هندسة الوعي (43): استراتيجية تحويل المسؤولية.. "أوختشها منى" وسيادة الوزير
"مش أنا.. دي أوختشي منى"؛ جملة سمعتها في أحد الأفلام، على لسان الممثلة التي خرج زوجها المسجل من السجن، فسألها وهو مخمور عن وشاية سمعها عنها، فأجابت بانفعال مسرحي يشوبه البراءة المصطنعة: مش أنا.. دي أوختشي منى. جملة تبريرية بسيطة، تجعل من الأخت البريئة ستاراً وكبش فداء، لتخرج الزوجة الخائنة سالمة، وتحمل جرمها أختها منى في مواجهة زوجها المجرم المخمور.
وأنا أضحك على سذاجة المجرم المغفل الذي قبل تبرير الزوجة الخائنة، تذكرت أسبوعنا الحقيقي. ففي هذا الأسبوع، اصطدم قطاران في العياط، ومات سبعة مصريين -حسب المعلن- وخرج جرار عن القضبان في البدرشين، واحترقت عربة في شبرا الخيمة، واصطدم قطار بمصد في الإسكندرية، وعدة حوادث أخرى لا يكفي المقال لسردها.
وبدلاً من أن يسألنا أحد: لماذا تسقط قطاراتكم؟ خرج كل مسؤول يرفع يده ويقول بصيغة أخرى: مش أنا.. دي أوختشي منى. الوزير قال: إحنا مش شطار في الإدارة، والإعلامي قال: أشم رائحة كريهة، والآخر قال: الخلايا النائمة، والثالث قال: تحاليل المخدرات.
وهكذا تحولنا من أمة تسأل: مَن المسؤول؟ إلى أمة تبحث عن أوختشي منى، عن الشخص الذي نضع فيه كل الخطأ، لنبرئ من في القمة. وكلما وقعت كارثة، ظهرت أوختشها منى جديدة؛ تارة تكون سائقاً ميتاً، وتارة عاملاً بسيطاً، وتارة جهة خارجية، وتارة ظاهرة فنية، وتارات كثيرة.
ولكن في خضم هذا الأسبوع، لم أجد الابتسامة التي كنت أبحث عنها في التلفاز، وجدتها، ولكنها ضحكة كالبكاء، في صورة لوزير النقل وهو يتوقف في جولته بالمترو ليسأل عاملة النظافة عن حالها؛ صورة تحاول غسل سمعة سيادة الوزير، فيصبح الوزير الرحيم حبيب العمال البسطاء، بينما مات سبعة من هؤلاء البسطاء -على الأقل- في حادث العياط قبلها بأسبوع.
وهنا المفارقة، فالرجل الذي لم يجد الوقت ليرد على استغاثة قائد قطار يصرخ ثمانين دقيقة، وجد الوقت ليسأل عاملة النظافة عن أحوالها، والرجل الذي أراد تحميل المسؤولية لسائق ميت من البسطاء، يظهر اليوم راعياً لهم.
وهذا ما أريد أن أتوقف عنده في هذه الحلقة، لا لأتحدث عن الأفلام وأوختشها منى، ولا عن عمال النظافة، ولكن لأتحدث عن استراتيجية تحويل المسؤولية. عن الآلية التي تجعل لكل وزير أوختشي منى خاصة به، ليحتمي بها ويحملها المسؤولية، بينما هو الجاني الحقيقي يقف في الصورة، مبتسماً.
وأنا أُغلق هذه المقدمة، أتوقف عند سؤال يسبق كل شيء: ما هي استراتيجية تحويل المسؤولية؟
هي ليست إنكاراً؛ الإنكار يقول: لم يحدث شيء، وتحويل المسؤولية يقول: حدث شيء، لكن ليس أنا من فعله. وهي ليست كذباً؛ الكذب يُخفي الحقيقة، وتحويل المسؤولية يُقدّم حقيقة أخرى، بديلة، تُشبه الحقيقة الأولى، لكنها تُبرئ الجاني.
وتحويل المسؤولية لا يعمل في فراغ؛ يحتاج إلى ثلاثة عناصر: أزمة تُسأل عنها، وضحية يمكن تحميلها، وجمهور يُصدّق، فإذا غاب أحد هذه الثلاثة، لم تعمل الاستراتيجية.
وأنا لا أقول إن كل من يُحمّل غيره مسؤولية هو مهندس وعي، لكنني أتحدث عن النمط الذي يتكرر، والذي يبدو مُداراً؛ النمط الذي يُصبح فيه الضحية هو المتهم، والمسؤول هو القاضي.
وقبل أن نمضي، لا بد من التمييز بين استراتيجية تحويل المسؤولية وبين ما سبقها. في الحلقة السابقة، تحدثنا عن إفقاد الثقة، وهي استراتيجية تمنع الناس من التمييز بين الصحيح والكاذب، فينسحبون من المشهد ولا يسألون. وفي الحلقة التي قبلها، تحدثنا عن الإلهاء. وهي استراتيجية تُشغل الناس عن السؤال، فلا يجدون وقتاً ليسألوا.
أما تحويل المسؤولية، فهي مختلفة. إنها لا تمنع السؤال، ولا تُشغل عنه، إنها تُجيب عليه لكن بإجابة كاذبة. تقول لك: اسأل، لكن الجواب ليس هنا. الجواب هناك، عند السائق الميت، أو العامل البسيط، أو الجهة الخارجية، أو أوختشها منى.
وهذا هو الفرق بين الاستراتيجيات الثلاث. الإلهاء يُغلق الباب، وإفقاد الثقة يجعل الباب مجهولاً، وتحويل المسؤولية يفتح الباب، لكنه يُدخلك إلى غرفة أخرى.
ولم تكن هذه الاستراتيجية غائبة عن الذين درسوا السلوك البشري، فقد كتب عالمان من علماء الجريمة، غراشام سايكس وديفيد ماتزا، في عام 1957، بحثاً عن تقنيات التحييد، وقالا إن المجرم لا ينكر فعلته، بل يُبرّرها. فيقول: لم أكن مسؤولاً، أو لم يكن هناك ضرر، أو الضحية تستحق، أو الجميع يفعل ذلك، أو من ينتقدني فاسد مثلي. وهذه التقنيات تشبه إلى حد كبير ما نراه في تحويل المسؤولية، فالمسؤول لا ينكر الحادث، بل ينفي مسؤوليته عنه.
ثم جاء رينيه جيرار، وهو عالم أنثروبولوجيا فرنسي، وكتب عن كبش الفداء. وقال إن الجماعة، حين تواجه أزمة، تبحث عن ضحية تُحمّلها كل الخطأ، لتُطهّر نفسها. والضحية لا تُختار لأنها مذنبة، بل لأنها ضعيفة. والسائق الميت، وعامل التحويلة، والغائب، كلهم كبش فداء. يُحمّلون الذنب، ليخرج المسؤول سالماً.
وكتب أولريش بيك، عالم اجتماع ألماني، عن مجتمع المخاطر، وقال إن المخاطر في العالم الحديث لا يُنتجها فرد، بل منظومة. ومع ذلك، حين تقع الكارثة، يُبحث عن فرد يُحمّل المسؤولية، لا عن منظومة تُصلح؛ لأن المنظومة لا تُحاسَب، والفرد يُحاسَب. وهكذا يُحمّل السائق، لا القرار؛ والعامل، لا الوزارة.
وأنا لا أزعم أن هؤلاء جميعاً كتبوا عن الحادث الذي نتحدث عنه، لكنهم كتبوا عن الآلية التي جعلت الحادث يمر. والآلية واحدة، في كل زمان ومكان؛ تتغير الأدوات، ويبقى المنطق: أن تُنقل المسؤولية من الأعلى إلى الأدنى، ومن القوي إلى الضعيف، ومن الحاضر إلى الغائب.
وهذا ما سنراه في الأسبوع الذي بدأنا به: من العياط، إلى البدرشين، إلى الإسكندرية؛ ليس لأنه قدر، بل لأن هناك من يُدير الآلية، ويُحسن استخدامها.
وهذه النظريات لا تحتاج إلى كثير من الشرح، فما جرى في أسبوع واحد، من العياط إلى المترو، هو الدليل الحي عليها؛ لم تكن الحوادث مصادفة، بل كانت نموذجاً كاملاً.
وأنا لا أريد أن أسرد الحوادث، فقد سمعها الناس. ما أريده هو تتبع الآلية؛ كيف انتقلت المسؤولية من الوزير إلى السائق؟ ثم إلى البنية التحتية؟ ثم إلى العدو الجاهز؟ ثم إلى الصورة؟
سأبدأ من حيث بدأ الوزير، من تصريحه القديم، ثم أمضي إلى تصريحه الجديد. وبينهما، سيكتشف القارئ أن المسؤولية لا تنتقل مرة واحدة، بل عبر محطات مترابطة، كل محطة تغطي التي قبلها، حتى نصل إلى الصورة. سأترك للقارئ الحكم، فمهمتي ليست أن أُدين أحداً، بل أن أُظهر الآلية.
في عام 202، قال الوزير في مداخلة تلفزيونية إنه أمر بفصل جهاز التحكم الآلي (ATC) بسبب شكاوى تأخر القطارات، وأنه طلب السير بسرعة 40 إلى 50 كيلومتراً. ثم جاء تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢٦، وتصادم قطاران في العياط، ومات سبعة. فقال أمام البرلمان إن القرار كان بسبب الأمطار، والسرعة 15 كيلومتراً فقط. التناقض هنا ليس بريئاً، بل هو المحطة الأولى. فالمسؤولية لا تنتقل مرة واحدة، بل عبر محطات.
أولاً، نقلها إلى البنية. قال الوزير: "إحنا مش شطار في الإدارة". وهذه ليست اعترافاً بالجهل، بل نقل للمسؤولية من الفعل إلى النظام، فالنظام لا يُحاسَب، ومن يُطالب بالإصلاح لا يُستجوب.
ثم نقلها إلى العدو الجاهز. خرج إعلامي مقرب يقول: "أشم رائحة كريهة"، وربط الحادث بجولة الوزير في سيناء. لم يسمِّ الفاعل؛ ترك العدو مبهماً، ليضع كل متلقٍ عدوه الخاص في الفراغ.
وحين حاولوا تحميلها للسائق الميت، انكشفت الثغرة. فقائد القطار الحي خرج ليقول إنه استغاث بثلاثة أبراج ثمانين دقيقة، ولم يرد عليه أحد، وإن استغاثته مسجلة على الجهاز الرقمي. دليل لا يحتاج إلى تصديق.
فماذا فعلوا؟ غيّروا السؤال. خرج إعلامي آخر ليطالب بتعيين قادة القطارات من المؤهلات العليا، ليتحول النقاش من قرار الوزير إلى تعيين السائق. ثم صنعوا البطل؛ منشورات عن طفولته وفقره وبكائه وهو يحفر القناة، ليصبح رجلاً لا يُسأل عن قرار، بل يُشفق عليه.
ثم توالت الحوادث. في الإسماعيلية، سرقة بلنجات تحولت إلى "تخريب وخلايا نائمة". وفي البدرشين، جرار بضائع تحول إلى "حالة استنفار وحرب على السكة". وفي شبرا الخيمة، أدخنة تحولت إلى "ظاهرة فيزيائية" بسبب الرطوبة، والتكرار نفسه صار حجة للطمأنة. وجاء رجل الأعمال نجيب ساويرس ليدافع عن الوزير، بينما تدرس شركته عرضاً لإدارة قطارات "VIP". فالمسؤولية انتقلت إلى المستثمر.
وفي الإسكندرية، لم يُنكر الحادث، بل أُعيدت تسميته (أمر طبيعي)، فما لا يُسمى حادثاً، لا يحتاج إلى تحقيق. ثم قدم العاملون اعتذارهم للرئيس والشعب. فمن اعتذر هو القاعدة لا القمة، ولمن؟ للرئيس أولاً، وكأن الخطأ في حق الولي، لا في حق الضحايا.
ثم طالب الوزير بتحاليل المخدرات للعاملين، فنُقلت المسؤولية من القرار إلى السلوك. وقال إنه كان سيستقيل لو قدم أرقاماً خطأ، فنُقلت المسؤولية من الأفعال إلى الأقوال. ثم رعى أسرة السائق المتوفى، فتحولت المسؤولية إلى شفقة تُسكت بالامتنان. وأخيراً، ظهر في المترو يسأل عاملة النظافة عن حالها، فتحولت المسؤولية إلى صورة، وصارت الابتسامة دليلاً على البراءة.
وهكذا، من التناقض الأول إلى الابتسامة الأخيرة، لم تُنكر المسؤولية، بل نُقلت من محطة إلى محطة، ومن سيادة الوزير إلى أوختشها منى، حتى ضاعت في الصورة.
وهذه المحطات، على تعددها، لا تنطلي إلا على من يريد أن يُخدع. فالنظام يبحث عن كبش فداء، والصورة تُغري بالبراءة، والتصريحات تُشوش على السؤال. لكن هناك ميزاناً لا يخطئ، وحكماً لا يُرد.
وأنا أتوقف هنا عند قوله تعالى في سورة النساء: "وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْماً ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئاً فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً".
والآية ليست مجرد حكم، بل هي وصف دقيق لما جرى. فالوزير اكتسب خطيئة بقراره، ثم رماها على بريء. رمى بها السائق الميت، وهو لا يستطيع الكلام. ورمى بها العامل البسيط، وهو لا يملك الحول. ورمى بها البنية، وهي لا تُحاسَب. ورمى بها العدو الغائب، وهو لا يستطيع أن يدافع عن نفسه.
لكن الآية تقول إن من يفعل ذلك، لا ينجو، بل يحمل بهتاناً وإثماً مبيناً. فكل محاولة لتحميل بريء ذنب غيره، هي جريمة جديدة تُضاف إلى الجريمة الأولى. والوزير ومن ورائه لم يكتفوا بخطيئة القرار، بل أضافوا إليها خطيئة الرمي بالبريء.
وربما ينفعهم هذا في الدنيا، يبقى النظام في الحكم والوزير في منصبه، وتبقى أوختشي منى في الصور. لكن هناك يوم، لا تصلح فيه أوختشي منى، ولا تُقبل فيه صورة. يوم يُكشف فيه ما كانوا يخفون، ويحمل كل امرئ ذنبه. يوم لا ينفع فيه بهتان، ولا تُقبل فيه إثم مبين.
ولعل هذا أقصى ما يمكن أن يقال في حادثة لا ينفع فيها الكلام، بل ينفع فيها أن يعرف كل مسؤول أن هناك ميزاناً في السماء، لا يُحمّل الأخت البريئة ذنب أختها الخائنة، ولا يترك من رمى بريئاً بذنبه إلا وحمّله بهتاناً وإثماً مبيناً.
المقالات المنشورة في عربي21 تعبر عن آراء أصحابها ولا تعبر عن رأي أو موقف الصحيفة.
6 hours ago
2
English (US) ·