أول إضراب عام في إسبانيا منذ 14 عاما احتجاجا على السكن والأجور

شهدت عدة مدن إسبانية إضرابا عاما هو الأول من نوعه منذ 14 عاما، احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة وأزمة السكن وتراجع القدرة الشرائية، وسط مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين في مدينة برشلونة، واضطرابات واسعة طالت قطاعات النقل والصناعة والموانئ.

وأغلق محتجون طرقا وأضرموا النار في حواجز أقاموها خلال الاحتجاجات، ما استدعى تدخل فرق الإطفاء لإخماد الحرائق، بالتزامن مع مواجهات مع قوات الأمن. وأعلنت وزارة الداخلية الإسبانية اعتقال أكثر من 50 شخصا في أنحاء البلاد، فيما أفادت وسائل إعلام محلية بإصابة 25 شخصا على الأقل.

وفي العاصمة مدريد، أعلن اتحاد لجان العمال (CCOO) إصابة 13 شخصا جراء تدخل الشرطة واستخدام الغاز المسيل للدموع والغاز الفلفلي لتفريق المحتجين.

وأدى الإضراب، الذي حظي بدعم أكبر نقابتين عماليتين في البلاد، الاتحاد العام للعمال (UGT) ولجان العمال (CCOO)، إلى توقف العمل في عدد من المصانع والموانئ، وتعطل جزء كبير من خدمات النقل العام، فضلا عن إلغاء 332 رحلة جوية وحدوث اضطرابات في حركة القطارات ووسائل النقل الأخرى.

ورفع المشاركون في الإضراب مطالب تتعلق بتحسين الأجور ومواجهة أزمة الإسكان والحد من الارتفاع المتواصل في الإيجارات، وسط انضمام منظمات مهنية وجماعات تمثل المستأجرين، التي تندد بدورها بزيادة تكاليف السكن وعمليات الإخلاء.

وتأتي التحركات الاحتجاجية قبل الانتخابات المبكرة المقررة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر، والتي دعا إليها رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، في ظل تصاعد الانتقادات لأداء حكومته في التعامل مع أزمة الإسكان وتعثر جهود إصلاح القطاع.

اظهار أخبار متعلقة

أزمة السكن تضغط على العمال والشباب

وعكست شهادات مشاركين في الاحتجاجات حجم الضغوط المعيشية التي تواجه الإسبان، ولا سيما في ظل ارتفاع أسعار الإيجارات والعقارات بوتيرة تفوق نمو الأجور.

وقال العامل في مدريد خيسوس غونزاليس، البالغ من العمر 36 عاما، لوكالة «رويترز»، إنه لا يزال عاجزا عن الانتقال إلى منزل مستقل، مضيفا: «لا أعرف كيف سأواصل حياتي. الإيجارات ترتفع، وأسعار المنازل ترتفع، والاكتفاء بالمعيشة مستحيل».

من جهتها، قالت امرأة تدعى إيسا، تقيم في مدريد، إن الإضراب لا يستهدف دعم الحكومة، بل يمثل احتجاجا عليها وعلى ارتفاع الإيجارات، فضلا عن انتقادها النقابات وأصحاب العمل، مضيفة أن التحرك «إضراب تقوم به الطبقة العاملة من أجل الطبقة العاملة».

وتشير تقديرات البنك المركزي الإسباني إلى وجود عجز يبلغ نحو 750 ألف مسكن في البلاد، مع توقعات بارتفاعه إلى أكثر من مليون وحدة بحلول عام 2028، وهو ما يزيد الضغوط على سوق العقارات ويدفع الإيجارات إلى مستويات أعلى.

وبحسب مجلس الشباب الإسباني، يبلغ متوسط الإيجار في البلاد نحو 1315 دولارا، أي ما يعادل تقريبا راتب شاب لمدة شهر كامل، في مؤشر على صعوبة تحمل تكاليف السكن، خصوصا بالنسبة إلى الفئات الشابة.

وفي السياق، قالت الخبيرة الاقتصادية في مركز التحليل «فونكاس» ماريا خيسوس فرنانديز سانشيز، لموقع «بي بي سي موندو»، إن الإحصاءات الرسمية الخاصة بالإيجارات غير متوافرة، ما يدفع الباحثين إلى الاعتماد على بيانات منصات العقارات.

وأوضحت، استنادا إلى بيانات موقع «إيدياليستا»، أن الإيجارات ارتفعت بنسبة 44 بالمئة منذ عام 2021، مقابل زيادة متوسطة في الأجور بلغت 22 بالمئة خلال الفترة نفسها، ما يعكس اتساع الفجوة بين تكاليف السكن ومستويات الدخل.

وفي قراءة سياسية للتحرك، قال عالم السياسة ومستشار الاتصال السياسي إدواردو بايون، لـ«بي بي سي موندو»، إن إسبانيا لم تشهد من قبل إضرابا عاما يتمحور حول أزمة السكن.

ورأى بايون أن تنظيم الإضراب قبيل الانتخابات يضفي عليه طابعا سياسيا، لكنه أشار إلى أن الحكومة ليست المستهدف الرئيسي من التحرك، خلافا لما شهدته إضرابات سابقة.

اظهار أخبار متعلقة

إخلاء مسنة من منزلها يشعل الغضب

وتصاعد الغضب الشعبي من أزمة السكن عقب واقعة إخلاء امرأة مسنة تبلغ من العمر 87 عاما من منزلها في مدريد، في سبتمبر/أيلول الماضي، بعد عجزها عن تحمل الزيادة في الإيجار.

وأخرجت ماريكارمن أباسكال من شقتها، التي عاشت فيها لأكثر من 70 عاما، على نقالة، قبل نقلها إلى المستشفى، في مشهد أثار موجة استنكار واسعة في أنحاء البلاد، وأعاد تسليط الضوء على تداعيات أزمة السكن وعمليات الإخلاء.

وتوفيت أباسكال في المستشفى يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، رغم التوصل قبل وفاتها إلى اتفاق يسمح لها بالعودة إلى منزلها.

وأعادت الواقعة تأجيج الاحتجاجات المطالبة بحلول لأزمة السكن، في وقت تتزايد فيه الضغوط على الحكومة الإسبانية مع اقتراب الانتخابات المبكرة، وسط انتقادات تتعلق بارتفاع الإيجارات وعدم قدرة شرائح واسعة من السكان على تحمل تكاليف المعيشة.