"أودية الموت"... مبادرة تونسية لترميم الجسور الخطرة

في وقت يواجه فيه وضع البنى التحتية في تونس انتقادات واسعة، لجأ الناشط كريم بن عرفة، إلى إطلاق مبادرة تحت مسمى "جسور الأمل" من أجل ترميم وتحويل مسالك خطرة تمر بالأودية إلى معابر آمنة للسكان والطلاب.

ولسنوات فرضت التضاريس الجبلية الوعرة والأودية الجارفة في الأرياف والمناطق النائية واقعاً صعباً على التلاميذ والطلاب والسكان، إذ يضطر هؤلاء إلى المخاطرة بحياتهم لعبور المياه المتدفقة أو الانقطاع التام عن العالم الخارجي. 

وقال بن عرفة إنه أطلق مبادرة "جسور الأمل" في عام 2020 بعد وفاة "شهيدة العلم مهى القضقاضي"، في إشارة إلى فتاة تبلغ من العمر 12 سنة، توفيت بعد أن جرفتها مياه السيول، وهي عائدة من مدرسة في ولاية (محافظة) جندوبة شمال غربي البلاد، وأثارت هذه الحادثة شأنها في ذلك شأن حوادث مماثلة صدمة ومطالبات بضرورة تحسين ظروف تنقل التلاميذ إلى المدارس.

وتابع بن عرفة ضمن حديث خاص لـ"اندبندنت عربية" أنه "جرى تشييد 12 جسراً في مناطق مختلفة وبإمكانات بسيطة في محاولة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، وربط أبناء هذه المناطق بمدارسهم من أجل تمكينهم من مواصلة تعليمهم لاسيما في فصل الشتاء".

لا دعم

ولم تعد مبادرة "جسور الأمل'' فكرة عابرة لمساعدة الأطفال في تونس لاستكمال دراستهم، بل تحولت إلى إنجاز ميداني، إذ تم بالفعل تشييد كثير من الجسور من بينها جسر بني مطير الذي يمتد بطول 59 متراً.

وعلى رغم أن المبادرة حظيت بإشادة واسعة في الدوائر السياسية ومنظمات المجتمع المدني في تونس، إلا أن كريم بن عرفة يتحدث عن "عدم وجود دعم" من السلطات باستثناء بعض التنسيق مع عدد من المسؤولين المحليين، مما يضع مصير هذا التحرك على محك حقيقي.

وشملت هذه المبادرة مناطق ريفية تكاد تكون نائية تماماً في ولايات (محافظات) جندوبة وباجة وسليانة والقصرين، ومن أبرزها مناطق فرنانة وعين دراهم وبلطة بوعوان ومكثر، وهي بلدات تشكو من بنى تحتية متردية.

وتسعى تونس إلى تحديث منظومتها التعليمية بما يشمل النقل، والمؤسسات الصحية والأنشطة الترفيهية، لكنها لم تعلن بعد خطة متكاملة لإنجاز ذلك.

فك للعزلة 

ومنذ سنوات، تتسبب مشكلات في البنى التحتية والبطالة في موجة هجرة من المناطق النائية في تونس إلى المدن، مما أفرز حالة من الاختناق في المدن الرئيسة، وهو ما زاد من أهمية مثل هذه المبادرات، وذلك في وقت تواجه فيه البلاد أصلاً مشكلات مالية. 

واعتبر الباحث السياسي التونسي هشام الحاجي أن "هذه المبادرات الفردية مهمة، لأنها تبرز وجود حس مواطني وأن قيمة التعاطف والتضامن موجودة في المجتمع التونسي والمجتمعات الحديثة تشتغل وفق مثل هذه المبادرات والعمل الجمعياتي، وغيرها من أشكال التضامن الاجتماعي التي تساعد في حل كثير من المشكلات، لأن الدول لا تستطيع تغطية حاجات المواطنين كافة".

وأوضح الحاجي في تصريح خاص أن "القاطرة الأساسية لمثل هذه المبادرات والسياسات الكبرى لتطوير واقع السكان وفك العزلة في الأرياف هي من مهام الدولة، وتونس منذ عام 2008 تعيش من دون سياسات حكومية في هذا المجال".

وأشار إلى أن "هذا ينعكس سلباً على مثل هذه القطاعات، خصوصاً الفلاحة والهجرة الداخلية التي تفاقمت وأصبحت تمثل عامل ضغط على المدن وعلى الاقتصاد الوطني".

تأمين منظومة التعليم

وتأتي هذه المبادرة في وقت تحاول فيه السلطات معالجة المشكلات التي تعانيها منظومة التعليم، إذ تتزايد التحذيرات من ظاهرة التسرب المدرسي وأيضاً تفشي ترويج المخدرات في المدارس وغير ذلك.

وتطالب النقابات والدوائر السياسية في تونس منذ سنوات بإرساء "إصلاح هيكلي" للتعليم يشمل توفير نقل آمن للتلاميذ والطلاب، وأيضاً تطوير البنى التحتية سواء داخل أم خارج المدارس الحكومية.

ولا يخفي كريم بن عرفة تطلعه إلى توسيع مبادرته لتشمل مناطق أخرى في تونس تعاني تردي بنيتها التحتية، وكذلك وجود أودية عميقة تشقها تغيب عنها الجسور التي تؤمن عبور السكان والتلاميذ والطلاب.

ويشير بن عرفة إلى أنه يستخدم إمكانات متواضعة وورشته الخاصة في جمع بقايا الحديد والخردة المعاد تدويرها، ويقوم بتطويعها هندسياً لصناعة هياكل جسور معدنية متينة وقليلة الكلفة، وهو أمر ساعده في تشييد كثير من الجسور.

وأكد بن عرفة أن "الهدف من وراء ذلك هو حماية التلاميذ وتأمين منظومة التعليم في البلاد، على رغم غياب دعم رسمي لمبادرة جسور الأمل"، وقدر كلفة كل جسر بنحو 9 آلاف دولار أميركي.

وفي ظل غياب دعم حكومي لهذه المبادرة، فإن التحدي الآن يكمن في صمودها واستمراريتها، لا سيما أن حاجة التلاميذ إلى تطوير ظروف تنقلهم إلى المدارس، التي تعاني أصلاً مشكلات، مثل تداعي أقسامها وغياب الصيانة، زادت بصورة كبيرة.