أسهم التكنولوجيا تقود "وول ستريت" لمحو خسائر ما بعد الانتخابات

مددت الأسهم الأميركية مكاسبها أمس الأربعاء، مع نجاح مؤشر ناسداك 100، المثقل بأسهم التكنولوجيا، في محو خسائره المسجلة عقب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي لفترة وجيزة، وسط عودة الحماس للاستثمار في أسهم الذكاء الاصطناعي.

ارتفع مؤشر "ناسداك 100" بنسبة 2.3 في المئة. وكان المؤشر قد تعرض لضغوط قوية بفعل مخاوف في شأن تداعيات سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس على الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ما انعكس سلباً على أسهم شركات مثل "إنفيديا" و"مايكرون تكنولوجي".

وجاءت هذه المكاسب تزامناً مع نتائج أعمال أفضل من المتوقع لشركة "كور ويف"، والطلب القوي على الاكتتاب العام الأولي لشركة "أنثروبيك"، إلى جانب النتائج الفصلية الاستثنائية لشركة "أوبن إيه آي"، وهي عوامل أعادت الزخم إلى تداولات أسهم الذكاء الاصطناعي.

وارتفع مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" بنسبة 1.3 في المئة، كما صعد مؤشر ناسداك المركب صعوداً بنسبة 1.6 في المئة فيما سجل مؤشر "داو جونز" الصناعي، الذي يضم الأسهم القيادية، تغيراً محدوداً.

وأقبل المستثمرون على شراء أسهم التكنولوجيا، متجاهلين تجدد المخاوف في شأن تسارع التضخم بوتيرة تجاوزت التوقعات، رغم توقف أسعار النفط عن التراجع لليوم الثاني على التوالي.

وأدى تسارع التضخم الأساسي إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية بقوة يوم الثلاثاء، ما عزز رهانات المستثمرين على إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي على مزيد من رفع أسعار الفائدة، وزاد الضغوط على الأسهم، فيما أغلقت سوق سندات الخزانة الأميركية يوم الأربعاء بمناسبة يوم المحاربين القدامى.

هل أعادت نتائج "كور ويف" الثقة إلى استثمارات الذكاء الاصطناعي؟

قفز سهم "كور ويف" بما يصل إلى 25 في المئة، متجهاً نحو تسجيل أفضل أداء يومي له منذ يونيو (حزيران). وجاء هذا الارتفاع مدعوماً بإيرادات تجاوزت التوقعات، وتقديرات سنوية للأداء جاءت أقوى مما كانت تتوقعه وول ستريت.

وقد تسهم هذه النتائج في تهدئة المخاوف في شأن استدامة النمو طويل الأجل في قطاع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وقال برايان مولبيري، كبير استراتيجيي السوق في شركة "زاكس لإدارة الاستثمارات"، في مذكرة: "إذا تمكنت كور ويف من تحقيق نتائج مماثلة لعدة فصول متتالية، فإن تلك المخاوف ستتراجع".

وعلى رغم التقلبات الملحوظة التي شهدتها أسهم الذكاء الاصطناعي، لا يرى الاستراتيجيون أن السوق الصاعدة قد وصلت إلى نهايتها.

وقال مايك ويلسون، كبير استراتيجيي الأسهم الأميركية ورئيس الاستثمار في "مورغان ستانلي": "من وجهة نظرنا، فإن 95 في المئة من التصحيح السعري قد حدث بالفعل"، مضيفاً "نحن واثقون إلى حد كبير من أن التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي سيستمر".

كما أسهم الطلب المتزايد على الاكتتاب العام الأولي لشركة "أنثروبيك" في دعم معنويات المستثمرين، إذ تجاوزت طلبات الاكتتاب عدد الأسهم المتاحة بعدة مرات.

هل أصبح المستثمرون أكثر انتقائية في رهاناتهم على التكنولوجيا؟

وعلى رغم تحسن الثقة في الأسواق، لا يزال المستثمرون مستعدين لتحمل مزيد من المخاطر، لكنهم أصبحوا أكثر انتقائية في قراراتهم الاستثمارية، بحسب سيما شاه، كبيرة الاستراتيجيين العالميين في "برينسيبال لإدارة الأصول".

وقالت شاه: "لم يعد بإمكان المستثمرين ضخ أموالهم في أي استثمار دون تمييز"، متوقعة اتساع الفوارق في أداء الأسهم خلال الفصول المقبلة، وداعية المستثمرين إلى إيلاء اهتمام أكبر بالأساسات المالية للشركات.

وأضافت "يتطلب الأمر أن يكون المستثمرون أكثر ذكاءً في اختيار استثماراتهم، مع إدراك أن هناك فرصاً خارج قطاع التكنولوجيا أيضاً".

لماذا تتعرض "إنفيديا" لضغوط رغم انتعاش أسهم التكنولوجيا؟

وارتفع سهم "إنفيديا" بأكثر من 3 في المئة، رغم استمرار التدقيق في مزاعم ارتباط رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ بجاسوسة صينية.

وفي هذا السياق، بدأت مؤسسات وول ستريت تعديل تقييماتها للسهم، إذ خفض محللو "بيرد" توصيتهم إلى "محايد"، وقلصوا السعر المستهدف للسهم إلى 200 دولار من 500 دولار، فيما أزالت "مورغان ستانلي" سهم "إنفيديا" من قائمة أفضل اختياراتها الاستثمارية.

هل لا يزال أمام أسهم التكنولوجيا مجال لمزيد من الصعود؟

أسهم صعود أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة في تعزيز مكاسب الأسواق، وسط رهانات على أن موجة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، التي قادت السوق الصاعدة، لا تزال تمتلك مجالاً إضافياً للنمو.

وأعادت عودة الرهانات على الذكاء الاصطناعي مؤشر "ناسداك 100" إلى الارتفاع بنحو 3 في المئة، متجهاً نحو تسجيل أعلى مستوى له منذ نهاية أكتوبر (تشرين الأول).

وظهرت مؤشرات إضافية على قوة الطلب من خلال نتائج "أوبن إيه آي"، التي بلغت إيراداتها الفصلية 10 مليارات دولار، في حين أشارت تقارير إلى تجاوز الاكتتاب العام الأولي لشركة "أنثروبيك" حجم الأسهم المعروضة بعدة مرات.

وفي أوروبا، ارتفعت الأسهم إلى مستويات قياسية. وقال مات مالي، من شركة "ميلر تاباك": "إن تعافي قطاع التكنولوجيا يساعد المستثمرين على تقليل مخاوفهم في شأن إمكانية المضي قدماً في الاكتتاب العام الأولي لشركة أنثروبيك".

وأضاف "لو تأجل طرح أنثروبيك، لكان ذلك قد أثار تساؤلات إضافية في شأن ما إذا كانت فقاعة الذكاء الاصطناعي على وشك الانفجار".

ومع تعافي الأسهم وتراجع الإقبال على الأصول الآمنة، يرى مالي أن المستثمرين في أسواق الدخل الثابت قد يواجهون موجة جديدة من التقلبات لبعض الوقت، في أعقاب صدور البيانات الاقتصادية الأخيرة.

وعلى رغم إغلاق التداول النقدي على سندات الخزانة الأميركية بمناسبة يوم المحاربين القدامى، أشارت العقود الآجلة إلى استمرار تراجع أسعار السندات، بعدما عززت أحدث بيانات التضخم رهانات المستثمرين على أن الاحتياطي الفيدرالي قد يتجه إلى رفع أسعار الفائدة بوتيرة أكثر تشدداً. كما سجل الدولار أعلى مستوى له منذ مايو (أيار) 2025، فيما ارتفعت أسعار النفط.

لماذا يواصل المستثمرون شراء الأسهم عند كل تراجع؟

ظل المستثمرون الذين يستغلون انخفاض الأسعار لشراء الأسهم أحد أبرز مصادر الدعم لسوق الأسهم الأميركية خلال معظم التقلبات التي شهدها العام.

ولم يسجل مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" تراجعين متتاليين بنسبة لا تقل عن 1 في المئة منذ مارس (آذار) الماضي، عندما أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى تقلبات حادة في الأسواق العالمية.

وعلى رغم امتداد الحرب مع إيران لفترة أطول بكثير مما توقعه معظم المستثمرين، أظهرت الشركات الأميركية قدرة على الصمود والحفاظ على هوامش ربح مرتفعة، وهو ما يمثل إشارة إيجابية للسوق عموماً، بحسب هارديكا سينغ من شركة "فاندسترات غلوبال أدفايزرز".

وأضافت "رغم أن موجة الخسائر الحادة الأخيرة في أسهم التكنولوجيا ربما دفعت المستثمرين القلقين إلى الابتعاد عن السوق، فإن الشركات الأميركية تواصل العمل بكفاءة، ولا تظهر مؤشرات جوهرية على تباطؤ نشاطها".

من جانبه، أشار بروك وايمر من شركة "إدوارد جونز" إلى أن الرهان الاستثماري على الذكاء الاصطناعي لا يزال قائماً، على رغم أن الإنفاق الرأسمالي ونمو الأرباح لدى العديد من الشركات الرئيسة في القطاع قد يشهدان اعتدالاً خلال العام المقبل مع نضوج الاستثمارات في البنية التحتية.

وقال "ما زلنا نفضل الأسهم الأميركية ذات القيمة السوقية الكبيرة، التي نعتقد أنها توفر فرصاً جذابة للاستفادة من توجهات الذكاء الاصطناعي، كما يجري تداولها بخصم مقارنة بمتوسط مضاعف الربحية المستقبلي على مدى عشر سنوات".

وأضاف "نفضل أيضاً الأسهم الأميركية متوسطة القيمة السوقية، التي قد تواصل الاستفادة من مرونة النشاط الاقتصادي المحلي".

هل تدفع بيانات التضخم الجديدة الاحتياطي الفيدرالي إلى تشديد سياسته النقدية؟

سارع محللو وول ستريت إلى تعديل توقعاتهم عقب تسجيل التضخم بيانات سلبية للشهر الثالث على التوالي، بعدما جاءت قراءة أكتوبر (تشرين الأول) أعلى من التوقعات.

وكانت أزمة القدرة على تحمل تكاليف المعيشة إحدى القضايا الرئيسة التي وجهت اختيارات الناخبين في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. وعكست أحدث بيانات التضخم استمرار هذه الضغوط، مع ارتفاع أسعار الغذاء والإيجارات والرعاية الطبية والإلكترونيات.

ووفقاً لما ذكره محللو "بنك أوف أميركا"، فإن "أسعار السلع تعود لتشكل مشكلة من جديد"، في ظل امتداد الضغوط التضخمية الأخيرة إلى مزيد من السلع والخدمات التي يحتاج إليها الأميركيون ويرغبون في شرائها.

وكانت وول ستريت قد بدأت بالفعل في استيعاب أن ارتفاع التكاليف بات يجعل رفع أسعار الفائدة مجدداً في ديسمبر (كانون الأول) أمراً شبه مؤكد، لكن بيانات التضخم الجديدة جاءت مخيبة للآمال إلى درجة دفعت المحللين إلى تعديل توقعاتهم، أو حتى دراسة احتمالات تنفيذ زيادات إضافية وأكبر في أسعار الفائدة.

وفي هذا السياق، طرح عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر بالفعل احتمال تنفيذ زيادة كبيرة بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر (كانون الأول)، استناداً إلى بيانات التضخم المرتفعة لشهر أكتوبر (تشرين الأول).

كما بدأ محللو "بنك أوف أميركا"، على غرار نظرائهم في "جيه بي مورغان"، التشكيك في طريقة اتخاذ الاحتياطي الفيدرالي لقراراته، واصفين موقف مسؤولي البنك المركزي بأنهم وضعوا أنفسهم في مأزق من نوع "كان ينبغي أن نفعل، وكان يمكن أن نفعل، وكان يتعين علينا أن نفعل".

وكتب محللو البنك: "نتمسك في الوقت الراهن بتوقعاتنا لزيادة أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لكن يبدو أن الاحتياطي الفيدرالي يتأخر عن منحنى التضخم، كما أن قراره الإبقاء على الفائدة دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) يبدو الآن خطأً في السياسة النقدية. ونرى ارتفاعاً في احتمالات اضطرار الفيدرالي إلى رفع الفائدة مجدداً في يناير (كانون الثاني) بدلاً من مارس (آذار)". ويرى مراقبون آخرون أن دورة رفع الفائدة قد تستمر خلال العام المقبل.

متى يتوقع "غولدمان ساكس" الزيادة المقبلة في أسعار الفائدة؟

يتوقع ديفيد ميركل، من "غولدمان ساكس"، أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة للمرة الثالثة في مارس (آذار). ويرجح أن يتراجع التضخم بصورة ملموسة بحلول نهاية عام 2027، مع انحسار تأثير الرسوم الجمركية وصدمة أسعار الطاقة والضغوط السعرية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

لكن الوصول إلى هذا المسار قد يتطلب من مسؤولي البنك المركزي تبني موقف أكثر تشدداً تجاه التضخم.

وقال ميركل إن أحدث تقرير للتضخم تضمن مفاجآت صعودية في عدد من المكونات، لا يمكن تفسيرها بالكامل بصدمة الطاقة الناجمة عن الحرب في إيران.

وكان اقتصاديون في الاحتياطي الفيدرالي قد أشاروا أخيراً إلى أن الاقتصاد الأميركي بعد الجائحة لا يزال يحتفظ بضغوط تضخمية لفترات أطول من المعتاد، كما أصبح أكثر حساسية لصدمات أسعار النفط، مع انتقال الزيادات في تكاليف الطاقة بسهولة أكبر إلى بقية قطاعات الاقتصاد.

وهذا يعني أن مهمة صانعي السياسة النقدية أصبحت أكثر صعوبة من أي وقت مضى، وكذلك الحال بالنسبة إلى المستهلك الأميركي، خصوصاً أن القدرة على تحمل تكاليف المعيشة قد تشهد مزيداً من التدهور قبل أن تبدأ في التحسن، وفقاً لما ذهبت إليه مذكرات حديثة لمؤسسات وول ستريت.

هل يمنح تراجع أسعار الرهن العقاري دفعة لسوق الإسكان الأميركية؟

تراجعت أسعار الفائدة على الرهن العقاري في الولايات المتحدة للأسبوع الرابع على التوالي، ما دفع طلبات الحصول على قروض لشراء المنازل إلى تسجيل أكبر زيادة منذ منتصف أبريل (نيسان)، ومنح سوق الإسكان المتعثرة دفعة محدودة.

وانخفض سعر الفائدة التعاقدي على القروض العقارية ذات الفائدة الثابتة لمدة 30 عاماً بمقدار 9 نقاط أساس إلى 7.21 في المئة خلال الأسبوع المنتهي في 6 نوفمبر (تشرين الثاني)، وفقاً لبيانات صدرت يوم الأربعاء عن جمعية المصرفيين العقاريين.

وتراجعت تكاليف الاقتراض بنحو 30 نقطة أساس مقارنة بأعلى مستوى لها في نحو عامين، والبالغ 7.5 في المئة، والذي سجلته مطلع الشهر الماضي، لكنها لا تزال مرتفعة بصورة تحول دون قدرة كثير من الأميركيين على تحمل تكاليف التمويل العقاري.

وقفز مؤشر طلبات الحصول على قروض لشراء المنازل بنسبة 7.5 في المئة، مسجلاً ثاني زيادة أسبوعية فقط منذ نهاية أغسطس (آب)، كما ارتفع مؤشر طلبات إعادة تمويل الرهون العقارية بنسبة 4.5 في المئة.

وعلى رغم ارتفاع مؤشر إعادة التمويل للأسبوع الثالث على التوالي، فإنه لا يزال قريباً من أدنى مستوياته منذ يناير (كانون الثاني) 2025.

وعلى رغم أن تراجع أسعار الفائدة يمثل تطوراً إيجابياً لسوق الإسكان، فإن تحفيز المشترين المحتملين قد يتطلب استمرار هذا الانخفاض لفترة أطول.

وكانت العقود الموقعة لشراء المنازل القائمة قد تراجعت إلى مستوى قياسي منخفض في سبتمبر (أيلول)، عقب الارتفاع السريع في أسعار الفائدة على الرهن العقاري خلال الشهر نفسه.