هربوا من السجن فلحقهم السجَّان.. كيف صار المنفى ساحةً لمعاقبة من يرفع صوته بمصر
الأقفال
التي لم ينسَها النظام
في
صباح يوم أحد من تموز/يوليو 2025، وقف شابٌّ مصريٌّ اسمه أنس حبيب أمام بوَّابة
السفارة المصريَّة في لاهاي، وأغلقها بالسلاسل والأقفال. وضع أمامها أكياس دقيقٍ
وبيضاً، رسالةً عن غزَّة الجائعة المحاصرة ومعبر رفح المغلق. لم يُصَب أحد، ولم
يُكسر شيء، وجاءت الشرطة الهولنديَّة بعد ساعتين وكسرت الأقفال، وانتهى الأمر..
أو هكذا ظننَّا.
في تلك الأيَّام انتشرت صورة الأقفال على البوَّابة انتشار النار، وتحوَّلت خلال أسابيع إلى موجة احتجاجاتٍ أمام سفاراتٍ مصريَّة في عواصم عدَّة. شبابٌ لا يعرف بعضهم بعضاً، لا يجمعهم تنظيمٌ ولا حزب، وجدوا في فعلٍ رمزيٍّ صغير لغةً يقولون بها ما عجزت عنه البيانات: إنَّ الجوع في غزَّة له بوَّابة، وإنَّ مفتاح هذه البوَّابة في القاهرة، وهذا تحديداً ما لم يغفره النظام. لم يكن الأمر قفلاً على باب سفارة، بل صورةً هزَّت روايته الرسميَّة أمام العالم.
بعد 15 شهراً، في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، أصدر رئيس الوزراء المصريُّ القرار رقم 93 لسنة 2026 بإسقاط الجنسيَّة المصريَّة عن أنس حبيب، وقبله بيومٍ واحد، القرار رقم 90 بإسقاطها عن شقيقه طارق، وقبلهما بأيَّام، في 29 تشرين الأول/أكتوبر، نشرت الجريدة الرسميَّة قرار إسقاط الجنسيَّة عن السيِّدة أسماء جمال محمد زغلول. لم تستطع الدولة أن تكسر أقفال أنس، فكسرت جواز سفره.
هذا المقال ليس عن ثلاثة أشخاص فقط، إنَّه عن منهجٍ كامل، تتقاسمه القاهرة وأبو ظبي، يحوِّل المنفى من ملاذٍ إلى ساحة عقاب، ويقول لكلِّ عربيٍّ في الخارج إنَّ صوته قد يكلِّفه وطنه.
أوَّلاً:
ما الذي يعنيه أن تُسقط دولةٌ جنسيَّة ابنها؟
السبب
الرسميُّ في القرارات الثلاثة واحد: التجنُّس بجنسيَّةٍ أجنبيَّة دون إذنٍ مسبقٍ
من وزير الداخليَّة، استناداً إلى المادَّتين 10 و16 من قانون الجنسيَّة رقم 26
لسنة 1975.
لكنَّ هذا السبب لا يصمد أمام سؤالٍ بسيط: كم مصرياً في أوروبا وأمريكا وكندا وأستراليا يحمل جنسيَّةً ثانية؟ عشرات الآلاف على الأقلِّ. وكم منهم أُسقطت جنسيَّته؟ لا يكاد أحدٌ يسمع عنهم. القانون واحد، أمَّا تطبيقه فيختار ضحاياه بعناية من بين الأصوات العالية. حين يُطبَّق القانون على المعارض وحده، لا يعود قانوناً، بل يصبح سلاحاً.
وإسقاط الجنسيَّة ليس ورقةً إداريَّة تُطوى في درج، إنَّه نفيٌ من الوطن نفسه: من أصل رأس الأب، ومن بيت الأمِّ، ومن ميراث الجدِّ، ومن حقِّ العودة يوماً ما ولو لجنازة. ولهذا نصَّت المادَّة 15 من الإعلان العالميِّ لحقوق الإنسان على أنَّه "لا يجوز حرمان أحدٍ تعسُّفاً من جنسيَّته". فالجنسيَّة، في الضمير الإنسانيِّ، ليست منحةً من الحاكم، بل رابطةٌ بين الإنسان وأرضه.
ثانياً:
ثلاثة أسماء وثلاث رسائل
في
الأسماء الثلاثة ما يستحقُّ التوقُّف. أنس هو الوجه المعروف، صاحب الأقفال والصورة،
وطارق شقيقه صانع المحتوى الإعلامي، فإنَّ صدور القرارين في يومين متتاليين يقول
شيئاً واضحاً: الدائرة لا تتوقَّف عند الشخص، بل تتَّسع لتشمل العائلة. هكذا تعمل
الأنظمة التي تعاقب بالدم لا بالفعل، فتجعل كلَّ معارضٍ يحسب حساب عائلته قبل أن
يحسب حساب نفسه.
وأمَّا أسماء جمال محمد زغلول، ابنة المنوفيَّة، فلا تحتلُّ اسماً لامعاً في العناوين، وهذا بالضبط ما يجعل قضيَّتها مقلقة. حين يمتدُّ إسقاط الجنسيَّة إلى أسماء لا يعرفها الجمهور الواسع، فالرسالة لم تعد موجَّهةً إلى المشاهير وحدهم، بل إلى كلِّ مصريٍّ في الخارج: لا تظنَّ أنَّ صغر صوتك يحميك.
ثلاثة قراراتٍ في خمسة أيَّام، ليس هذا إجراءً إدارياً متناثراً، بل حملة. لم تستطع الدولة أن تكسر أقفال أنس، فكسرت جواز سفره.
ثالثاً:
الوصفة الإماراتيَّة، تهمةٌ لا تحتاج إلى دليل
لكنَّ
إسقاط الجنسيَّة ليس إلَّا الفصل الأحدث في قصَّةٍ أطول، ومن يريد أن يفهم كيف
تعمل هذه الماكينة، عليه أن يقرأ قصَّة رجلين يحملان اسماً واحداً: يوسف ندا،
وابنه حازم.
يوسف ندا، المولود في الإسكندريَّة عام 1931، وأحد الوجوه البارزة تاريخياً في جماعة الإخوان، وُضع اسمه بعد هجمات أيلول/سبتمبر 2001 على قائمة العقوبات الأمميَّة بتهمة تمويل القاعدة. ما الذي حدث بعد ذلك؟ أغلقت سويسرا تحقيقها عام 2005 لعدم وجود أدلَّة، وأغلقت إيطاليا تحقيقها عام 2007.، وشطبت الأمم المتَّحدة اسمه من القائمة عام 2009. وفي عام 2012 قضت المحكمة الأوروبيَّة لحقوق الإنسان بأنَّ سويسرا انتهكت حقوقه. ومع ذلك عاش الرجل سنواتٍ محاصراً في جيب "كامبيوني ديتاليا"، الصغير على الحدود السويسريَّة الإيطاليَّة، ممنوعاً من مغادرته. ورحل في كانون الأول/ديسمبر 2024 عن 93 عاماً، بريئاً في كلِّ محكمةٍ نظرت قضيَّته، ومتَّهماً في كلِّ عنوانٍ يذكر اسمه.
أمَّا الابن حازم ندا، فقصَّته أوضح وأقسى، لأنَّه لم يكن عضواً في أيِّ جماعة، ولم تكن تهمته إلَّا أنَّه ابن أبيه. رجل أعمالٍ أمريكيُّ المولد، أسَّس شركة "لورد إنرجي" لتجارة النفط، وبحسب الدعوى التي رفعها أمام محكمةٍ فيدراليَّة في واشنطن في كانون الثاني/يناير 2024، عرضت شركة الاستخبارات الخاصَّة السويسريَّة "ألب سيرفيسز" على أبو ظبي عام 2017 حملة "اتّصالاتٍ هجوميَّة" ضدَّه، وروَّجت أنَّ شركته واجهةٌ للإخوان ولتمويل الإرهاب. قطعت البنوك علاقتها بالشركة واحداً بعد آخر، لا لأنَّ أحداً أثبت شيئاً، بل لأنَّ البنوك لا تحبُّ المخاطرة بسمعتها، وأيُّ همسةٍ عن "تمويل الإرهاب" تكفي لإغلاق الحساب. وهكذا أفلست الشركة في نيسان/أبريل 2019، من دون حكمٍ ولا محاكمة ولا تهمةٍ رسميَّة واحدة. قدَّم ندا أكثر من 8 آلاف وثيقة داخليَّة للشركة السويسريَّة، وطالب بتعويضٍ قدره 2.8 مليار دولار.
وفي أيلول/سبتمبر 2026 رُفضت دعواه. لم تقل القاضية إنَّ الحملة لم تحدث، بل قالت إنَّ الإمارات تتمتَّع بالحصانة السياديَّة، ووصفت القضيَّة بأنَّها "قضيَّة تشهيرٍ تبحث عن نظريَّةٍ قانونيَّة"، أي أنَّ الضحيَّة خسر شركته، ثمَّ خسر حقَّه في أن يحاسب من دمَّرها.
وهذه ليست حالةً معزولة، ففي عام 2023 كشف تحقيقٌ صحفيٌّ دوليٌّ عُرف بـ"أسرار أبو ظبي" أنَّ الشركة السويسريَّة نفسها نفَّذت لسنوات حملات تشويهٍ ضدَّ عشرات الشخصيَّات والمؤسَّسات المسلمة في أوروبا. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2026 صدر كتاب "أمراء ولصوص" للصحفيِّ الاستقصائيِّ الأمريكيِّ ماثيو كول، عمَّا يصفه بمخطَّطٍ سرِّيٍّ جمع جاريد كوشنر ومحمَّد بن زايد لإعادة رسم الشرق الأوسط. التهمة التي لا تحتاج إلى دليل لا تسقط بالبراءة، إنَّها تنتظر صاحبها في كلِّ بنكٍ وكلِّ مطار.
رابعاً:
تقاسم الأدوار بين أبو ظبي والقاهرة
ضع
القصَّتين جنباً إلى جنب، وسترى تقاسماً دقيقاً للأدوار. أبو ظبي تموِّل التشويه
وتصنع السمعة السيِّئة في الصحافة والبنوك ومراكز الأبحاث الأوروبيَّة، والقاهرة
تمنح التشويه ختماً قانونياً: قضيَّة في نيابة أمن الدولة، وحكماً من محكمة
جنايات، وقراراً في الجريدة الرسميَّة.
وقد رأينا ذلك بوضوحٍ في 10 تشرين الثاني/نوفمبر، حين أدرجت محكمة جنايات القاهرة 35 كياناً و36 شخصاً في أوروبا على قوائم الإرهاب، بينها مجلسٌ للقرآن الكريم ومجلسٌ للأسرة المسلمة ومجلسٌ للمرأة. ما كانت شركة الاستخبارات السويسريَّة تفعله بالشائعات، تفعله القاهرة اليوم بالأحكام.
خامساً:
السُّلَّم الذي ينتظر كلَّ من يرفع صوته
وإذا
جمعنا ما حدث خلال السنوات الأخيرة، يظهر سُلَّمٌ محكم الدرجات يتسلَّقه النظام
ضدَّ كلِّ صوتٍ في الخارج.
الدرجة الأولى: قضيَّة غيابيَّة لا يُبلَّغ بها المتَّهم. وأنا أعرف هذه الدرجة جيِّداً، لا أصفها من الخارج؛ فاسمي مدرجٌ متَّهماً في القضيَّة رقم 1282 لسنة 2024، لا لجريمةٍ ارتكبتها، بل لأنِّي أكتب. وأعرف أنَّ كلَّ مقالٍ مثل هذا قد يضيف درجةً جديدة إلى ملفِّي، لكنِّي أعرف أيضاً أنَّ الصمت لا يُسقط القضايا، بل يُسقط الناس.
الدرجة الثانية: قوائم الإرهاب. في آذار/مارس 2019 أيَّدت محكمة النقض إدراج 145 شخصاً، بينهم إعلاميُّون مصريُّون في تركيا، بما يعنيه ذلك من تجميد الأموال والمنع من السفر وإلغاء جوازات السفر.
الدرجة الثالثة: الإنتربول والمطارات. في حزيران/يونيو 2015 احتُجز مذيع الجزيرة أحمد منصور في مطار برلين بطلبٍ مصريٍّ، استناداً إلى حكمٍ غيابيٍّ، قبل أن تُفرج عنه ألمانيا بعد يومين.
الدرجة الرابعة: الملاحقة الجسديَّة. الصحفيَّة بسمة مصطفى، اللاجئة في ألمانيا منذ 2022، وثَّق مقرِّرون أمميُّون ملاحقتها في خمس دول، وفي تموز/يوليو 2025 رأت في المقهى الذي تعمل فيه ببرلين الرجل نفسه الذي تبعها قبل ثلاث سنوات.
الدرجة الخامسة: الأسرة رهينة. وثَّقت منظَّمة "يورو-ميد رايتس" 12 حالة على الأقلِّ خلال عامين، اعتُقل فيها أقارب معارضين في الخارج أو استُدعوا أو مُنعوا من السفر.
الدرجة السادسة: إسقاط الجنسيَّة. وهي التي بلغها النظام الآن مع أنس وطارق حبيب وأسماء جمال.
والدرجة السابعة التي بدأت للتوِّ: تجريم المؤسَّسات التي قد يحتمي بها المنفيُّ في البلد الذي لجأ إليه.
سادساً:
الرسالة الحقيقيَّة
لا
أحد يصدِّق أنَّ قرار إسقاط جنسيَّة شابٍّ أغلق بوَّابة سفارةٍ بالأقفال يحمي
الأمن القوميَّ المصريَّ. الرسالة ليست لأنس، فقد قال كلمته ودفع ثمنها، بل لمن
يشاهد أنس. لكلِّ شابٍّ مصريٍّ في أمستردام أو برلين أو لندن يفكِّر في أن يحمل
لافتةً أمام سفارة، أو يكتب منشوراً، أو يشارك في وقفة: انظر ماذا يحدث لمن يرفع
صوته. قد تخسر اسمك، وجوازك، وحقَّك في أن تدفن أباك.
لكنَّ هذه الرسالة تحمل في داخلها اعترافاً لا يقصده النظام، فالدولة الواثقة من نفسها لا تُسقط جنسيَّة ابنها لأنَّه أغلق بوَّابةً لساعتين، والنظام المطمئنُّ إلى شرعيَّته لا يحتاج إلى ملاحقة صحفيَّةٍ في مقهى ببرلين. إنَّ اتِّساع يد القمع إلى المنافي ليس علامة قوَّة، بل علامة خوفٍ من أنَّ الأصوات التي خرجت من البلاد ما زالت تُسمع فيها.
سابعاً:
ما الذي تخسره مصر؟
المفارقة
المرَّة أنَّ الخاسر الأكبر من هذا كلِّه ليس أنس ولا أسماء ولا حازم ندا، بل مصر
نفسها. يقول النظام إنَّ أكثر من 14 مليون مصريٍّ يعيشون في الخارج، وتحويلاتهم من
أهمِّ مصادر العملة الصعبة في بلدٍ يلهث خلف كلِّ دولار. هؤلاء كانوا جسر مصر إلى
العالم: يرسلون المال، ويستثمرون، ويعودون كلَّ صيفٍ بأطفالهم ليعرفوا أجدادهم
وقراهم.
والنظام يقول لهم اليوم إنَّ هذا الجسر حقل ألغام: منشورٌ على فيسبوك قد يكلِّفك جنسيَّتك، وتبرُّعٌ لمسجدٍ في برلين قد يجعلك "ممولاً للإرهاب"، وزيارةٌ لأمِّك قد تنتهي في مكتب نيابة أمن الدولة.
والدولة التي تحوِّل مغتربيها إلى مشتبهٍ بهم لا تحمي أمنها القوميَّ، بل تهدم واحداً من آخر أعمدته. وحين ينشأ جيلٌ من المصريِّين في أوروبا لا يعرف عن بلد آبائه إلَّا أنَّه البلد الذي أسقط جنسيَّة عمِّه، وأدرج مسجد حيِّه على قائمة الإرهاب، يكون النظام قد خسر معركةً لا تشتريها القروض ولا الودائع.
ثامناً:
ما الذي على أوروبا أن تفعله؟
أنس
حبيب يعيش في هولندا، وبسمة مصطفى في ألمانيا، والكيانات المدرجة أوروبيَّة. وهذا
يعني أنَّ القمع المصريَّ لم يعد شأناً مصرياً داخلياً، بل صار شأناً أوروبياً
يمسُّ سيادة دولٍ وأمن مقيمين على أرضها.
المطلوب من الحكومات الأوروبيَّة ليس بيانات "قلقٍ عميق"، المطلوب أن ترفض علناً قوائم الإرهاب المصريَّة التي تستهدف مؤسَّساتٍ تعمل وفق قوانينها، وأن ترفض أيَّ طلب توقيفٍ أو تسليمٍ يستهدف معارضين بسبب آرائهم، وأن تحقِّق أجهزتها في كلِّ حالة ملاحقةٍ أو تهديدٍ لمنفيٍّ على أرضها، وأن تضمن لمن أُسقطت جنسيَّتهم ألَّا يصبحوا بلا وطنٍ ولا أوراق.
وعلى هولندا تحديداً مسؤوليَّةٌ خاصَّة؛ فالفعل الذي عوقب عليه أنس وقع على أرضها، وتعاملت معه شرطتها وفق قوانينها، وانتهى عند ذلك. وحين تعيد دولةٌ أجنبيَّة محاكمة هذا الفعل بعد خمسة عشر شهراً، وتعاقب صاحبه بسلاحٍ لا تملكه هولندا، فهي لا تعاقب أنس وحده، بل تقول لهولندا إنَّ قانونها لا يكفي، وإنَّ القاهرة تحتفظ بحقِّ العقاب الأخير. وهذه رسالةٌ لا يجوز لدولةٍ تحترم سيادتها أن تتلقَّاها صامتة.
وعلى الصحافة الأوروبيَّة واجبٌ لا يقلُّ أهمِّيَّة: أن تتوقَّف عن نقل اتِّهامات "الارتباط بالإخوان" كأنَّها حقائق، وأن تسأل في كلِّ مرَّة: من أطلق هذه التهمة؟ ومن موَّلها؟ وأين الدليل؟ فقصَّة حازم ندا تثبت أنَّ التشويه المدفوع لا يحتاج إلى أكثر من صحفيٍّ متعجِّل وموظَّف امتثالٍ خائفٍ في بنك.
ختاماً:
الوطن ليس قراراً
يستطيع
رئيس الوزراء أن يوقِّع قراراً يُسقط جنسيَّة أنس حبيب، ويستطيع قاضٍ أمريكيٌّ أن
يرفض دعوى حازم ندا بحجَّة الحصانة، وتستطيع محكمةٌ في القاهرة أن تُدرج مجلساً
للقرآن على قائمة الإرهاب؛ لكنَّ أحداً لا يستطيع أن يقرِّر أنَّ أنس لم يعد مصرياً،
ولا أن يمحو أنَّ يوسف ندا مات بريئاً في كلِّ محكمةٍ نظرت قضيَّته، ولا أن يُطفئ
صوت امرأةٍ لاجئة في برلين تواصل الكتابة رغم الرجل الجالس في المقهى.
الأوطان لا تُسقط بقرارٍ من رئيس الوزراء، والانتماء لا يُشطب من الجريدة الرسميَّة. وفي مكانٍ ما في مصر، أمٌّ تنتظر أن يعود ابنها يوماً، ولو زائراً، لا يعنيها رقم القرار ولا مادَّة القانون؛ كلُّ ما تعرفه أنَّ ابنها صار ممنوعاً من بيته، لأنَّه قال ما يقوله كلُّ إنسانٍ حرٍّ حين يرى أطفالاً يموتون جوعاً خلف بوَّابةٍ مغلقة. ومن يرفع صوته اليوم، يعرف الثمن جيِّداً، ويدفعه، لأنَّ الصمت أغلى.
المقالات المنشورة في عربي21 تعبر عن آراء أصحابها ولا تعبر عن رأي أو موقف الصحيفة.
1 day ago
2
English (US) ·