"أليانز تريد": خسائر الخليج الاقتصادية جراء حرب إيران تتجاوز الـ200 مليار دولار

تتعرض دول الخليج لاستنزاف مستمر في ظل المواجهة العسكرية المباشرة ضد إيران التي لا تتوقف عن استهداف أراضي دول المنطقة، رداً على الضربات الأمريكية الإسرائيلية الموجعة منذ 28 شباط/ فبراير المنقضي.

ولا شك في أن دول الخليج هي الطرف الأكثر عرضة لما يُعرف بـ"الأضرار الجانبية" في حرب شملت تداعياتها نحو 12 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط، كان من جملتها تعطيل الملاحة، وزعزعة ثقة المستثمرين، وتدمير البنية التحتية للطاقة، وهي خسائر قد لا تعوّضها طفرات أسعار النفط.

"الآثار العميقة للحرب على الخليج"

وفي أحدث إحصائية لحجم الخسائر، قدّرت شركة "أليانز تريد" المتخصصة في تقييم المخاطر المالية، الأضرار المادية التي لحقت بدول الخليج جراء حرب إيران بأكثر من 200 مليار دولار، محذرة من أن التكلفة الاقتصادية التراكمية للحرب قد تصل إلى 790 مليار دولار بحلول عام 2030، نتيجة تراجع النمو وتعطل قطاعات حيوية، في مقدمتها الطاقة والتجارة والسياحة والعقارات.

اظهار أخبار متعلقة

وكشف تقرير الشركة، الأربعاء، والذي حمل عنوان "الآثار العميقة للحرب على الخليج"، أن معظم الأضرار تركزت في البنية التحتية للطاقة والاقتصادات المعتمدة على مضيق هرمز، مشيراً إلى تضرر أكثر من 80 منشأة للطاقة خلال الحرب، فيما تعرض ثلث هذه المنشآت لأضرار بالغة.

وتوقع تقرير شركة "أليانز تريد" انكماش الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 4 بالمئة خلال عام 2026، بما يقل بنحو 8.2 بالمئة عن توقعات النمو السابقة للحرب.

وتصدرت قطر والكويت والبحرين قائمة الدول الأكثر تأثراً اقتصادياً، مع توقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي في قطر بنسبة 14 بالمئة، والكويت 11 بالمئة، والبحرين 8 بالمئة، نتيجة اعتمادها الكبير على مضيق هرمز في صادرات الطاقة.

وعلى صعيد متصل، توقع التقرير انكماش الاقتصاد السعودي بنسبة 2.8 بالمئة، والإماراتي بنسبة 0.9 بالمئة، مستفيدين من امتلاكهما مسارات بديلة لتصدير النفط والمنتجات النفطية لا تعتمد بالكامل على مضيق هرمز.

وتعتمد السعودية في هذا السياق على خط أنابيب النفط شرق-غرب، الذي ينقل الخام من حقول الإنتاج في شرق المملكة إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، بما يتيح تصديره دون المرور بمضيق هرمز، رغم تعرض الخط لاستهدافات خلال فترة التصعيد.

وعلى النقيض مما تقدم، توقع التقرير أن تحقق سلطنة عمان نمواً اقتصادياً بنسبة 3.3 بالمئة، مستفيدة من موقعها الجغرافي وموانئها وإمكانية الوصول إلى طرق تجارية لا تمر عبر مضيق هرمز، فضلاً عن الاتفاقيات التي أبرمتها مع إيران بشأن تأمين الملاحة المشتركة.

تراجع النشاط الاقتصادي وفرص النمو

وبعيداً عن تداعيات الحرب على قطاع الطاقة، أشار تقرير شركة "أليانز تريد" إلى تضرر السياحة والعقارات وتباطؤ النشاط الاقتصادي في عدد من دول الخليج، لافتاً إلى تراجع أسعار العقارات السكنية في دبي بنسبة 10.2 بالمئة حتى أيلول/سبتمبر الماضي، مقارنة بذروتها المسجلة مطلع العام.

وفي تقديره للأضرار على المدى البعيد، توقع التقرير أن تصل الخسائر الاقتصادية التراكمية لدول مجلس التعاون الخليجي إلى 790 مليار دولار بحلول عام 2030، نتيجة الفارق بين الناتج المتوقع وفق معدلات النمو السابقة للحرب، والناتج المرجح بعد تداعياتها، بما يعادل فجوة تراكمية تبلغ 5.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار إلى أن هذه الخسائر لا تقتصر على الأضرار المادية المباشرة، بل تشمل تراجع النشاط الاقتصادي والاستثمارات وفرص النمو خلال الفترة من 2026 إلى 2030.

ولمواجهة التداعيات أو تقليل حجم أضرارها، رجح التقرير إعادة توجيه جزء من استثمارات صناديق الثروة السيادية الخليجية نحو مشروعات محلية، مع إعطاء الأولوية لتعزيز أمن الطاقة والبنية التحتية والقدرة على مواجهة الأزمات، بدلاً من التركيز الحصري على المشروعات الضخمة.

وتوقع تقرير الشركة أن يبلغ إنفاق دول الخليج على البنية التحتية والدفاع نحو 400 مليار دولار بحلول 2030، بما يتيح فرصاً استثمارية للقطاع الخاص والمستثمرين الأجانب تُقدر بنحو 160 مليار دولار.

كما أشار التقرير إلى أن الحرب وجهت ضربة لجهود دول الخليج في ترسيخ صورتها باعتبارها وجهات آمنة وجاذبة للاستثمار، في وقت تعمل فيه هذه الدول على تنويع اقتصاداتها وتقليل الاعتماد على عائدات النفط.

فقدان الملايين لوظائفهم ودخول ملايين دائرةَ الفقر

وفي تقرير سابق لها، حذرت الأمم المتحدة من أن تكون هناك آثار أعمق وأطول وأصعب خلال الفترات القادمة على الدول العربية جراء الحرب الراهنة ضد إيران، مرجحةً حدوث تأثيرات اقتصادية واجتماعية واسعة وعميقة في مختلف أنحاء المنطقة.

وأضاف التقرير الأممي أن الخسائر الإجمالية قد تؤدي إلى ارتفاع معدل البطالة في المنطقة بما يصل إلى أربع نقاط مئوية، ما يعني فقدان نحو 3.6 ملايين وظيفة، ودفع ما يصل إلى أربعة ملايين شخص إلى الفقر.

اظهار أخبار متعلقة

وأشار التقرير إلى تداعيات الاعتماد الكبير في المنطقة على النفط، وحتى خارج الخليج؛ إذ إن الدول التي لا تصدر النفط تعتمد على تحويلات المغتربين في الدول التي تصدر البترول، وأيضاً على المعونات من الدول المنتجة للنفط.

وأكد أن الهشاشة في الاقتصاد العربي تثبت أنه لا يمكن الاستمرار فيها، وهو ما يستوجب على دول المنطقة السعي لإعادة النظر في نموذجها التنموي ليكون أكثر تعدداً اقتصادياً، ومن حيث طرق التجارة البديلة، والبحث عن مسارات بديلة لمضيق هرمز.