أزمة الجوع في السودان تضع مستقبل العمل الإنساني على المحك!
إن الجوع ليس دائماً عجزاً عن إنتاج الغذاء، بقدر ما هو اختبار لضمير الإنسان حين يخذل أخاه، ولعدالة العالم حين يعجز عن حماية حقه في الحياة. وإن أشدّ أنواع الجوع قسوةً ليس جوع البطن وحدَه، بل جوع المظلوم إلى صوتٍ ينصفه، وإلى يدٍ تمتدّ فلا تمنّ ولا تساوم.
مع تفاقم المأساة الإنسانية في السودان نتيجة للحرب المستمرة منذ نيسان/ أبريل2023، بات النظام الدولي الإنساني أمام اختبار لقدرته على التعامل مع أزمة تتسع احتياجاتها في الوقت الذي تتقلص الموارد المخصصة لمواجهتها.
وفقا لتقرير برنامج الأغذية العالمي، هناك نحو 900 ألف شخص فقدوا مساعداتهم الغذائية خلال أشهر قليلة، ما يعني أننا لسنا أمام مشكلة إغاثية عابرة يمكن تجاوزها سريعا، وهو ما يطرح سؤالا حول طبيعة النظام الدولي الذي يُفترض أن يحمي المدنيين من تبعات الحروب وويلاتها.
في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، أعلن برنامج الأغذية العالمي أن عدد الأشخاص الذين تصل إليهم مساعداته في السودان انخفض إلى ما يزيد قليلاً على ثلاثة ملايين، بعدما كان يتجاوز أربعة ملايين في آب/ أغسطس من العام نفسه. وأوضح برنامج الأغذية العالمي أن تقليص المساعدات بدأ في شهر أيلول/ سبتمبر بسبب القيود المالية، وأنه يحتاج إلى 520 مليون دولار لتوفير المساعدات الغذائية والتغذوية لنحو 5.4 ملايين شخص حتى نيسان/ أبريل 2027.
الجوع في السودان ليس نتاج نقص المساعدات وحده؛ إذ تظل المعارك المستمرة والنزوح وتعطل الأسواق وارتفاع أسعار الغذاء والوقود والقيود المفروضة على حركة الإمدادات عوامل أساسية في تفاقم الأزمة الإنسانيةوبالنظر في أرقام المساعدات التي تقلصت، يتكشف أمامنا جانب من المأساة الإنسانية في السودان، ولكنها لا تفسرها كاملة. فالجوع في السودان ليس نتاج نقص المساعدات وحده؛ إذ تظل المعارك المستمرة والنزوح وتعطل الأسواق وارتفاع أسعار الغذاء والوقود والقيود المفروضة على حركة الإمدادات عوامل أساسية في تفاقم الأزمة الإنسانية.
ولذلك فإنه من الاختزال الذي لا يساعد على فهم أسباب هذه المأساة؛ أن نحمل المانحين وحدهم مسؤولية هذه الكارثة في السودان، وكذلك فإن الاكتفاء بإرجاع أسبابها إلى استمرار الحرب يتجاهل أثر القرارات الدولية في تحديد حجم الاستجابة الإنسانية.
عالم أقل استعداداً
للإنفاق على الأزمات
يشير تقرير المساعدات
الإنسانية العالمية لعام 2026 إلى انخفاض التمويل الدولي بنحو الثلث منذ عام 2023،
وإلى تراجعه بنسبة 20 في المئة خلال عام 2025، ليصل إلى أدنى مستوياته خلال عقد.
وفي ظل هذا التناقض في الموارد، تصبح عملية توزيعها أكثر خضوعاً لسياسات الأولويات، وهنا يجد ملايين الأشخاص أنفسهم إما خارج نطاق المساعدات أو أمام برامج بالكاد تلبي جزءاً من احتياجاتهم.
في السودان، تبدو الفجوة واضحة بين الموارد والاحتياجات. فقد قدرت خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2026 عدد المحتاجين إلى المساعدة بنحو 33.7 مليون شخص، بينما تستهدف الخطة تقديم الدعم إلى 20.4 مليوناً. وفي قطاع المأوى وحده، قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، في بيان صدر في السادس من تشرين الثاني/ نوفمبر إن 15.4 مليون شخص يحتاجون إلى مأوى طارئ ومستلزمات أساسية، وإن القيود المالية لا تسمح للمنظمات بإعطاء الأولوية إلا لنحو عُشر هؤلاء.
الأرقام السابقة توضح لنا أن المشكلة لا تتعلق فقط بحجم الأموال التي لم تصل، بل بما يحدث عندما تجد المؤسسات نفسها مضطرة إلى الاختيار بين احتياجات إنسانية لا يحتمل أصحابها الانتظار.
السودانيون الذين
لا ينتظرون العالم
لكن ثمة جانباً آخر
من الأزمة يستحق اهتماماً أكبر وتسليط الضوء عليه، وهو قدرة المجتمع السوداني على تنظيم
استجابته الخاصة. فقد نشأت غرف الاستجابة الطارئة من مبادرات محلية عقب اندلاع الحرب،
وتوسعت لتشكل شبكة مجتمعية امتدت إلى الولايات السودانية الثماني عشرة.
وقد نشأت هذه الغرف وتوسعت استنادا إلى إرث التضامن الاجتماعي السوداني المعروف بـ"النفير"، مستفيدةً من الخبرات التنظيمية للجان المقاومة ولجان الأحياء التي برزت خلال ثورة 2019 وجائحة كوفيد-19. ومع اندلاع الحرب في نيسان/ أبريل 2023 وانهيار مؤسسات الدولة وصعوبة وصول المنظمات الدولية إلى مناطق النزاع، سدت هذه الشبكة الفراغ الإنساني بسرعة وكفاءة تستحق الإشادة والتقدير.
وبحسب بيانات منشورة في حزيران/ يونيو 2026، تضم هذه الشبكة أكثر من 700 غرفة ونحو 26 ألف متطوع، يقدمون الغذاء والرعاية الصحية والمساعدة للنازحين في السودان، وينظمون المطابخ الجماعية وعمليات الإجلاء والدعم المجتمعي.
من وجهة نظري، أرى أن هذه المبادرات بنموذجها السوداني، بما تقدمه من جهود تستحق كل التقدير، لا تمثل مجرد استجابة اضطرارية لغياب المساعدات الدولية، بل تكشف عن إمكانات مختلفة لإدارة العمل الإنساني، تستند إلى معرفة المجتمعات المحلية باحتياجاتها وقدرتها على تنظيم مواردها والوصول إلى الفئات الأكثر تضرراً. وهي بذلك تطرح سؤالاً يتجاوز الحالة السودانية: لماذا تظل المجتمعات التي تتحمل العبء الأكبر من الأزمات بعيدة عن المشاركة الفعلية في تحديد أولويات الاستجابة؟
وقد أظهرت دراسة لمركز القيادة الإنسانية (مؤسسة أكاديمية وبحثية دولية تأسست عام 2011 بشراكة بين جامعة ديكين الأسترالية ومنظمة "أنقذوا الأطفال") استندت إلى مقابلات مع قادة محليين في السودان، أن من أبرز مطالب هذه المبادرات الحصول على تمويل مباشر ومرن، والاعتراف بدور المتطوعين وحمايتهم، وإشراكهم بصورة حقيقية في تحديد أولويات الاستجابة.
وهنا تظهر مفارقة النظام الإنساني الدولي، الذي طالما تحدث كثيراً عن أهمية توطين العمل الإغاثي، لكنه لا يزال يواجه صعوبة في نقل الموارد والسلطة إلى الجهات المحلية التي تتحمل جانباً من أعباء الاستجابة للأزمات، وهو ما يتطلب إصلاح الاستجابة الإنسانية. وهذا الفرق هو جوهر التحدي الذي تطرحه التجربة السودانية أمام مستقبل العمل الإنساني.
المساعدة لا تنهي
الحرب
ومع ذلك، ينبغي ألا نخلط بين إصلاح الاستجابة الإنسانية وبين معالجة أسباب الأزمة. فحتى لو توافرت الأموال الكافية، ستظل المساعدات عاجزة عن الوصول إلى جميع المحتاجين ما دامت الطرق مغلقة، والعمليات العسكرية مستمرة، والقيود الأمنية والإدارية تعرقل حركة الإغاثة.
وقد أشار تحليل التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، وهو معيار عالمي موحد لقياس مدى شدة وحجم انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في أي منطقة، إلى أن نحو 19.5 مليون شخص كانوا يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد في الفترة من شباط/ فبراير إلى أيار/ مايو 2026، مع تحديد مناطق معرضة لخطر المجاعة في دارفور وجنوب كردفان. وهذه المؤشرات، مع ضرورة مراعاة حدود التغطية الجغرافية للتوقعات اللاحقة، تذكرنا بأن الأزمة هنا ليست مسألة تتعلق بنقص في الغذاء الموزع فحسب، بل تتعلق بانهيارٍ في شروط إنتاجه وتداوله والوصول إليه.
لذلك لا يمكن أن تحل المساعدات محل الضغط السياسي والدبلوماسي من أجل وقف القتال، وحماية المدنيين، وفتح الممرات الإنسانية، وضمان وصول الإمدادات دون عوائق. كما لا يجوز أن تصبح الاستجابة الإنسانية غطاءً لاستمرار حرب يدفع المدنيون ثمنها كل يوم.
إن ضمير العالم في السودان بات أمام اختبار لا يقاس بعدد البيانات الصادرة عن المؤسسات الدولية، ولا التعهدات المعلنة في المؤتمرات، ولكن يُقاس بقدرة هذه المؤسسات والدول على تحويل الموارد إلى حماية فعلية للناس، وبمدى استعدادها لإعادة النظر في نموذج عمل يترك المجتمعات المحلية تتحمل أعباء متزايدة دون أن يمنحها ما يكفي من التمويل والسلطة والحماية.
لقد أظهر السودانيون أنهم قادرون على تنظيم التضامن في أحلك الظروف، وهم في حاجة إلى أن يتوقف العالم عن التعامل معهم بوصفهم مجرد متلقين للمساعدات، وأن يعترف بهم شركاء في إنقاذ مجتمعهم، فهم لا يطالبون أن يحل العالم محلهم.
إن التجربة السودانية تطرح سؤالاً يتجاوز حدود هذه الحرب، وهو: هل يستطيع النظام الإنساني الدولي الاستمرار بالآليات نفسها، أم أن اتساع الأزمات وتراجع الموارد يفرضان إعادة النظر في توزيع أدوار التمويل والقرار والمسؤولية؟
إن الجوع الذي يهدد ملايين السودانيين اليوم يمثل اختبارا لمدى جدية العالم في حماية الإنسان عندما تتعارض حاجاته مع حسابات السياسة والتمويل.
المقالات المنشورة في عربي21 تعبر عن آراء أصحابها ولا تعبر عن رأي أو موقف الصحيفة.
12 hours ago
1
English (US) ·