ألمانيا ترفع توقعاته لنمو الاقتصاد في 2026 و2027

يُذْكَر أن مجلس "حكماء الاقتصاد" هو هيئة استشارية تابعة لمجلس الوزراء الألماني، تضم خمسة من كبار الخبراء في مجال الاقتصاد، واسمها الرسمي هو " مجلس الخبراء لتقييم التنمية الاقتصادية الشاملة".

ويمثل المجلس أهم هيئة استشارية للحكومة الألمانية فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية.

وكانت العديد من معاهد الأبحاث والحكومة الألمانية قد رفعت في وقت سابق توقعاتها بشأن النمو الاقتصادي. وتتوقع الحكومة أيضًا نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.3 بالمئة خلال العام الجاري.

تجدر الإشارة إلى أنه في ظل تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، كان مجلس "حكماء الاقتصاد" توقع في الربيع الماضي نموًا محدودًا للاقتصاد الألماني بنسبة 0.5 بالمئة فقط في عام 2026، على أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8 بالمئة في عام 2027.

ورأى المجلس أن الموازنة الاتحادية قد تواجه على المدى الطويل فجوات مالية هائلة، وحذر من أن الحكومة تواجه مهمة "ذات أبعاد تاريخية"، وأكدت رئيسة المجلس، مونيكا شنيتسر، أنه لا مفر أمام المسؤولين السياسيين من اتخاذ قرارات صعبة، لافتة إلى أن الوضع الاقتصادي القوي نسبياً في الوقت الراهن لا يغير من هذا الواقع كثيراً.

ويتوقع المجلس أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعًا ملحوظًا خلال العام الجاري، للمرة الأولى منذ عام 2022.

وجاء في التقرير السنوي للمجلس أن الاقتصاد الألماني تعافى من "صدمة أسعار الطاقة"، التي تسببت فيها الحرب على إيران، بوتيرة أسرع من المتوقع.

وأشار إلى أن الصادرات تسجل أداءً أفضل من المتوقع، فضلًا عن أن زيادة الإنفاق الحكومي بمليارات اليورو تدعم النمو الاقتصادي.

ويأتي ذلك في ظل إنشاء "صناديق خاصة" ممولة بالديون لتحديث البنية التحتية، واتخاذ تدابير لتعزيز حماية المناخ، إلى جانب زيادة الإنفاق الدفاعي.

لكن المجلس أوضح أن ارتفاع أسعار الطاقة يدفع معدلات التضخم إلى الصعود.

ومن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم في أسعار المستهلكين 2.8 بالمئة في عام 2026، و3.3 بالمئة في العام المقبل.

ولفت المجلس إلى أن النمو الاقتصادي يواجه كبحاً جراء ضعف ما يُعرف بنمو الإنتاجية لدى الشركات، والذي شهد تراجعاً ملحوظاً؛ مشيراً إلى إمكانية رفع وتيرة هذا النمو عبر تبني تقنيات وحلول جديدة ونماذج أعمال مبتكرة.

ويرى المجلس أن ضعف ما يُعرف بنمو الإنتاجية لدى الشركات يعرقل النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن هذا النمو تراجع بشكل ملحوظ. ويمكن تعزيز الإنتاجية من خلال التقنيات الجديدة ونماذج الأعمال الحديثة.

وحذر المجلس من أن الفجوة المالية في الموازنة الاتحادية قد تتراوح في عام 2040 بين 2.7 و4.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وتعادل هذه النسبة، استنادًا إلى الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي، نحو 120 مليار يورو أو 215 مليار يورو.

وأوضح المجلس أن حجم هذه الفجوة على المدى الطويل يتوقف بصورة حاسمة على مدى سرعة تقليص تمويل الإنفاق الدفاعي عن طريق الاقتراض، وحجم هذا التقليص.

وتتوقع وزارة المالية، وفقًا لخطتها المالية حتى عام 2030، أن تبلغ الفجوة المالية في الموازنة نحو 50 مليار يورو في ذلك العام.