وزارات الاحتلال تعمل بكامل طاقتها على تهجير المقدسيين نحو الضفة
لا تخفي دولة الاحتلال سباقها مع الزمن لطرد الفلسطينيين من القدس المحتلة، من خلال عرقلة البناء، ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل، وتوسيع المستوطنات حول البلدة القديمة، ويكمن مخطط الاحتلال بتحويل أي مكان إلى موقع إسرائيلي، ويزداد هذا الأمر استغلالا مع مرور الوقت.
مراسل الشؤون الحقوقية لموقع زمان إسرائيل، عومار شارفيت، ذكر أن "19 جهة حكومية وعامة إسرائيلية تعمل بشكل منهجي على الحدّ من قدرة سكان شرقي القدس على بناء المساكن، وهدم المباني القائمة، ونزع ملكية أراضيهم، وتوسيع المستوطنات في الأحياء الشرقية، والنتيجة هي إجبار العديد من المقدسيين على الانتقال للضفة الغربية، وطردهم فعليًا من المدينة
استيطان ومصادرة وهدم
وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أن "الاطلاع على المعطيات التي نشرتها جمعية "عير عميم"، وتعني "مدينة الأمم"، يكشف عن بيروقراطية شديدة، لأن 19 وزارة حكومية وهيئة عامة، تعمل جميعها معًا على تهجير سكان القدس الفلسطينيين، وقد اكتسب زخمًا كبيرًا خلال السنوات الثلاث الماضية بشكلٍ علنيٍّ وصريح، ويتجلى بإخلاء العائلات، وهدم المنازل، والاستيلاء على الأراضي، وتوسيع المستوطنات بوسائل متنوعة".
اظهار أخبار متعلقة
وشرح قائلا إن "وزارة القضاء تسهل نقل الأراضي والأصول إلى الدولة والمستوطنين عبر أمين الوقف العام وهيئات تسجيل الأراضي، وتعمل وزارة المالية بطريقة مماثلة من خلال أمين أموال الغائبين؛ وفي الوقت نفسه، تُشجع وزارتا الإسكان والداخلية، بالتعاون مع سلطة أراضي إسرائيل، بناء المستوطنات على الأراضي المصادرة وخطط الاستيطان الإضافية، بينما تُقيّد في الوقت نفسه البناء في الأحياء الفلسطينية".
وأشار إلى أن "وزارة شئون القدس تقوم بتخصيص ميزانيات لدعم مشاريع الاستيطان، وتقوم الشرطة بهدم المنازل المبنية دون تراخيص، كما تُنفذ بلدية القدس أوامر الهدم، بينما تُشجع في الوقت نفسه خطط بناء المستوطنات في قلب الأحياء الفلسطينية، ويُعدّ حي سلوان أحد أكثر الأمثلة وحشية على التهميش الجائر للمقدسيين، إذ تقوم هيئة الطبيعة والمتنزهات وجمعية إلعاد، بمساعدة الوزارة بإنشاء مشاريع "استيطانية سياحية" في المنطقة تحت ستار المتنزهات والمشاريع الأثرية ذات الصلة باليهودية".
وأكد أن "هيئة تسجيل الأراضي تشجع إجراءات الاستيطان في انتهاك للقانون الدولي، مما يزيد من خطر فقدان الأصول، ونقلها لأمين أصول الغائبين، ثم الصندوق القومي اليهودي وجمعية إلعاد، وينقل الأمين العام قطع الأراضي إلى جمعية هيكداش بنفنيستي، ومن ثم إلى جمعية "عطيرات كوهانيم"، وترفض اللجنة المحلية مخططات البناء التي يقدمها سكان الحي المقدسيون، وتتبنى في الوقت نفسه مخططات المستوطنين".
تمييز عنصري بين المقدسيين والمستوطنين
وأكد أن "دائرة الرقابة ورئيس البلدية يرفضان الترويج لخطة لتقنين أوضاع منازل المقدسيين، وتنفيذ المخططات الرئيسية في المنطقة، مما يؤدي في نهاية المطاف لموجة من عمليات الهدم، كما تُهدم منازلهم لصالح بناء مجمع "حديقة الملك" (البستان) في سلوان".
وأضاف أن "شرقي القدس تواجه واقعاً فريداً، حيث تشجع البلدية ووزارة الأمن القومي في آن واحد على هدم المنازل، كما لا تمنح تراخيص بناء، وعلى مدى عقود، هُدمت المنازل، ولكن بوتيرة بطيئة، ولم يكن عدد العائلات التي طُردت كبيرًا، ولكن مع إدخال تعديل عام 2019 على قانون البناء، الهادف لهدم المباني في المجتمعات العربية، مُنعت المحكمة من تأخير عمليات الهدم، وتقلصت الفجوة بين أوامر الهدم والتنفيذ الفعلي".
وأكد أنه "منذ إدخال التعديل، لوحظ ارتفاع في عمليات الهدم في شرق المدينة من 50 وحدة سكنية سنويًا لما يقارب 200 وحدة، كما أن عمليات نزع الحقوق، والقيود المفروضة على البناء، وهدم المنازل، ومشاريع السياحة في المستوطنات، والبناء لصالح الإسرائيليين، باتت منتشرة في جميع أنحاء شرق المدينة، وبارزة في الأحياء المحيطة بالبلدة القديمة، بما فيها سلوان، والشيخ جراح، ورأس العامود، وجبل الزيتون".
وأشار إلى أن "المجتمعات المعرضة لخطر الإخلاء الفوري تتركز بمناطق الشيخ جراح وأم طوبى والولجة والنعمان، حيث يجري الترويج لهدم جميع منازل القرية البالغ عددها 45 منزلاً، إضافة لمجمع البستان، حيث يواجه 115 منزلاً خطر الهدم، يتسم مشروع الإخلاء بدرجات متفاوتة من الوحشية، وتكشف جوانب منه عن تفاصيل متفاوتة، ومن الأمثلة على ذلك مستوطنة بيت عروت، الواقعة على المنحدرات الغربية لجبل الطور".
اظهار أخبار متعلقة
وأضاف أن "هذه الشبكة الواسعة والمنسقة من الجهود الحكومية التي تستهدف المقدسيين، تعمل على الاستيلاء على الأراضي والطرد، ولا يوجد لهم أي تمثيل في لجان التخطيط أو في العديد من السلطات التي تحدد مصيرهم، فيما تريد إسرائيل السيطرة على الأرض، دون الوجود الفلسطيني".
وأكد أنه "بعد كل عمليات المصادرة والاستيطان
وستة عقود من التهويد، لا يزال هناك 400 ألف فلسطيني و240 ألف إسرائيلي في أحياء مثل
رامات شلومو وبسغات زئيف وجيلو، وإذا نظرنا للبلدة القديمة وسلوان، نجد 100 ألف فلسطيني
و7 آلاف إسرائيلي، والهدف هو طردهم".
تتمثل نتيجة هذه المخططات الإسرائيلية بحرمان
المقدسيين من السكن، لأنهم يعتمدون على مساحات محدودة للشقق، فيبنون دون ترخيص، وتتزايد
عمليات الهدم، فيُجبرون على الاختيار بين الرحيل، أو العيش في شقق غير مرخصة، مع خطر
دائم بفقدان منازلهم وأموالهم، بسبب سياسة الحكومة الحالية،الأسوأ على الإطلاق.
6 hours ago
1
English (US) ·