبة بالتغيير، بل تعبّر عن أزمة اجتماعية متفاقمة تحولت إلى اختبار سياسي لحكومة سانشيز قبل الانتخابات العامة، وورقة يحاول اليمين استغلالها في إسبانيا.

ويعي رئيس الحكومة الإسبانية خطورة الأمر، إذ ظهر ذلك جليًا في خطاباته ومقابلاته التلفزيونية، وكرر كثيرًا على مسامع أنصاره أن هناك تحالفًا دوليًا لليمين، يرتبط بشخصيات سياسية واقتصادية نافذة، من بينها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، والرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، والرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، ورئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، على حد تعبيره.

وخلال مقابلة مع قناة “لا سيبتِيما” (La Séptima)، قال سانشيز إن جميعهم يريدون تحويل إسبانيا إلى مستعمرة، مؤكدًا أن بلاده ذات سيادة، ولن تُحكم من أي عاصمة سوى مدريد.

Spanish PM Pedro Sánchez:

Milei, Trump, Bolsonaro, Orbán — they all belong to the same international far-right movement, which, incidentally, is also financed by tech oligarchs like Elon Musk.

Ultimately, what they all want is to turn Spain into their colony.

We are not going… pic.twitter.com/oHivTeSc0g

— Clash Report (@clashreport) November 10, 2026

ووسط قارة تشهد عصفًا سياسيًا، تُقبل إسبانيا على انتخابات مفصلية، تتقدم فيها المعارضة اليمينية في استطلاعات الرأي، فيما يواجه سانشيز اختبارًا صعبًا للاحتفاظ بالسلطة. وتكمن أهمية الانتخابات في احتمال دخول حزب فوكس اليميني المتشدد إلى الحكومة المركزية للمرة الأولى منذ عودة الديمقراطية إلى إسبانيا.