وحدات حماية المرأة الكردية إلى وزارة الداخلية السورية... ما جديد عملية الاندماج؟
أحمد الكناني - سوريا
شكّل ملف وحدات حماية المرأة الكردية أحد أبرز الملفات المطروحة في المشاورات الأمنية والعسكرية المتعلقة بعملية الاندماج بين الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، التي أُعلن حلّها في آب/أغسطس الماضي. ومن المفترض أن تندمج هذه الوحدات ضمن وزارة الداخلية السورية، التي بدأت بالتنسيق مع قوات الأسايش (قوى الأمن الداخلي الكردية سابقاً) لإجراء إحصاء خاص بأعداد المقاتلات في صفوفها، تمهيداً لاستكمال ترتيبات الدمج.
ماذا تكشف المصادر الأمنية؟
مصدر أمني مطلع أكد لـ"النهار" أن عناصر من وحدات حماية المرأة توجّهت إلى دمشق، في إطار التدريب في أكاديمية خاصة بالمرأة ضمن وزارة الداخلية السورية، وذلك استكمالاً لمسار الاندماج عقب تسليم الوحدات قوائم بأسماء مقاتلاتها وسجلاتهن.
قوات حماية المرأة الكردية التي تجري حولها مفاوضات الاندماج.
وأشار المصدر إلى أن وزارة الداخلية تسلّمت سجلات 1484 مقاتلة من وحدات حماية المرأة، تمهيداً لدمجهن ضمن كتيبتين تابعتين لوزارة الداخلية.
كتيبتان للمهام الخاصة
وفي حديث خاص لـ"النهار"، أكدت المتحدثة باسم وحدات حماية المرأة روكسان محمد إرسال قوائم المقاتلات الكرديات وسجلاتهن إلى وزارة الداخلية السورية، في إطار اتفاق يقضي بتشكيل كتيبتين ضمن قوات المهام الخاصة، تضم كل منهما 400 مقاتلة، على أن يُبحث مصير العدد المتبقي في مرحلة لاحقة.
لكن محمد أوضحت أنه لم تُتخذ حتى الآن خطوات تنفيذية على الأرض، رغم التوصل إلى تفاهم بشأن تشكيل الكتيبتين. وأشارت إلى أن العمل جارٍ على تحديد طبيعة المهام التي ستُوكل إلى هذه القوات النسائية، بما يتناسب مع خبراتها القتالية وقدراتها، والاستفادة من خصوصية دورها ضمن التشكيلات الأمنية والعسكرية.
تحديات تفاوضية
توضح محمد أن الاتفاق على تشكيل وحدات حماية المرأة ضمن كتيبتين لا يعني حسم ملف هذه القوات أو تسويته بصورة نهائية، إذ لم تدخل التفاهمات حيز التنفيذ العملي حتى الآن. وترى أن استمرار المفاوضات عبر الوسطاء يسهم في إطالة أمد المسار وتأخير الوصول إلى نتائج ملموسة، وبالتالي تفضّل فتح مفاوضات مباشرة بين الحكومة السورية قيادة وحدات حماية المرأة لمناقشة هذا الملف، الذي وصفته بالمهم والأساسي.

وفي سياق المعوقات التي تواجه عملية الاندماج، لفتت محمد إلى أن الحكومة السورية تتفاوض مع قوات الأسايش باعتبارها ممثلاً لوحدات حماية المرأة، لكن فتح قنوات تفاوض مباشرة مع قيادة الوحدات من شأنه أن يسهم في تذليل العقبات والوصول إلى تفاهمات أكثر وضوحاً.
وحدات حماية المرأة
تأسست "وحدات حماية المرأة" عام 2013 بوصفها قوة عسكرية نسائية مرتبطة بالتشكيلات الكردية في شمال شرقي سوريا، وشاركت خلال السنوات الماضية في العمليات العسكرية ضد "داعش"، قبل أن تصبح جزءاً من البنية العسكرية المرتبطة بـ"قسد".
وأسهمت الحرب ضد التنظيم في توسيع حضور هذه الوحدات، التي تحولت إلى واحدة من أبرز التشكيلات العسكرية النسائية في شمال شرقي سوريا، وشاركت عناصرها في عمليات عسكرية عدة ضد التنظيم، إلى جانب مهام حماية المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة "قسد".
وشهدت محافظة الحسكة منذ مطلع عام 2026 تحولات ميدانية، مع توسع انتشار الجيش السوري في الأرياف الجنوبية والشرقية وأجزاء من الريف الغربي، مقابل استمرار وجود "قسد" في المدن الرئيسة، ومنها الحسكة والقامشلي، ما أوجد واقعاً أمنياً وإدارياً متداخلاً في المحافظة.
وبدأت عملية دمج تدريجية لبعض المؤسسات ضمن الهياكل الحكومية منذ شباط/فبراير الماضي، في إطار المسار الذي أطلقه اتفاق 29 كانون الثاني/يناير.
قوات وزارة الداخلية السورية - الأمن العام.
وفي 25 آب/أغسطس الماضي، أعلن مظلوم عبدي حل "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) والتشكيلات التابعة لها، قبل أن يصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، في 27 من الشهر نفسه، مرسوماً بتعيين عبدي مستشاراً في رئاسة الجمهورية، في تطور أضاف بُعداً جديداً إلى المفاوضات المتعلقة بمستقبل القوات والتشكيلات المرتبطة بها.
English (US) ·